دوشنبه ۱۹ مهر ۹۵

املاک نجومی و شکایت از ضعیف‌ترین حلقة مبارزه با فساد

اواخر شهریورماه، سردبیر سایت معماری نیوز، یاشار سلطانی به دلیل آن چیزی که بعدها "املاک نجومی" یا انتشار "فهرست دریافت‌کنندگان املاک شهرداری" خوانده شد و به اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار و به دلیل ناتوانی از تأمین وثیقة ۲۰۰ میلیون تومانی به بازداشتگاه منتقل شد. اما این تمامی ماجرا نبود چرا که به گزارش سایت الف۱، بنابر مستنداتی که در بیانیه وکلای آقای سلطانی به چشم می‌خورد وی با اتهام سنگین "جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور" روبرو شده و با وجود تأمین وثیقه باید تا زمان دادگاه در زندان اوین بماند.

اما سایت معماری نیوز و سردبیرش تنها قربانیان افشای اسنادِ ناظر بر "املاک نجومی" نبودند، بلکه بعد از وارد آمدن اتهام جدید به یاشار سلطانی، دیگر رسانه‌هایی که به این موضوع پرداختند نیز موضع شکایت اعضای شورای شهر قرار گرفتند. تعداد شکایات در این بازة زمانی کوتاه در کشور بی‌سابقه است.
اعضایی که اسم اغلب آن‌ها در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دریافت‌کنندگان املاک موسوم به نجومی آورده شده بود و همچنین اسمشان ذیل نامه‌ای که زمینه را برای بازداشت یاشار سلطانی و مسدود شدن سایتش فراهم کرده بودند نیز آمده است.
به گفتة وکیلِ ابوالفضل قناعتی یکی از همین نمایندگان "در مجموع از ۱۰ سایت خبری و چهار کانال تلگرامی شکایت شده که در بین سایت‌های خبری، خبرگزاری‌های برنا و ایلنا هم به چشم می‌خورند"۲.
بر همین اساس،مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری ایلنا در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای فرهنگ‌ورسانه درخصوص شکایت پنج تن از اعضای شورای شهر تهران به نام‌های هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی تفهیم اتهام شد و دادیار شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه بعد از شنیدن گفته‌های حیدری به او یک هفته فرصت داد تا مستندات خود را در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر ارائه دهد۳. علی‌اصغر شفیعیان مدیر سایت "انصاف‌نیوز" که گزارش‌هایی را در سایت خود به این موضوع اختصاص داده بود نیز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و همین روند برای وی درنظر گرفته شد۴.
با وجود اینکه بیست‌وهشت نفر از اعضای شورای شهر، نامه‌ای مبتنی بر شکایت از معماری نیوز و اعادة حیثیت از شورا را امضا کرده بودند، اما با سر بر آوردنِ سونامی شکایات، آش آن‌قدر شور شد که برخی از همین اعضا به ابراز مخالفت‌هایی در شورا پرداختند. از آن جمله عبدالحسین مختاباد بود که با پاسخ عجیب و غریبِ "شکایت می‌کنیم و پدرش را هم در می‌آوریمِ"۵ قناعتی مواجه شد.
در این راستا پرسش‌های متعددی را می‌توان مطرح کرد: یکی ناظر بی‌پناهی رسانه‌هاست و سکوت و عدم ورود وزارت ارشاد به موضوع؛ دیگری، ناظر بر دلیل همنشینی تقریباً تمامی اعضای شوراست در لزوم طرح شکایت از معماری‌نیوز و سپس سپردن زمین بازی به تندروی‌هایی که به منظور "پدر در آوردن" شکایت می‌کنند. اما شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که از چه چیزی مشخصاً شکایت شده است؟ مگر نه این است که این رسانه‌ها سندی را منتشر کرده‌اند که امضای سازمان بازرسی کل کشور را در پای خود داشته است؟ مگر تعداد زیادی نسخه‌های این اسناد برای افراد مختلف ارسال نشده‌اند؟ مگر این اسناد جعلی بوده‌اند؟ مگر وظیفة رسانه‌ها جز این است که پس از اطمینان از صحت و سُقم اخبار و اسناد آن‌ها را به اطلاع عموم برسانند؟
اگر اسناد مشکلی دارند باید سراغ سازمان بازرسی کل کشور رفت و به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده و صادرکنندة این گزارش، "داد خود را از وی ستاند". اگر اشتباهی در این گزارش‌ها وجود دارد و آبرویی بی‌دلیل ریخته شده یا حیثیتی بی‌جهت لکه دار شده، باید به سرمنشأ موضوع رجوع کرد. نه آنکه سراغ ضعیف‌ترین حلقة مبارزه با فساد در کشور که همانا مطبوعات هستند رفت.




1- http://www.ensafnews.com/39591/
2- http://rahemrooz.ir/fa/news/28622/
3- http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/415650-
4- http://baharnews.ir/news/117578/
5- http://rahemrooz.ir/fa/news/28622/


■ دسته‌بندی:  «رسانه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها