دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵

شهرداری تهران نظام مهندسی را دور زد

شهرداری تهران در تعطیلات نوروز با ابلاغیه‌ای به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، یکی از ایستگاه‌ها در مسیر طولانی و زمانبَرِ صدور پروانه ساختمانی را برای سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها حذف کرد و امکان انتخاب آزادانة مهندس ناظر بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی را برای مالکان پروژه‌های ساختمانی فراهم آورد. تعدد اجازه‌نامه‌های لازم برای صدور مجوز نهایی ساخت‌وساز که بعضاً تا بیش از یک فصل به معطلی سرمایه‌گذاران ساختمانی برای شروع عملیات احداث منجر می‌شود، سال گذشته به‌عنوان "گره بزرگ" فعالیت‌های ساختمانی مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و در پی آن، معاونت مسکن این وزارتخانه با تهیه پیش‌نویس اصلاحیه مقررات ساختمانی، اقدام به تدوین قواعد جدید برای بازیگران اصلی بازارِ ساخت‌وساز یعنی شهرداری، نظام مهندسی، مالک زمین و سازنده کرد.

شهرداری تهران در اقدامی جدید از ابتدای سال، برای صدور پروانه ساختمانی، مسیر الزامی مراجعة سازنده به سازمان نظام مهندسی و درخواست استخدام مهندس ناظر از سازمان را از جلوی پای فعالان ساختمانی برداشته و اختیار انتخاب مهندس‌ناظر را در ظرف کمتر از یک روز، به خود سازنده‌ها محول کرده است.
هر چند این پیش‌نویس هنوز به تصویب دولت نرسیده و مبنای مقررات، همان قوانین قبلی است، اما شهرداری تهران چند روز پیش به اجرای یکی از مفاد این پیش‌نویس اقدام کرد که البته با واکنش مقامات وزارت راه و شهرسازی و البته با انتقاد شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد بالادست ناظر بر عملکرد شهرداری قرار گرفت. مطابق آنچه روز گذشته از نامه اعتراض‌آمیز معاون مسکن به شهردار تهران مشخص شد، شهرداری تهران در اقدامی جدید از ابتدای سال، برای صدور پروانه ساختمانی، مسیر الزامی مراجعة سازنده به سازمان نظام مهندسی و درخواست استخدام مهندس ناظر از سازمان را از جلوی پای فعالان ساختمانی برداشته و اختیار انتخاب مهندس‌ناظر را در ظرف کمتر از یک روز، به خود سازنده‌ها محول کرده است.


خروج از رکود به چه قیمت؟
مدیران شهری معتقدند با میان‌بری که شهرداری بابت نظارت بر ساخت‌وساز برای سازنده‌ها به‌وجود آورده، شرایط خروج از رکود ساختمانی دو سال اخیر، از طریق کوتاه شدن پروسة صدور پروانه، تسهیل می‌شود. گفته می‌شود بیش از ۱۵۰۰ پروندة درخواست مجوز ساخت‌وساز در تهران، ماه‌هاست در مسیر اخذ اجازه‌نامه‌ها گیر کرده که اگر وارد میان‌بر جدید شهرداری شود، صدور پروانه ساختمانی برای آن‌ها ظرف مدت کوتاهی میسر و به تحرک ساخت‌وساز در پایتخت منجر خواهد شد. شهرداری تهران حذف "الزام مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی" را با استناد به تفاهم‌نامه‌ای که سال ۹۱ با سازمان نظام مهندسی منعقد کرد، کلید زده است. با اینهمه معاون شهرسازی شهردار تهران روز گذشته به روزنامة دنیای اقتصاد" اعلام کرد: اقدام شهرداری برای تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمانی، ارتباطی با پیش‌نویس اصلاحیه مقررات ساختمانی مد نظر وزارت راه و شهرسازی ندارد.
به گزارش "دنیای اقتصاد"، این پیش‌نویس، الزام مالکان و سازنده‌ها به انتخاب مهندس‌ناظر از کانال سازمان نظام مهندسی را حذف کرده و به جای آن، بازار آزاد و رقابتی برای انتخاب مهندس‌ناظر در نظر گرفته است تا سازنده‌ها به‌صورت بی‌واسطه و براساس کیفیت کار مهندسان، بتوانند مستقیماً نسبت به استخدام آن‌ها برای نظارت بر پروژه خود اقدام کنند. معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تا قبل از تصویب این پیش‌نویس، شهرداری‌ها نمی‌توانند قوانین قبلی را دور بزنند ضمن آنکه در صورت تصویب اصلاحیه مدنظر وزارتخانه، شهرداری باید از طریق ایجاد شرکت‌های بازرسی بر کار مهندسان ناظر، نظارت عالیه داشته باشد. این در حالی است که با اقدام اخیر شهرداری، نه‌تنها مهندسان ناظر از مسیری غیر از سازمان نظام‌مهندسی به پروژه‌ها وارد می‌شوند بلکه در این میان، بازرسی‌های مدنظر نیز بر نظارت آن‌ها اعمال نخواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی دو سال گذشته ساخت‌وساز مسکونی در تهران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است که این موضوع بر منابع مالی شهرداری تأثیر قابل توجهی گذاشت و باعث شد سال گذشته بودجه شهرداری با کسری روبه‌رو شود. مدافعان اقدام اخیر شهرداری انتظار دارند با میان‌بر به‌وجود آمده، شیب نزولی ساخت‌وساز تا پیش از تابستان ۹۵، صعودی شود.

طی دو سال گذشته ساخت‌وساز مسکونی در تهران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است که این موضوع بر منابع مالی شهرداری تأثیر قابل توجهی گذاشت و باعث شد سال گذشته بودجه شهرداری با کسری روبه‌رو شود. مدافعان اقدام اخیر شهرداری انتظار دارند با میان‌بر به‌وجود آمده، شیب نزولی ساخت‌وساز تا پیش از تابستان ۹۵، صعودی شود.


تصمیم جدید برای توقف معضلات صدور پروانه
پژمان پشم‌چی‌زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران [...] با اشاره به دستورالعمل جدید معاونت شهرسازی اظهار کرد: این نامه به‌صورت جداگانه و مستقل از بازنگری مبحث دوم [مقررات ملی ساختمان] تنظیم شده و فقط در بخشی از نامه‌ای که به سازمان فناوری شهرداری تهران ارسال شده است به متن پیش‌نویس بازنگری که نگرانی مدیریت شهری را نیز در برمی‌گیرد؛ اشاره شده است اما تصمیم‌گیری درخصوص نحوة ارجاع کار به مهندسان ناظر به استناد بازنگری مبحث دوم نبوده است. در متن نامه اشاره شده است که"با توجه به متن پیش‌نویس بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای اجرایی‌شدن پیش‌نویس اخیر"، صرفاً به معنی تأکید بر دغدغه‌های موجود در این حوزه بوده است.، ضمن آنکه در این دستورالعمل به هیچ عنوان بر کمرنگ شدن نقش مهندسان ناظر اشاره نشده است. براساس این دستورالعمل همچون گذشته نظارت ساخت‌وساز با مهندسان ناظر است و رویه این نظارت هیچ تفاوتی نکرده است. فقط ارجاع کار که در سه سال اخیر توسط سازمان نظام مهندسی صورت می‌گرفت پس از این به‌صورت توافقی بین مالک و ناظر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انجام می‌شود. معاون شهردار تهران با بیان اینکه تصمیم شهرداری تهران بر دغدغه‌های مردم، مالکان و فعالان عرصه ساخت‌وساز استوار است، تصریح کرد: از آنجا که فرآیند صدور پروانه ساخت‌وساز طولانی است و بخشی از آن به مجموعه شهرداری تهران و بخشی دیگر به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه که در اجرایی شدن این فرآیند دخیل هستند برمی گردد، شهرداری تهران سعی کرده است طی سال‌های گذشته با ایجاد ظرفیت‌های جدید و متکی بر آرشیو الکترونیکی از جمله سیستمی کردن مسیر صدور پروانه، مدت زمان این فرآیند را کوتاه‌تر کند،در مقابل این انتظار وجود داشت که سایر سازمان‌ها نیز به اصلاح این روند کمک کنند.
او اضافه کرد: "در این مسیر شهرداری تهران در سال ۹۲، بعد از گذشت ۹ سال از تصویب شیوه‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، با هدف توانمند کردن سازمان نظام مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، بخش‌هایی از این شیوه‌نامه را که تا آن زمان اجرایی نشده بود، برای اجرا به سازمان نظام مهندسی واگذار کرد؛ با وجود این پس از گذشت چندسال به جای بهبود شرایط، نحوة ارجاع کار به مهندسان ناظر مشکلات جدی را به حوزه ساخت‌وساز وارد کرد".
shahrdari-nezam-mohandessi-vasat.jpg
پشم‌چی‌زاده گفت: اول آنکه ارجاع کار به مهندسان ناظر به‌صورت عادلانه صورت نگرفت که مورد اعتراض تعداد زیادی از مهندسان ناظر واقع شد. دوم آنکه ارجاع نظارت‌ها در پرونده‌های ساخت‌وساز در مدت زمان طولانی انجام شد و این در حالی است که ظرفیت‌های سیستم این امکان را می‌دهد که در کسری از دقیقه ناظر انتخاب شود به این صورت که کافی است ظرفیت مهندس ناظر را از سیستم هوشمندی که ایجاد شده رصد کنند، شماره برگه ناظر را بگذارند و اگر ظرفیت اجازه داد ناظر به‌عنوان ناظرقانونی پروژه انتخاب شود. به تعبیر دیگر این انتظار وجود داشت که مسیر بررسی نقشه‌های پروژه‌های ساختمانی که از وظایف سازمان نظام مهندسی است تسهیل و تسریع شود اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و حتی به قدری این روند طولانی شده است که برخی مالکان پروسه صدور پروانه را رها کرده‌اند. علاوه بر این شهرداری تهران انتظار داشت موضوع الزامی بودن مجریان که از سوی دیوان عدالت اداری رد شده بود با اتخاذ تدابیری در سازمان نظام مهندسی به حضور واقعی مجریان توانمند برای ارتقای کیفیت ساخت منجر شود. سوم آنکه پس از انعقاد این تفاهم‌نامه مشاهده شد که برای پروژه‌های بزرگ به ازای هر ۵۰ هزار مترمربع، چهار ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی به پروژه اضافه می‌شود که اصلاً منطق اجرایی با خود به همراه ندارد چراکه بی‌تردید، اجتماع ناظران در یک پروژه مسیر اجرای پروژه را با سختی مواجه خواهد کرد. چهارمین معضل نیز درخصوص انباشته شدن تعداد زیادی از پرونده‌های ساختمانی بود که صرفاً به دلیل ناکارآمدی سیستم از سال گذشته به سال ۹۵ منتقل شده‌اند و سازنده‌ها مجبور به پرداخت عوارض ساختمانی با تعرفه جدید امسال خواهند بود. با اشاره به این ایرادات، معاون شهرسازی شهرداری تهران به تصمیم جدید مجموعه مدیریت شهری برای لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی استان تهران اشاره کرد و گفت: تصمیم گرفته شد اعتماد و اختیار که به سازمان نظام مهندسی برای شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر شده بود، برای حل مشکلات شهروندان پس گرفته شود.

معاون شهرسازی شهرداری تهران به تصمیم جدید مجموعه مدیریت شهری برای لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی استان تهران اشاره کرد و گفت: تصمیم گرفته شد اعتماد و اختیار که به سازمان نظام مهندسی برای شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر شده بود، برای حل مشکلات شهروندان پس گرفته شود.

او به نامه ارسال شده به رئیس سازمان نظام مهندسی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد وگفت: در این نامه تمامی مسائل و مشکلات این شیوه کاری تشریح شد و این انتظار وجود داشت که در این خصوص تدبیری پیش‌بینی شود و به مدیریت شهری اطمینان خاطر دهند که برای پرونده‌های انباشته فکری خواهد شد اما تا روز ۲۹ اسفند هیچ اقدامی از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران مشاهده نشد و نهایتاً برای حل مشکلات شهروندان ولو به‌صورت موقت تصمیم گرفته شد که تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی فعلاً لغو شود. به گفته وی از سوی دیگر بلاتکلیف بودن تعداد زیادی از پرونده‌های ساخت‌وساز آن هم در وضعیت رکود مسکن به معنای محدود شدن ظرفیت کاری مهندسان ناظر نیز هست. او با اشاره به بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تأکید کرد: طبیعی است در صورتی که طی هفته‌های پیش رو متن بازنگری در هیئت وزیران به شکل دیگری تصویب شود روال فعلی به روال آتی تبدیل می‌شود.
پشم‌چی‌زاده با بیان اینکه تغییر در شیوه ارجاع کار مهندسان ناظر طی چند روز گذشته منجر به بالارفتن سرعت کار پرونده‌های ساخت‌وساز شده است، عنوان کرد: در رویه ایجاد شده سرعت کار بسیار بالا رفته است اما در کنار تمامی زوایای مثبت این شیوه جدید یک موضوع دغدغه جدی مدیریت شهری است که به مساله حق‌الزحمه مهندسان ناظر باز می‌گردد. او ادامه داد: این امکان وجود دارد در جریان رقابتی شدن ارجاع کار به مهندسان ناظر میزان حق‌الزحمه‌های قانونی مهندسان ناظر کاهش پیدا کند. البته مدیریت شهری در این خصوص تدبیری درنظر گرفته است که همزمان با اعلام عوارض ساخت، حق‌الزحمه ناظران نیز به‌صورت رسمی اعلام شود به شرط آنکه مهندسان ناظر به حق‌الزحمه‌های اعلامی ما پایبند باشند و برای گرفتن یک کار به حق‌الزحمه‌های نازل تن ندهند.
معاون وزیر راه تآکید کرد: این وزارتخانه از ابزارهای در اختیار خود برای مهار اقدام اخیر استفاده خواهد کرد به این معنا که آن دسته از مهندسان ناظر که بدون هماهنگی سازمان نظام مهندسی به پروژه‌های ساخت‌وساز وارد شوند طبق ضوابط مورد پیگیری انتظامی قرار خواهند گرفت.


اختلال در نظم بازار
حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی نیز در واکنش به این اقدام شهرداری تهران ضمن مکاتبه مستقیم با شهردار تهران و اعلام اعتراض وزارت راه به این اقدام به "دنیای اقتصاد" گفت: فرآیند انتخاب مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی براساس مقررات مصوب سال ۸۴ لازم‌الاجراست و تا زمانی که اصلاحیه آیین‌نامه مرتبط با این قانون در هیئت دولت به تصویب نهایی نرسد این فرآیند باید ملاک عمل شهرداری تهران باشد. او افزود: بنابراین، اقدام اخیر شهرداری تهران از آنجا که برخلاف موازین قانونی تلقی می‌شود می‌تواند نظم بازار ساخت‌وساز را مختل کند و تعهدات بازیگران این بازار و همه مقررات ساختمانی را تحت تأثیر قرار دهد. معاون وزیر راه تآکید کرد: این وزارتخانه از ابزارهای در اختیار خود برای مهار اقدام اخیر استفاده خواهد کرد به این معنا که آن دسته از مهندسان ناظر که بدون هماهنگی سازمان نظام مهندسی به پروژه‌های ساخت‌وساز وارد شوند طبق ضوابط مورد پیگیری انتظامی قرار خواهند گرفت.


لغو یک جانبه تفاهم‌نامه غیرقانونی است
حمزه شکیب، عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز درخصوص لغو یکجانبة تفاهم‌نامة سازمان نظام مهندسی و شهرداری درخصوص نحوة انتخاب مهندس ناظر از سوی شهرداری به دنیای اقتصاد گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادرکننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود .مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شود. این قانون در سال ۷۴ به تصویب رسیده و اما مسئولیت انتخاب ناظر تا سال ۹۱ بر عهده شهرداری بود. در این سال تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری و نظام مهندسی به امضا رسید که بر اساس آن مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب شود.
وی ادامه داد: در نیمه فروردین ماه سال جاری به دلیل اعتراض شهرداری به سیستم ارجاع کار از سوی نظام مهندسی تفاهم‌نامه یکجانبه از سوی شهرداری لغو شده که این برخلاف قانون است. شکیب با اشاره به بررسی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در آن مهندس ناظر از سوی مالک انتخاب می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد شهرداری به استقبال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رفته است. عضو هیئت مدیرة سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از نحوة ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی گفت: شیوه ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی عادلانه نیست و به برخی از مهندسان پروژه‌ای ارجاع نمی‌شود و مکانیزم شفاف و روشنی در این بخش وجود ندارد. به همین دلیل برخی از پرونده‌های ساختمانی مدت طولانی در سازمان نظام مهندسی معطل شده که برای حل این مشکل شهرداری مستقیم وارد عمل شده است.
وی با تأکید بر اینکه این مشکل تا زمان تصویب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید با تفاهم و تعامل حل شود، گفت: ممکن است تصویب این مقررات در هیئت دولت زمانبر باشد اما تا زمان تصویب آن روال کار باید همانند گذشته باشد و ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب شود اما سیستم انتخاب مهندس ناظر هم عادلانه و شفاف باشد. شکیب همچنین با اشاره به ردّ انتخاب مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی از سوی دیوان عدالت اداری گفت: سازمان نظام مهندسی تا زمانی که پروژه‌های ساختمانی مجری ذی‌صلاح انتخاب نکنند نقشه‌های آن‌ها را تأیید نمی‌کند و این موضوع سبب سرگردانی سازندگان و بلاتکلیفی پروژه‌های ساختمانی شده است که برای حل این مشکل، وزارت راه و شهرسازی باید رأساً جلساتی با نهادهای مرتبط برگزار کرده تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز در اعتراض به لغو یک‌طرفه تفاهم‌نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی گفت: هم اکنون در حدود ۱۱۰ هزار نفر مهندس ناظر و تعداد قابل توجهی از مردم و متولیان ساخت‌وساز تحت تأثیر مستقیم این تصمیم قرار دارند و نمی‌توان به یکباره توافق‌نامه سابق درخصوص شیوه عمل مهندسان ناظر را بر هم زد.


انتقاد به لغو یکباره تفاهم‌نامه
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز در اعتراض به لغو یک‌طرفه تفاهم‌نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی گفت: هم اکنون در حدود ۱۱۰ هزار نفر مهندس ناظر و تعداد قابل توجهی از مردم و متولیان ساخت‌وساز تحت تأثیر مستقیم این تصمیم قرار دارند و نمی‌توان به یکباره توافق‌نامه سابق درخصوص شیوه عمل مهندسان ناظر را بر هم زد. اگرچه مشکلاتی در شیوه فعلی ارجاع کار به مهندسان ناظر وجود دارد؛ اما انصافاً توافق صورت گرفته در سال۹۱ نقاط مثبت فراوانی را دربرداشته است که نتیجه آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌ها به‌ویژه در بخش رعایت مقررات ملی ساختمان در سازه ساختمان‌ها در شهر تهران بوده است. سالاری اظهار کرد: شهرداری تهران نباید بدون مشورت با شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اقدام به لغو این توافق‌نامه می‌کرد؛ چراکه این موضوع بسیاری از شهروندان را درگیر خود می‌کند و اگر بنا باشد تمامی توافق‌نامه‌ها یکطرفه لغو شود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. ممکن است با این کار ساخت‌وساز حرفه‌ای از دست برود و عقبگردی به سال‌های پیش از ۹۱ داشته باشیم.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
عنوان مقاله و میان تیتر اول از یکشهر است




■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها