جمعه ۱ مرداد ۹۵

شهربان یا شهربانی: نگاهی به شرکت شهربان و اختیارات جدیدِ آن

یادداشت تحریریه

روز سیزدهم تیرماه، شورای اسلامی شهر تهران در جلسه‌ای به بررسی لایحة "اصلاحیه مواد ۶، ۱۰و ۳۰ اساسنامه شرکت شهربان" و نیز بررسی لایحه "چگونگی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تعامل شرکت شهربان و حریم‌بان با مناطق و نواحی شهرداری تهران" پرداخت و پس از بحث و بررسی، آئین نامة اجرایی و اساسنامة آن شرکت را به تصویب رساند۱. معاونت خدمات شهری شهرداری تهران که در این جلسه حضور داشت در این زمینه گفت که "در اساسنامة جدید دو وظیفه به وظایف این شرکت اضافه شده است مبنی بر اینکه بتوانند با سد معبر و شبه متکدیان برخورد قانونی انجام دهد۲". تا پیش از این در اساسنامه شرکت شهربان تنها رسیدگی به تخلفات ساختمانی، آن‌هم در محدوده و حریم شهر تهران لحاظ شده بود.

از سال ۹۰ تا به امروز، "تخطی از وظایف"، یکی از مسائلی است که باعث شده است شورای شهر به احضار مدیرعاملان وقت و مسئولان شهرداری اقدام نموده و از آن‌ها در مورد عملکرد شرکت شهربان توضیح بخواهد.


شرکتی با عملکردی پرسش برانگیز
این اولین بار نیست که فعالیت شرکت شهربان موضوع رسیدگی در شورای شهر قرار می‌گیرد. از سال ۹۰ تا به امروز، "تخطی از وظایف"، یکی از مسائلی است که باعث شده است شورای شهر به احضار مدیرعاملان وقت و مسئولان شهرداری اقدام نموده و از آن‌ها در مورد عملکرد شرکت شهربان توضیح بخواهد. توضیح در این مورد که چرا شرکت مذکور به ۳ وظیفة مشخصی که برای او تعیین شده است عمل نمی‌کند. این وظائف به طور مشخص عبارت‌اند از: "۱- شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حفاری، دیوارکشی، سدمعبر ساختمانی و هرگونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی در محدوده و حریم شهر تهران؛ ۲- جمع آوری مستندات لازم جهت تشکیل پرونده تخلفاتی و اعلام آن به مراجع زیربط؛ ۳- پیگیری و اجرای آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده به مراجع ذیربط"۳. عدم کفایتِ توضیحات مسئولان شهرداری، شورای شهر را در سال ۹۰ وادار به عدم تصویب بودجة این شرکت نمود و حتی بحثِ انحلال آن را مطرح کرد. اکنون همین شرکت است که با موافقت شورای شهر، وظیفة رفع سدّ معبر را به عهده گرفته و قرار است با آنچه شِبه متکدیان می‌نامد برخورد کند.

" . عدم کفایتِ توضیحات مسئولان شهرداری، شورای شهر را در سال ۹۰ وادار به عدم تصویب بودجة این شرکت نمود و حتی بحثِ انحلال آن را مطرح کرد. اکنون همین شرکت است که با موافقت شورای شهر، وظیفة رفع سدّ معبر را به عهده گرفته و قرار است با آنچه شِبه متکدیان می‌نامد برخورد کند.

حمزه شکیب "رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران" در سال ۹۰ در جلسه‌ای که به بررسی عملکرد شرکت شهربان اختصاص داده شده بود گفت "عملکرد کنونی شرکت شهربان نشان می‌دهد این شرکت هدف اصلی‌ای که برای آن تأسیس شده است را دنبال نکرده و به دنبال کار دیگری است". رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم با انتقاد از عملکرد شهربان، در همین جلسه یادآور شد که " شرکت شهربان پلیس ساختمان است اما متأسفانه آنقدر دچار حاشیه شده که حتی یکی از وظایف‌اش نقد کردن چک‌ها شده است. شرکت شهربان هر کاری می‌کند به‌جز اینکه پلیس ساختمان باشد"۴.


سِرّ دلبران از زبان مسئولشان
این فقط شورای شهر نبود که نسبت به عملکرد شرکت شهربان ایراد داشت. یادداشت‌های احسان شریفی مدیرعامل وقت شرکت شهربان در سایت شخصی‌اش در سال ۹۲ نیز بر درست بودنِ آن ایرادات صحه می‌گذارد. احسان شریفی می‌نویسد: "با وجود گذشت بیش از یک نیمه از سال، هنوز شورای شهر بودجه سال ۱۳۹۲ شرکت را تصویب نکرده بود[...] بدتر از همه اینکه موضوع انحلال شرکت بطور جدی مطرح بود. شورا اعتقاد داشت که شرکت خارج از اهداف وبرنامه‌های تعیین شده‌اش عمل می‌کند. [...]شرکت شهربان بخاطر اینکه اموراتش بگذرد به فعالیت‌های سودآور روی آورده بود و به عنوان پیمانکار عمل می‌کرد.

به گفتة مدیرعامل سابق شرکت شهربان، "تصویر شرکت شهربان وحریم بان در نظر مدیران عالی شهرداری، اعضای شورای شهر و رسانه‌ها با موضوعاتی چون انحراف از وظایف قانونی، خشونت در برخورد با شهروندان، ارتباط ناسالم مالی با سازندگان املاک و ساختمان‌ها همراه بود"

پروژه پارکینگ‌های عمومی، پروژه پارکبان و پیمانکاریِ جلوگیری از سد معبر در برخی مناطق، از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های پیمانکاری شرکت بود. به علت تخلفات زیاد در امر پارکینگ‌های عمومی، این پروژه مدتی پیش‌تر لغو و دو نفر از همکاران شرکت شهربان در این رابطه چند روزی بازداشت شده بودند که این هم البته اتفاق بسیار بدی بود [...]". به گفتة مدیرعامل سابق شرکت شهربان، "تصویر شرکت شهربان وحریم بان در نظر مدیران عالی شهرداری، اعضای شورای شهر و رسانه‌ها با موضوعاتی چون انحراف از وظایف قانونی، خشونت در برخورد با شهروندان، ارتباط ناسالم مالی با سازندگان املاک و ساختمان‌ها همراه بود".


وظایف حاکمیتی، شرکت خصوصی
اما مشکل با شرکت شهربان فقط به دلیلِ تخطیِ وی از وظائفش نبود، از همان سال ۹۰ ایراد حقوقی مهمی نیز به کارکردِ این شرکت وارد شد که در تغییر شورای شهر بعد از سال ۹۲ گویی به فراموشی سپرده شد. این ایراد چیزی نبود مگر واگذاری وظائف حاکمیتی به پیمانکاران خصوصی از سوی شرکت شهربانی خود نیز همچون شرکتی خصوصی تأسیس شده است.

سه سال بعد از اظهارات محمدعلی نجفی پیرامون ممنوعیت واگذاری وظایف حاکمیتی به پیمانکار و پیرو فجایعی که در یک‌سوی آن‌ها همواره همین شرکت شهربان و پیمانکارانش را باز می‌یابیم، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار سندی حقوقی واگذاری وظایف حاکمیتی شرکت شهربان به پیمانکار را غیر قانونی دانست

اولین بار محمدعلی نجفی بود که در سال ۹۰ در جلسة شورای شهر راجع به این موضوع تذکر داد و یادآور شد که "نحوه و زمان شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری که با این شرکت کار می‌کنند چیست و با توجه به اینکه وظیفه این شرکت یک وظیفه حاکمیتی است آیا واگذاری آن به مؤسسات بخش خصوصی کار صحیحی است؟ [...] آیا ضمانتی وجود دارد که این شرکت‌ها به وظایفشان عمل کنند و چه ضمانتی برای کنترل کار مؤسسه وجود دارد؟"۶.
سه سال بعد از اظهارات محمدعلی نجفی پیرامون ممنوعیت واگذاری وظایف حاکمیتی به پیمانکار و پیرو فجایعی که در یک‌سوی آن‌ها همواره همین شرکت شهربان و پیمانکارانش را باز می‌یابیم، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار سندی حقوقی واگذاری وظایف حاکمیتی شرکت شهربان به پیمانکار را غیر قانونی دانست: "تفسیر محققان مرکز پژوهش‌ها از تبصره ۱ ماده ۵۵ به کل نافی واگذاری مسئولیت رفع موانع سد معبر توسط این نهاد به غیر است. با استناد به این جمله که "شهرداری مکلف است [...] در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن [...] به وسیله‌ی مأمورین خود رأساً اقدام کند"، تفسیر مرکز پژوهش‌ها از این ماده آن است که در این زمینه استفاده از نیروهای پیمانکار خلاف قانون می‌باشد زیراعبارت "به وسیلة مأمورین خود رأساً اقدام کند" دلالت بر عدم ارجاع این تکلیف بر سایرین دارد"۷.
در یک چنین پس‌زمینه‌ای است که شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تصویب می‌کند که نه فقط وظایف جدیدی را که حدود و ثغورش روشن نیست (برخورد با "شِبه متکدی") به این شرکت محول می‌کند، بلکه شهرداری را نیز مجاز –یا مکلف- به "حمایت قضایی" از مأموران شرکت شهربان می‌سازد. حمایتی که معلوم نیست آیا به پیمانکاران این شرکت هم قابل تعمیم خواهد بود یا نه؟


غفلتِ نابخشودنی شورای شهر تهران
در یک چنین پس‌زمینه‌ای است که شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تصویب می‌کند که نه فقط وظایف جدیدی را که حدود و ثغورش روشن نیست (برخورد با "شِبه متکدی") به این شرکت محول می‌کند، بلکه شهرداری را نیز مجاز –یا مکلف- به "حمایت قضایی" از مأموران شرکت شهربان می‌سازد. حمایتی که معلوم نیست آیا به پیمانکاران این شرکت هم قابل تعمیم خواهد بود یا نه؟ در تأیید این مدعا می‌توان به اظهارات محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا اشاره کرد که در جلسة تصویب اساسنامه و آیین نامة شرکت شهربان از ضرورت حمایت قضایی عاملان شرکت شهربان در برخورد با متخلفین صحبت کرد و اعلام کرد که این موضوع نیز از موارد دیگری بوده که در آیین نامه گنجانده شده است۸. احمد دنیا مالی دیگر عضو شورای شهر هم از واژة "مصونیت قضایی"!! استفاده کرد و گفت "شما ببینید تا کنون ۱۱۹ محیط‌بان ما شهید شده‌اند در حالی که از مصومیت قضایی برخوردار نبودند حال ما می‌خواهیم عده‌ای را برای جلوگیری از تخلفات به مقابله با متخلفان گسیل داریم لذا باید این اقدام با هماهنگی سایر مراجع قضایی و انتظامی و با حمایت قضایی باشد"۹.
البته بودند افرادی نیز در شورای شهر که تذکراتی در این زمینه دادند. تذکراتی که کاملاً خالی از استدلال حقوقی بود و بیشتر به نصیحت شبیه بود تا ارزیابی جدی ماجرا. محسن سرخو در این رابطه گفت "نکته‌ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که با تمام جوانب موجود باید افرادی در این شرکت به کار گرفته شوند که صلاحیت اخلاقی داشته باشند تا مبادا چماغ‌داران و قمه‌کشان به کار گرفته شوند." مسجد جامعی نیز عنوان کرد که"باید دقت داشت در اجرای قوانین و آیین نامه‌ها نظیر ساماندهی دست فروشان نباید شهروندان هتک حرمت شوند و به امنیت روانی جامعه خدشه وارد شود". وی با بیان اینکه هدف نهایی آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها جلوگیری از هر گونه زیر پا گذاشتن حقوق انسانی و شهروندی است گفت: "نباید رعایت آئین نامه‌ها بهانه تعرض به زندگی و آبروی مردم کوچه و بازار شود"۱۰.

دو دهه پس از آنکه با تلاش مسئولان وزارت کشور، امر مهمّ یکپارچگیِ نیروهای انتظامی محقق گشت و شهروندان از مداخلات فراقانونیِ نیروهای موازی راحت شدند، اینک گویی که شهرداری تهران قصد دارد از راه رفته با همکاری شورایِ شهرش باز گردد.


شهربان یا شهربانی؟
جای تعجب نیست که صحبت‌های مشفقانة دو تن از اعضای شورای شهر راه به جایی نَبَرَد. چند سالی است که شرکت شهربان به یکی از حلقه‌های مهمّ آنچه "طرح انضباط شهری" نامیده می‌شود تبدیل شده است.
new-police-at-town-dakheli.jpg
طرحی که شهرداری سعی می‌کند به لطائف‌الحیلی پای نیروی انتظامی را به آن باز کند. به گفتة مدیرعامل سابق شرکت شهربان تلاش برای همراه کردن نیروی انتظامی در برهه‌هایی (مانند انتخابات) که این نیروها مسئولیت‌های مهم‌تری داشتند ممکن نبود و علاوه بر این، "از آنجا که فضای داخلی شرکت هم تا حدودی متحول شده بود، آن‌ها تمایلی به برگشت نداشتند و در نتیجه مشکلات قضایی اکیپ‌ها بیشتر شده بود"۱۱.
اکنون به نظر می‌رسد که شهرداری تهران مصمم شده است با همکاری شورای شهر خود رأساً وارد کار شود و شرکت شهربان را با برداشتنِ گام‌های بزرگ به نهادی تبدیل کند که یادآور شهربانیِ دوران ماضی است. دو دهه پس از آنکه با تلاش مسئولان وزارت کشور، امر مهمّ یکپارچگیِ نیروهای انتظامی محقق گشت و شهروندان از مداخلات فراقانونیِ نیروهای موازی راحت شدند، اینک گویی که شهرداری تهران قصد دارد از راه رفته با همکاری شورایِ شهرش باز گردد.




1- http://www.ghatreh.com/news/nn32521133/
2- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=5410
3- http://shahrban.tehran.ir/tabid/119/default.aspx#la-8335
4- http://www.mehrnews.com/news/1323944/
5- http://ehsansharifi.ir/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/articleType/ArticleView/articleId/877
6- http://www.mehrnews.com/news/1323944/
7- http://yekshahr.net/2014/12/post-188.html
8- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=5410
9- همان
10- http://www7.irna.ir/fa/News/82135703/
11- سایت شخصی احسان شریفی، همان


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.


از همین نویسنده:

■ یادداشت تحریریه: تبدیل زندان اوین به پارک: از آرزو تا واقعیت



پیام‌ها