# من از دستفروشان هم خرید می‌کنم

گزارش تحریریه

دستفروشی راه حلی مردمی است برای اشتغال زمانی که دولت‌ها و صاحبان سرمایه از ایجاد اشتغال ناتوان هستند. در یک محاسبهٔ اولیه ، بین 300 تا 500 هزار نفر در کشور ما به این شغل مشغول هستند. به عبارت دیگر، زندگیِ بیش از یک میلیون نفر در کشور به درآمدی وابسته است که از طریق اشتغال به دستفروشی حاصل می‌شود. اگر در دههٔ گذشته اکثر قریب به اتفاق دستفروشان –اعم از دستفروشانِ بساط‌گستر و فروشندگان سیار- به دلیل از دست دادنِ شغل‌های خود یا انعطاف ساعت کاری به این نوع از فعالیت اقتصادی روی می‌آوردند، امروزه بیش از 30٪ دستفروشان، این فعالیت اقتصادی را به عنوان اولین شغل خود برمی‌گزینند.

میزگردی درباره ماده ۶۶ آیین دادرسی و حق دادخواهی سازمان‌های مردم‌نهاد

گزارش تحریریه

روزنامه شهروند، میزگردی در دو نوبت برگزار کرده است با محوریت موضوع فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، و حقّ پرسشگری و مطالبه‌گری آنان، که به گفته برخی با آیین نامه ماده 66 آیین دادرسی بیم محدود شدن آن می‌رود. بخش اول این میزگرد به الگوهای کنشگری سازمان‌های مردم نهاد پرداخته، و حضّار بر لزوم فراروی این سازمان‌ها از فعالیت‌های خیریه‌ای و ارائه خدمات تأکید داشته‌اند. بدین معنا، مهم‌ترین وجه فعالیت این گروه‌های مدنی باید مطالبه‌گری و خواست اصلاح ساختاری مسائل و معضلات اجتماعی، فرهنگی، محیطی باشد. به همین خاطر است که برای این گروه از فعالان اجتماعی حقّ دادخواهی، و قوانین حقوقی کشور، و در اینجا ماده 66 آیین دادرسی، اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.
طبق متن اولیه این آیین نامه، ماده 66 این قانون قبل از اصلاح مقرر می‌کرد "سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامهٔ آن‌ها دربارهٔ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان،‌ اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل، شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند". این موضوع گامی رو به جلو در حمایت از فعالیت سمن‌ها و نیز موضوعات فعالیت آن‌ها بود. اما پس از اصلاحیه‌ای که به این ماده وارد شد، عبارت "جهت اقامه دلیل" و "اعتراض به آرای مراجع قضایی" از متن آن حذف شد؛ اتفاقی که به عقیده برخی از فعالان اجتماعی به تضعیف آن انجامیده است؛ چراکه مانع از امکان حضور سازمان‌های مردم نهاد در دادگاه و فرایند دادرسی می‌شود.

طبق متن اولیه این آیین نامه، ماده 66 این قانون قبل از اصلاح مقرر می‌کرد "سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامهٔ آن‌ها دربارهٔ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان،‌ اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل، شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند"

سطرهای پیشِ رو، خلاصه‌ایست از بخش دوم میزگرد شهروند که با شرکت حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی پیرامون این ماده و حق دادخواهی شهروندی و نیز سازمان‌های مردم نهاد پرداخته است:

اهواز از چشم من ، "یک شهر ، یک داستان ، هزار راوی"

سپیده شیرخان‌زاده

یکشهر: بسیار گفته می‌شود که کلان‌شهرهای کشور در حال و روز اسفبار کنونی به‌سر می‌بَرَند زیرا شهروندان‌شان به بلایی که سوداگرانِ زمین، برج‌سازان و تخریب‌کنندگان باغات و فضاهای سبز و آلوده‌کنندگان محیط زیست بر سرِ شهرشان می‌آورند بی‌توجه هستند. گفته می‌شود مهاجرت، شهرها را به محل سکونت افرادی مبدل کرده است که به فضای زیستی‌شان تعلق ندارند. واقعیت اما شاید آن باشد که ما را از مداخله کردن در سرنوشت خویش منع کرده‌اند، که خودپایی و خودمختاری ما را به‌دیده نگرفته که هیچ، به بادِ تمسخر گرفته‌اند. اما اکنون که نتایج این نوع نگاه به مردم همچون خاری در چشمان همه رفته است و سنگی شده است در مقابل پای آحاد مردم کشور، از گوشه و کنار صدای ابتکارهای مردمی برای در دست گرفتنِ سرنوشت خویش –دستِکم در فضای اولیهٔ زندگی‌شان یعنی محلات و شهرها- بلند می‌شود. متنی که در زیر می‌خوانید، یکی از این صداهاست، صدایِ رسایِ ابتکاری از شهروندانِ اهوازی با قابلیت الگوبرداری برای تمامی شهرهای کشور. صدایی که پژواک آن را می‌توان در هر شهری و از هر شهروندی شنید.

اخبار

نشستی برای جستجوی ریشه‌های فساد شهری

با افشای واگذاری املاک نجومی توسط شهرداری تهران، بحث فساد در مدیریت شهری به بحثی عمومی تبدیل شد، چنانکه پیش از آن با باز شدنِ بحثِ فیش‌های نجومی و اختلاس‌ها، فساد در ساختار دولتی و در جامعه مورد توجه همگانی واقع شد.
اما فساد در مدیریت شهری ابعادی بس گسترده‌تر از املاک نجومی دارد، همانگونه که ابعاد فساد در سطح ملی از فساد در اجرا به فساد سیستماتیک و فساد در حوزه‌های قانونی گسترش یافته است. از قانون افزایش تراکم سال ۱۳۶۹ مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری گرفته تا قانون کمیسیون ماده ۵ و اصلاحات بعدی آن که امکان معامله بر سر قانون (طرح‌های تفصیلی) را فراهم می‌سازد و وضعیت ناقانون و فاقد خط قرمز و حد و مرز طرح تفصیلی تهران که تغییرات مستمر در آن، زمینة هرگونه اعمال نفوذ را فراهم می‌سازد. مصوبة "برج باغ" تا حراج اراضی شهری از طریق "تهاتر"، عدم انطباق هزینه‌کردهای شهرداری با اسناد هزینه و واگذاری‌های بدون طی تشریفات و مزایده، همه و همه عمق سیاهی فساد در مدیریت شهری و شهرسازی را آشکار می‌سازد. در کنار این فاخعه، شاهد هستیم که آن‌ها که جرمشان هویدا کردن این اسرار است را لب می‌دوزند.


تصویر روز


خیابان‌هایی برای مردم و زندگی

این تصاویر مروری هستند بر برخی از جلوه‌های فعالیت‌های گروه‌هایی که تحت نام RTS (بازپس گیری خیابان‌ها) در سرتاسر جهان برای بیش از یک دهه ایده‌ها، نگرانی‌ها و اعتراضاتشان را با ابرازهایی خلاقانه به نمایش گذاشتند. در واقع این حرکت متکثر، همزمان با دغدغه‌های گوناگونی گرد هم آمده بودند: از منظر محیط زیستی و نگرانی از تخریب روز افزون محیط زیست شهری، و نیز از منظر تعلق فضاهای عمومی به ساکنین شهر و امکان زندگی انسانی. آن‌ها می‌خواستند شهری پاک‌تر، شادتر و انسانی‌تر برای خود و آیندگانشان طلب کنند.

کتاب شهر