چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵

کدام قانون بر ارتباط شهرداری با پیمانکارانش نظارت می‌کند؟

۱۴ آذرماه امسال عده‌ای از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، در اعتراض به نحوه واگذاری مسکن به کارگران این شرکت از سوی شهرداری تهران، در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. در این تجمع که در خیابان هشت‌بهشت و از ساعت ده برگزار شده بود بنا بر آنچه این کارگران در کانال تلگرامی خود به نام "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" منتشر کردند و روزنامه‌های رسمی۱ نیز بدان پرداختند، نیروی انتظامی اقدام به متفرق کردن کارکنان شرکت واحد کرد اقدامی که در طی آن برخی از کارگران توسط پلیس ضد شورش بازداشت و برخی نیز مجروح شدند.

رانندگان که شعار "قالیباف قالیباف استعفا استعفا"، "مسکن ما را ندید، این وضع ادامه دارد" و "مدیر دربند نشین استعفا استعفا" را می‌دادند در مورد خواسته‌های خود به خبرنگارانی که در این اعتراض حاضر بودند گفتند "شهرداری چندی پیش ادعا کرد که با ۵۰ درصد تخفیف به کارگران کم‌درآمد، مسکن واگذار کرده است اما به شما می‌گویم که یک نفر از کارگران تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند. حال سؤال اینجاست که مگر کارگران شرکت‌واحد، جزء کارگرانی که شهرداری ادعا می‌کند نیستند؟ پس چرا از این تسهیلات بی‌بهره مانده‌اند"۲.
به گزارش پایگاه خبری جماران۳، رحیم میرعبدالله، عضو هیأت‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران و رئیس شورای اداره مرکزی شرکت‌واحد اتوبوسرانی، در توضیح ماجرایی که به این اعتراض انجامید گفت: "زمینی در اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی بود که سال ۸۹ فروخته شد. قرار بود این زمین به‌منظور ساخت مسکن برای مدیران شرکت‌واحد استفاده شود اما بعد به دستور شهردار تهران، قرار شد این زمین فروخته شود و پول آن را در اختیار تعاونی مسکن قرار دهند تا همه کارگران شرکت‌واحد از مسکن برخوردار شوند [...] سه طرح در راستای واگذاری مسکن به کارگران در دستور کار قرار گرفت؛ در یکی از این طرح‌ها که به خرید انفرادی مسکن معروف بود، فرد به ازای پنج سال سابقه کاری‌ای که داشت، پنج میلیون تومان بلاعوض گرفته و در ازای هر سال سابقه هم یک میلیون تومان دریافت می‌کرد. ... در طرح دیگری، برخی پروژه‌ها را که نیمه‌ساز یا در حال اتمام بودند، برای افرادی که به صورت انفرادی، توانایی خرید نداشتند در نظر گرفتند" اما بنابر گفته رئیس اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی ، پروژه با هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ و افزایش چندباره هزینه‌ها مواجه شد و پیمانکاران نتوانستند به تعهداتشان دربارة ساخت‌وساز و تحویل به موقع مسکن عمل کنند و کارگران هم توان پرداخت هزینه‌هایی که یکباره چندین برابر شده بودند را نداشتند . اما در نهایت "پیمانکار اصلاً نتوانست خانه‌ها را بسازد؛ این مسئله باعث شد کار به شکایت بکشد و الان قیمت ساخت‌وساز افزایش پیدا کرده است و پیمانکار چیزی در حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان از بچه‌های ما خواسته که اصلاً توانایی پرداختش را ندارند. به‌هرحال، تعاونی مسکن شکایت کرد و پیمانکار محکوم شد و قرار شد ادامه این کار به شرکت واحد سپرده شود اما این شرکت هم برای ادامه کار باید از افراد پول بگیرد" وی همچنین "گرفتن وام‌هایی که در ابتدای شروع این طرح‌ها قرار نبود گرفته شود و افزایش این وام‌ها" را از دیگر دلایل اعتراض کارگران شرکت واحد به وضعیت واگذاری مسکن دانست.
تمامی این مسائل و البته استناد کارگران به ماده ۱۴۹ قانون کار، که می‌گوید شرکت‌های بزرگی مثل شرکت واحد، مکلف هستند یا خانه سازمانی در اختیار کارکنانشان قرار دهند یا در قالب تعاونی مسکن، همکاری و مساعدت صورت گیرد باعث شده اعتراض کارگران به مسئلة مسکن در طی هفته‌های گذشته ادامه داشته باشد.




1- http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/15615/
2- http://www.tabnak.ir/fa/news/645971/
3- http://jplus.jamaran.ir/community/?p=39948


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها