سه شنبه ۲۶ مرداد ۹۵

گلایة شرکت شهربان: خودکرده را تدبیر چیست؟

حمیده چگونیان

هفتة گذشته بار دیگر "شرکت شهربان" در صدر اخبار مربوط به شورای شهر و شهرداری قرار گرفت. اما اینبار نه به دلیل ضرب و شتمِ دستفروشی همچون علی چراغی، بلکه اولاً به این دلیل که شورای شهر تهران علیرغم تمامی سوابق سوء این شرکت و رفتارهای مورد انتقادش از سوی رسانه‌ها، طبق مصوبه‌ای، هم وظیفه‌ای به وظائفش اضافه کرد وهم حمایت قضایی شهرداری از مأمورانِ این شرکت را مجاز دانست. دلیل دوم قرار گرفتنِ نامِ این شرکت در صدر اخبار، نامه‌ای بود که از طرفِ نیروهای شهربان به شورای شهر نوشته شد و گفته شد که ۲۰۰۰ نفر از نیروهای شهربان آن را امضا کرده‌اند. در این نوشته به این نامه خواهم پرداخت.

به گفتة شهربانان، گویا گسترة "خشونت و جسارت قانون‌شکنان و اراذلی که چوب حراج به معابر عمومی زده‌اند و درآمدهای کلان به جیب می‌زنند" علیه آن‌ها چندان وسیع بوده است که "تقریباً تمامی نیروهای انضباط شهری، حداقل یکبار مورد حملات فیزیکیِ خشن قانون‌شکنان قرار گرفته‌اند".
در نامة شرکت شهربان به شورای شهر، ضمن تشکر از نمایندگان برای تصویب مصوبة فوق‌الذکر، با دستمایه قرار دادن مفهوم انضباط شهری و دفاع از حقوق شهروندی آمده است: "بی تردید، برقراری انضباط شهری با توجه به پیچیدگی‌های موجود در رفتار افراد و گروه‌های قانون شکن و اغراض سیاسی و منافع غیرقانونی کسانی که نفعشان در بی‌قانونی است، نیازمند فرهنگ‌سازی، حمایت قضایی و تبیین ضرورت، ابعاد و منافع آن برای افکار عمومی شهروندان است"۱۲. اما گویا این "جوسازی‌های سهمگین و مستمر" مانع از آن نبودهاست که "نیروهای انضباط شهری، مظلومانه فقط به انجام وظایف محوله" بپردازند. گفته شده که نتیجة این انجام وظیفه برای خانواده‌های شهربانان "اضطراب، نگرانی و فشارهای روانی بوده است". زیرا در طول این مدت (همچنان بدون اشاره به موارد مشخص) شهربانان، "بارها با فحاشی، قمه‌کشی و چاقوکشی بساط گستران و متخلفان ساخت‌وساز" مواجه بوده‌اند که "منجر به مجروحیت‌های شدید تعدادی از نیروهای انضباط شهری شده است". به گفتة شهربانان، گویا گسترة "خشونت و جسارت قانون‌شکنان و اراذلی که چوب حراج به معابر عمومی زده‌اند و درآمدهای کلان به جیب می‌زنند" علیه آن‌ها چندان وسیع بوده است که "تقریباً تمامی نیروهای انضباط شهری، حداقل یکبار مورد حملات فیزیکیِ خشن قانون‌شکنان قرار گرفته‌اند". علیرغم این وضعیتِ مظلومانه، به دلیل "جوسازی‌های برخی جریانات سیاسی خاص و نیز حمایت احساسی طیفی از شهروندان"، این افرادی که گفته می‌شود قانون‌شکن هستند "جسورتر شده‌اند تا جایی [که آن‌ها هستند] که ناجوانمردانه، لقب اراذل و اوباش را برای مأموران انضباط شهری به کار می‌برند". تقاضای ۲۰۰۰ شهربانی که نامه را امضا کرده‌اند آن است که تغییرات بیشتری در اساسنامه‌شان داده شود تا بتوانند "در حمایت از انضباط شهری، مجدانه در مسیر رفع خلأهای قانونی از طریق نهاد شورای اسلامی شهر و نیز مجلس شورای اسلامی تلاش نموده و از انضباط شهری و مأموران اجرای قانون در شهر، رفع مظلومیت کنند"۳.
ما نمی‌دانیم که شرکت شهربان چه تعداد کارمند دارد و چه تعداد از آن‌ها در گشت‌وگذار در شهر هستند. اما با مصوبة جدید شورای شهر، دستِ‌کم یک چیز روشن می‌شود و آن اینکه تا زمانِ این تصویب، اصولاً این شرکت حقّ مداخله در موضوع دستفروشان را به بهانة سدّ معبر نداشته است و وظیفه‌اش در رفع سدّ معبر فقط ناظر بوده بر سدّ معبر ساختمان‌سازان.


اساسنامة شرکت شهربان:رفع سدّ از کدام معبر؟
ما نمی‌دانیم که شرکت شهربان چه تعداد کارمند دارد و چه تعداد از آن‌ها در گشت‌وگذار در شهر هستند. اما با مصوبة جدید شورای شهر، دستِ‌کم یک چیز روشن می‌شود و آن اینکه تا زمانِ این تصویب، اصولاً این شرکت حقّ مداخله در موضوع دستفروشان را به بهانة سدّ معبر نداشته است و وظیفه‌اش در رفع سدّ معبر فقط ناظر بوده بر سدّ معبر ساختمان‌سازان. باید خاطر نشان کرد تا پیش از این مصوبة جدید، شرکت شهربان بر مبنای اساسنامة قانونی خود تنها موظف به "شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حفاری، دیوارکشی، سدمعبر ساختمانی و هرگونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی در محدوده و حریم شهر تهران"۴ بوده است. یعنی در واقع پرسش آن است که اصولاً چرا این شرکت بر خلافِ نصّ صریح اساسنامه‌اش، در حوزة دستفروشان ورود کرده است که به فرض مورد عتاب قرار گیرد؟ که اینک چنین مظلومانه مدعی حفاظت و حراست از جان و مال و حیثیت شهروندان شده است و نقد قانونیِ مخالفان را سیاسی‌کاری می‌خواند؟ همچنین ما نمی‌دانیم که چطور شرکتی که بودجه‌اش زیر سؤال بوده و در شورای شهر صحبت از قطع این بودجه به علت تخلف از وظائف مطرح شده است، توانسته حداقل ۲۰۰۰ شهربان را استخدام کند؟

یعنی در واقع پرسش آن است که اصولاً چرا این شرکت بر خلافِ نصّ صریح اساسنامه‌اش، در حوزة دستفروشان ورود کرده است که به فرض مورد عتاب قرار گیرد؟


شهربان: شرکتی خصوصی با وظائفی حاکمیتی؟
اما این تنها ایرادی نیست که می‌توان از منظر قانون بر عملکرد شهربان گرفت. نوع عمل علیه دستفروشان نیز این بی‌قانونی را تشدید کرده است. به استناد داوری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت خصوصیِ شهربان در اجرای تبصرة یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها هم قانونی عمل نکرده‌است. این تبصره تصریح می‌کند که "سدّ معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند".

همچنین ما نمی‌دانیم که چطور شرکتی که بودجه‌اش زیر سؤال بوده و در شورای شهر صحبت از قطع این بودجه به علت تخلف از وظائف مطرح شده است، توانسته حداقل ۲۰۰۰ شهربان را استخدام کند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۳ بعد از حوادث مکرری که برای دستفروشان رخ داد؛ گزارشی را منتشر کرد با عنوان "بررسی نحوة برخورد عوامل شهرداری با سدمعبر و مشاغل دستفروشی"۵، که در آن به ایرادات قانونی عمل شهرداری در برخورد با دستفروشان پرداخت: از نقض اصل ۲۲ام قانون اساسی آنجایی‌که تأکید دارد "حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند"؛ تا نقض مادة ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید "هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ضامن نیست".
مرکز پژوهش‌های مجلس، با تعریف دستفروشی به عنوان شغلی که نیاز عابران پیاده را برطرف می‌کند می‌گوید "دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد"

مرکز پژوهش‌های مجلس، با تعریف دستفروشی به عنوان شغلی که نیاز عابران پیاده را برطرف می‌کند می‌گوید "دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد" علاوه بر تمامی این‌ها، مرکز پژوهش‌ها همچنین سپردن وظیفة رفع سدمعبر به پیمانکار را در جایی‌که قانون مصرحاً از عبارتِ "مأموران شهرداریِ خود راسا اقدام کنند" استفاده کرده است را غیرقانونی می‌داند. زیرا بر این باور است که عبارت "به وسیلة مأمورین خود رأساً اقدام کند" دلالت بر عدم ارجاع این تکلیف بر سایرین دارد.


خود کرده را تدبیر هست؟
رنجنامه‌ای که با مُهر "مظلومیت" منتشر شده و مدعیِ "انجام وظیفه" و خواستار اعادة حیثیت از شرکت شهربان است را می‌توان از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار داد: از منظر واقعیتِ امر. واقعیت آن است که آنچه از اَعمالِ شرکت شهربان در حافظة مردم و آن رسانه‌هایی که در نامه به آن‌ها تاخته شده، باقی است، همان فجایعی است که برخی از کارمندانِ این شرکت به‌بار آورده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین سپردن وظیفة رفع سدمعبر به پیمانکار را در جایی‌که قانون مصرحاً از عبارتِ "مأموران شهرداریِ خود راسا اقدام کنند" استفاده کرده است را غیرقانونی می‌داند.

با بررسی گزارشات مستندی که در رسانه‌ها دربارة رفتار خشنی که از سوی برخی مأموران شرکت شهربان علیه دستفروشان صورت گرفته است می‌توان گفت که متأسفانه از لحاظ تعداد و نوع عمل در دوسال گذشته این اعمال روندی صعودی به خود گرفته است . خودکشی دستفروش مترو در ایستگاه گلبرگ در ۲۸ مردادماه ۹۲۶ ، ضرب و شتم منجر به قتل علی چراغی توسط نیروهای پیمانکار شرکت شهربان در مرداد ۹۳، تنها گوشه ای ازتخلفاتی است که در حافظة جمعی مردم ثبت شده است. به این وقایع می‌توان انواع و اقسام فیلم‌ها و گزارش‌هایی را اضافه کرد که همگی نه آنچنانکه که گفته می‌شود در رسانه‌های خارجی که در رسمی‌ترین سایت‌های داخل منتشر شده و همگی حکایت از رفتار ناشایست برخی از شهربانان دارند. همچنین لازم به یادآوری است که این تنها مردم و رسانه‌ها نیستند که بر این واقعیت صحّه می‌گذارند.
واقعیت آن است که آنچه از اَعمالِ شرکت شهربان در حافظة مردم و آن رسانه‌هایی که در نامه به آن‌ها تاخته شده، باقی است، همان فجایعی است که برخی از کارمندانِ این شرکت به‌بار آورده‌اند.

احسان شریفی مدیرعامل سابق شرکت شهربان، نیز در خاطرات خود این موضوع را تائید می‌کند و می‌نویسد " آنچه از همه مهتر بود، تصویر شرکت شهربان وحریم بان در نظر مدیران عالی شهرداری، اعضای شورای شهر و رسانه‌ها با موضوعاتی چون انحراف از وظایف قانونی، خشونت در برخورد با شهروندان، ارتباط ناسالم مالی با سازندگان املاک و ساختمان‌ها همراه بود".۷ روزنامة شرق که گزارشی مفصل راجع به درگیری اتوبان آزادگان منتشر کرده است به نقل از وکیل دستفروشان می‌نویسد "نیروی انتظامی نیز در حادثة اتوبان آزادگان در بخشی از گزارش خود می‌آورد که خبرهای واصله حاکی از آن است اخیراً شهرداری در واحد رفع سد معبر (شهربان)، اراذل و اوباش را به صورت روزانه جذب کرده و آن‌ها را برای متفرق‌کردن افرادی که اقدام به سد معبر می‌کنند، می‌فرستد". مدیرعامل شرکت شهربان خود نیز در مصاحبه با رسانه‌ها از برخورد قاطع با افراد خاطی در شهربان خبر می‌دهد و می‌گوید " کمیته انضباطی را قوی‌تر کرده‌ایم و همچنین ۳۰۰ نفر را به خاطر تخلفات اخراج کرده‌ایم"۸.
احسان شریفی مدیرعامل سابق شرکت شهربان، نیز در خاطرات خود این موضوع را تائید می‌کند و می‌نویسد " آنچه از همه مهتر بود، تصویر شرکت شهربان وحریم بان در نظر مدیران عالی شهرداری، اعضای شورای شهر و رسانه‌ها با موضوعاتی چون انحراف از وظایف قانونی، خشونت در برخورد با شهروندان، ارتباط ناسالم مالی با سازندگان املاک و ساختمان‌ها همراه بود".

علیرغمِ جملات کلی و و مظلوم‌نمایی‌های اثبات نشده، نامة شرکت شهربان بیش از هر چیز از آگاهیِ مسئولانِ این شرکت نسبت به تصویر منفی ولی واقعی‌ای دارد که این شرکت در اذهان عمومی دارد. نه حفظ نظم در شهر به عهدة این شرکت است و نه جمع‌آوری دستفروشان. نه کارمندان این شرکت خصوصی حق دارند که وظائف حاکمیتی به عهده بگیرند و نه به نحو اکید حقی بر خشونت علیه دستفروشان. تصویر منفی شرکت شهربان در اذهان عمومی ناشی از رفتار و گفتارِ مسئولان آن است و به ضرس قاطع می‌توان گفت که با نامه‌ای که حتی یک استناد جدی به واقعیت ندارد قابل رفع و رجوع نیست. تنها راه ممکن پاک کردنِ این تصویرِ خودساخته، کنار گذاشتن برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌بار، هم در زمینة کردار و هم در گفتار است.




1- http://shahrban.tehran.ir/default.aspx?tabid=147&ArticleId=721
2- همان
3- همان. تمامی جملات و عبارات داخل گیومه عیناً نقل از متن نامة شهربانان است.
4- http://shahrban.tehran.ir/Default.aspx?tabid=119 -
5- http://rc.majlis.ir/fa/report/show/908176 -
6- http://www.isna.ir/news/92110201722/ -
7- http://ehsansharifi.ir/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/articleType/ArticleView/articleId/877
8- http://www.shoraonline.ir/News/93900.html -


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها