شنبه ۵ تیر ۹۵

خرید و فروش قسطی مسکن: کمک به انبوه‌سازان یا به طبقاتِ متوسط؟

به گزارش روزنامة دنیای اقتصاد به نقل از مشرق‌نیوز، عرضة "قسطی" آپارتمان، از اول اردیبهشت در شعب مرکزی بانک مسکن در سراسر کشور اجرایی می‌شود. براساس مجوز بانک مرکزی به بانک مسکن برای ایجاد بازار قسطی فروش ملک، از ابتدای اردیبهشت امسال، امکان انجام "معامله نسیة آپارتمان مسکونی" در ۷ شعبة ویژة این بانک در تهران و همچنین شعبه‌های مرکزی سایر شهرها، فراهم می‌شود و در فاز اول، طرح فروش قسطی، صرفاً سازنده‌های عضو تشکل‌های ساختمانی (شرکت‌های انبوه‌ساز) می‌توانند برای فروش قسطی آپارتمان‌های حداکثر ۱۰ سال ساخت خود، ضمانت "پرداخت اقساط توسط خریدار" را از بانک مسکن دریافت کنند۱.

در این طرح، بانک مسکن تسهیلات مالی به طرفین معاملات پرداخت نمی‌کند بلکه صرفاً به عنوان ضامن، پرداخت اقساط بخشی از ارزش ملک مورد معامله را تضمین می‌کند به طوری‌که در صورت عدم بازپرداختِ به‌موقع اقساط ماهانه از جانب خریدار، بانک مسکن مبالغ معوقه را به فروشنده یا همان سازنده پرداخت خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود با توجه به کمبود نقدینگی در دست متقاضیان مسکن و رکود بازار، این طرح می‌تواند بسیاری از سرمایه‌های راکد و حجم قابل‌توجهی از منابع متعلق به بانک‌ها و بسازوبفروش‌ها در بخش ساختمان‌ها را آزاد کند و همچنین می‌تواند منابع لازم برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به دهک‌های میانی را فراهم آورد.
محمد بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن در مصاحبه ای با مشرق با تشریح جزئیات نحوة تضمین فروش قسطی و خرید غیرنقد آپارتمان‌های مسکونی اعلام کرد: "در این طرح حداکثر ۵۰ درصد ارزش روز واحد مسکونی و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان از بهای کل معامله، قابلیت تقسیط و پرداخت غیرنقد دارد. علاوه‌بر این دو شرط، در فاز اول اجرا فقط آپارتمان‌های حداکثر ۱۰ سال ساخت –از تاریخ صدور پروانه ساختمانی- مشمول تضمین فروش قسطی هستند و در کنار این سه شرط، عملیات تقسیط و نوع توافق خریدار و فروشنده در فروش نسیه آپارتمان باید به گونه‌ای باشد که قسط ماهانه از ۳ میلیون تومان و طول بازپرداخت نیز از ۵۰ ماه تجاوز نکند"۲.
همچنین بانک مسکن با دریافت مجوز از بانک مرکزی برای ایجاد "حساب امانی" امکان این را دارد که معاملات پیش‌فروش ساختمان را در قالب تشکیل حساب امانی برای طرفین، تضمین و کنترل کند. به این صورت که با تشکیل حساب کوتاه‌مدت از سمت پیش‌فروشنده، مبالغ پروژه توسط پیش‌خریداران به این حساب واریز می‌شود و مجوز برداشت پول برای پیش‌فروشنده، بعد از تأیید میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان و اجازه مهندس ناظر و بانک مسکن، صادر خواهد شد. به این ترتیب، ایجاد "حساب امانی"، موجب شفاف‌سازی معاملات و پرداختی‌ها از جانب خریداران شده و امکان سوءاستفاده پیش‌فروشنده و دریافت پول اضافه‌تر از ساخت و ساز انجام شده، سلب می‌شود. در عین حال نگرانی پیش‌خریداران از عدم تحویل به موقع مسکن نیز مرتفع می‌شود. در این طرح، به پیش‌خریداران بابت واریز اقساط پروژه به حساب امانی، نرخ سود کوتاه‌مدت ۱۰ درصدی پرداخت می‌شود و بانک مسکن نیز معادل ۵/ ۰ درصد کل ارزش پروژه، کارمزد دریافت خواهد کرد۳.
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم پیشنهادات بسیاری در راستای خارج کردن مسکن از رکود و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد مطرح شده است که برخی از آن‌ها اجرا شده‌اند و برخی در دست بررسی می‌باشند. مسکن اجتماعی در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و مسکن حمایتی نیز با کمک وزارت کار در حال برنامه‌ریزی است، همچنین مسکن مشارکتی یا سرمایه‌گذاری مشارکتی که استقبال چندانی از آن نشده است، در شهرهای جدید در حال انجام است. با این حال باید منتظر گذشت زمان بود تا نتایج این طرح که به نظر می‌رسد نسبت به دیگر طرح‌ها مزایایی همچون شفافیت معامله، توجه به اقشار با درآمد متوسط در جامعه را دارد، تا چه اندازه با استقبال خریداران روبرو خواهد شد. چرا که به‌نظر می‌رسد هدفِ طرح بیشتر یاری به شرکت‌های انبوه‌ساز و خروج ساخت‌وساز از رکود باشد تا کمک به خانه‌دار شدنِ اقشاری با درآمد متوسط.




1- http://www.mashreghnews.ir/fa/news/559375
2- همان
3- همان


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها