چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵

طرح حمایت از مشاغل خانگی، خُرد و کوچک، ۶ سال پس از تصویب

زهرا افراز

دومین تلاش دولت محمود احمدی‌نژاد برای ایجاد اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، "قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی" بود که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۸۹ به تصویب مجلس و یک هفته پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید.
اولینِ این تلاش‌ها، آئین نامه‌ای اجرایی بود با عنوان "گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادیِ زودبازده و کارآفرین" که با هدف توزیع عادلانه منابع در مناطق و اقشار محروم، افزایش تولید و صادرات غیر نفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی؛ از زمستان ۱۳۸۴به اجرا درآمد۱.

براساس تعریف، مشاغل یا کسب و کار خانگی به آن دسته از فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که از سوی عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار، بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم جوار شکل می‌گیرد و به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی منجر می‌شود.

این طرح اولیه که توجیهی شد برای تأسیس صندوق مهر امام رضا(ع) در پیچ و تاب‌های مالیِ این نهاد گم شد. گزارش اسفناکی که در سال ۹۳ از عملکردِ این نهادِ مالی توسط بانک مرکزی منتشر گشت، حتی این حدس را به ذهن متبادر می‌کند که آنچه تحت عنوان گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده مطرح شد در واقع هدفی جز توجیه تأسیس همین نهاد مالی نداشت۲. نهادی که چند صد میلیارد ریال را به "پروژه‌هایی" بخشید که از عاقبت تعداد بسیار نازلی از آن‌ها اطلاعی در دست است.

اکنون این "مشاغل خانگی" بودند که پیش کشیده می‌شدند تا به واسطة آن‌ها بار دیگر مبالغی –هر چند بسیار نازل‌تر- به گروه‌هایی داده شود که گفته می‌شد از این طریق خواهند توانست حدود ۲۰٪ از مشاغل مورد نیاز کشور را در آن سال‌ها ایجاد کنند۳.
براساس تعریف، مشاغل یا کسب و کار خانگی به آن دسته از فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که از سوی عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار، بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم جوار شکل می‌گیرد و به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی منجر می‌شود۴.

با استناد به ماده ۷ قانون حمایت از مشاغل خانگی، صدور مجوز توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می‌گیرد و صاحبان این مشاغل از مزایایی مانند استفاده از بازار محلی شهرداری، معافیت از عوارض اداری و تجاری، عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی برخوردار می‌شدند.


قانون حمایت از مشاغل خانگی
با تصویب قانون، ستاد ساماندهی‌ای تشکیل شد که وظیفه‌اش تعیین سیاست‌های اجرایی مشاغل خانگی، دسترسی به بازارهای داخلی و بین‌المللی، راهکارهای حمایت مالی و تسهیلاتی، تهیه دستورالعمل صدور مجوز و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ذیربط در اجرای مصوبات قانونی بود. با استناد به ماده ۷ قانون حمایت از مشاغل خانگی، صدور مجوز توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می‌گیرد و صاحبان این مشاغل از مزایایی مانند استفاده از بازار محلی شهرداری، معافیت از عوارض اداری و تجاری، عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی برخوردار می‌شدند. همچنین ماده ۶ این قانون، کلیة دستگاه‌های عضو ستاد را مکلف می‌کرد که آئین‌نامة اجرایی‌ای را برای این قانون ظرف سه ماه تدوین و به تصویب ستاد برسانند.

طبق ماده ۱۸ و۱۹ این آیین نامه، بانک مرکزی موظف است هر ساله سهمیة قابل اعطا از محل منابع قرض‌الحسنه و منابع عادی سیستم بانکی را به ستاد ارائه دهد

همانطور که در آئین نامة اجرایی مشخص است، مشمولین این قانون با ارائه مجوز می‌توانند از بیمه و مزایای صندوق تأمین اجتماعی و بیمه درمان در قالب بیمة پایه ایرانیان برخوردار شوند. همچنین طبق مادة ۱۰، وزارت بازرگانی موظف به ایجاد پایگاه در زمینة بازاریابی و فروش الکترونیک خواهد بود. طبق ماده ۱۸ و۱۹ این آیین نامه، بانک مرکزی موظف است هر ساله سهمیة قابل اعطا از محل منابع قرض‌الحسنه و منابع عادی سیستم بانکی را به ستاد ارائه دهد؛ همچنین صندوق مهر امام رضا موظف است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی هر سال ۲۰% از منابع خود را به این طرح اختصاص دهد. ماده ۳۰ این آیین نامه کلیه شهرداری‌ها را موظف می‌کند مکان مناسبی برای عرضه محصولات صاحبان این مشاغل به صورت دوره‌ای در روزهای مشخص هفته ایجاد و از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کنند.

ماده ۳۰ این آیین نامه کلیه شهرداری‌ها را موظف می‌کند مکان مناسبی برای عرضه محصولات صاحبان این مشاغل به صورت دوره‌ای در روزهای مشخص هفته ایجاد و از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کنند.

متقاضیان با ثبت نام در سامانة مشاغل خانگی در پایگاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دریافت مجوز از دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی نیاز دارند و پس از دریافت مجوز در صورت نیاز به بانک‌ها یا صندوق‌های مشخص معرفی می‌شوند و یک رابطه سه جانبه، میان متقاضی، دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی و بانک عامل برقرار می‌شود.
متقاضیان به سه شیوه مشمول این طرح می‌شوند:
- انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی(افراد تحت پوشش)
- انجام فعالیت مستقل اعم از تأمین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی(مستقل)
- انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه‌های بالادستی تأمین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار ترجیحاً به صورت کسب و کار خوشه ای(پشتیبان)۵.

از میان مجوزهای صادر شده طی سال ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۴ تنها نیمی از آن‌ها (۵۳.۳٪) دایر بوده‌اند. علاوه بر مسئله طول عمر، بنگاه‌هایی که ذیل این قانون به‌وجود آمدند، تعداد مجوزهای صادر شده از سال ۹۰ تا ۹۴ سیری نزولی داشته‌اند.


ارزیابی طرح حمایت از مشاغل خانگی
بنا بر ارزیابی که تاکنون از این طرح شده است، تعداد مجوزهای صادر شده طی چهار سال اولِ اجرایی شدنِ طرح ۱.۲۸۸.۰۲۹ بوده است که از این میان تعدادِ ۱.۲۸۳.۱۷۰ مجوز برای فعالیت‌های مستقل و ۴.۸۵۹ مجوز برای پشتیبانان حقیقی و حقوقی صادر شده است۶. از میان مجوزهای صادر شده طی سال ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۴ تنها نیمی از آن‌ها (۵۳.۳٪) دایر بوده‌اند۷. علاوه بر مسئله طول عمر، بنگاه‌هایی که ذیل این قانون به‌وجود آمدند، تعداد مجوزهای صادر شده از سال ۹۰ تا ۹۴ سیری نزولی داشته‌اند. تعداد مجوزهای مستقل به ترتیب برای سال‌های ۹۰ تا ۹۳ عبارت بوده‌اند از: ۶۷۱.۷۰۹ (سال ۹۰) ، ۴۳۶.۱۱۸ (سال ۹۱)، ۱۲۸.۰۳۰ (سال ۹۲) و ۴۷.۳۱۳ (سال ۹۳). در همین سال‌ها تعداد مجوزهای پشتیبان عبارت بوده‌اند از ۲.۹۲۵ (سال ۹۰)، ۷۰۹ (سال ۹۱)، ۳۷۱ (سال ۹۲) و ۸۵۴ (سال ۹۳). برای ایجاد این مشاغل، دولت در این سال‌ها به ترتیب در سال ۹۰ حدود ۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۱ هم ۱۳۹۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ به دلیل مشکلات سیستم بانکی ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. با اینهمه در سال ۹۲ حتی از این رقم ۵۰۰ میلیارد تومان تنها یک‌پنجم به متقاضیان مشاغل خانگی پرداخت شد۸.
به این اعتبار به نظر می‌رسد که پس از یک موفیقت نسبی در سال‌های اول و دوم اجرا، به دلایلی که به اهمّ آن‌ها در خطوط زیر اشاره خواهد شد این طرح تا حدّ زیادی از پیشرفت بازمانده است.

از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم دشواری دسترسی به بازار فروش و نوع بازاریابی سنتی متقاضیان، به عنوان مشکل بزرگی برای گسترش و موفقیت این طرح مورد اشاره قرار گرفت.


ادامة کار در دولت یازدهم
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم دشواری دسترسی به بازار فروش و نوع بازاریابی سنتی متقاضیان، به عنوان مشکل بزرگی برای گسترش و موفقیت این طرح مورد اشاره قرار گرفت۹. تولید بدون سنجش نیازهای بازار، نبود بستر مناسب برای معرفی کالاها و خدمات یکی از این مشکلات است. ۵۷.۳درصد متقاضیان برای تبلیغات و بازاریابی از شیوه‌های سنتی همچون تراکت، بروشور، بنر، پارچه نویسی و بیلبورد و تنها ۱.۱درصد از اینترنت استفاده کردند.(۷.۱ درصد پیامک، ۱.۱رسانه جمعی، ۰.۲ درصد جراید و ۲.۲درصد کارت ویزیت(۱۰. نحوه عرضه محصولات متقاضیان به بازار به صورت ۴۷.۹ درصد کارگاهی، ۱۷درصد بازارچه شهرداری،۴.۵درصد نمایشگاه دستگاه اجرایی، ۲.۲درصد ارسال سفارش ملی و ۰.۳درصد ارسال سفارش بین المللی بوده است۱۱.

عدم توانایی این بنگاه‌ها در دستیابی به بازار فروش و محدودیت ابتکار، مسئله اشباع رشته‌ها را بوجود آورد و صدور مجوز برای رشته‌های اشباع شده متوقف شد. همچنین عدم همکاری بانک‌ها و نهادهای مالی به اختصاص بودجه برای راه اندازی این واحدها باعث شده تعداد متقاضیان این طرح هر سال کاهش چشم گیری داشته باشد.

عدم توانایی این بنگاه‌ها در دستیابی به بازار فروش و محدودیت ابتکار، مسئله اشباع رشته‌ها را بوجود آورد و صدور مجوز برای رشته‌های اشباع شده متوقف شد۱۲. همچنین عدم همکاری بانک‌ها و نهادهای مالی به اختصاص بودجه برای راه اندازی این واحدها باعث شده تعداد متقاضیان این طرح هر سال کاهش چشم گیری داشته باشد۱۳. بر اساس قانون مشاغل خانگی بانک‌ها وظیفه داشتند از محل منابع قرض‌الحسنه، تسهیلات این مشاغل را پرداخت کنند اما پس از مدتی منابع قرض الحسنه به منابع عادی تغییر کرد و پای دلالان و واسطه‌ها به این بخش گشوده شد و منابعی که قرار بود باری از دوش اقتصاد و معیشت طبقات کمتر برخوردار بردارد در مسیر سایر تسهیلات مالی قرار گرفت۱۴.
همة این مشکلات باعث شدند که توجه ستاد مسئول این طرح بر فعالیت‌های خوشه‌ای و پشتیبان متمرکز شود. این امر در حالی اتفاق افتاد که بیش از ۹۰ درصد متقاضیان این طرح تمایل به فعالیت به صورت مستقل داشتند و فقط ۰.۳ درصد پشتیبان حقیقی و ۰.۰۴ درصد پشتیبان حقوقی در فهرست دارندگان مجوز از ستاد حمایت از کسب‌وکار خانگی و خُرد و کوچک یافت می‌شدند۱۵.
تصور بر این بود که با تمرکز بر فعالیت‌های خوشه‌ای و پشتیبان نه فقط مشکل دسترسی به بازار تا حد زیادی برطرف خواهد شد بلکه از طریق تکمیل و توسعة زنجیرة ارزش، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه ارتقاء خواهد یافت، پیوند با بنگاه‌های میانی و نهایتاً بزرگ میسر خواهد گشت. بر اساس این سیاست جدید، بیشترین تسهیلات به فعالیت‌های پشتیبانی اختصاص یافت و متقاضیان مستقل از دریافت تسهیلات محروم شدند .

فارغ از مشکلاتی که در خطوط بالا برشمرده شد و نقد و بررسیِ تصمیماتی که در مورد سوق‌دهیِ حمایت‌ها به سوی بنگاه‌های پشتیبان و خوشه‌ای اتخاذ شد، یک نکته جای اشاره و تأمل دارد و آن پوشش‌هایِ طرح حمایت از مشاغل خانگی در ارتباط با تحصیلات شاغلان است. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که که ۱۴.۸درصد متقاضیان بیسواد، ۴۷.۱درصد زیر دیپلم،۲۶.۳درصد دیپلم و تنها ۹.۹ درصد متقاضیان این طرح تحصیلات دانشگاهی دارند.

اما فارغ از مشکلاتی که در خطوط بالا برشمرده شد و نقد و بررسیِ تصمیماتی که در مورد سوق‌دهیِ حمایت‌ها به سوی بنگاه‌های پشتیبان و خوشه‌ای اتخاذ شد، یک نکته جای اشاره و تأمل دارد و آن پوشش‌هایِ طرح حمایت از مشاغل خانگی در ارتباط با تحصیلات شاغلان است. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که که ۱۴.۸درصد متقاضیان بیسواد، ۴۷.۱درصد زیر دیپلم،۲۶.۳درصد دیپلم و تنها ۹.۹ درصد متقاضیان این طرح تحصیلات دانشگاهی دارند۱۶.


سخن پایانی
در کنار و به معنایی برکنار از آن گروه از مشاغل خانگی که مورد حمایت قانون قرار دارند، بخش دیگری از مشاغل خانگی و خُرد و کوچک نیز وجود دارد که بدون درگیر کردن خود در پیش نیازهای تعیین شده مراجع دولتی و به واسطه ابتکار عمل خود شاغلان فعالیت می‌کنند و به‌واسطة اینترنت و در شبکه‌های اجتماعی مجازی محصولات خود را عرضه می‌کنند. رشد روزافزون این گروه را نمی‌توان به برخورداری از پشتیبانی‌های مالی یا آموزشی یا کمک به بازاریابیِ تولیدات که توسط سازمان‌های دولتی ارائه می‌شوند نسبت داد.
در دهة گذشته تغییرات گسترده‌ای در داد و ستد اقتصادی پدید آمده و اَشکال جدیدی از مبادلات جای اَشکال سنتیِ مبادلات حضوری را گرفته‌اند.

در کنار و به معنایی برکنار از آن گروه از مشاغل خانگی که مورد حمایت قانون قرار دارند، بخش دیگری از مشاغل خانگی و خُرد و کوچک نیز وجود دارد که بدون درگیر کردن خود در پیش نیازهای تعیین شده مراجع دولتی و به واسطه ابتکار عمل خود شاغلان فعالیت می‌کنند و به‌واسطة اینترنت و در شبکه‌های اجتماعی مجازی محصولات خود را عرضه می‌کنند.

تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارایی و کاهش هزینه‌ها رشد روزافزونی یافته و عرصه‌های جدیدی را برای فعالیت اقتصادی "درخانه" و "از خانه" بوجود آورده است. فعالان در این بخش الگوی قابل تبیینی برای نوع فعالیت خود دارند که مسئولان دولتی می‌توانند از آن در راستای بهبود شرایط طرح حمایت از مشاغل خانگی بهره گیرند.




1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 16شهریور1378، با گزارش بانک مرکزی بنگاه‌های زودبازده نمره قبولی گرفتند. قابل دسترس درhttp://www.mcls.gov.ir/fa/news/print/15719
2- دوشنبه 20مرداد 1393، اقتصاد، گزارش بانک مرکزی از عملکرد زودبازده‌ها، خبرگزاری مهر، قابل دسترس در http://www.mehrnews.com/news/2348031/
3- http://www.jahannews.com/fa/doc/news/209752/
4- ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
5- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی،"تعاریف و مفاهیم مرتبط با مشاغل خانگی و کار در خانه". آذر 1394
6- مهناز امامدادی طارمی، مرضیه چلبی و لیلا کشت‌دار، "بررسی تحلیلی مشاغل خانگی طی سال‌های 90 تا 93"، معاونت توسعة کارآفرینی و اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آبان 94، ص. 15
7- حسن طایی، سید نعمت‌الله میرفلاح نصیری، مناز امامدادی طارمی، "اعتبارسنجی و آسیب‌شناسی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی"، معاونت توسعه و کارآفرینی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پائیز 94، صص. 10-9
8- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930216001386
9- بنگرید به اظهارات علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ربیعی در سومین جلسة ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، صورت جلسه سوم مورخ 17/12/92.
10- " اعتبارسنجی و آسیب شناسی...."، همان، ص62
11- همان، ص. 61
12- اظهارات حسن طایی در ششمین جلسة ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، صورت جلسه ششم مورخ 5/5/94.
13- صورتجلسه پنجم ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
14- صورتجلسه دوم ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
15-"اعتبارسنجی و آسیب شناسی ...."، همان، ص64
16- همان، ص. 136.


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها