پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵

مسئولیت بر زمین مانده‌ی دولت در قبال مشاغل خانگی

زهرا افراز

طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یکی از برنامه های دولت دهم در راستای اشتغال زایی به خصوص برای زنان تلقی می‌شد. نحوة اجرای این طرح از زمان تصویب قانون تاکنون تغییرات بسیار زیادی داشته است؛ به نحوی که نهاد های متولی (وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها) که در قانون ملزم به همکاری در این طرح بودند رفته رفته جای خود را به نهاد های حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی دادند .

اخبار مشاغل خانگی ماه‌های اخیر نیز همین حقیقت را نشان می دهد. طرحی که میلیاردها تومان تسهیلات به آن اختصاص یافت تبدیل به تور ایمنی برای مددجویان نهاد‌های حمایتی شد و قابلیت آن برای حل مشکل بیکاری از دست رفت. بانک ها و نهاد های مالی که طبق قانون ملزم به اختصاص تسهیلات به متقاضیان از محل منابع قرض الحسنه خود بودند تنها به صندوق کارآفرینی امید محدود شد و تنها این نهاد است که سالانه ۲۰درصد از منابع خود را به این طرح اختصاص می‌دهد.

تاریخچة طرح

طرحی که میلیاردها تومان تسهیلات به آن اختصاص یافت تبدیل به تور ایمنی برای مددجویان نهاد‌های حمایتی شد و قابلیت آن برای حل مشکل بیکاری از دست رفت.

مشاغل خانگی سابقه‌ای طولانی در کشور ما دارد؛ لیکن از سال ۸۹ این مشاغل با تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، جنبه رسمی به خود گرفت. در این قانون، دولت موظف است که مشاغل خانگی را ساماندهی و حمایت نماید، به صورتی که زمینه اشتغال برای متقاضیان آن فراهم شود . این ضوابط حمایتی در زمینه مالیات، تأمین وام قرض‌الحسنه، حق بیمه خویش فرما (سهم دولت تنها ۲درصد است)، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی باید از محل بودجه سنواتی لحاظ می‌شد. همچنین استفاده از بازار محلی شهرداری، عضویت در شرکت سهامی عام خوشه ای، معافیت از عوارض اداری و تجاری و عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی و در اختیار گذاشتنِ تسهیلات با استفاده از منابع مالیِ حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید از مزایای این طرح برای متقاضیان بود.
در آیین نامه اجرایی اولیة این طرح، صدور مجوز و نظارت بر اجرای طرح به عهده دستگاه‌های اجرایی (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) گذاشته شد. همچنین وزارت بازرگانی موظف به ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در زمینه بازاریابی، خرید و فروش الکترونیکی محصولات خانگی و ارائه الگوی موفق در این زمینه بود. عدم همکاری این دستگاه‌ها در پیشبرد اهداف این طرح سرنوشت دیگری برای متقاضیان آن رقم زد.

تغییر جهت دیدگاه‌ها بدون تدارک زمینه‌های لازم

توجیه مسئولان برای تغییر رویکرد این بود که مشاغل خانگی به صورت انفرادی پایداری ندارند و برای پایدار کردن این مشاغل باید به سمت شبکه سازی حرکت کرد . دلیل این ناپایداری نیز عدم دسترسی به بازار برای فروش محصولات عنوان شد و این درحالی بود که هیچ تمهیدی هم برای وادار کردنِ شهرداری به ایجاد انجام نشده بود و خودِ وزارتخانه نیز برنامه‌ای را در این زمینه اعلام نکرد.

پس از گذشت چهار سال از اجرای این طرح و حتی پیش از انجام پیمایش اعتبارسنجی و آسیب‌شناسی مشاغل ایجاد شده ، آیین نامة اجرایی دیگری در شورای عالی اشتغال به مورخ ۳/۹/۹۳ تصویب شد که می‌توان آن را ادامه سیاست اشتغال‌زایی دولت بر اساس شبکه سازی و ایجاد اشتغال پایدار دانست. دستورالعمل جدید،"ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبانِ کسب و کار خانگی، خرد و کوچک" نام گرفت. این آیین نامه در حالی تصویب شد که بیش از ۹۰درصد از متقاضیان این طرح به صورت مستقل فعالیت می‌کردند و سهم پشتیبان تنها ۳۴/۰ درصد بود. تنها صحبتی که پس از این دربارة متقاضیان مستقل به میان آمد، ساماندهی و هدایت آنان در قالب تعاونی بود که اقدام قابل رؤیتی نیز برای دستیابی به این هدف انجام نشد. با تصویب این آیین نامه، ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان مستقل بسیار محدود شد و سهم این تسهیلات، به پشتیبانانِ مشاغل خانگی، خرد (زیر ۱۰نفر) و کوچک (زیر ۵۰ نفر) اختصاص یافت.
توجیه مسئولان برای تغییر رویکرد این بود که مشاغل خانگی به صورت انفرادی پایداری ندارند و برای پایدار کردن این مشاغل باید به سمت شبکه سازی حرکت کرد . دلیل این ناپایداری نیز عدم دسترسی به بازار برای فروش محصولات عنوان شد و این درحالی بود که هیچ تمهیدی هم برای وادار کردنِ شهرداری به ایجاد انجام نشده بود و خودِ وزارتخانه نیز برنامه‌ای را در این زمینه اعلام نکرد. شیوة اجرای شبکه‌سازی نیز اینگونه بود که به پشتیبانان تسهیلاتی تعلق گیرد تا مشوقی برای همکاری و حمایت از آنان باشد.
پس از گذشت چهار سال از اجرای این طرح و حتی پیش از انجام پیمایش اعتبارسنجی و آسیب‌شناسی مشاغل ایجاد شده ، آیین نامة اجرایی دیگری در شورای عالی اشتغال به مورخ ۳/۹/۹۳ تصویب شد که می‌توان آن را ادامه سیاست اشتغال‌زایی دولت بر اساس شبکه سازی و ایجاد اشتغال پایدار دانست.

حال آنکه ایجاد پیوند بین واحدها و شبکه‌سازی، فرایند بسیار دشواری است که مستلزم صرف زمان و سرمایه است.
این گمان به ذهن می‌رسد که دلیل طی کردن مسیر دشوار اخذ مجوز این نوع فعالیت به خصوص برای متقاضیان مستقل، دریافت تسهیلات بانکی بود و با قطع این تسهیلات، متقاضیان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشتند. با در نظر گرفتن اینکه یکی از اهداف طرح مشاغل خانگی، سوق دهی اقتصاد غیررسمی به سمت اقتصاد رسمی است ، نبودِ مشوق‌های حمایتی و موانع اخذ مجوز این هدف را پیش از آغاز، پایان بخشید.

برون سپاری یا سلب مسئولیت؟
در آیین نامة اجرایی جدید، بخش زیادی از وظایف دولت و دستگاه‌های اجرایی به عهده پشتیبانِ مشاغل خانگی، خرد و کوچک قرار گرفت. این وظایف شامل شناسایی افراد، ساماندهی در قالب فعالیت شبکه‌ای، مدیریت فرایند تولید، اعم از مهارت‌آموزی، تأمین مواد اولیه، تجهیزات، مشاوره، تحقیق و توسعه، برند سازی، بازارسازی، بازاریابی و فروش است.

برون سپاری با قانون مشاغل خانگی زاویه پیدا می‌کند، زیرا آموزش، بازارسازی، ضوابط حمایتی، نظارت بر طرح تا پیش از این به عهده دولت و دستگاه های اجراییش بود که پس از آن به بنگاه پشتیبان (بخش خصوصی) واگذار شد.

این برون سپاری با قانون مشاغل خانگی زاویه پیدا می‌کند، زیرا آموزش، بازارسازی، ضوابط حمایتی، نظارت بر طرح تا پیش از این به عهده دولت و دستگاه های اجراییش بود که پس از آن به بنگاه پشتیبان (بخش خصوصی) واگذار شد.
نکته قابل توجه دیگر، مسئلة تولید است. در قانون آمده است: "مشاغل خانگی یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت در واحد های مسکونی همجوار که منجر به تولید و عرضه کالا یا خدمت به خارج از محل مسکونی شود".
تنها متقاضیانی موفق به اخذ مجوز می‌شوند که فعالیت تولیدی داشته باشند و با توجه به وضعیت اقتصاد سیاسی ایران، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد بیشتر به فعالیت‌های تجاری بپردازد و از تولید پرهیز می‌کند.
همچنین در تعریف یاد شده، مبادله کالا نباید در محیط مسکونی انجام شود و فقط پروسة تولید است که در خانه انجام می‌گیرد. زیرا فعالیت مبادله‌ای ممکن است برای واحد‌های مسکونی همجوار مزاحمت ایجاد نماید. در اینجا یادآوری این نکته مهم است که در قانون، شهرداری‌ها موظف به ایجاد بازار محلی برای عرضه محصولات خانگی در روزهای مشخص هفته و به صورت دوره ای بودند.
نبودِ بازار مناسب برای فروش محصولات خانگی، مسئله اشباع رشتهها را بوجود آورد و در رشته‌هایی که بازار مناسب فروش نداشتند صدور مجوز قطع شد.

تلاش برای دستیابی به این امکان در قالب تفاهم نامه ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت کشور بود ، قرار بود شهرداری ها این بازار ها را در مکان های مناسب ایجاد کنند.
دولت از سال ۸۹ تاکنون در حال رایزنی با شهرداری ها برای اختصاص مکان مناسب عرضه محصولات خانگی است که تاکنون موفق نبوده است.

اعتبارسنجی و آسیب‌شناسی

در این الگوی جدید که قرار است از اوایل سال جاری در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال قرار گیرد علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، سایر نهاد های حمایتی همچون بسیج سازندگی و جهاد دانشگاهی نیز مشارکت خواهند داشت

در طرح اعتبارسنجی و آسیب شناسی این طرح که در پاییز ۱۳۹۴ بوسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد به مشکلاتی که این طرح با آن مواجه بود پرداخت که و بار دیگر به مهمترین مشکل شاغلین این عرصه که همان "عدم دسترسی به بازار" است اشاره کرد. نبودِ بازار مناسب برای فروش محصولات خانگی، مسئله اشباع رشتهها را بوجود آورد و در رشته‌هایی که بازار مناسب فروش نداشتند صدور مجوز قطع شد.
طبق گفتة مقامات مسئول، این طرح سالی یک بار بازنگری می‌شود. در نتیجه شاید بتوان آنچه در آذرماه امسال توسط مسئولان مطرح شد را حاصل بازنگری دانست. در آذرماه شاهد تصویب الگوی توسعه مشاغل خانگی در جلسة ستاد ساماندهی بودیم. در این الگوی جدید که قرار است از اوایل سال جاری در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال قرار گیرد علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، سایر نهاد های حمایتی همچون بسیج سازندگی و جهاد دانشگاهی نیز مشارکت خواهند داشت.
واقعیت آن است که دولت که نتوانسته با هماهنگی بین‌نهادهایِ دولتی متولیِ این بخش از سویی و وادار کردن‌ نهادهای محلی یعنی شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها به ایجاد بازار برای تولیداتِ مشاغل خانگی از سوی دیگر، وظائف خویش را انجام دهد، اینک به نام برون‌سپاریِ وظائفش می‌خواهد از بارِ سنگینِ آن شانه خالی کند.

این در حالی است که پیش‌تر این اختیارات به نهادهای حمایتی همچون بسیج سازندگی داده شده بود و مدت‌ها بود که این نهاد به فعالیت در این زمینه میپرداخت.
نکته قابل توجه دیگر تأکید بر جلب مشارکت فعالین حقیقی و حقوقیِ بخش خصوصی بود. باید توجه داشت که آیین نامه اجرایی دوم به تفصیل به نقش پشتیبان (که اکنون دیگر مشخص است که می‌توان به جای این مفهوم از همان بخش خصوصی استفاده کرد) پرداخته و کلیه سیاست‌های این طرح به سمت آن سوق یافته بود. این الگوی توسعه که ادعا می‌شود پس از آسیب شناسی و اعتبار سنجی طرح مشاغل خانگی مطرح شده، راهکار جدیدی ارائه نمی دهد. چرا که فقط همة وظایف دولت را بر عهده بخش خصوصی می‌گذارد. و این در حالی است کمترین مطالعه‌ای در زمینة رغبت بخش خصوصی به ایفای چنین نقشی انجام نشده است. واقعیت آن است که دولت که نتوانسته با هماهنگی بین‌نهادهایِ دولتی متولیِ این بخش از سویی و وادار کردن‌ نهادهای محلی یعنی شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها به ایجاد بازار برای تولیداتِ مشاغل خانگی از سوی دیگر، وظائف خویش را انجام دهد، اینک به نام برون‌سپاریِ وظائفش می‌خواهد از بارِ سنگینِ آن شانه خالی کند.





-

1 - رجوع شود به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، ماده7، بند6
2 - بنگرید به مصاحبه رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی با خبرگزاری تسنیم مورخ 10/3/93
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/10/375114

3- رجوع شود به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، ماده1
4- رجوع شود به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، بند 5 ماده 7

5 - رجوع شود به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، ماده 7

6 - بر اساس طرح اعتبار سنجی تنها نیمی از بنگاه ها پایدار ماندند. رجوع کنید به "اعتبارسنجی و آسیب شناسی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی"، معاونت توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاییز 94،صص10-9

7- این پژوهش در پاییز 1394 انجام شد.
8 - رجوع شود به اظهارات علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سومین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، صورتجلسه سوم مورخ 17/12/92.
9 - بنگرید به مصاحبه مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خبرگزاری مهر مورخ 25/10/94
قابل دسترس در http://www.mehrnews.com/news/3025052/
10 - در ماده11 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شهرداری ها موظف به ایجاد بازار محلی برای فروش محصولات خانگی بودند.
11 - بنگرید به پاسخ روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 7/10/89
قابل دسترس در http://www.mcls.gov.ir/fa/news/23129/
12 - رجوع شود به آیین نامه اجرایی ساماندهی و حمایت از بنگاه پشتیبانِ مشاغل خانگی، خرد و کوچک

13 - رجوع شود به آیین نامه اجرایی ساماندهی و حمایت بنگاه پشتیبان مشاغل خانگی، خرد و کوچک، ماده5

14 - رجوع شود به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، ماده2
15 - رجوع شود به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، ماده11
16 - رجوع شود به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مورخ 22/4/94
17 - قابل دسترس در https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/21/1043075/
18 - قابل دسترس در http://mkh.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/atebar%20sanji_453.pdf
19 - رجوع شود به اظهارات علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سومین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، صورتجلسه سوم مورخ 17/12/92.

20 - قابل دسترس در http://dolat.ir/detail/286270
21 - رجوع شود به مصوبات صورتجلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، صورتجلسه ششم مورخ 5/5/94


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها