یکشنبه ۲۹ فروردین ۹۵

پدیدة دستفروشی حاصل اقتصادی است که شغل ایجاد نمی‌کند (۱)

امیرحسین سادات

مصاحبه با دکتر حسین راغفر
دکتر حسین راغفر بر این نظر است که پدید آمدن و گسترش مشاغل غیررسمی و از آن جمله شغل دستفروشی، از سویی نتیجة مقررات‌زدایی‌ها و خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه است که همچون الگوی غالب بر اقتصاد کشور بعد از جنگ باب شد و از سوی دیگر حاصل ساختار مالکیت و مدیریتِ صنایع کشور. در چنین وضعیتی راه حل ریشه‌ای، برگرداندن این چرخة معیوب است و رفتنِ به سمت اقتصادی که مولد شغل باشد. در عین حال وی بر این نظر است که در شرایط فعلی که حدود ۳۷٪ اقتصاد کشور غیررسمی است، باید دولت با وضع قوانین و صرف هزینه‌های لازم نسبت به رسمی دشدنِ این مشاغل تلاش کند و شهرداری‌ها با مدیریت عادلانه‌تر فضای شهر در جهت بهبود شرایط کاری این افراد همت گمارند. این مصاحبه در دو بخش منتشر خواهد شد. در این بخش اول به دلایل رشد پدیدة دستفروشی و راهکارهای ساماندهیِ آن پرداخته می‌شود و در بخش دوم، به عواقبِ خطیرِ عدم رسیدگی به مشاغل غیررسمی و همچنین مناسب‌ترین راهکارها برای ساماندهیِ آن‌ها توجه خواهد شد.


پرسش: به نظر می‌رسد که بیش از پیش مردم از اینکه دولت‌ها و صاحبان سرمایه بتوانند راه حل‌های جدی برای خروج از فقر و نابرابری ارائه دهند ناامید می‌شوند و خود به دنبال راه حل‌هایی می‌گردند. گسترش فضای فعالیت غیررسمی، مانند دستفروشی که موضوع اصلی صحبت ما در این مصاحبه است، یکی از این راه حل‌هاست. چگونه باید به این پدیده اندیشید و سویه‌های مثبت و منفی آن را ارزیابی کرد؟


پاسخ: پدیده‌هایی همچون دستفروشی، که به تعبیر بهتر گسترش بخش غیررسمی اقتصاد هستند، طبق تجربه جهانی زمانی اتفاق می‌افتد که بخش رسمی با محدودیت‌هایی مواجه و یا کوچک شود. این امر از رکود ناشی می‌شود؛ رکودی که خود در بسیاری از موارد، ناشی از پدیده‌هایی همچون جهانی‌شدن است که با تغییر الگوی مصرف، به شدت به ظرفیت‌های داخلی آسیب می‌زند. از سوی دیگر درهای باز به سوی اقتصاد جهانی، باعث تسخیر بازارهای کشورهایی می‌شود که عمدتاً با رکود مواجه هستند. جامعه خود ما هم در حال تجربه همین پدیده است.

هدف از رقابتی کردن صنایع، ارتقاء کیفیت و قیمت‌های قابل رقابت با بازارهای جهانی است؛ نه اینکه یک میدان سراسر منازعه بین بنگاه‌های داخلی فراهم آوریم. در این صورت، رقابت موجب اتلاف ظرفیت‌های داخلی می‌شود.

در چند سال اخیر، واژه‌هایی چون مقرّرات‌زدایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی، و رقابتی شدن در بطن بازارهای جهانی، بدون اینکه درک عمیق و روشنی از هرکدام از این واژه‌ها داشته باشیم، در کشور ما تقدس یافته‌اند. در کشورهایی که بحث از رقابتی شدن می‌کنند، این رقابتی‌شدن در مورد بنگاه‌های داخلی و به معنای به جان هم انداختن آن‌ها نیست، بلکه منظور هدایت آن‌ها به سمتی است که بتوانند ظرفیت‌های داخلی را بهینه کنند. هدف از رقابتی کردن صنایع، ارتقاء کیفیت و قیمت‌های قابل رقابت با بازارهای جهانی است؛ نه اینکه یک میدان سراسر منازعه بین بنگاه‌های داخلی فراهم آوریم. در این صورت، رقابت موجب اتلاف ظرفیت‌های داخلی می‌شود. برای مثال، اکنون در کشور خود ما، ۱۲۰۰ مجوز برای کارخانه فرش ماشینی صادر شده است. از این تعداد نزدیک به ۴۰۰ بنگاه مشغول به کار هستند که از این میان هم، بسیاری از آن‌ها با ظرفیت ناقص کار می‌کنند. هرکدام از دستگاه‌های تولید فرش ماشینی که باید از خارج وارد شوند، به قیمت یک میلیون یورو هستند. روشن است که منابع بزرگی از کشور از طریق واردات این ماشین‌ها خارج می‌شود، در حالی‌که پس از ورود، با ظرفیت ناقص به تولید می‌پردازند. حال بحث بر سر این است که سهم این‌ها در تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی و صنعتی شدن کشور چقدر است و آیا اگر منابع جدید ارزی از فروش منابع طبیعی مثل نفت و گاز حاصل شود، می‌بایست به باقی کسانی که متقاضی هستند و مجوز گرفته‌اند هم اعتبار و ارز داد که بتوانند از این دستگاه‌ها وارد کنند، یا اینکه باید از ورود آن‌ها جلوگیری کرد و منابع را به سمت صنایعی سوق داد که پیش‌برندة صنایع دیگر هستند. در کشورهای تازه‌صنعتی‌شده، دولت‌ها با هدایت بنگاه‌ها و ادغام آن‌ها، ظرفیت‌های بزرگ‌تری را در بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند تا توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند و نه اینکه به اتلاف منابع داخلی منجر شوند.
یکی از دلایل تعمیق رکود در داخل ایران همین است که به اسم آزادی تجارت، عملاً ما بازارهای داخلی را به کالاهای خارجی واگذار کرده‌ایم و در چنین شرایطی بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی به کشورهای مجاور رفته‌اند و با استفاده از تسهیلاتی که دولت‌های این کشورها ارائه می‌کنند به تولید و صادرات کالاهایشان به ایران می‌پردازند.

مشکل ما آن است که واگذار کردن بازارهای داخلی، رقابتی شدن دانسته می‌شود و ما درک نکرده‌ایم که آن‌هایی که از این فضاهای رقابتی و بازارهای جهانی بهره‌مند شده‌اند با چه برنامه‌هایی به این بهره‌وری رسیده‌اند. در واقع این امر بدون برنامه دولت‌ها امکان‌پذیر نیست و فقدان برنامه دولت‌ها نیز هم عملاً به معنای چپاول، تعمیق رکود، از دست دادن بازارهای داخلی و ظرفیت‌های تولید داخلی، و واگذاری بازارهای داخلی به کالاهای خارجی است. در چندین سال اخیر این فرآیند مرتب تکرار شده است. یکی از دلایل تعمیق رکود در داخل ایران همین است که به اسم آزادی تجارت، عملاً ما بازارهای داخلی را به کالاهای خارجی واگذار کرده‌ایم و در چنین شرایطی بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی به کشورهای مجاور رفته‌اند و با استفاده از تسهیلاتی که دولت‌های این کشورها ارائه می‌کنند به تولید و صادرات کالاهایشان به ایران می‌پردازند. این موارد و البته موارد متعدد دیگر، از جمله علل رکود در داخل و گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد بوده‌اند.


پرسش: به نظر شما، چرا جهت‌گیری سیاست‌های دولتی کمتر به تشویق تولید معطوف است، و لذا بخش‌های مولّد موجود به خارج از کشور منتقل می‌شوند؟

خیلی از کسانی که به اصطلاح "صاحبان سرمایه بخش خصوصی" هستند، عملاً کسانی هستند که از حیطه قدرت به درون حیطه ثروت آمده‌اند و حالا در هر دوی این حوزه‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند. چنین چیزی به خودی خود یک اقتصاد ناکارآمد را در کشور حاکم کرده است و دسترسی به اعتبارات بانکی را فقط مختص گروه‌های خاصی کرده است.

پاسخ: بسیاری از این موارد نیز به دلایل متعدد دیگری، از جمله کاستی‌های ساختاری اقتصاد ایران، فعالیت‌های مولّد و تولیدی‌شان را تعطیل کرده و به فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری و سوداگری روی آورده‌اند. علت این امر کاملاً روشن است: در این نوع فعالیت‌ها سود بزرگی وجود دارد و در بخش‌های فعالیت‌های مولّد تولیدی سود کمی وجود دارد و مشقت و هزینه‌ها و ریسک‌های کار هم فوق‌العاده زیاد است. در مورد این هم که چرا دولت‌ها سیاست‌های مشوّق تولید را دنبال نمی‌کنند، پاسخ کاملاً روشن است؛ به این دلیل که عده زیادی در داخل ساخت قدرت منافعشان حکم می‌کند که این طور باشد. نخست اینکه، خیلی از کسانی که به اصطلاح "صاحبان سرمایه بخش خصوصی" هستند، عملاً کسانی هستند که از حیطه قدرت به درون حیطه ثروت آمده‌اند و حالا در هر دوی این حوزه‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند. چنین چیزی به خودی خود یک اقتصاد ناکارآمد را در کشور حاکم کرده است و دسترسی به اعتبارات بانکی را فقط مختص گروه‌های خاصی کرده است. دوم اینکه این دسته از افراد می‌توانند از انحصارها و امتیازهای داخل قدرت استفاده کنند و انحصارها و شبه انحصارهایی را شکل دهند و انحصار واردات بعضی از کالاها یا امتیازهای خاصی برای انجام بعضی از فعالیت‌های اقتصادی را کنترل کنند. سوم اینکه این افراد می‌توانند از طریق قدرت، با تغییر قوانین و مقررات و روابط و سیاست‌ها، بر نظام قیمت‌گذاری تأثیر بگذارند، تعرفه‌ها را تغییر دهند و سپس با بالابردن تعرفه کالاهایی که وارد کرده‌اند درآمدهای بسیار بزرگی را به هزینه جامعه و از جیب مردم کسب کنند که خود به ناکارآمدی بیشتر اقتصاد و رشد فساد کمک می‌انجامد.
در چنین ساختاری و اقتضائات ناشی از آن، نتایج فعلی به هیچ روی غریب و تعجب‌آور نیست و اتفاقاً از این ساختار اقتصادی، همین نتایج انتظار می‌رود. بنابراین متهم کردن عوامل خارجی و بیرونی، نظیر امپریالیسم جهانی و تحریم‌های بین‌المللی، به نظرم گمراه‌کننده هستند. واقعیت آن است که ساختار اقتصاد ایران خودش دچار مشکلات عدیده‌ای است و ما نمی‌توانیم عوامل اصلی را نادیده گرفته و مشکلات را به عواملی نسبت دهیم که هرچند ممکن است سهم داشته‌باشند، اما سهم اصلی در ناکارآمدی اقتصاد و عملکرد ضعیف آن را باید در داخل جستجو کنیم. به نظر من پرداختن به آن عوامل فرعی برای انحراف افکار عمومی از ناتوانی‌های داخلی است.
در یک چنین اقتصادی، از طرفی مرتباً و به طور سالیانه حدود یک میلیون نفر ورودی به بازار کار داریم (در واقع ما فقط ۹۴۰ هزار نفر دانش‌آموخته دانشگاهی داریم که سالانه فارغ‌التحصیل و وارد بازار کار می‌شوند). بخشی هم جمعیت قابل توجهی هستند که به سن فعالیت اقتصادی رسیده‌اند اما تحصیل نکرده‌اند. این‌ها هم نیاز به اشتغال دارند. خب بازار کار ایران اساساً ظرفیتی برای این‌ها تولید نمی‌کند. در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور رسماً ۱۰.۴ درصد اعلام می‌شود که میانگین کل بیکاری در کشور است. اما نرخ بیکاری تحصیلکردگان عالی، حدود ۲۴ درصد است. این نشان می‌دهد که این اقتصاد چندان به دانش‌آموخته دانشگاهی نیاز ندارد و بنابراین نمی‌تواند در دنیایی که به اصطلاح مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان است- یعنی تکنولوژی و فرآورده‌هایی عرضه می‌شوند که بالغ بر ۸۵ تا ۹۰ درصد [ ارزش افزوده‌شان] را دانش تشکیل می‌دهد و نه مصالح و مواد- به حیات خود ادامه دهد. این درحالی است که نیروی کار دانش‌آموخته است که می‌تواند خلق شغل کند یعنی با ورود به بازار کار چندین شغل دیگر را هم ایجاد کند، لیکن نظام اقتصادی ما ناتوان از پاسخگویی به این نیازها است.
بنابراین جمعیت بزرگی وارد بازار کار می‌شود، اما کاری برایش فراهم نیست. یکی از کارهایی که می‌توانند انجام دهند دستفروشی است و بخش قابل توجهی از این دستفروشان نیز از کارگرانی هستند که از مشاغل قبلی خود اخراج یا خارج می‌شوند؛ همان‌هایی که کارخانه‌شان بر اثر سیل ورود کالاهای خارجی و سوء مدیریت اقتصادی کشور تعطیل شده است.

بنابراین جمعیت بزرگی وارد بازار کار می‌شود، اما کاری برایش فراهم نیست. یکی از کارهایی که می‌توانند انجام دهند دستفروشی است و بخش قابل توجهی از این دستفروشان نیز از کارگرانی هستند که از مشاغل قبلی خود اخراج یا خارج می‌شوند؛ همان‌هایی که کارخانه‌شان بر اثر سیل ورود کالاهای خارجی و سوء مدیریت اقتصادی کشور تعطیل شده است. این افراد بیکار شده باید به طریقی نیازهای حیات روزمره خود را تأمین کنند. لذا ناگزیر از ورود به بخش دستفروشی و مشاغل غیررسمی می‌شوند. در عین حال هم ممکن است عده‌ای از این افراد بیکار شده، وارد خرید و فروش مواد مخدر یا کارهای غیرقانونی شوند. این هم به نظر کاملاً طبیعی و مورد انتظار است و به همین دلیل هم ما همزمان شاهد رشد جرم و جرائم در کشور هستیم.


پرسش: به نظرتان آیا این مشاغل دستفروشی در عین اینکه حاکی از مسائل اقتصادی هستند، کارکردهایی هم برای افراد بیکار دارند؟ به هرحال این نوع مشاغل معیشت ایشان را تأمین می‌کنند.


پاسخ: قطعاً این از سر ناگزیری است. درست است که دستفروشی تمام ظرفیت و تلاشی است که این افراد به ناچار انجام می‌دهند، اما از منظر اقتصاد کلان کشور، وجود بخش غیررسمی و گسترش آن نشانه‌های شکست در حوزة رسمی است. نشانه‌های ناتوانی سیاستگذاران اقتصادی برای خلق شغل است. طبق خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها حدود ۳۷ درصد کل بازار کار کشور غیررسمی است، که این میزان حتی تا ۵۲ و ۵۳ درصد هم تخمین زده می‌شود. این غیررسمی بودن شامل طیف بسیار وسیعی از مشاغل است که بخشی از آن‌ها را دستفروشان تشکیل می‌دهند. این پدیده ناشی از ناتوانی نظام اقتصادی است.
فعّالین این بخش از اقتصاد غیر رسمی، چند ویژگی مشخص دارند: مالیات نمی‌پردازند ( که البته درآمد چندانی هم ندارند)، دستمزدهای نازلی دارند، به سهولت استثمار می‌شوند، و مشاغلی هستند که نیازمند تخصص خاصی نمی‌باشند. بنابراین ارزش افزوده این بخش نازل است و ضرورتاً منطبق با قوانین و مقررات اقتصادی فعالیت نمی‌کنند. این بخش غیررسمی در این چند سال گسترش زیادی پیدا کرده است. می‌توان افرادی را دید که گوشه‌ای از خیابان دستمالی پهن کرده‌اند که در آن چند قلم کالا عرضه کرده‌اند که اگر آن‌ها را جمع بزنیم به سختی کفاف غذای روزانه یک خانوار را می‌کند. این‌ها نشانه‌های مثبتی نیستند. این پدیده، تأسف آور و نگران‌کننده است که به هر صورت نشان از استیصال خانوارها دارد و خیلی از این افراد حتی ممکن است اموال زندگی خود را نیز بفروشند.


پرسش: در چنین شرایطی که می‌دانیم وجود این مشاغل نشانه شکست‌ها و ضعف‌های بازار رسمی و سیاست بخش عمومی است، تکلیف ما با ساماندهی آن‌ها چیست؟ چرا که اجبار به دستفروش شدن، تقصیر و انتخاب آن‌ها نیست. بخش‌هایی از شهرداری معتقد است که باید تمامی دستفروشان را به طور ضربتی جمع‌آوری کرد. چه باید کرد با پدیده‌ای که از سر ناگزیری است، و از طرف دیگر در شرایط بحران بیکاری دارای کارکرد است؟

یکی از کارهایی که به نظرم می‌رسد این است که دولت آن‌ها را سازماندهی و ساماندهی کند و در این سازماندهی یکی از اقدامات این است که زمینه‌های بیمه شدن این‌ها فراهم کند (چیزی نظیر بیمه خویش‌فرمایی)؛ یعنی دولت به جای پرداخت مستقیم به ایشان، به صندوق‌های بیمه‌ای کمک کند و بخشی از حقّ بیمه آن‌ها را تأمین کند.


پاسخ: نخست باید توجه داشت که کار یک حق است و در قانون اساسی بر آن تأکید شده است و مسئول تأمین این حق، دولت‌ها هستند. دولت‌ها موظف هستند برای همه آحادی از جامعه که می‌توانند کار کنند، وسیله کار فراهم کنند. خود پدیده دستفروشی نشان‌دهنده ناتوانی و شکست سیاست دولتی است. لیکن چکار می‌توانیم بکنیم؟
یکی از کارهایی که به نظرم می‌رسد این است که دولت آن‌ها را سازماندهی و ساماندهی کند و در این سازماندهی یکی از اقدامات این است که زمینه‌های بیمه شدن این‌ها فراهم کند (چیزی نظیر بیمه خویش‌فرمایی)؛ یعنی دولت به جای پرداخت مستقیم به ایشان، به صندوق‌های بیمه‌ای کمک کند و بخشی از حقّ بیمه آن‌ها را تأمین کند. چون مسئول اصلی بحران پیش‌آمده دولت است. این دولت‌ها و سیاست‌های بخش عمومی هستند که مردم را ناگزیر به دستفروشی می‌کنند. هیچکس اگر امکان کار در کارخانه و کار سازمان‌یافته را داشته باشد، گوشه خیابان دستفروشی نمی‌کند. این‌ها ناگزیر به این کار هستند و به هیچ وجه خودشان تمایلی به حضور در خیابان ندارند. اما این، شکست سیاست‌های دولت‌هاست و دولت خودش باید پاسخگو باشد. بنابراین دولت خودش مکلف است. اتفاقاً در سال‌های اخیر در آمریکای لاتین این موضوع پذیرفته شده و تمهیداتی برای بیمه‌شدن دستفروشان و مشاغل غیررسمی به طور کلی فراهم شده است. همین اقدامات کمک کرده‌اند تا نخست دولت تصویر روشن‌تری از وضعیت این مشاغل داشته‌باشد، و دوم اینکه کمک می‌کند تا بخشی از آن‌ها وسوسة وارد شدن به کارهای غیرقانونی را پیدا نکنند. چون به هر صورت در این رابطه حداقل تضمین‌هایی برای این دسته از افراد فراهم می‌شود، حتی حضور خیلی از این افراد در بازار غیر رسمی می‌تواند به ادامه حیات سازمان‌های بیمه‌ای کمک کند.


پرسش: مسئله‌ای که در ایران، این ساماندهی‌ها با استناد به قانون سدّ معبر انجام می‌شود و نگاه همواره طردِ فضاییِ افرادی است که از حوزة اقتصاد غیررسمی هم طرد شده‌اند. در چنین زمینه‌ای چه راه‌حل‌های دیگری جز بیمه‌کردن ایشان را می‌توان لحاظ کرد؟


پاسخ: بسیاری از این‌ها واقعاً فقیر هستند. دولت‌ها باید تمهیداتی برای رفع فقر در جامعه داشته‌باشند. در همین زمینه، ساماندهی به معنای شناسایی و کمک به این گروه‌ها است. اشکال مختلفی از کمک را می‌توان در نظر گرفت. به‌عنوان مثال قانون اساسی تاکید مؤکّد دارد که تأمین آموزش، کار، سلامت و حتی مسکن، وظیفه دولت است و در همین ارتباط بسیار مفید می‌تواند باشد که دولت تأمین این موارد را برای فرزندان ایشان عهده‌دار شود تا آن‌ها در چرخه نابرابری بین نسلی نیفتند. چه بسا خیلی از این‌ها به خاطر مشکلاتی که دارند، فرزندان خود را نیز مشغول به همین کارها کنند. ضمناً کاری که دولت می‌تواند انجام دهد تأمین آموزش رایگان، سلامت رایگان، کارت حمل‌ونقل ارزان‌قیمت، و این قبیل تسهیلات برای این افراد است تا زندگی را برای ایشان راحت‌تر کند، و از اینکه فرزندان آن‌ها مجبور به تکرار این زندگی توأم با فقر باشند، جلوگیری به عمل آورد.

در نهایت، دولت باید سعی کند تا آن‌ها را از بخش غیررسمی به بخش رسمی منتقل کند و با خلق شغل و فرصت‌های شغلی در کشور و با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، این گذار را تسهیل کند.

دولت برای ساماندهی نخست باید آن‌ها را شناسایی کند، و دوم اینکه باید مکانی به عنوان بازارچه را برای آن‌ها در نظر گیرد تا فعالیت آن‌ها رسمیت پیدا کند و مردم نیز بتوانند این بازارچه‌ها را بشناسند. در حال حاضر، بسیاری از دستفروشان در متروها و اماکن عمومی فعالیت می‌کنند. باید آن‌ها را به نحو بهتری ساماندهی کرد. در این مورد خود شهرداری‌ها نقش بسیار مهمی دارند و طبیعتاً این خیلی کمک می‌کند تا شاهد ورود کمتر به این بخش باشیم. در نهایت، دولت باید سعی کند تا آن‌ها را از بخش غیررسمی به بخش رسمی منتقل کند و با خلق شغل و فرصت‌های شغلی در کشور و با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، این گذار را تسهیل کند. چه بسیاری از این دستفروشان که خود مهارت‌ها و تجربیات فنی قابل استفاده‌ای دارند اما از سر ناچاری با اشتغال در بخش غیررسمی، این ظرفیت‌هایشان معطّل می‌ماند که خود نوعی اتلاف توانایی‌ها و ظرفیت افراد در کشور است.


پرسش: شما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد سیاسی ایران، آیا اراده‌ای برای یک ساماندهی این چنینی می‌بینید؟

اگر احساس کنند این جوان بیکار مثل جوان خودشان است، آنگاه اراده جدی‌تری برای ساماندهی این وضعیت وجود می‌داشت. مشکل ما آن است که فرزند هیچ یک از نمایندگان مجلس یا وزرا، بیکار یا دستفروش نیستند. علت فقدان چنین اراده‌ای آن است که آن‌هایی که باید در این ارتباط تصمیم بگیرند این درد را ندارند و نمی‌دانند که نگرانی خانواده‌های دیگر چیست و به همین دلیل است که سیاستگذاری‌ها به نفع نخبگان شکل می‌گیرد، نه توده مردم. این به نظرم اصلی‌ترین مساله است.

پاسخ: خیر، چنین اراده‌ای وجود ندارد. واقعاً برای من جای سؤال است که مسئولان ما چگونه می‌توانند سر آسوده بر بالین بگذارند، آن هم زمانی که این همه جوان بیکار وجود دارد. اگر احساس کنند این جوان بیکار مثل جوان خودشان است، آنگاه اراده جدی‌تری برای ساماندهی این وضعیت وجود می‌داشت. مشکل ما آن است که فرزند هیچ یک از نمایندگان مجلس یا وزرا، بیکار یا دستفروش نیستند. علت فقدان چنین اراده‌ای آن است که آن‌هایی که باید در این ارتباط تصمیم بگیرند این درد را ندارند و نمی‌دانند که نگرانی خانواده‌های دیگر چیست و به همین دلیل است که سیاستگذاری‌ها به نفع نخبگان شکل می‌گیرد، نه توده مردم. این به نظرم اصلی‌ترین مساله است. ظرفیت‌های عظیمی وجود دارند که می‌توانند بالفعل شوند و با ایجاد شغل، فقر را از بین ببرند. اما اینکه چرا مسئولان کار خاصی نمی‌کنند، به بدنه کارشناسی ضعیف و فقدان دغدغه و مسئولیت اجتماعی این افراد باز می‌گردد.
سؤال اینجاست که چرا سیاست‌هایی که این همه شکست خورده‌اند، تکرار می‌شوند. چرا سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ، علیرغم تغییر دولت‌ها، کماکان یکدست اجرا شده‌اند؟ علت این است که این سیاست‌ها منافع افرادی را در قدرت تأمین می‌کنند، یعنی منافع بخش‌هایی که در دولت هستند نه منافع مردم را.


(پایان بخش اول)




■ دسته‌بندی:  «طرح و برنامه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها