چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵

ریشه‌یابی و راه‌های مقابله با فسادپذیری در شهرداری‌ها

محمدکریم آسایش

با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات در واگذاری املاک توسط شهرداری تهران در سایت معماری نیوز، بحث در خصوص فساد شهرداری به بحثی عمومی تبدیل شد. البته پیش از این نیز مباحثی در خصوص وجود تخلفاتی که شائبة فساد را به همراه داشت در ارتباط با شهرداری تهران منتشر شده بود. از جمله می‌توان به موارد متعددِ انحراف از بودجه، به قرارداد ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری با برخی از پیمانکارانِ خاص و همچنین به قرارداد ۹۰۰ میلیون یورویی شهرداری با بابک زنجانی و پرداخت وجهِ آن به صورت تهاتر با تراکم و مِلک، اشاره کرد. موضوعاتی که انتقاداتی پراکنده اما بی‌ثمر را در شورای شهر نیز برانگیخت.

رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز مطرح کرد که علاوه بر املاک نجومی، بحث وام‌های نجومی نیز وجود داشته است.


املاک نجومی، وام‌های نجومی و سایر مفاسد مالی
در نامة سازمان بازرسی کل کشور به محمد جواد شوشتری (مدیر کل دفتر شهردار) که تفهیم اتهامِ "تضییع" در اموال، مطابق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بوده است، مبلغ تخلف در واگذاری از طریق تعاونی‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان، و تخلف در فروش املاک به افراد، ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.گسترة این واگذاری‌ها مطابق جدول پیوست به نامة سازمان بازرسی کل کشور از تمامی مدیران ارشد شهرداری (شهرداران مناطق، معاونین شهردار، رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری)، چند عضو شورای شهر، نماینده مجلس، بنیاد شهید استان تهران، اداره آگاهی تهران، بنیاد تعاون ناجا و چند تعاونی دیگر خارج از شهرداری را در برگرفته است.
اما پس از طرح این واگذاری‌ها، جوانبی دیگر از ابعاد این پروندة فساد مطرح شد. در توضیحات قالیباف شهردار تهران در دفاع از واگذاری‌ها، به واگذاری املاک به تعاونی قوه قضاییه نیز اشاره شد. موضوعی که مورد تأیید یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز در گفتگو با سایت "نظر" نیز قرار گرفت۱. رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز مطرح کرد که علاوه بر املاک نجومی، بحث وام‌های نجومی نیز وجود داشته است. حافظی در گفتگو با روزنامة "جهان صنعت" هم‌چنین یادآور شد که تخلفات انجام شده در واگذاری املاک نسبت به تخلفات بودجه سال ۹۰ شهرداری تهران بسیار ناچیز است۲. وی تخلفات بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران را پنج هزار میلیارد تومان خواند و این در حالی است که بودجه سال ۹۳ شهرداری معادل ۱۵هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بیش از ۳۰ درصد انحراف.
تخلف در واگذاری املاک البته با دو روایت متفاوت توسط "سازمان دیده بان شفافیت و عدالت" (احمد توکلی) و حجت الاسلام محمد جعفر منتظری (دادستان کل کشور) به تأیید رسید. در همة این روایت‌ها، صحبت از تخفیف‌های غیرقانونی و واگذاری املاک به خارج از مجموعه شهرداری هم نیز هست.

ما با سه پدیده روبرو هستیم که هر یک می‌تواند زمینه‌ای باشد برای گسترش فساد مالی و هر یک نیز به تقویت دو پدیدة دیگر می‌انجامد: ۱- وجود منفعت مالی مشترک میان شهرداری و اعضای شورای شهر؛ ۲- وجود پیوند سیاسی میان اعضای شورای شهر و شهرداری که به نظر می‌رسد کارکردی فراتر از اخلاق دارد؛ ۳- باور به منافعی عالی‌تر از منافعِ شهروندان و شهر که می‌تواند کاملاً بر وظیفه‌ای که این افراد برای آن انتخاب شده‌اند سایه افکَنَد.


چه کسانی قرار است در مقابل مفاسد مالی در شهرداری ایستادگی کنند؟
سه نفر از اعضای فعلی شورای شهر، از مدیران سابق شهرداری هستند و از این‌ها انتظار نمی‌رود دست به انتقاد از رفتارهای غلط شهرداری بزنند. دو سه نفر دیگر هم از قبل کارهای پیمانکاری و اقتصادی مشترکی را با شهرداری انجام داده‌اند و این کارها ادامه داشته و علی‌الاصول در این زمینه فعالیتی نخواهند کرد. تعدادی از اعضای این شورا نیز هرگونه انتقاد از شهرداری را به حساب "سیاست‌بازی" می‌گذارند و حاضر نیستند که قدمی در این جهت بردارند. رحمت‌الله حافظی که خود در زمرة اصولگرایان است در مصاحبه با "جهان صنعت نیز به این امر اشاره کرده و می‌گوید که برخی تضعیف قالیباف را تضعیف اصولگرایی و حتی تضعیف نظام می‌دانند.
به عبارت دیگر ما با سه پدیده روبرو هستیم که هر یک می‌تواند زمینه‌ای باشد برای گسترش فساد مالی و هر یک نیز به تقویت دو پدیدة دیگر می‌انجامد: ۱- وجود منفعت مالی مشترک میان شهرداری و اعضای شورای شهر؛ ۲- وجود پیوند سیاسی میان اعضای شورای شهر و شهرداری که به نظر می‌رسد کارکردی فراتر از اخلاق دارد؛ ۳- باور به منافعی عالی‌تر از منافعِ شهروندان و شهر که می‌تواند کاملاً بر وظیفه‌ای که این افراد برای آن انتخاب شده‌اند سایه افکَنَد.
وجود همزمانِ این سه پدیده یا تک‌تک آن‌ها باعث شد که نه فقط اصولگرایانِ شورای شهر که اکثریت بالایی از اصلاح‌طلبانِ این پارلمان، یعنی احمد مسجد جامعی، محسن سرخو، مهدی تندگویان، علی صابری، فاطمه دانشور، اسماعیل دوستی، محمد حقانی و ولی‌الله شجاع‌پوریان و حتی عضو منتقد اصولگرای شورا یعنی رحمت‌الله حافظی با امضای نامه‌ای به رئیس این شورا، یعنی مهدی چمران از وی بخواهند که پایِ "مراجع ذیصلاح" را در بحث املاک نجومی باز کند. امری که به بازداشت یاشار سلطانی و تعطیلیِ "معماری نیوز" انجامید. هر چند بلافاصله برخی از این امضاءکنندگان از بی اطلاعی از متن نامه و نخواندن آن، فریب خوردن و رعایت اخلاقِ همکارانه در خصوص یکی از اعضای شورا را بهانه‌هایی برای امضای نامه عنوان نمودند، اما این بهانه‌ها که بیشتر به "عذر بدتر از گناه" می‌ماند، از بار مسئولیت آن‌ها در خصوص توقیف سایت "معماری نیوز" و دستگیریِ یاشار سلطانی نمی‌کاهد. در واقع، نخواندن متن نامه‌ای چند خطی از عمق فاجعه‌ای خبر می‌دهد و آن بی توجهی کامل و غفلت عمیق از وظایف افرادی است که قرار است در جایگاه نمایندگانِ پارلمانِ شهر از منافع شهروندان دفاع کنند. آیا باید امضای این افراد پایِ سایر هزینه‌کردها و تصمیماتِ شهرداری را نیز ناشی از همین غفلت دانست؟

هم از صحبت‌های رحمت‌الله حافظی در مصاحبه‌اش با روزنامه "جهان صنعت" و هم از گزارش "سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت" می‌توان دریافت که این مورد مشخص، امری اتفاقی و استثنایی به‌شمار نمی‌رود بلکه ناشی از تفویض اختیارات ناروا و غیرقانونی توسط شورای شهر به شهرداری و رویه‌های ناصواب و سهل‌انگارنه در بررسی امور مالی شهرداری توسط شورا بوده است.


فساد سیستماتیک و فساد قانونی
هم از صحبت‌های رحمت‌الله حافظی در مصاحبه‌اش با روزنامه "جهان صنعت" و هم از گزارش "سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت" می‌توان دریافت که این مورد مشخص، امری اتفاقی و استثنایی به‌شمار نمی‌رود بلکه ناشی از تفویض اختیارات ناروا و غیرقانونی توسط شورای شهر به شهرداری و رویه‌های ناصواب و سهل‌انگارنه در بررسی امور مالی شهرداری توسط شورا بوده است.
بودجه شهرداری تهران از سال ۹۰ تا سال ۹۴ دارای انحرافات فاحش بوده است و در سال ۸۹ نیز بودجه مشروط به ارائه و انطباق مستندات مورد پذیرش حسابرسی قرارگرفته است. از سوی دیگر نزدیک به ۷۵ درصد از بودجه شهرداری تهران، مطابق بررسی‌های سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور از محل عوارض ساختمان یعنی از محل فروش تراکم، تغییرِکاربری، حذف پارکینگ و سایر جرائم تخلفات ساختمانی حاصل می‌شود. این اتفاق در ظاهری شبه قانونی و از طریق گریزگاه‌های قانونی طرح تفصیلی شهر تهران، تغییرات دائمی و سلیقه‌ای آن توسط مشاورِ اصلیِ طرح جامع و مشاوربازنگریِ در آن و از مجرایِ کمیسیون ماده ۵ صورت می‌پذیرد.

باید بازنگری در طرح تفصیلی تهران تحت نظارت شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیته‌ای متشکل از نهادهای حرفه‌ای و تخصصی (از جمله جامعه مهندسان مشاور ایران، سازمان نظام مهندسی، انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز) سپرده شود.

در نتیجه برای مبارزة مؤثر با فساد شهری بایستی اقداماتی صورت پذیرد که به اهمّ آن‌ها در خطوط زیر اشاره خواهم کرد:
الف- باید بازنگری در طرح تفصیلی تهران تحت نظارت شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیته‌ای متشکل از نهادهای حرفه‌ای و تخصصی (از جمله جامعه مهندسان مشاور ایران، سازمان نظام مهندسی، انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز) سپرده شود.
ب- کمیسیون ماده ۵ باید ملزم به انتشار تمامی صورت جلسات و مصوبات خود گردد.
پ- جلسلات شورای شهر شهر تهران باید همانند جلسات مجلس پخش زندة رادیویی شود.
ت- زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری‌ای به‌کار گرفته شوند که تصمیات شهرداری در آن‌ها تثبت و ضبط شده و همزمان بتوانند مورد استفادة سازمان بازرسیِ کشور قرار گیرند.
ث- شهرداری باید ملزم به تشکیل بانک اطلاعات جامع و آن‌لاین شهر و شهرداری باشد. اطلاعاتی که بتوانند به صورت آن‌لاین در دسترس عموم قرار گیرند.

شهرداری باید ملزم به تشکیل بانک اطلاعات جامع و آن‌لاین شهر و شهرداری باشد. اطلاعاتی که بتوانند به صورت آن‌لاین در دسترس عموم قرار گیرند.

ج- شورای شهر موظف به تشکیل نهادهای مشورتی‌ای گردد که اعضای آن را متخصصان امور شهری و نمایندگانی از شوراهای محلات و سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل دهند.
چ- تمامی طرح‌های شهری بر حسب محله یا محلات تأثیرگذار در مرحله پیش نویس طرح، در سراهای محله از طریق ماکت و توضیحاتِ آن و در همشهری محله از طریق طرح‌های سه بعدی منتشر گردند.
ح- تمامی واگذاری‌ها به مشاوران و پیمانکاران، استانداردسازی و شفاف سازی شده و اطلاعات آن قابل دسترس عمومی قرا گیرد.


حاصل سخن
انتشار اخبار واگذاری املاک شهرداری خارج از قانون و عُرف، با حساسیت اجتماعی وصف‌ناپذیری روبرو شد. گویی شهروندان بسیاری تازه متوجه شدند که در کنار کاستی‌های بسیاری که شهر و شهروندان تهران از آن رنج می‌برند، عده‌ای وجود دارند که از همین شهر به منافع کلانی می‌رسند. بازداشت یاشار سلطانی به اتهام فاش کردن این حقایق، همچون نمکی بود که بر این زخم تازه سر باز کرده پاشیده باشند. بی‌جهت نبود که در شبکه‌های اجتماعی از وی با عناوینی همچون "جولیان آسانژ ایران"، "صدای تهران" و "صدای ایران" نام‌برده شد.

تمامی طرح‌های شهری بر حسب محله یا محلات تأثیرگذار در مرحله پیش نویس طرح، در سراهای محله از طریق ماکت و توضیحاتِ آن و در همشهری محله از طریق طرح‌های سه بعدی منتشر گردند.

این‌ها و پشتیبانی‌هایی که از وی هم از طرف افرادی از متخصان شهری و شهرسازی، هم از سویِ فعالان شهری و مدنی و نهایتاً افرادی از تمامی طیف‌های فکری و سیاسی صورت گرفت، حکایت از آن دارد که جامعه از وجود فساد به ستوه آمده است و انتظار دارد که افرادی را به نمایندگی از خود برگزیند که با این طاعون اجتماعی مبارزه کنند.




1- http://nazarnews.com/119930
2- http://www.isna.ir/news/95072615537/


■ دسته‌بندی:  «طرح و برنامه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها