شنبه ۲۹ اسفند ۹۴

از چراغ جادوی علاءالدین تا اشتباه تایپیِ حکیم ابوالقاسم فردوسی

محمدرضا کابلی

ساخت‌وسازهای غول‌پیکرِ تهران زیرِ سؤال
هنوز چند ماه از ماجرای پُر سروصدای اجرای حکم تخریب دو طبقه از مجتمع تجاری علاءالدین در خیابان جمهوری تهران به دلیل نا ایمن بودن نگذشته بود که افتضاح دیگری دامن ساخت‌وسازهای غول‌پیکر در شهر تهران را گرفت. تفاوت مهمی اما میان این دو پرونده به چشم می‌خورد. پاساژ علاءالدین در حالی نا امن اعلام شد که صدها مغازه‌دار در آن فعالیت می‌کردند، اما فقدانِ امنیتِ ساختمان مرکز تجارت جهانی فردوسی پیش از بهره‌برداری برملا شد و همین امر هم موجب پلمپ شدنِ بنای مذکور گشت.

وضعیت فعلی این ساختمان که نام بلند آوازة "مرکز تجارت جهانی فردوسی" را یدک می‌کشد، نتیجة تخلفات متعدد از قوانین شهرسازی و نظام مهندسی و پافشاری بر ادامة تخلف است. آن طور که در مشخصات این پروژه آمده است، این بنا دارای ۷۰ هزار متر مربع زیربنا در ۱۴ طبقة تجاری-اداری می‌باشد. امکاناتی نظیر بانک سِنتِر با ۳۷ شعبه بانک، سالن‌های حراج، نمایشگاه‌های طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی، هایپراستار، فودکورت و استخر و سونا، همگی از بوجود آمدن فضایی تجملی و پر زرق و برق در بافت تاریخی خیابان فردوسی که در طرح تفصیلی به عنوان پهنة حفاظت شده و داراری ساختمان‌های با ارزش تعریف شده است، حکایت می‌کرد. فضایی که هیچ سنخیتی با هویت این خیابان ندارد و از همان ابتدای اجرا نیز آسیب‌هایی جدی همچون تخریب عمارت و خانه‌ی عامری‌ها۱ به این بافت ارزشمند وارد کرد.

بیش از یک سال قبل بود که محمد مهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران که مسئولیت این پرونده بر عهدة وی بود اعلام کرد که "پروژة مرکز تجارت جهانی نقشة سازه‌ای ندارد و فاقد الزامات ایمنی است و هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد".


سازه‌های لرزان، اشتباه تایپی، ارتفاع زیرزمین و غیره
بیش از یک سال قبل بود که محمد مهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران که مسئولیت این پرونده بر عهدة وی بود اعلام کرد که "پروژة مرکز تجارت جهانی نقشة سازه‌ای ندارد و فاقد الزامات ایمنی است و هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد"۲. اما ایرادات تنها به سازه محدود نگشت و مشخص شد که در اسناد محاسباتیِ پروژه نیز مشکلاتی وجود دارد. ایراداتی از قبیل محاسبة پروژه برمبنای یک سازه‌ی مسکونی در ۱۴ طبقه. بعدها ادعا شد که واژة "مسکونی" اشتباه تایپی است و از همان آغازِ کار پروژه تجاری بوده است. به این مشکلات باید اختلاف ارتفاع طبقات زیرزمین بین دفترچه محاسبات و نرم‌افزارهای تخصصی و همچنین اختلاف در محاسبة ضریب زلزله را هم افزود.
در همان موقع، تندگویان اعلام کرد که " این پروژه ایمن نیست و ما اعلام می‌کنیم که در صورت بهره‌برداری، هر لحظه امکان ریزش این پروژه وجود دارد. این پروژه فاقد نقشه‌های سازه‌ای است و پیشنهاد ما ایمن‌سازیِ آن است"۳. همزمان ابوالفضل قناعتی، سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری میزان اعلام کرد: "مجتمع تجارت جهانی فردوسی از ابتدا نقشه سازه نداشته است و در صورتی که نقشه سازه‌ای نیز از سوی مالک در حال حاضر ارائه شود، نقشه سازه اصلاح شده نیست بلکه نقشه سازه‌ای است که به تازگی تهیه و ارائه شده است. همچنین امکان ندارد در مدارک پروژه‌ای به این مهمی اشتباه تایپی صورت گرفته باشد. این در حالی است که سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ادعا می‌کند مهندس مشاور می‌گوید به کار بردن واژه مسکونی در مدارک این پروژه اشتباه تایپی است، زیرا بارگذرای صورت گرفته در این ساختمان برابر با ۵۰۰ کیلوگرم برای هر متر مربع است که با بارگذاری ساختمان مسکونی تطابقی ندارد"۴.
موضع‌گیری شورای شهر تهران، پایِ شورای عالی معماری و شهرسازی را هم به ماجرا باز کرد و پیروز حناچی، دبیر این شورا اعلام داشت: "با ورود شورای شهر تهران به موضوع مجتمع تجارت جهانی، شورا نیز تهیه گزارش از ابعاد فنی این پروَژه را در دستور کار خود قرار داد"۵.

ابوالفضل کلایی، مالک و سازندة مرکز تجارت جهانی فردوسی به دفاع از پروژه و پاسخ به انتقادات پرداخت و همة این ایرادات را سخنانِ کذبِ چند کارمند اخراجی دانست.

ابوالفضل کلایی، مالک و سازندة مرکز تجارت جهانی فردوسی به دفاع از پروژه و پاسخ به انتقادات پرداخت و همة این ایرادات را سخنانِ کذبِ چند کارمند اخراجی دانست. وی گفت: "منشاء این اخبار تعدادی از کارکنان اخراجی این سازمان است که در بخش فروش مشغول به کار بودند، اما به دلایلی اخراج شدند و بلافاصله پس از اخراج اطلاعات کذب و عکس‌های نامطلوب که ربطی به این پروژه نداشت و احتمال مونتاژ شدن آن هم هست را به ارگان‌های مختلفی مانند شورای شهر تهران، ستاد بحران، وزارت مسکن، بازرسی شهرداری و نظام مهندسی و... ارائه دادند". وی با بیان اینکه پروانه اصلی این ساختمان سال ۹۰ صادر شده است، افزود: "در سال ۹۲ مجدداً پروانه تکمیلی صادر و در مرداد ۹۳ مجدداً پروانه‌ای جدید بر اساس تغییر نقشه وضع موجود از سوی منطقه ۱۲ صادر شد. همچنین این نقشه‌ها در شهرداری وجود دارد و ما تمام نقشه‌ها را به دفاتر خدمات الکترونیک ارائه داده‌ایم و هر کس می‌خواهد می‌تواند از این طریق نقشه‌ها را بدست بیاورد"۶.
کلایی مدعی شد "سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دفعات از سازه این پروژه بازدید به عمل آورده و کیفیت و امنیت پروژه را بررسی کرده است و کارشناسان این سازمان در نهایت با ارائه نامه‌ای با مضمون بی‌نقص بودن پروژه به کار خود پایان دادند. همچنین شهردار منطقه و سازمان بازرسی شهرداری نیز طی بازدیدهایی بر تأییدیه سازمان نظام مهندسی صحه گذاشتند"


ادعای مالک، پافشاری شورای شهر
پس از ورود نهادهای مسئول و ناظر به پروژة مرکز تجارت جهانی فردوسی و کشمکش‌های فراوان بین آن‌ها و مالک، شرکت مشاور برای ایمن‌سازی این بنا انتخاب و کارهای ایمنی آن نیز آغاز شد و در کنار آن تکمیل نماسازی و نازک‌کاری ساختمان نیز صورت گرفت و پروژه به بهره‌برداری نزدیک شد، اما تخلفات ماده ۱۰۰ همچون عدم تأمین پارکینگ و ارتفاع برخی طبقات همچنان به قوت خود باقی ماند. در این میان کارفرما از افتتاح رسمی فاز اول پروژه در ۲۶ بهمن‌ماه خبر داد. کلایی مدعی شد "سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دفعات از سازه این پروژه بازدید به عمل آورده و کیفیت و امنیت پروژه را بررسی کرده است و کارشناسان این سازمان در نهایت با ارائه نامه‌ای با مضمون بی‌نقص بودن پروژه به کار خود پایان دادند. همچنین شهردار منطقه و سازمان بازرسی شهرداری نیز طی بازدیدهایی بر تأییدیه سازمان نظام مهندسی صحه گذاشتند"۷. اما محمدمهدی تندگویان همچنان حکم عدم ایمنی این پروژه را بر قوت خود باقی دانست و گفت "در شرایطی که پروسه ایمن‌سازی انجام شود و کار مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان و ستاد بحران قرار بگیرد و با رأی مثبت شورای شهر تهران، دستور صدور پایان‌کار به شهرداری ابلاغ می‌شود، در غیر اینصورت بهره‌برداری این مجموعه برای مالک حتماً تبعات حقوقی و اجتماعی در پی خواهد داشت"۸.

در نهایت با اعلام نظر نهاییِ سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر ناایمن بودن این پروژه، حکم توقف آن صادر گردید.


اعلام نظر نهایی
در نهایت با اعلام نظر نهاییِ سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر ناایمن بودن این پروژه، حکم توقف آن صادر گردید. در نامه‌ی ارسالی از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون دادستان تهران آمده است:
۱) به دلیل عدم اجرای برخی اجزای استحکام بخش سازه‌ای (تعدادی از دیوارهای برشی) در ساختمان فوق‌الذکر، سازه موجود بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان بدون اجرای طرح مقاوم‌سازی، از ایمنی لازم برخوردار نیست.
۲) با توجه به آسیب‌پذیری سازه موجود، بدیهی است که بهره‌برداری از آن تا اجرای کامل طرح مقاوم‌سازی مجاز نمی‌باشد.
۳) اجرای همزمان طرح مقاوم‌سازی و تکمیل عملیات ساختمانی بر اساس ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از نظر این سازمان بلامانع است و لازم است که شهرداری منطقه در صدور مجوزهای قانونی تسریع نماید.
حکمی که اجرای آن نیز با حواشی بسیاری همراه بود و به درگیری میان نیروهای شهرداری و عوامل مرکز تجارت جهانی فردوسی منجر گشت، و بلوک‌های سیمانی مقابل درب ورودی مرکز اسقرار یافت۹. معاونت حقوقی مرکز تجارت جهانی فردوسی این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانست و مدعی شد که دستور قضایی‌ای در این خصوص صادر نشده است. وی همچنین اعلام کرد که مالک، علیه شهردار منطقه ۱۲ و شهردار ناحیه یک این منطقه در دادسرا اقامه دعوا و بابت عملکرد و مصاحبه‌هایی که ایشان با مضمون سوداگری و زراندوزی کارفرما انجام داده‌اند اعلام جرم نموده است"۱۰.

چندین و چند سال است که پروژه‌های غول پیکر ساخت‌وساز، شهر تهران را به معنای دقیق کلمه شخم می‌زنند. در همة سال‌های گذشته، محاسبات کلانِ سیاسی باعث شدند که تخلفات و نابسامانی‌ها از چشم مردم پنهان بمانند و تهران به شهری ناامن تبدیل گردد که آرام آرام هویت خود را از دست می‌دهد و شهروندانش هر روز با آن بیگانه‌تر می‌شوند.


لزوم شفاف‌سازی مداخلاتِ شهری
چندین و چند سال است که پروژه‌های غول پیکر ساخت‌وساز، شهر تهران را به معنای دقیق کلمه شخم می‌زنند. در همة سال‌های گذشته، محاسبات کلانِ سیاسی باعث شدند که تخلفات و نابسامانی‌ها از چشم مردم پنهان بمانند و تهران به شهری ناامن تبدیل گردد که آرام آرام هویت خود را از دست می‌دهد و شهروندانش هر روز با آن بیگانه‌تر می‌شوند. از شهروندان تهرانی سلب مالکیت شده و شهر به تعدادی صاحب سرمایه بزرگ که یک روز برج‌های عظیم را در کنار کوچه‌های تنگ بنا می‌کنند و روزی دیگر به مجتمع‌سازان تجاری فروخته می‌شود. تنها در یکی دو سال اخیر است که رقابت میان نهادهای مسئول توسعة شهری باعث شده که گوشه‌ای از بلایی که بر سرِ شهرِ تهران آمده در فضای عمومی افشاء ‌شود و خطرات ساخت‌وساز پاساژ علاءالدین و مرکز تجارت جهانیِ فردوسی به نظر عموم برسد. تازه این‌ها فقط وجه فنی ماجراست و وجوه هویتی و انسانی و شهری این پروژه‌ها همچنان با سکوت مواجه‌اند.


تجربة بین‌المللی نشان می‌دهد که احتساب بر رقابت‌های سیاسیِ کلان برای بهبود اوضاع شهرها نمی‌تواند به‌صورت پایدار به مدد شهرسازی‌ای برسد که نیاز و نظر شهروندانش را در اولویت قرار می‌دهد.

تنها راه حل این مشکلات، شفاف‌سازی مداخلات نهادهای مسئول است. شفاف‌سازی به معنای انتشارِ عمومیِ پروژه‌های مداخلات شهری به نحوی که عموم مردم، نهادهای مدنی و تخصصی و ساکنان محلی بتوانند نظرات خود را در مورد آن‌ها بیان کنند و بر تصمیماتِ کلان تأثیر بگذارند.

تنها راه حل این مشکلات، شفاف‌سازی مداخلات نهادهای مسئول است. شفاف‌سازی به معنای انتشارِ عمومیِ پروژه‌های مداخلات شهری به نحوی که عموم مردم، نهادهای مدنی و تخصصی و ساکنان محلی بتوانند نظرات خود را در مورد آن‌ها بیان کنند و بر تصمیماتِ کلان تأثیر بگذارند. نمونه‌ای از این شیوة برخورد را در سال‌های گذشته در "نشست‌های هم‌اندیشی در شهرداری مشهد"۱۱ شاهد بودیم. این تجربه می‌تواند با انتشار عمومیِ اسناد و نقشه‌های پروژة های شهری گسترش یافته و تعمیق گردد.




1- http://www.mehrnews.com/news/1718426
2- http://memarinews.com/vdcdf90x.yt0sx6a22y.html
3- همان
4- https://www.mizanonline.ir/fa/news/35360
5- http://www.baladiye.com/fa/doc/news/18627
6- http://mehrnews.com/news/2504709
7- http://memarinews.com/vdcfyyd0.w6dcjagiiw.html
8- همان
9- http://www.entekhab.ir/fa/news/256866
10- http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=39701
11- http://yekshahr.net/2014/11/post-162.html


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها