سه شنبه ۷ اردیبهشت ۹۵

محروم از پوشش قانون، پنهان از چشم مردم: کودکان کارِ کارگاه‌های کوچک

محمدرضا کابلی

کافی است فقط ساعتی در خیابان‌های شهر تردد کنیم، غیر ممکن است کودکی را نبینیم که سر چهارراه به فروشندگی مشغول است، یا در پیاده‌رو بساط وزن‌کِشی و فال‌فروشی دارد. این تنها سیمایی است که اکثر شهروندان و بسیاری از مسئولان از "کودک کار" دارند. اما این فقط بخش کوچکی از واقعیت کارِ کودک در کشور است.

طبق تعریفِ آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران، کودک خیابانی به "فرد کمتر از ۱۸ سال تمام که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌برد، اعم از کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می‌داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساساً چنین ارتباطی وجود ندارد"۱، گفته می‌شود. اما کودک کار، به افراد کمتر از ۱۵ سالی گفته می‌شود که به رغم ممنوعیتِ مصرِح در ماده ۷۹ قانون کار، به‌کار گمارده می‌شوند. ماده ۸۰ همین قانون، به کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان گفته می‌شود. از طرف دیگر در مادة دوم مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مورد ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک که ایران نیز در سال ۱۳۸۰ به آن پیوسته است، واژه‌ی کودک در مورد افراد زیر ۱۸ سال به کار برده می‌شود۲. بر این اساس می‌توان این مفهوم را به چند بخش تفکیک کرد؛ کودکانی که در خیابان‌ها زندگی می‌کنند و به کار مشغول‌اند، کودکانی که در زیر ۱۵ سال دارند و به کار مشغول‌اند و کارگران نوجوان که شرایط کاری آنان می‌بایست متفاوت از دیگران و مطابق با توان جسمی، روحی و روانی آن‌ها باشد.

از عواملی که تأثیرشان بر شرایط نامطلوب کودکان کمتر موضوع بحث قرار می‌گیرد عوامل قانونی هستند. نه فقط قوانینی که مستقیماً ناظر هستند بر موضوع کودکان و نوجوانان بلکه سایر قوانینی که تأثیر غیرمستقیمشان بر وضعیت کودکان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.


محروم از پوشش قانون
عوامل گوناگونی بر وضعیتِ کار کودک در ایران تأثیر دارند و هر کدام کودکان را در معرض مخاطراتی قرار داده‌اند. عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر یک به‌نوبة خود نقشی در این زمینه ایفا می‌کنند و سهمی در این وضعیت نامطلوب دارند. از عواملی که تأثیرشان بر شرایط نامطلوب کودکان کمتر موضوع بحث قرار می‌گیرد عوامل قانونی هستند. نه فقط قوانینی که مستقیماً ناظر هستند بر موضوع کودکان و نوجوانان بلکه سایر قوانینی که تأثیر غیرمستقیمشان بر وضعیت کودکان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یکی از این موارد مواد ۱۸۸ و ۱۹۱ قانون کار است۳. موادی که با مستثنی ساختن کارگاه‌های خانوادگی و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار، شرایط را برای به کار گماردن کودکان در این محیط‌ها فراهم می‌کند. همین امر موجب می‌شود تا بر این کارگاه‌ها نظارت کمتری صورت گیرد و کودکان حاضر در این محیط‌ها با مخاطرات بیشتری روبرو شوند. آخرین تمدید مدت اعتبار این قانون به سال ۱۳۸۴ و برای مدت سه سال بر می‌گردد۴، اما مشخص نیست که امروز وضعیت این "بی‌قانونی" چیست و آیا بر این کارگاه‌ها نظارت لازم صورت می‌گیرد یا خیر.


به دور از چشم مردم
با توجه به فقدان یا کمبود نظارت بر این کارگاه‌ها، آمار رسمی‌ای از تعداد این کودکان در اختیار نیست. برای درکِ ابعادِ این معضل می‌توان به یافته‌های یکی از معدود پژوهش‌های ملی انجام شده در مورد وضعیت کودکان کار در ایران تحت عنوان "سکونت‌گاه‌های فقیرنشین با تأکید بر کودکان کار ایران" که توسط جمعیت امام علی(ع) در ۱۵ استان کشور انجام شده است اشاره کرد.

آمار به دست آمده، حکایت از میزان بسیار بالایی از کودکان ساکن سکونت‌گاه‌های غیررسمی‌ای دارد که به کار گمارده شده‌اند: "به طور کلی در ردة ۷ تا ۱۷ سال یعنی بیش از ۸۵% کودکان در عرصه‌های عمومی مشغول به کار هستند. در کارگاه‌های بازیافت زباله تعداد دختران بسیار بیشتر از پسران است"

یافته‌های این پژوهش که ناظر است بر سن، وضعیت تحصیلی، خانوادگی، اقتصادی، قومی و تعداد دیگری مشخصات کودکان؛ نشان می‌دهد"از میان کودکان ۱ تا ۱۸ سال که مورد مصاحبه قرار گرفتند ۷۵ درصد در گروه سنی ۱۰ تا ۱۶ سال و میانگین سنی کودکان، ۱۳ سال بوده است. همچنین ۵ درصد کودکان زیر ۷ ساله بودند. ۵۵ درصد کودکان اعلام می‌کنند که علاقه‌ای به کار خود ندارد. ۶۵ درصد نیز در وضعیت نامناسبی به‌سر می‌برند. ۴۰ درصد از این کودکان به کلی بی‌سوادند، ۷۰ درصد دارای تحصیلات زیر کلاس ششم، و ۳ درصد نیز دارای تحصیلات دبیرستانی هستند". پسران بیشتر از دختران کار می‌کنند و نوع کارشان متفاوت است: "۸۰ درصد پسران و ۶۰ درصد دختران در عرصه‌های عمومی و نیمه‌عمومی مشغول به کار هستند و باقی پسران در مغازه، مکانیکی، تعمیرگاه، بازار، انبار، زمین، کشاورزی، کوره پزخانه و بازیافت کار می‌کنند. باقی دختران نیز در خانه، کارگاه، مغازه و زمین کشاورزی و گل‌خانه مشغول به کار هستند". آمار به دست آمده، حکایت از میزان بسیار بالایی از کودکان ساکن سکونت‌گاه‌های غیررسمی‌ای دارد که به کار گمارده شده‌اند: "به طور کلی در ردة ۷ تا ۱۷ سال یعنی بیش از ۸۵% کودکان در عرصه‌های عمومی مشغول به کار هستند. در کارگاه‌های بازیافت زباله تعداد دختران بسیار بیشتر از پسران است"۵. از این یافته‌ها به روشنی می‌توان دریافت که کار کودک در محیط‌های کارگاهی که دور از چشم دیگران و نامتناسب با شرایط فیزیکی کودک است، آسیب بیشتری را بر کودکان وارد می‌کند.
حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در این زمینه می‌گوید: "نمی‌توان برای ساماندهی این قشر (کودکان خیابان) اقدامات ضربتی و برخوردهای شدید انجام داد زیرا در این صورت کودکان کار و خیابان از در سطح شهر کمتر و کمتر شده و در نهایت خیل عظیمی از آن‌ها جذب کارگاه‌های زیر زمینی خواهند شد و در این کارگاه‌ها در معرض انواع سوء رفتارها قرار گرفته و بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.


شکست سیاست‌ها
علاوه بر آنکه میزان بالایِ استفاده از کودکان در این کارگاه‌ها خود حکایت از شکست سیاست‌های مقابله با کار کودک در کشور دارد، وجودشان مِن غیرمستقیم نیز بر سیاست‌های جلوگیری از کار کودکانی که در انظار عمومی به کار مشغول‌اند نیز تأثیر منفی دارد. حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در این زمینه می‌گوید: "نمی‌توان برای ساماندهی این قشر (کودکان خیابان) اقدامات ضربتی و برخوردهای شدید انجام داد زیرا در این صورت کودکان کار و خیابان از در سطح شهر کمتر و کمتر شده و در نهایت خیل عظیمی از آن‌ها جذب کارگاه‌های زیر زمینی خواهند شد و در این کارگاه‌ها در معرض انواع سوء رفتارها قرار گرفته و بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. همچنین طی مطالعات اخیر تعداد کودکان کار و خیابان شهر تهران ۱۴ هزار نفر تخمین زده شده است. شناسایی و سرشماری کودکان کار و خیابان بسیار دشوار است و تا کنون سرشماری دقیق و شناسایی درستی از وضعیت کودکان کار و خیابان در کشور نداشته‌ایم"۶.




1- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124218
2- http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
3- ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.
ماده 191- کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
4- تصویب‌نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا به پیشنهاد شماره 97959 مورخ 17/10/1384 وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد ماده (191) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1369 ـ تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381، موضوع موارد استثناء و معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به مدت سه سال تمدید می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
5- http://yekshahr.net/2015/09/post-326.html
6- http://isna.ir/fa/news/94122515693


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها