چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵

سیاست بهینه برای بازار زمین

گفت‌وگو با اعظم خاتم۱

پرسش: وزیر راه و شهرسازی معتقد است همه دولت‌های گذشته به مقوله زمین‌های دولتی، همواره از زاویه دارایی قابل تجارت نگاه کردند و اگرچه در برخی برهه‌های زمانی، زمین‌های تحت مالکیت سازمان ملی زمین، در جهت تأمین مسکن کم درآمدها، مورد استفاده قرار گرفت اما نگاه غالب به این زمین‌ها، منبع مالی و درآمدی برای دولت بود. دیدگاه شما در این موضوع چگونه است؟


اعظم خاتم: به نظر من با یک چوب راندن دوره‌ها و دولت‌های مختلف در مورد سیاست زمین کار درستی نیست. واقعیت این است که سیاست زمین در دهة اول انقلاب معطوف به غیر کالایی کردن زمین و حلّ بحران مسکن بود. اینکه نهادهای لازم برای کار نبود، سوءاستفاده و مصادره و بذل و بخشش هم زیاد شد و سیاست شهری و خدماتی روشنی توزیع زمین را هدایت نمی‌کرد نباید مانع از توجه به این واقعیت شود که قانون زمین شهری جهت‌گیری درستی داشت و به حل مقطعی بحران مسکن کمک کرد. این قانون محصول توجه به یک نیاز جدی در جامعه بود و برای مدتی بورس بازی زمین را در ایران متوقف کرد و هزینه زمین در تولید مسکن را به شدت کاهش داد.

واقعیت این است که سیاست زمین در دهة اول انقلاب معطوف به غیر کالایی کردن زمین و حلّ بحران مسکن بود. اینکه نهادهای لازم برای کار نبود، سوءاستفاده و مصادره و بذل و بخشش هم زیاد شد و سیاست شهری و خدماتی روشنی توزیع زمین را هدایت نمی‌کرد نباید مانع از توجه به این واقعیت شود که قانون زمین شهری جهت‌گیری درستی داشت و به حل مقطعی بحران مسکن کمک کرد.

در اوایل دهة ۷۰ مدیران برای جبران سیاست‌های غلط گذشته از جمله بی‌اعتنایی به تهران، عدم سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های شهری و پراکندگی بیش از حد توسعه شهری که ناشی از فقدان سیاست شهری در واگذاری زمین بود به قانون زمین و واگذاری‌ها حمله کردند. البته منافع یا دیدگاه‌های غیر توسعه‌ای به زمین دوباره قدرت گرفته بود. همین دیدگاه‌ها در سال‌های اول انقلاب هم وجود داشت و ادعا می‌کرد محدود کردن ابعاد مالکیت زمین و معاملات روی زمین انقلابیگری است و دردی را از جامعه درمان نمی‌کند. عجیب این است که مدعیان توسعه و سازندگی هم در دهة ۷۰ همین دیدگاه را داشتند و اهمیت مهار سوداگری زمین برای سیاست صنعتی شدن و رشد بخش‌های مولد را نادیده گرفتند. پیش از انقلاب نیز در یک دوره‌ای با هدف قدرت‌گیری سیاستی، قانون ملی کردن منابع طبیعی و جنگل‌ها را به اجرا گذاشت. در تهران دهه‌های ۴۰ و ۵۰ هم اقداماتی در راستای مهار زمین خواری انجام شد. به عنوان مثال یکی از علل تهیه طرح جامع اول تهران کنترل زمین خواری بود. گذشته از این موضوع که این طرح در اجرا موفق بود یا نه اما در دهة ۷۰ اساس توسعه تهران بر سوداگری زمین و ساختمان گذاشته شد. قانون فروش اراضی دولتی به قیمت بازار محصول این دوره است و حتی از این دوره است که زمین به منبعی برای درآمد دولت تبدیل شد.
در دهة ۷۰ اساس توسعه تهران بر سوداگری زمین و ساختمان گذاشته شد. قانون فروش اراضی دولتی به قیمت بازار محصول این دوره است و حتی از این دوره است که زمین به منبعی برای درآمد دولت تبدیل شد.


پرسش: چرا زمین نباید مثلاً مثل نفت درآمد دولت باشد؟


اعظم خاتم: برای درک این چرایی باید توجه کنیم که زمین قابل جابه‌جایی نیست و هر نوع استفاده از زمین به یک نوع محیط ساخته شده یا مکان منجر می‌شود. محیط مصنوع، اعم از اینکه از سرزمین و کشور حرف بزنیم یا از شهر و روستا و منطقه شهری یک ساختاری دارد و این ساختار ضمن اینکه ممکن است در طول زمان دستخوش تغییر شود اما خودش تبدیل به یک بازیگر در شکل‌دهی به جامعه و اقتصاد می‌شود. برای توضیح این موضوع از یک مثال استفاده می‌کنم. به یک نکته توجه کنید که در کشور ما نیم قرن است برای تمرکززدایی کوشیده‌ایم. تمرکز چیزی نیست جز یک نوع ساختار فضایی در سطح ملی یا شهری که به نظر ما مشکل‌زا بوده. خب این تمرکز یعنی نوع استفاده ما از زمین به مثابة فضا. حال سؤال اینجاست که نقش سیاست زمین در شکل‌گیری این تمرکز چه بوده است؟ آیا تمرکز فقط به سرمایه صنعتی و تجاری و غیره مربوط است یا سیاست‌های واگذاری زمین هم در ایجاد تمرکز یا تغییر تمرکز موثرند؟ امروز در سراسر دنیا از سیاست زمین و مالیات بر آن به اشکال مختلف برای ساماندهی فضا یا هدایت تمرکز استفاده می‌کنند.

امروز در سراسر دنیا از سیاست زمین و مالیات بر آن به اشکال مختلف برای ساماندهی فضا یا هدایت تمرکز استفاده می‌کنند.


پرسش: دقیقاً چه نوع استفاده‌ای از زمین‌های سازمان ملی، جنبه تجاری و درآمدی پیدا می‌کند و اصولاً آیا هر نوع واگذاری زمین از جانب دولت، جنبه درآمدی برای وزارتخانه محسوب نمی‌شود که چنین انتقادی از جانب وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است؟


اعظم خاتم: در میان سیاست‌هایی که در بازار زمین به کار گرفته شده، سیاستی از همه موفق‌تر است که بالاترین میزان هماهنگی را با سه حوزه سیاست‌گذاری داشته باشد: سیاست مسکن، خط مشی توسعه شهری در کشور و استراتژی‌های توسعه اقتصادی–اجتماعی. اولویت ما در حوزه مسکن تولید مسکن در استطاعت گروه‌های کم‌درآمد است چون ما با اضافه تولید مسکن پردرآمدها مواجه هستیم و طبقه متوسط رو به تضعیف است. در حوزه شهری اولویت ما پایداری شهری از طریق تقویت ارتباطات و انسجام و ادغام اجتماعی – اقتصادی در درون مناطق شهری است. وضع مناطق شهری ما اسفبار است. منطقه شهری را به محل سرریز زائده‌ها و "مازاد" متروپل تبدیل کرده‌ایم. طبقات کم درآمد را همراه با نخاله ساختمانی و کارگاه‌های آلوده به مراکز بی‌پناه و ناامن حاشیه تبعید کرده‌ایم. چهار تا پنج ساعت رفت و آمد روزانه و زندگی در محیط‌هایی فاقد حداقل امکانات مفهوم حومه نشینی در منطقه شهری در گوشه و کنار مملکت است. نگاهی به شبکه قطار در منطقه شهری تهران و اصفهان و مشهد به خوبی گویای فقدان حومه نشینی به مفهوم رایج کلمه در ایران است.

در میان سیاست‌هایی که در بازار زمین به کار گرفته شده، سیاستی از همه موفق‌تر است که بالاترین میزان هماهنگی را با سه حوزه سیاست‌گذاری داشته باشد: سیاست مسکن، خط مشی توسعه شهری در کشور و استراتژی‌های توسعه اقتصادی–اجتماعی.

حومه نشینی امروز شکل متفاوتی در گوشه و کنار جهان دارد و از این جهت از مفهوم حومه به معنای شهرک‌های کم تراکم ثروتمندان در متروپل‌های آمریکایی خیلی فاصله گرفته‌ایم. به هر حال تنوع اجتماعی و اقتصادی و کالبدی حومه‌ها به این معناست که در یک سوی این تنوع، مراکز بسیار مجهز کم تراکم حومه‌ای آمریکایی و اروپایی است و در سوی دیگر زاغه‌های بمبئی و مانیل باید ببینیم کشور ما کجای این طیف قرار دارد و به کجا قرار است برویم؟


پرسش: در طول ۳۰ سال گذشته چند سیاست در بازار زمین‌های دولتی اجرایی شد. یک سیاست واگذاری زمین به قیمت دولتی و ناچیز به اشخاص بود که باعث سفته بازی شد. یک سیاست واگذاری زمین به تعاونی‌های مسکن ادارات در تهران و سایر شهرها بود که این روش، جواب داد و باعث ساخت انبوه مسکن شد. یک سیاست واگذاری به قیمت روز بود که این هم باعث سفته بازی شد. یک سیاست هم واگذاری زمین ۹۹ ساله بود که این هم منجر به ساخت مسکن در بیرون شهرها شد. این سیاست‌ها کدام حائز بیشترین اشکال و کدام به صورت نسبی، بهتر از بقیه عمل کرده است؟ اصلاً چگونه می‌توان نمره ترتیبی به آن‌ها داد؟

طبقات کم درآمد را همراه با نخاله ساختمانی و کارگاه‌های آلوده به مراکز بی‌پناه و ناامن حاشیه تبعید کرده‌ایم.


اعظم خاتم: واگذاری زمین از دهة ۷۰ همانطور که گفتیم معطوف به طبقات نیازمند نبود. با حذف تدریجی تعاونی به جای بهسازی و تغییرات نهادی آن‌ها، واگذاری انفرادی زمین و انبوه سازان اولویت یافتند. مسکنی که انبوه سازان ساختند به طور عمده متوجه طبقات پایین‌تر که حاضر بودند مصائب زندگی در شهرک‌های جدید را بپذیرند، نبود. انفرادی‌ها هم به طور عمده به کارمندان و طبقه متوسط واگذار شد. البته آن‌ها به زمین هشتگرد و پردیس و ... مثل حساب پس‌انداز نگاه کردند و زمین را برای افزایش قیمت ذخیره کردند. بعدها که ساختمان احداث شد مدتی هم ساختمان را ذخیره کردند. به این ترتیب نه زمین و نه واحدهای ساخته شده به موقع و با قیمت مناسب و مستقیماً وارد بازار نمی‌شد که بتواند در کاهش هزینه مسکن مؤثر باشد. همیشه بعد از یک دوره ذخیره سازی و چند بار دست به دست شدن به مصرف کننده نهایی که واقعاً در آن سکنی می‌گزید، می‌رسید. خب امروز تجربه کشورها به دلیل جمعیت بالا و شهرنشینی فزاینده، سالانه چند صد میلیون مهاجر روستایی را اسکان می‌دهند.

آمارها نشان می‌دهد در شهر تهران، حداقل ۱۵ درصد از خانه‌ها بدون اینکه کسی از آن‌ها استفاده کند، دست به دست می‌شوند و این امر نشان می‌دهد بخشی از تولید مسکن به نحو شایسته‌ای وارد چرخه مصرف نمی‌شود.


پرسش: اجرای سیاست مسکن اجتماعی معمولاً به عنوان یکی از برنامه‌های شهری برای حل بحران افزایش قیمت مسکن، کاهش اسکان غیر رسمی و پاسخگویی به تقاضای مسکن کم درآمدها در طرح مطالعاتی مسکن اجتماعی توصیه شده است. تا چه حد این سیاست می‌تواند راهگشای مشکلات بخش مسکن به خصوص برای کم درآمدها باشد؟


اعظم خاتم: موضوع مسکن کم درآمدها به عنوان یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف موجود در این حوزه است و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح، شناسایی غلبه سوداگری بر تأمین نیاز بازار مصرف در بخش مسکن است. در این زمینه، آمارها نشان می‌دهد در شهر تهران، حداقل ۱۵ درصد از خانه‌ها بدون اینکه کسی از آن‌ها استفاده کند، دست به دست می‌شوند و این امر نشان می‌دهد بخشی از تولید مسکن به نحو شایسته‌ای وارد چرخه مصرف نمی‌شود.
آنچه در ایران به عنوان مسکن اجتماعی مطرح شده با تعبیری که از این سیاست در اروپا و کانادا یا سنگاپور و هنگ کنگ وجود دارد، تفاوت دارد. در آن کشورها مسکن اجتماعی معادل "نظام استیجاری ارزان" است یعنی مسکن اجاری تحت مالکیت بخش عمومی یا غیرانتفاعی که گروه‌های کم درآمد و میان درآمد از آن استفاده می‌کنند. در کشورهای مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مسکن در حال ساخت در زمرة مسکن اجتماعی است و سیاست مهمی در تعادل بخشی به بازار مسکن محسوب می‌شود. ما در ایران چنین سیاستی نداریم. در گذشته اجاره به شرط تملیک داشتیم و حالا هم مسکن مهر یا مسکن ویژه داریم که با مسکن اجتماعی متفاوت است.

در کشورهای مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مسکن در حال ساخت در زمرة مسکن اجتماعی است و سیاست مهمی در تعادل بخشی به بازار مسکن محسوب می‌شود. ما در ایران چنین سیاستی نداریم.

سیاست‌های دولتی در بخش مسکن نیز که طی سال‌های گذشته اجرا شده عموماً ناموفق مانده‌اند. به عنوان مثال طرح اجاره به شرط تملیک سیاستی بود که در طول این سال‌ها برای مسکن کم درآمدها اجرا شد. مطالعات نشان می‌دهند اولاً این طرح ابعاد بسیار محدودی داشت و ظرف یک دوره ۸ تا ۹ ساله، در مجموع صد هزار واحد مسکونی را پوشش می‌داد و در عین حال، واگذاری‌های این مسکن‌ها عمدتاً به گروه‌های متوسط صورت گرفت و نیمی از مصرف کنندگان این مسکن‌های اجتماعی، کارکنان دولت و از دهک‌های سوم و چهارم جامعه بودند. از سوی دیگر، بنیادهای مختلف نظیر بنیاد جانبازان، بنیاد شهید یا کمیته امداد نیز عمدتاً دهک‌های چهارم به بعد یا گروه‌های خاص اجتماعی را پوشش می‌دهند بنابراین دسترسی کلیه اعضای جامعه در این زمینه تأمین نمی‌شود.


پرسش: دولت از سال آینده قصد دارد اقدام به ساخت مسکن اجتماعی کند. سالی حداقل باید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای دو دهک اول در قالب مسکن اجتماعی ساخته شود. برای تأمین زمین این واحدها، چگونه باید سیاست گذاری کرد؟

ما به مسکن اجاری ارزان توجه نکرده‌ایم و وقتی هم که مسکن اجتماعی مطرح شده این تصور بوده که می‌شود برای همه خانه ارزان ساخت. باید قبول کنیم که نمی‌شود نه اجاره به شرط تملیک دهة ۷۰ کاری کرد نه مسکن مهر. حذف کامل هزینه زمین در مسکن مهر یعنی ساختن خانه در بیابان.


اعظم خاتم: دربارة مسکن اجتماعی امیدوارم وقت آن در مملکت ما رسیده باشد که از بی‌اعتنایی محض به مسکن اجتماعی و بازی سیاسی با مسکن اجتماعی برای جلب رأی مردم نیازمند دور شویم و سیاست اجتماعی مشخصی برای مسکن طبقات کارگر و خانوارهای جوان و کم درآمد اتخاذ کنیم. من در مقالات دیگر گفته‌ام که مسکن ملکی ارزان باید با مسکن اجاری ارزان توأم شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد. ما به مسکن اجاری ارزان توجه نکرده‌ایم و وقتی هم که مسکن اجتماعی مطرح شده این تصور بوده که می‌شود برای همه خانه ارزان ساخت. باید قبول کنیم که نمی‌شود نه اجاره به شرط تملیک دهة ۷۰ کاری کرد نه مسکن مهر. حذف کامل هزینه زمین در مسکن مهر یعنی ساختن خانه در بیابان. زمین شهری و مجهز هزینه دارد و اگر دولت قرار باشد بخشی از این هزینه را بپردازد تا مسکن ارزان ممکن شود نمی‌تواند این خانه را برای همیشه به یک خانواده واگذار کند. منطق استیجاری ارزان از اینجا می‌آید که خانواده‌ها برای دوره‌ای از عمر خود نیازمند حمایت هستند. این دوره چه کوتاه باشد چه بلند، مسکن اجتماعی باید در تملیک بخش عمومی بماند تا بتواند برای گروه‌ها و نسل‌های بعدی استفاده شود. اما ساخت مسکن اجاری ارزان هیچ وقت در ایران پا نگرفت. قبل از انقلاب البته کارخانه‌ها و صنایع برای کارکنان خود مسکن سازمانی می‌ساختند که اجاره اندکی دیافت می‌کردند اما این بیشتر برای جذب نیروی کار به مشاغل سخت یا مناطق دورافتاده بود و پس از انقلاب هم احداث آن بسیار محدود شد. در برنامه دوم و سوم بحثی به عنوان مسکن حمایتی و اجاره به شرط تملیک مطرح شد که همان مسکن ملکی ارزان را در دستور کار قرار می‌داد. میزان تولید مسکن حمایتی یا اجاره به شرط تملیک چنان ناچیز بود که در مقابل راه‌حل ابتکاری کم درآمدها یعنی ساخت و ساز غیررسمی در اراضی اطراف شهرها به حساب نمی‌آید.


پرسش: از آنجا که هر برنامه‌ای دارای وجوه مثبت و منفی است؛ پیامدهای منفی یا کژکارکردهای مسکن اجتماعی چه هستند و تحت تأثیر چه عوامل جانبی تقویت یا تضعیف می‌شوند؟

مسکن اجتماعی حتی در اروپا هم معنای واحدی ندارد. شاید مهم‌ترین ارزش سیاست مسکن اجتماعی به رسمیت شناختن ناتوانی بازار در حل معضل مسکن کم درآمدها و ضرورت مداخله و حمایت دولت در این زمینه است.


اعظم خاتم: ببینید همانطور که اشاره کردم مسکن اجتماعی حتی در اروپا هم معنای واحدی ندارد. شاید مهم‌ترین ارزش سیاست مسکن اجتماعی به رسمیت شناختن ناتوانی بازار در حل معضل مسکن کم درآمدها و ضرورت مداخله و حمایت دولت در این زمینه است. اما وجوه منفی آن از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند. مثلاً یکی از مسائل مبتلا به این ساختمان‌ها در انگلیس تمرکز آن‌ها در بخشی از محلات شهری بود. تمرکز مسکن اجتماعی یعنی تمرکز کم درآمدها. این تمرکز خودش مصیبت‌زا بود. یا یک مساله دیگر که ما هم امروزه با آن در مسکن مهر مواجه هستیم ساخت مسکن اجتماعی در اراضی ارزان حاشیة شهر است که فاقد زیرساخت‌های لازم است.
توجه به یک نکته در این میان ضروری است؛ ویژگی بحرانی‌ای که ما اکنون در حوزة مسکن با آن مواجه هستیم، بحران، کمبود تولید نیست و همه مطالعات حکایت از آن دارند که طی چند سال اخیر روند روبه‌رشدی در این حوزه داشته‌ایم. در واقع می‌توان گفت در شرایط کنونی، اگرچه تراکم خانواده‌ها در واحدهای مسکونی حاکی از کمبودهایی در این زمینه است، ولی توانِ بالای تولید مسکن در کشور به ویژه طی سال‌های اخیر، می‌توانست نویدبخش غلبه سریع بر این وضعیت باشد. حال آنکه در شرایط موجود، توزیع مسکن به نحو مناسبی در جهت استفاده گروه‌های کم درآمد صورت نگرفته و این مسئله موجب بروز بحران‌هایی مانند بحران حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی شده است.

هیچ محله‌ای بابت کوچک بودن قطعات املاک آن دچار مشکل نمی‌شود یا حتی معابر باریک به خودی خود مشکلی نیست اما ساختمان قدیمی در شرایط زلزله‌خیزی مشکل‌زاست.


پرسش: دولت در بافت فرسوده زمین ندارد اما سیاست‌های مالی مسکن و همچنین برنامه‌ریزی‌های حوزه تأمین مسکن را در بافت‌های فرسوده متمرکز کرده است. از طرفی، دارایی ملکی دولت در شهرهای جدید قابل توجه است. به نظر شما چطور می‌شود این دو مقوله را به هم پیوند داد؟ یعنی از زمین‌های شهرهای جدید به نفع نوسازی بافت فرسوده بهره جست؟


اعظم خاتم: از دیدگاه من در ادبیات شهرسازی کنونی دیگر پدیده‌ای به نام بافت فرسوده نداریم و استفاده از این واژه بی‌اعتبار شده است. برای من بافت فرسوده یک تعبیر داشت و آن محلاتی بود که عمده ساختمان‌های آن قدیمی بودند. البته به تعبیر بسیاری از کارشناسان بافت فرسوده شامل محلات با معبر باریک یا قطعات کوچک زمین است و این تعاریف در طرح جامع تهران هم وارد شد اما معنا و اعتباری نداشت. هیچ محله‌ای بابت کوچک بودن قطعات املاک آن دچار مشکل نمی‌شود یا حتی معابر باریک به خودی خود مشکلی نیست اما ساختمان قدیمی در شرایط زلزله‌خیزی مشکل‌زاست.

ساختار مالکیت زمین در بافت فرسوده و نوسازی گستردة آن طی دو دهة گذشته این اجازه را نمی‌دهد. اگر منظور پیروی از یک الگوی ساخت کوچک مقیاس و متعادل و تدریجی است با این الگو نمی‌توان جمعیت این محلات را چندان اضافه کرد. الگوی خرید گسترده املاک و جراحی‌های وسیع هم نه مطلوب و نه ممکن است.

ظاهراً خطر زمین لرزه از سر ما رفع شده و خیال مسئولان از این جانب راحت است چون در این سال‌ها با مجوزهای صادر شده به همان محلات پرتراکم و غیر قابل نفوذ جمعیت تازه‌ای را اضافه کرده‌اند. باید به این روند نقطه پایانی گذاشت. ساختمان‌های محلات قدیمی و مرکزی تهران یک در میان نوسازی شده‌اند و بقیه هم در روندی تدریجی توسط مالکان نوسازی خواهند شد. برای مسکن اجتماعی جای زیادی در این محلات نیست. به نظر من ساخت مسکن اجتماعی در بافت فرسوده نمی‌تواند اهداف کمّی گسترده و سریعی را دنبال کند و به این دلیل شعاری، غیرواقع بینانه و مغایر با منافع محلی است. ساختار مالکیت زمین در بافت فرسوده و نوسازی گستردة آن طی دو دهة گذشته این اجازه را نمی‌دهد. اگر منظور پیروی از یک الگوی ساخت کوچک مقیاس و متعادل و تدریجی است با این الگو نمی‌توان جمعیت این محلات را چندان اضافه کرد. الگوی خرید گسترده املاک و جراحی‌های وسیع هم نه مطلوب و نه ممکن است.


منبع: مجلة تجارت فردا




1- اعظم خاتم، دکترای محیط شهری و محقق زمین و مسکن، مسئول مطالعات نظام اسکان جمعیت در طرح مجموعه شهری تهران و بررسی جمعیت و مسکن در طرح جامع جدید تهران در سال‌های گذشته بوده است. او همچنین از مؤسسان و اعضای گروه شهر انجمن جامعه شناسی ایران و سایت مطالعات شهری ایران است که از اوایل دهه 80 تشکیل شده است. در سال 1385 مسئولیت طرح تحقیقی مسکن اجتماعی در قالب طرح جامع مسکن به او سپرده شد؛ طرحی که در این سال‌ها کم و بیش به فراموشی سپرده شده است. خاتم که چند سالی است در دانشگاه یورک کانادا به پژوهش مشغول است در پرسش و پاسخ مکاتبه‌ای با "تجارت فردا" سیاست واگذاری زمین طی دهه‌های گذشته و نحوة تأمین زمین طرح مسکن اجتماعی را مورد بحث قرار داده است.


■ دسته‌بندی:  «طرح و برنامه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها