پنجشنبه ۲۵ شهریور ۹۵

معماری نیوز؛ جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد

گزارش تحریریه

درست در همان روزی که روزنامۀ شرق به نقل از غلامرضا انصاری به مسئلۀ نگران‌کنندۀ واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‎های بسیار پائین ورود کرد، سایت معماری نیوز و دقیقاً به نقل از وی همین خبر را منتشر ساخت. اتکای هر دو رسانه به سخنان این عضو شورای شهر بود در ۲ شهریور در صحن علنی پارلمان شهر. در همین سخنرانی غلامرضا انصاری همچنین به ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده اشاره کرد، اما یادآور شد که "متأسفانه گزارش این سازمان به دست اعضای شورای شهر نرسیده است". اکنون نوبت معماری نیوز بود که در چهار نوبت به انتشار اسامی افراد و نهادهایی بپردازد که همگی در آنچه "ابعاد نجومی‎اش" تازه آشکار می‎شد درگیر بودند.

در کنار توضیحات افراد مختلفی که به ماجرا ورود پیدا کردند و هر یک از ظن خود در تقبیح یا توجیه این جابجایی اموال چیزی گفتند و رفتند، دو نامه جایگاه مهمی را اشغال می‎کند، یکی نامۀ اعضای شورای شهر است به رئیس شورا یعنی چمران و دیگری نامۀ چمران به رئیس قوه قضائیه که به فیلتر شدن معماری نیوز در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۵ انجامید.

در کنار توضیحات افراد مختلفی که به ماجرا ورود پیدا کردند و هر یک از ظن خود در تقبیح یا توجیه این جابجایی اموال چیزی گفتند و رفتند، دو نامه جایگاه مهمی را اشغال می‎کند، یکی نامۀ اعضای شورای شهر است به رئیس شورا یعنی چمران و دیگری نامۀ چمران به رئیس قوه قضائیه که به فیلتر شدن معماری نیوز در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۵ انجامید. به این ترتیب پروندۀ یکی از بزرگترین افشاگری‎های مالی کشور (که در سال‎های اخیر نه افشاگری مالی کم دیده‎است و نه ارقام نجومی‎ای که این تخلفات را همراهی کرده‎اند) بسته شد تا شاید روزی به لطف فشار از سوی یکی از نهادهایی که قول ورود به آن را داده‎اند گوشه‎ای از آن باز شود و شهروندان تهرانی که امروز ارقام ناظر بر آسیب‎های اجتماعی‎شان صدای اعتراض همه را درآورده است دریابند که پول‎هایی که قرار بوده صرف رفاه حال آنان و خانواده‌هایشان شود، به چه منظور هزینه شده است.


نابسامانی مالی شهرداری تهران
رفتارهای مالی خلاف قاعده در شهرداری تهران مسبوق به سابقه است. به یاد بیاوریم تذکرات محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر سوم را در خصوص هزینه‌کردِ ۳۲۰ میلیارد تومان خارج از ضوابط شهردار وقت، محمود احمدی‌نژاد۱.

همین مسائل مالی بود که باعث شد در تیرماه سال جاری نمایندگان شورای شهر طرحی را برای کاهش و کنترل بیشتر اختیارات مالی شهرداری به صحن شورا بیاورند. طرحی که با ۲۲ امضاء (از ۳۰ نفر عضو) به صحن آمده بود در کمال تعجب رأی نیاورد

همین مسائل مالی بود که باعث شد در تیرماه سال جاری نمایندگان شورای شهر طرحی را برای کاهش و کنترل بیشتر اختیارات مالی شهرداری به صحن شورا بیاورند. طرحی که با ۲۲ امضاء (از ۳۰ نفر عضو) به صحن آمده بود در کمال تعجب رأی نیاورد۲ تا سرنوشت این اختیارات مالی همچنان ناروشن باقی بماند. به نظر می‎رسد که شهرداری موفق شده بود در فاصلۀ بین امضای طرح و مطرح شدنش در صحن شورا عده‎ای را متقاعد کند که ورود به این حوزه به نفع هیچکس نیست. غافل از آنکه مدتی بود که سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا ورود کرده و گزارش اولیه‎ای را در این زمینه تهیه کرده بود. گزارشی که غلامرضا انصاری (نه به دلیل آنکه عضو شورای شهر است و باید از آن اطلاع می‎یافت، بلکه به عنوان فردی که گزارش اتفاقی به دستش رسیده است)، آن را در صحن علنی مطرح کرد. اعتراض انصاری به دو چیز بود، یکی به خود بذل و بخشش‎ها و دیگری به اینکه چرا شورا رسماً از آن گزارش مطلع نشده است.


تخفیف، تقسیط، برای افراد خاص
انصاری در مصاحبه با روزنامة شرق حجم مالی این واگذاری را ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و نوشت: "اگر جزئیات این تخلف آشکار شود، حتی از فیش‌های حقوقی هم مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر است، چراکه این هزینه‌ها و خانه‌ها از پول مردم داده شده است. طبق آن چیزی که از این گزارش به دستم رسیده، مبلغ کل این تخلف تا دو‌ هزار میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است. در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده‌اند. و این واگذاری‎ها براساس مجوزی که شورای سوم به شهردار تهران داده است، از تخفیف ویژه استفاده کرده‌اند"۳.

مبلغ کل این تخلف تا دو‌ هزار میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است. در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده‌اند. و این واگذاری‎ها براساس مجوزی که شورای سوم به شهردار تهران داده است، از تخفیف ویژه استفاده کرده‌اند

در گزارش روزنامة شرق به نقل از یک منبع آگاه در مورد چگونگی این تخلف آمده است: "پیش‌تر فهرستی چندصفحه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی که به این ترتیب از شهرداری ملک گرفته‌اند، تهیه شده بود؛ در این فهرست افرادی از مجموعه مدیریت شهری و البته از داخل شورا بودند که مشمول این تخفیف خاص شده‌اند. این تخفیف‌ها به این ترتیب است که پس از اعلام موقعیت ملک موردنظر و قیمتی که توافق شده است، قیمت کارشناسی داده‌شده برای ملک تا ٥٠ درصد زیر قیمت واقعی محاسبه و تعیین شده است. در ادامه پای اختیار شهردار در تخفیف تا ٥٠ درصد برای این املاک وسط می‌آید و در مرحله بعدی هم باقی‌مانده پول خانه را اقساط می‌کنند. با اینکه تعداد زیادی از این املاک ‌میلیاردی بوده‌اند، حتی اگر ارزش ملک را ٥٠٠‌ میلیون در نظر بگیریم، کارشناس مربوطه آن را ٢٥٠‌ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کند و با ٥٠ درصد تخفیفی که از سوی شهردار دستور خورده، به ١٢٥‌میلیون تومان کاهش می‌یابد و در مرحله نهایی هم با دادن مثلاً ٢٥‌ میلیون تومان نقد مابقی را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کنند"۴.


به چه کسانی؟ و چرا؟
بعد از مطرح‌شدن موضوع، سایت خبری/تحلیلی معماری ‎نیوز بر اساس اسناد و مدارک به‌دست‌آمده جزئیات بیشتری از این تخلف را آشکار ساخت. طبق این گزارشات شهرداری براساس اختیارات مالی وسیعی که در دور سوم شورا به وی داده شده است، اقدام به واگذاری و فروش بیش از ۲۰۰ واحد زمین، خانه ویلایی و آپارتمان در تهران نموده که متعلق به این نهاد و درواقع جزء اموال عمومی است۵.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور "شهرداری تهران از این حیث و به واسطه اعطای امتیازات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز و انتفاع افراد ذیل‌الذکر [منظور افراد دریافت‌کننده رانت است] بالغ‎بر هزار و پانصد میلیارد ریال متضرر شده است".

"این املاک و اراضی نه‌تنها از طریق کارشناسی غیرواقعیِ مورد تأییدِ شهرداری به قیمت‌هایی بسیار نازل واگذار شده، بلکه همان واگذاری بر مبنای قیمت‌های غیرواقعی و نازل هم ابتدا مشمول تخفیف‌های قابل توجهی شده است که تا بیش از یک میلیارد تومان و همچنین ۵۰ درصد از قیمت تعیین‌شده هم می‌رسد و سپس الباقی مبلغ هم برای ۶۰ ماه قسط‌بندی شده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور "شهرداری تهران از این حیث و به واسطه اعطای امتیازات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز و انتفاع افراد ذیل‌الذکر [منظور افراد دریافت‌کننده رانت است] بالغ‎بر هزار و پانصد میلیارد ریال متضرر شده است". در بین اسامی طرف‌های دریافت‌کنندۀ این رانت بزرگ شهری، نام بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی اعم از مدیران ارشد شهرداری، اشخاص خارج از مجموعه شهرداری و حتی اعضاء و کارکنان شورای شهر تهران به چشم می‌خورد. همچنین در گزارش مذکور آمده که متراژ کل واحدهای واگذار شده بالغ‌بر بیش از یک میلیون و صد هزار مترمربع است که با احتساب میانگین قیمت هر مترمربع دو میلیون تومان ، این تخلف منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری به مبلغ بیش از دو هزار و دویست میلیون تومان شده است"۶. همچنین در گزارش دیگری از معماری نیوز نام برخی از اعضاء و کارکنان شورای شهر۷ و چگونگی روند این واگذاری‎ها براساس بسط داده شده است۸.

دست‎کم دو مطلب در مورد نامۀ چمران به رئیس قوه قضائیه جای تأمل دارد. اول آنکه بحث عمدتاً بر سر املاک واگذار شده به افراد بود و در مرحلۀ آخر به "تعاونی‎های مسکن" رسید.


همه رسوایی‎های یک نامه
نامه‎ای که به فیلتر شدن معماری نیوز منجر شد، خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه و از طرف مهدی چمران نگاشته شد. در این نامه مهدی چمران به "فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضاء شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‎های مسکن و موضوعات حول آن" اشاره‌ کرده و با توجه به لزوم "پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضاء شورا و نهاد شورای شهر" از آیت‎الله صادق آملی لاریجانی می‎خواهد که نسبت به "این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه‎دار می‎کند" واکنش نشان داده و پیگیری مقتضی صورت پذیرد۹.

مطلب دوم به ویژه با دوقطبی و سیاسی شدن ماجرا یعنی تبدیل شدن موضوع به منازعۀ اصلاح‎طلب/ اصولگرا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

دست‎کم دو مطلب در مورد نامۀ چمران به رئیس قوه قضائیه جای تأمل دارد. اول آنکه بحث عمدتاً بر سر املاک واگذار شده به افراد بود و در مرحلۀ آخر به "تعاونی‎های مسکن" رسید. اینکه چرا چمران موضوع تعاونی‎های مسکن را در نامه‎اش پر رنگ کرده است و از افراد به عنوان "موضوعات حول آن" یاد می‎کند جای سؤال دارد. جالب توجه است که محمدباقر قالیباف نیز در پاسخی که در عکس‎العمل به افشای واگذاری‎ها نوشت فقط از همین تعاونی‎ها نام برد: "در مجموع شهرداری تهران در طول دهه گذشته، ۳۰ هزار نفر در مجموع تعاونی‌ها که بیش از ۱۵۰ تعاونی در شهرداری تهران وجود دارد ثبت‌نام شده‌اند و بر اساس ‌آیین‌نامه واگذاری مسکن در دولت و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اقدام کردیم"۱۰.

امضاکنندگان این نامه که به تساوی "اصلاح‎طلب" و"اصولگرا" هستند اعلام می‎کنند که "امروز با نشر اکاذیب ضمن خدشه‎دار کردن حیثیت فردی اعضاء این نهاد نظارتی و قانون‎گذاری خدشه وارد شده است" و از این رو "ضمن محکوم کردن این اقدام غیراخلاقی علیه اعضاء شورای شهر"، سپاسگزار می‎شوند چنانچه "مراتب جهت رسیدگی به مراجع ذی‎صلاح ارسال گردد".

اما مطلب دوم به ویژه با دوقطبی و سیاسی شدن ماجرا یعنی تبدیل شدن موضوع به منازعۀ اصلاح‎طلب/ اصولگرا از اهمیت بیشتری برخوردار است. مهدی چمران در نامه‎اش به "درخواست قریب به اتفاق اعضاء شورای اسلامی شهر تهران نسبت به رسیدگی و جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت" اشاره می‎کند. اشارۀ او به نامه‎ای است که در پای آن امضای ۲۸ نفر از اعضاء شورای شهر قابل رؤیت است. در این نامه که خطاب به "آقای مهندس چمران، ریاست محترم شورای شهر تهران" نوشته شده است آمده "متأسفانه، یک سایت خبری مطلبی را خارج از رسالت اخلاقی در ارتباط با اعضاء خدمتگذار شهر منتشر کرده است که هدفی جز مخدوش کردن حیثیت اعضایی که از مردم رأی اعتماد گرفته‎اند ندارد و ما به سلامت و صداقت آنها خارج از اینکه هرکدام صاحب فکر و اندیشه مستقلی هستند اعتماد داریم"۱۱.
درست که برخی از اعضاء اصلاح‎طلب شورای شهر پس از فاش شدن این نامه به بهانه‎های غیرقابل توجیهی تلاش کردند که از خود در این زمینه سلب مسئولیت کنند، اما آب رفته به جوی باز نگشت و شهروندان تهرانی از مهمترین رسانۀ افشاگرانۀ خود تا اطلاع ثانوی محروم شدند. اینکه چرا "اصلاح‎طلبان" شورا چنین کردند پرسشی است در حدّ اهمیت همان واگذاری‎ها. مطلبی که به این آسانی‎ها نه رها خواهد شد و نه فراموش.

اینکه چرا "اصلاح‎طلبان" شورا چنین کردند پرسشی است در حدّ اهمیت همان واگذاری‎ها. مطلبی که به این آسانی‎ها نه رها خواهد شد و نه فراموش.




1- http://aftabnews.ir/vdcaimn6649ne01.k5k4.html
2- http://www.yjc.ir/fa/news/5695085
3- http://sharghdaily.ir/News/101197
4- همان
5- http://memarinews.com/fa/doc/news/32310
6- همان
7- http://memarinews.com/fa/doc/news/32320
8- http://memarinews.com/fa/doc/news/32312
9- http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/10/1174874
10- http://www.mashreghnews.ir/fa/news/623504
11- http://www.pana.ir/Pages/News-532064


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها