سه شنبه ۲۷ بهمن ۹۴

هجوم مأموران شهرداری به کارواش دریا: به کجا چنین شتابان؟

گزارش تحریریه

یکشنبه ۱۸ بهمن ماه فیلمی در خروجی رسانة خبری فارس مبنی بر حملة عوامل شهرداری به کارواشی در سعادت‌آباد تهران قرار گرفت۱. فیلمی تهیه شده از دوربین‌های مداربستۀ کارواش و هم‌چنین صحبت با کارگران مجروح شده‌ای که در شب حادثه در آنجا حضور داشتند. فیلمی که نه تنها شورای شهر تهران را به احضار رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران وادار کرد بلکه بازتاب گسترده‌ای در دیگر خبرگزاری‌های داخلی و بین المللی داشت و هم‌چنین بارها در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشته شد.

به فرض محال که قانون شهرداری را مسئول گرفتنِ حقّ مردم کرده باشد، مسلم است که گرفتن حق مردم ضوابطی دارد و زمان اعمال قانون ساعت دو و نیم نیمه شب و همراه کردن ۲۰۰ نیرو همراه با آلات ضرب و شتم و تخریب کامل محل و مضروب و مجروح کردن کارگران محل نیست.


شب واقعه
فیلم منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس، نشان می‌دهد که در ساعت دو و سی ونه دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه عوامل شهرداری تهران با لباس فرمی که شعار انضباط شهری بر روی آن خودنمایی می‌کرد با ماشین‌هایی متعلق به شهرداری تهران به وسیلة آجر و چوب و چماق اقدام به شکستن درب و شیشه‌های کارواش "دریا" در سعادت آباد کردند. هجومی که به گفتة کارگران کارواش به تخریب کامل این واحد تجاری، دزدی و هم‌چنین مضروب شدن کارگران آن منجر شد. یکی از کارگران کارواش راجع به این اتفاق می‌گوید: "آن‌ها بدون هیچ حکمی وارد کارواش شدند و علاوه بر تخریب کل مجموعه، همة کارگران را مورد ضرب و شتم با شمشیر، چماق و سنگ قرار دادند. آن‌ها با ۱۲ خودرو "هایلوکس"، ۳ دستگاه اتوبوس و ۲ دستگاه خودروی نیسان به کارواش آمدند و همه اموال اینجا را تخریب کردند و لوازم شخصی مثل لپ‌تاپ، پول، گوشی موبایل و هر چه که با ارزش بود را بردند. خسارت زیادی هم به ماشین‌های حاضر در کارواش زدند و لوازم ماشین‌ها را نیز به سرقت بردند". او در ادامه دربارة مصدومیت خود نیز گفت "هر دو دستم شکسته و به دلیل اصابت ضربات شمشیر به فرق سرم و به هر دو دستم مصدومیتم بسیار شدید است. عصب و تاندون‌های هر دو دستم پاره شده و شرایط خوبی ندارم"۲.
اما، واکنش‌ها از سوی مسئولان شهری به این حادثه، متفاوت بود . مجموعة شهرداری تهران به سیاق سابق و مکرر خود که در حوادث ایجاد شده از سوی کارمندان خود علیه شهروندان -که در سالهای گذشته کم هم نبودند و از کشته شدن دستفروشی در تابستان سال گذشته شروع و با لگد زدن به بساط لبوفروشی در ماه پیش ادامه یافت- از زبانِ شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری در پاسخ به چرایی عملکرد ادارة متبوعش گفت: "شهرداری تهران حقّ جدی دارد در این قضیه ، یعنی گرفتن حق مردم ، حق شهرداری تهران است"۳.
از اینکه در کجای قانون کشور نوشته شده که شهرداری مسئول گرفتنِ حقوق مردم است فعلاً در می‌گذریم، اما به فرض محال که قانون شهرداری را مسئول گرفتنِ حقّ مردم کرده باشد، مسلم است که گرفتن حق مردم ضوابطی دارد و زمان اعمال قانون ساعت دو و نیم نیمه شب و همراه کردن ۲۰۰ نیرو همراه با آلات ضرب و شتم و تخریب کامل محل و مضروب و مجروح کردن کارگران محل نیست. پیرو این مصاحبه، معاون رسانه‌ای مرکز ارتباطات شهرداری تهران خبر از دستور شهردار تهران مبنی بر پیگیری حادثه کارواش دریا داد۴. دستوری که با آخرین اظهارنظر شهردار راجع به این حادثه، به احتمال زیاد بی‌سرانجام باقی خواهد ماند. محمدباقر قالیباف راجع به این حادثه گفت: "در خبرها، گزارشات و شبکه‌های اجتماعی افرادی خاص موضوعاتی را مطرح می‌کنند که ما به دنبال پاسخگویی به جزییات این خبرها نیستیم چراکه عهد ما با خدا و مردم است و سعی داریم به جای پرداختن به حواشی در راستای رضای خدا کار کنیم و وقتمان را به حاشیه‌هایی که هیچ خاصیتی ندارد، اختصاص ندهیم"۵.

تا آنجا که از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها می‌توان فهمید، دعوا بر سر قولی است که شهرداری منطقة ۲ در سال ۸۲ به تولیت مسجد داده است و اکنون به قول خود وفا ننموده و مازاد متراژ تجاری کارواش بر ۲۰۰ متر را بهانه‌ای برای زورآزمایی با مسجد کرده است.


توضیحات سازمان بازرسی شهرداری جز بر وحشت نیفزود
البته حواشی‌ای که بنابر گفته‌های شهردار تهران هیچ خاصیتی نداشتند، جلسة ۲۳۷ شورای شهر تهران را به خود اختصاص داد و منجر به احضار رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران برای ادای پاره‌ای از توضیحات شد. اما در توضیحاتِ رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران هیچ نشانی از ادعای حق‌ستانیِ شهرداری وجود ندارد. تا آنجا که از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها می‌توان فهمید، دعوا بر سر قولی است که شهرداری منطقة ۲ در سال ۸۲ به تولیت مسجد داده است و اکنون به قول خود وفا ننموده و مازاد متراژ تجاری کارواش بر ۲۰۰ متر را بهانه‌ای برای زورآزمایی با مسجد کرده است.
ماجرا از سال ۱۳۷۱ و اعطای زمینی بالغ بر ۵۰۵۰ متر به مسجد شهرک قدس شروع می‌شود. در سال ۸۲ تصمیم بر آن گرفته می‌شود که بخشی از این زمین به گذر و بلوار تبدیل شود و شهردار وقتِ منطقة ۲ در توافقی با مسجد می‌پذیرد که به ازایِ ۱۰۰۰ متری که مسجد به شهرداری برای تأمین گذر می‌دهد، شهرداری ۳۰۰۰ متر زمین در جای دیگر و مجوز کاربری ۲۰۰ متر تجاری به مسجد بدهد. تهاتر به خوبی و خوشی انجام می‌شود اما بدون انتقال سند. در سال ۹۲ نظر شهرداری بر می‌گردد –لابد به دلیل افزایش قیمت زمین- و چون سندی هم به نام مسجد زده نشده بود، پیشنهاد دیگری را به مسجد می‌دهد حاکی از پرداخت وجه نقد به عوض ۳۰۰۰ مترزمین. وجهی که گفته می‌شود تا سقف ۲۵ میلیارد تومان هم رسید، اما هیئت امنا مسجد با واگذاری زمین موافقت نکرد. با اینهمه و علیرغم تأکید بر لزوم کسب موافقت هیئت امنای مسجد، شهرداری در ۱۴ اسفند سال ۹۲ ملک مورد نظر را می‌فروشد و اینبار برخلاف دفعة قبل رسماً به نام مالک سند می‌زند. اما تلاش شهرداری برای آوردنِ هیئت امنا پای میز برای تسجیل سند بی‌نتیجه می‌ماند.
به احتمال زیاد در مواجهه با این وضعیت، متولیان مسجد چاره را در آن می‌بینند که خود اقدام به فروش نیمی از این مِلک بکنند و بر روی نیمة دیگرش کارواشی را احداث کنند. حالا حرف رئیس سازمان بازرسی آن است که این هر دو کار غیرقانونی بوده است و برای مقابله با آن بهترین راهی را که یافته است آن است که شبانه با صدها مأمور خود به جان کارواش و کارگرانش بیفتد۶. توضیحات تولیت مسجد قدس نیز مؤید همین موضوع است که این حرکت شهرداری جز نتیجة استیصالش نبودهاست. شهرداری‌ای که زمینی را که ۱۰ سال پیش تهاتر کرده اکنون به خاطر بدهی به ارگانی فروخته است اما امکان واگذاری آن را ندارد. امام جماعت مسجد قدس در این باره گفت "شهرداران مختلف منطقه ۲ طی سال‌های متمادی طی نامه‌ای به سازمان عمران و اراضی شهرک غرب عنوان کردند که اراضی از طرف بنیاد مستضعفان به شهرداری داده شده و ضروری است سازمان سند این دو قطعه زمین را به نام مسجد قدس بزند که متاسفانه این سند هرگز صادر نشد اما زمین همچنان در اختیار ما قرار داشت. [...] اخیراً متوجه شدیم که شهرداری این زمین را به یکی از ارگان‌ها بابت بدهی خود فروخته است و حالا به دنبال تخلیه زمین و تحویل آن به ارگان مذکور است". وی در این خصوص اضافه کرد که "شهرداری در تاریخ ۱۵ بهمن با تیمی ۴۰ نفره متشکل از مأمورانش به کارواش مراجعه و درخواست تخلیه کرده بود و در پاسخ به کارگران و نگهبان کارواش که از آنان مدرک شناسایی و حکم تخلیه خواسته بودند گفته بودند حکم ما چماق است و کارگران را کتک زدند[حالا] در ۱۷ بهمن با ۳۰۰ الی ۵۰۰ نفر از مأمورانش به کارواش آمده و با قمه و چماق بچه‌ها را کتک زدند اموال را تخریب کرده و بردند و کارواش را تبدیل به ویرانه کردند"۷.

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر با بیان اینکه دوران جاهلیت، لشگرکشی و چماق به دست گرفتن تمام شده است و نباید حرکات این چنینی در راستای اجرای احکام صورت گیرد افزود که باید بررسی شود که چه کسی دستور حمله این چنینی را صادر کرده و قطعاً شورای شهر با مسببان و متخلفان این حادثه برخورد خواهد کرد"


شورای شهر تهران: از اعلام انزجار تا همدلیِ ضمنی
در حالی که بسیاری از اعضای شورای شهر با واژگانی که از اعلام انزجار از چنین رفتارهایی حکایت داشت به اظهار نظر پرداختند، مهدی چمران رئیس شورا بدون ورود به جزئیات امر تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که بگوید "مدیریت شهری به‌عنوان نوکر و خدمتگزار مردم است و هیچ‌گاه کاری را برای خود انجام نمی‌دهد[...] قطعاً چنین رفتارهای مقبول مدیریت شهری نیست و از سوی دیگر حمله کردن یک طرفه به عوامل شهرداری و بزرگ کردن موضوع نیز منصفانه نیست"۸. این در حالی است که ابوالفضل قناعتی با بیان اینکه از روز گذشته تاکنون عکس و فیلم‌هایی از سوی اشخاص ناشناس از این حادثه برای برخی از اعضای شورا ارسال می‌شود گفت: "جای تردید نیست که شهرداری تهران باید به وظایف قانونی خود در قبال متخلفان عمل کند اما آنچه که مهم است؛ شیوه اجرای احکام است که باید منطقی، علمی و اصولی باشد". ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر با بیان اینکه دوران جاهلیت، لشگرکشی و چماق به دست گرفتن تمام شده است و نباید حرکات این چنینی در راستای اجرای احکام صورت گیرد افزود که باید بررسی شود که چه کسی دستور حمله این چنینی را صادر کرده و قطعاً شورای شهر با مسببان و متخلفان این حادثه برخورد خواهد کرد"۹.

با اینهمه بودند اعضایی دیگر مانند اسماعیل دوستی که به کل اصل ماجرا را فراموش کردند و بحث را به مسائلی انحرافی کشاندند. تمامی مداخلة این نمایندة منتخب مردم این بود که بگوید: "من از شما دوستان می‌پرسم ۳ هزار متر مسجد بر بلوار دریا برای چیست؟ این زمین سند هم ندارد اما ساخته شده و حتی تجاری در آن ساخته و فروخته شده است".

همچنین رحمت‌الله حافظی تذکر تندی به مدیران شهری در خصوص این حادثه داد و گفت: "دیدن صحنه‌های حمله شبانه عده‌ای با حمایت عوامل شهرداری به کارگران کارواش دریا در سعادت آباد و وارد نمودن ضرب و جرح به آنان و غارت و تخریب اموال مردم، قلب و روح انسان را به درد آورده و آزرده می‌سازد"۱۰. با اینهمه بودند اعضایی دیگر مانند اسماعیل دوستی که به کل اصل ماجرا را فراموش کردند و بحث را به مسائلی انحرافی کشاندند. تمامی مداخلة این نمایندة منتخب مردم این بود که بگوید: "من از شما دوستان می‌پرسم ۳ هزار متر مسجد بر بلوار دریا برای چیست؟ این زمین سند هم ندارد اما ساخته شده و حتی تجاری در آن ساخته و فروخته شده است"۱۱. و نهایتاً حرف آخر را محمد حقانی زد که گفت "آقای شهردار تهران باید بیاید در صحن علنی شورا و درباره این ماجرا توضیحات بدهند"۱۲.


به کجا چنین شتابان؟
علیرغم رسانه‌ای شدن گستردة ماجرای حمله به کارواش سعادت‌آباد، برخی پرسش‌های جدی بی‌پاسخ ماندند. از آن جمله اینکه چه کسی دستور این حمله را صادر کرد؟ گفته شد که این مأموران کارمندان شرکت شهربان و حریم‌بان هستند و براساس قوانین، شرکت شهربان و حریم‌بان تنها وظیفه جذب و آموزش ماموران را بر عهده دارند و پس از آن این افراد در اختیار شهردار منطقه مذکور قرار خواهند گرفت.

پرسشی که مطرح نشد این بود که شهرداری چه نیازی به استخدام این میزان افراد هجومی دارد؟ کدام‌یک از برنامه‌های توسعة شهری نیازمند اینهمه خشونت و ضرب و شتم است که چنین افرادی خواه تحت امرِ شهربان و حریم‌بان باشند و خواه تحت نظارت شهرداران منطقه و خواه کسانی دیگر به جرگة شهرداری پایتخت کشور وارد شده‌اند؟ به این معنا، در کنار همه پرسش‌های بی‌پاسخ در این واقعه، یک پرسش مهم‌تر از بقیه به نظر می‌رسد و آن اینکه شهرداری تهران با استخدام چنین افرادی با چنین شتابی به کجا می‌خواهد برود؟

ایسنا که این استدلال را مطرح کرد می‌گوید که پیگیری‌های چندبارة خبرنگارانش جهت گفت وگو با عزیزالله نظری شهردار منطقه ۲ که این حادثه در حوزه استحفاظی‌اش رخ داد، بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند۱۳. رحمت‌الله حافظی یکی از دلایل این وحشی‌گری را احساس مصونیت عوامل شهرداری دانست چرا که در هر اتفاقی شهرداری تهران با پرداخت وثائق و جریمه‌های لازم عواملش را از پیگیری قضایی محفوظ می‌دارد۱۴. اما پرسشی که مطرح نشد این بود که شهرداری چه نیازی به استخدام این میزان افراد هجومی دارد؟ کدام‌یک از برنامه‌های توسعة شهری نیازمند اینهمه خشونت و ضرب و شتم است که چنین افرادی خواه تحت امرِ شهربان و حریم‌بان باشند و خواه تحت نظارت شهرداران منطقه و خواه کسانی دیگر به جرگة شهرداری پایتخت کشور وارد شده‌اند؟ به این معنا، در کنار همه پرسش‌های بی‌پاسخ در این واقعه، یک پرسش مهم‌تر از بقیه به نظر می‌رسد و آن اینکه شهرداری تهران با استخدام چنین افرادی با چنین شتابی به کجا می‌خواهد برود؟ پرسشی که به نظر نمی‌رسد ذهن مسئولان رده‌های بالاتر یعنی مسئولان کشوری را نگران کرده باشد، چرا که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین کنفرانس خبری‌اش یادآور شد که این پرونده جز ۷ شاکی خصوصی ندارد.




1- http://alef.ir/vdcbzgbf8rhbfgp.uiur.html?330071
2- http://khabarfarsi.com/ext/15753452
3- http://khabarfarsi.com/ext/15750027
4- http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/2083/
5- http://www.isna.ir/fa/news/94112113831/
6- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=4320
7- http://www.baladiye.com/fa/doc/report/30881
8- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=4321
9- http://khabarone.ir/news/636214
10- http://www.baladiye.com/fa/doc/report/30881/
11- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=4323
12- http://omidnameh.com/news/پشت-پرده-ماجرای-کارواش-سعادت-آباد-پنجه-بوکس-به‌جای-اجرای-قانون
13- http://www.isna.ir/fa/news/94111912468
14- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=4323


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها