یکشنبه ۴ بهمن ۹۴

برای حل مسائل دستفروشان باید یک گفتگوی اجتماعی بین ذی‌نفعان شکل بگیرد

مصاحبه با دکتر رضا امیدی*

اکنون حدود سه ماه است که شهرداری تهران بار دیگر مبحثِ "ساماندهی دستفروشان" را در دستور کار خود قرار داده و با همراه کردنِ نیروهای انتظامی در برنامه‌هایی که همگی عمدتاً ناظر بر طرد این شاغلانِ خویش‌فرما از فضاهای عمومی شهر هستند سعی در حلّ آن‌چیزی دارد که از آن با عناوینی مانند "معضل اجتماعی" یا "پاکسازی شهر" یاد می‌کند. پیروِ یک چنین برنامه ای است که در کنارِ تعداد بسیار محدودی میز که در دو، سه نقطة شهر آن نیز در ساعات تعطیلی ادارات در اختیار این افراد قرار داده شده، چندین هزار دستفروش را از تلاش برای معاشِ خود و خانواده‌شان محروم کرده‌اند. حال آنکه به شهادت متخصصان علوم اجتماعی و اقتصادی روی آوردن به مشاغل غیررسمی که هم در کشورهای صنعتی قابل رؤیت است و هم در کشورهای در حال توسعه معلول عواملی است که همگی به نوعی به ناتوانیِ دولت‌ها و بخش خصوصی در ایجاد مشاغل رسمی به میزانِ نیاز جامعه باز می‌گردد. برای بررسی ابعاد این موضوع از منظر معضل بیکاری، ارتباط با مسائل تأمین اجتماعی، سیاست‌های رفاهی و همچنین مقدماتی که باید فراهم شوند تا راهکاری جدی برای این فعالان اقتصادی خویش‌فرما یافته شود، موضوع را با دکتر رضا امیدی، به بحث گذاشته‌ایم.


پرسش: طبق آمارهای ملّی و جهانی، حوزه اقتصاد غیررسمی و دستفروشی به عنوان یکی از مهمترین موارد آن در حال گسترش است و بسیاری، گسترش این حوزه از اقتصاد را به عنوان راه حلی مردمی در برابر فشارها و ناکارآمدی های سیاست های دولت و اقتصاد رسمی می دانند. به‌نظر شما این گسترش چرا و در پاسخ به چه ضرورت هایی بوده‌است؟
پاسخ: طی سه دهه اخیر آنچه در اقتصاد جهان رخ داده این بوده که رشدهای اقتصادی تأثیر کمتری بر کاهش بیکاری داشته‌اند، اما رکودهای اقتصادی به شکل شدیدتری به رشد بیکاری منجر شده‌اند. به‌بیان ساده، رشد کمتر اشتغال‌زا و رکود به‌شدت اشتغال‌زدا بوده است. یعنی تقریباً از دهۀ ۱۹۹۰ به این سو، رونق‌های پس از رکود نتوانسته‌اند میزان بیکاری‌های ناشی از رکود را جبران کنند و به اصطلاح پدیدۀ «رشد بدون اشتغال» رخ داده است که عوامل مختلفی دارد؛ از تغییرات تکنولوژیکی گرفته تا تغییر در ترکیب بخش‌های اقتصادی. این وضعیت با میزان مختلف، هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه (نظیر کره، اندونزی، برزیل و ...) رخ داده است. این وضعیت در دورۀ بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز در کشورهای اروپایی دوباره رخ داد. در چنین وضعیتی رشد اشتغال در بخش‌های غیررسمی اقتصاد به‌مراتب بیشتر از بخش‌های رسمی بوده است. و البته باید در نظر داشت که چنین رشدی، چه در تولید و چه در اشتغال از منظر افزایش درآمد برای سطح پایین جامعه (فقرا) و کاهش فقر لزوماً سودمند نخواهد بود.

در یک چنین شرایط بحرانی برای اشتغال (میزان بالای بیکاری) می توان انتظار داشت که بخش غیررسمی اقتصاد مدام بزرگتر شود. در این وضعیت دستفروشی یکی از سالم ترین نمونه ها در این مورد است. وقتی که سیاست های دولت کفاف نمی دهد یا حتی آسیب رسان است، جامعه باید فکری به حال خود بکند تا بتواند برای گذران زندگی، به نحوه ای از همزیستی با این شرایط دست یابد. در واقع چنین پدیده‌هایی نوعی سیاست غیررسمی و خیابانی است که در نتیجۀ ضعف یا فقدان سیاست‌های رسمی شکل می‌گیرد.

در مورد ایران نیز همواره با نرخ های بیکاری بالا و مسائل جانبی آن مواجه بوده ایم؛ سیاست های اشتغال زایی نیز موفق نبوده اند. این سیاست ها عمدتا معطوف به طیف های بالاتر و فی المثل کارفرمایان بوده است تا از این طریق، ایشان بتوانند مشاغل جدیدی ایجاد کنند. طبق پژوهش های انجام شده، بیشتر این سیاست ها در امر اشتغال زایی ناموفق بوده اند. این مسئله، در کنار تغییرات در ترکیب جمعیتی، وضعیت را حادتر و به بحران نزدیک تر کرده است: متقاضیان شغل زیادند و مدام بر تعداد آنها افزوده می‌شود و اقتصاد نیز توان جذب بسیار پایینی دارد. این طور هم نیست که، آنچنان که برخی ادعا می کنند، نیروی کار در ایران صرفاً طالب مشاغل دفتری و پشت میزنشینی باشد. در بسیاری موارد، افراد حتی سطح تحصیلی خود را پایین تر از واقع ابراز می کنند تا بتوانند یک موقعیت شغلی بدست آورند.
در یک چنین شرایط بحرانی برای اشتغال (میزان بالای بیکاری) می توان انتظار داشت که بخش غیررسمی اقتصاد مدام بزرگتر شود. در این وضعیت دستفروشی یکی از سالم ترین نمونه ها در این مورد است. وقتی که سیاست های دولت کفاف نمی دهد یا حتی آسیب رسان است، جامعه باید فکری به حال خود بکند تا بتواند برای گذران زندگی، به نحوه ای از همزیستی با این شرایط دست یابد. در واقع چنین پدیده‌هایی نوعی سیاست غیررسمی و خیابانی است که در نتیجۀ ضعف یا فقدان سیاست‌های رسمی شکل می‌گیرد.


پرسش: با وجود گسترش اقتصاد غیررسمی، سیاست های بیمه ای تأمین اجتماعی در ایران همواره معطوف به بخش رسمی اقتصاد بوده است. در ساحت نظری نیز، که گرایش به سمت شغل محور کردن ارائه خدمات رفاه بوده است، عمدتاً توجه به مشاغل رسمی بوده است. با این وصف، سؤال اینجاست که برای مشاغل غیررسمی که اکنون در حال گسترش اند، چه تمهیدات رفاهی در نظر گرفته شده است؟

بین فقیرشدن و نداشتن بیمۀ اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. براساس پژوهشی که انجام شده، حدود ۸۰% افراد زیر خط فقر مطلق، فاقد بیمۀ اجتماعی هستند. موضوع دیگر بحرانی است که صندوق‌های بیمه‌ای با آن مواجه‌اند. یکی از راه‌های برون‌رفت صندوق‌ها از بحران یا به تعویق انداختن بحران، افزایش جمعیت تحت پوشش است.

پاسخ: تنها تمهیدی که در حوزه سیاست های بیمه ای اتخاذ شده، نظام بیمه ای چندلایه یا فراگیر است که مشاغل غیررسمی و خویش‌فرمایی در یکی از لایه های آن قرار می‌گیرد. مشاغل غیر مزد حقوق بگیر، که عمدتاً شامل مشاغل غیررسمی است، یکی دو سال است که برای سازمان تامین اجتماعی و دستگاه های بیمه گر به عنوان مسئله مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست به دلیل اینکه بین فقیرشدن و نداشتن بیمۀ اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. براساس پژوهشی که انجام شده، حدود ۸۰% افراد زیر خط فقر مطلق، فاقد بیمۀ اجتماعی هستند. موضوع دیگر بحرانی است که صندوق‌های بیمه‌ای با آن مواجه‌اند. یکی از راه‌های برون‌رفت صندوق‌ها از بحران یا به تعویق انداختن بحران، افزایش جمعیت تحت پوشش است. از این رو، تحت پوشش قرار دادن مشاغل غیررسمی و شاغلان غیر مزد و حقوق بگیر و همچنین متنوع کردن سبد بیمه‌ای بدین‌منظور، برای این صندوق‌ها مهم است. در حال حاضر، علاوه بر صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، اکثر صندوق‌های بازنشستگی خاص (نظیر صندوق بانک‌ها و ...) نیز با بحران مواجه‌اند. سازمان تأمین اجتماعی نیز وضعیت به‌سامانی ندارد. در همین راستا، تلاش می‌شود که با کدگذاری مشاغل غیررسمی، زمینه‌ای برای بیمه‌شدن آنها فراهم شود. البته هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
بر اساس قانون، دولت مکلف است سرانۀ بیمه‌ای مساوی برای همۀ افراد جامعه تخصیص دهد، اما شاغلان غیر مزد و حقوق بگیر و به‌طور کلی افراد فاقد پوشش بیمه‌ای امکان استفاده از این سرانه را ندارند.

پرسش: و آیا موفق شدند؟
پاسخ: دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه پیگیر این موضوع است. موضوع برقراری پوشش فراگیر شاغلان غیر مزد و حقوق بگیر در تبصرۀ ۲۴ پیش‌نویس برنامۀ ششم توسعه نیز آمده است. در حال حاضر بیمۀ اختیاری بر مبنای حداقل دستمزد انجام می‎شود. در طرح بیمۀ فراگیر وزارتخانه سعی دارند یک وضعیت پلکانی را ایجاد کند تا شاغلان غیر مزد و حقوق‌بگیر بتوانند با ۴۰، ۵۰ یا ۹۰ درصد حداقل دستمزد نیز خود را بیمه کنند. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که بر اساس قانون، دولت مکلف است سرانۀ بیمه‌ای مساوی برای همۀ افراد جامعه تخصیص دهد، اما شاغلان غیر مزد و حقوق بگیر و به‌طور کلی افراد فاقد پوشش بیمه‌ای امکان استفاده از این سرانه را ندارند.
به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، اشتغال الزاماً فرد را از فقر رها نمی کند و ممکن است یک نفر شاغل باشد اما در عین حال همچنان زیر خط فقر مطلق قرار بگیرد و حقوق دریافتی اش کفاف ندهد. این در حالی است که در اکثر کشورهایی که نظام رفاهی منسجم و مستقری دارند، عمدتاً فرد وقتی شاغل می شود، میزان حقوق و دستمزد دریافتی اش، کفاف زندگی شایسته را می‌دهد.

پرسش: تمهیدات دیگر چطور؟
پاسخ: تمهید دیگری که وجود دارد، مکمّل های درآمدی است. در استراتژی های رفاهی، استراتژی غالب آن است که باید فرد را از سطح حمایتی به سطح بیمه ای ارتقاء داد؛ یعنی فرد با ورود به بازار کار، می تواند خود را بیمه کند و از فقر نجات یابد. در مورد ایران اما، مسئله ای که با آن مواجه ایم مسئله پایین بودن دستمزدهاست؛ در واقع، بین حداقل دستمزد و خط فقر فاصله زیادی وجود دارد. این به این معناست که فرد، علی رغم اشتغال در هر سطحی، چه بسا نیاز به حمایت داشته باشد. به عبارت دیگر، به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، اشتغال الزاماً فرد را از فقر رها نمی کند و ممکن است یک نفر شاغل باشد اما در عین حال همچنان زیر خط فقر مطلق قرار بگیرد و حقوق دریافتی اش کفاف ندهد. این در حالی است که در اکثر کشورهایی که نظام رفاهی منسجم و مستقری دارند، عمدتاً فرد وقتی شاغل می شود، میزان حقوق و دستمزد دریافتی اش، کفاف زندگی شایسته را می‌دهد.
با توجه به شرایط ایران، دولت ناگزیر از در نظر گرفتن «مکمّل های درآمدی»، نظیر یارانه های نقدی و غیرنقدی، کاهش و پوشش هزینه های بهداشت و آموزش و حمل‌ونقل و غیره است تا بتواند از این طریق، درآمد خالص و قابل حصول خانوارها را به نحوی افزایش دهد.
چندی است که بحث ساماندهی دستفروشان دوباره مطرح شده است. اما به یک باره شاهدیم که نیروی انتظامی در مترو وارد عمل می‎شود و به‌نام ساماندهی با دستفروشان برخورد می‌کند. به هر حال اول باید مشخص شود منظور از ساماندهی چیست؟ آیا منظور جمع‌آوری کردن دستفروشان از معابر است؟ آیا بناست به دلیل قرار داشتن در شرایط بحرانی، به صورت موقتی آنها را کدگذاری کنیم؟ یا اینکه اساساً می خواهیم به عنوان یک شغل رسمی آنها را به رسمیت بشناسیم؟

پرسش: در شرایط فعلی، به نظر شما سیاست گذاری اختصاصاً در ارتباط با پدیده دستفروشی، با چه چالش هایی مواجه است و شرایط توفیق یافتن این سیاست گذاری ها را در چه عواملی می توان جست؟
پاسخ: چندی است که بحث ساماندهی دستفروشان دوباره مطرح شده است. اما به یک باره شاهدیم که نیروی انتظامی در مترو وارد عمل می‎شود و به‌نام ساماندهی با دستفروشان برخورد می‌کند. به هر حال اول باید مشخص شود منظور از ساماندهی چیست؟ آیا منظور جمع‌آوری کردن دستفروشان از معابر است؟ آیا بناست به دلیل قرار داشتن در شرایط بحرانی، به صورت موقتی آنها را کدگذاری کنیم؟ یا اینکه اساساً می خواهیم به عنوان یک شغل رسمی آنها را به رسمیت بشناسیم؟
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که هیچ پژوهش جدی در این زمینه انجام نشده است. ما با انواعی از دستفروشی مواجه‌ایم. دستفروشی سیّار که به دنبال مشتری می‌گردد و مثل بساط گسترها یک جا، ثابت نمی‌ماند. دستگاهی مثل شهرداری همواره بدنبال ساماندهی مکانی دستفروشان بوده است؛ اینکه آنها را در یک جا مستقر کند. اما قطعاً چنین کاری که تاکنون بارها هم تجربه شده، نمی‌تواند این پدیده را به سامان برساند و اتفاقاً می‌توان انتظار داشت که بلافاصله افراد دیگری در مترو و اتوبوس و ... جایگزین اینها شوند.
نکتۀ دیگری که باید در نظر داشت، تنگنایی است که در این حوزه وجود دارد. از یکسو با پدیده‌ای مواجه‌ایم که به نوعی محصول نابسامانی‌های اقتصادی است و نهادهای اجرایی امکان برخورد سختگیرانه با پدیده را ندارند چون خودِ این پدیده به‌نوعی نقشی کارکردگرایانه برای دولت‌ها دارد. در واقع از آنجا که گسترش چنین پدیده‌هایی محصول سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها است به‌مثابه سازوکارهایی برای به‌تعویق انداختن بحران‌های جدی‌تر عمل می‌کنند. دولت‌ها نمی‌توانند در مواجهه با چنین پدیده‌های که نیت ضد اجتماعی ندارند بلکه در راستای دستیابی به هدف‌های قانونی نظیر کسب و کار و امرار معاش انجام می‌شوند، به سیاست‌های تنبیهی روی آورند چون از این طریق خود را در مقابل فشارهای مستقیم پیامدهای ناشی از سیاست‌های‌شان قرار می‌دهند. در واقع در میانۀ این مناسبات نوعی عملگرایی محافظه‌کارانه شکل می‌گیرد که هم دولت و هم فعالان و نهادهای اجتماعی را به پذیرش تدافعی واقعیت وامی‌دارد؛ حفظ وضع موجود به‌دلیل ناتوانی در تأمین سازوکارها و گزینه‌های جایگزین. افراد مشغول به کسب و کارهای غیررسمی به‌تعبیر ارناندو دِسوتو –اقتصاددان پرویی- درون یک منطقۀ خاکستری زندگی می‌کنند که مرز طولانی با دنیای قانونی دارد و هرگاه هزینۀ اطاعت از قانون از فایدۀ آن پیشی گیرد افراد به آن منطقه پناه می‌برند. ازاین‌رو شاید پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان چنین شغل‌هایی را به حیطۀ قانون گرایش داد؟
دولت‌ها نمی‌توانند در مواجهه با چنین پدیده‌های که نیت ضد اجتماعی ندارند بلکه در راستای دستیابی به هدف‌های قانونی نظیر کسب و کار و امرار معاش انجام می‌شوند، به سیاست‌های تنبیهی روی آورند چون از این طریق خود را در مقابل فشارهای مستقیم پیامدهای ناشی از سیاست‌های‌شان قرار می‌دهند.

پرسش: پس مشکل در کجاست که همه دست به دست هم نمی‌دهند و سامانی قانونی برای دستفروشان ایجاد نمی‌کنند؟
پاسخ: ببینید یک وجه دیگر این ماجرا هم آن است که دستفروشی را برخی نوعی تعدی به حقوق دیگران می‌دانند. اصناف و کسبه دستفروشی را نوعی اخلال در کسب و کار قانونی خود می‌دانند. علاوه بر این شاید همۀ ما شاهد مشاجره‌های گاه و بی‌گاه مسافران مترو با برخی از دستفروشانی که در شلوغی جمعیت می‌خواهند به‌سختی راهی باز کنند بوده‌ایم. چگونه می‌توانیم این دو وجه را در کنار هم قرار دهیم؟ جایی که نهاد اجرایی به این دلیل که کنترل خود را به‌طور اقتضایی کاهش می‌دهد، باعث اختلال و مزاحمت برای دیگران می‌شود. در اینجا در واقع نوعی تعارض منافع شکل می‌گیرد. هرچند سدّ معبر در کلان‌شهرها پدیده‌ای رایج است و به دستفروشان محدود نمی‌شود. از سازمان‌های دولتی و غیردولتی گرفته تا واحدهای کسب و کار کوچک و بزرگ در معابر عمومی اختلال‌هایی ایجاد می‌کنند. اما به هر حال این یک چالش مهم است در سیاستگذاری. آیا می‌توان برای حمایت از افرادی که به دلیل نابسامانی اقتصادی ناگزیر به دستفروشی می‌شوند، حقوق دیگران را نادیده گرفت؟
آخرین چالش نیز این است که ما سیاست گذاری واحدی در این حوزه نداریم و نهادها و سازمان های ذی نفع و ذی ربط متنوعی در ارتباط با پدیده دستفروشی وجود دارند و اصطکاک بین آنها و حتی درون هر دستگاه در این زمینه کم هم نیست!
در حال حاضر برای مثال، واحدهای کوچک صنفی به اندازه ای که دستفروشان را برای خود مسئله می بینند، مال هایی را که به‌طور جدی‌تری منافع آن‌ها را تهدید می‌کند، نمی بینند یا شاید این توان را در خود نبینند که بخواهند چنین چیزی را مسئله کنند! همین طور ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، کسب وکار واحدهای کوچک را در یک محله مختل می کنند، اما کمتر می بینیم که مقابل آنها اعتراضی وجود داشته باشد.

پرسش: در ارتباط با همین تعارض و چندوجهی بودن منافع در ارتباط بین دستفروشان و باقی گروه های اجتماعی و اقتصادی، چگونه می توان به حل چنین تعارضاتی کمک کرد؟
پاسخ: باید یک گفتگوی اجتماعی بین ذی نفعان این حوزه شکل بگیرد. باید دربارۀ چنین پدیده‌هایی و بطور کلی مسائل اجتماعی گفتگو کرد. نخبگان و روشنفکران نیز باید به این گفتگو بپیوندند و از آن دوری نکنند.
در حال حاضر برای مثال، واحدهای کوچک صنفی به اندازه ای که دستفروشان را برای خود مسئله می بینند، مال هایی را که به‌طور جدی‌تری منافع آن‌ها را تهدید می‌کند، نمی بینند یا شاید این توان را در خود نبینند که بخواهند چنین چیزی را مسئله کنند! همین طور ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، کسب وکار واحدهای کوچک را در یک محله مختل می کنند، اما کمتر می بینیم که مقابل آنها اعتراضی وجود داشته باشد. طبق تحلیل ها و مطالعات انجام شده، گسترش مال ها معضلی جدی به لحاظ اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی و شهرسازی است. اتفاقا ائتلاف بین صنف های کوچک و دستفروش ها، در مقابل مال هایی که در حال گسترش اند، به مراتب به نفع هر دو طرف و حتی صنف های کوچک است. به عبارت دیگر، مسئله واحدهای صنفی کوچک مال ها هستند، نه دستفروشان.
شرایط سخت کار و زندگی این افراد نشان می دهد که اشتغال شان به مشاغل غیررسمی، از سر اجبار است و نه انتخاب.

در ارتباط با مسائلی هم که دستفروشی برای مردم عادی پدید می آورد باید دید که چگونه می توان در قالب همین گفتگوی اجتماعی، این موضوع را حول همبستگی اجتماعی سامان داد. در مباحث مربوط به طرد اجتماعی این نکته مطرح می شود که باید افراد را در جامعه ادغام کرد. به ویژه که در تهران، مسئله دستفروشی نمود جدّی توزیع نامتوازن منطقه ای در ایران هم هست؛ کسانی که از شهرستان ها به ناچار به تهران مهاجرت می کنند و در شرایط سخت و در پانسیون ها زندگی می کنند، نشان دهنده توزیع غلط منطقه ای و توزیع نادرست منابع بین مناطق مختلف کشور است. وقتی که شما سیاستی ندارید که نه به لحاظ منطقه ای و نه به لحاظ درآمدی برای افراد در مناطق خودشان شغل ایجاد کنید، افراد ناچار خواهند شد که جذب تهران و مشاغلی نظیر دستفروشی شوند، وگرنه شرایط سخت کار و زندگی این افراد نشان می دهد که اشتغال شان به مشاغل غیررسمی، از سر اجبار است و نه انتخاب.


پرسش: چه نهادهایی مسئول ایجاد یا تسهیل این توافق و ائتلاف هستند؟
پاسخ: همانطور که گفتیم، ما در این زمینه سیاستگذار واحد نداریم. انتظار این است که وزارت رفاه مسئول سیاستگذاری در این حوزه باشد، اما طبعا شهرداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، و نمایندگان اصناف، هم نهادهای مرتبطی هستند که باید در تدوین اجرای سیاست دخیل باشند اما نه به صورت جزیره‌ای و وصله‌ای بلکه حول یک سیاستگذار واحد یعنی وزارت رفاه. خود دستفروشان هم باید تشکل یا اجتماعی ولو به صورت غیررسمی داشته باشند. مجموعه ای از این دستگاه ها باید ابتدا این مسئله را بین خودشان حل کنند. باید میان مجموعه ای از کنشگران و ذی نفعان گفتگو حول همبستگی اجتماعی را دامن زد؛ اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و اصناف.


پرسش: اشاره کردید که در دیگر کشورهای دنیا سعی بر این است تا از طریق شاغل کردن افراد، گذار ایشان را به بالای خط فقر ممکن کنند. آیا در مورد کشورمان شما اراده ای ناظر به تحقق چنین گذاری را می بینید؟
پاسخ: خیر. این موضوع مستلزم بالا بردن دستمزدهاست. حتی یکی از دلایل مهم بحران صندوق‌های بیمه‌ای هم، پایین‌بودن دستمزدها و عدم رشد آن حداقل به میزان تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد دستمزد به میزانی پایین‌تر از تورم باعث می‌شود که قدرت خرید مدام کاهش یابد و به تدریج به شکاف عمیقی بین درآمد و هزینۀ خانوارها بینجامد. و هر از چند سالی دولت ناگزیر می‌شود رشد نامتعارفی را مثلاً در حقوق بازنشستگان ایجاد کند. بررسی روندهای چندساله دقیقاً نشان می‌دهد که هزینۀ دولت به صندوق‌های بازنشستگی هر از چند سالی با یک جهش مواجه بوده است؛ برای کاهش دادن شکاف ناشی از عدم رشد متناسب دستمزدها. در صورتی که دستمزدها کافی نباشد، دولت‌ها سعی می‌کنند در قالب مکمل‌های درآمدی میزان دریافتی شاغلان را با میزان هزینه‌ها متناسب کنند. در گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار در زمینۀ روند اشتغال در جهان ملاحظه می‌شود که سهم یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی (به‌عنوان مکمل‌های درآمدی) از کل درآمد خانوارهای کم درآمد در اقتصادهای توسعه‌یافته و اتحادیۀ اروپا به مراتب بیش از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است.

مسئلۀ مهم، ضعف نظام حمایتی است که ناشی از بی‌توجهی به سیاستگذاری اجتماعی و در واقع ضعف گفتمان رفاهی است. در حال حاضر، خدماتی که دستگاه‌های حمایتی ارائه می‌دهند به‌لحاظ سطح پوشش، جامعیت، و کفایت بسیار نامطلوب است. برنامه‌های حمایتی در مقابل مخاطراتی که در حوزۀ اجتماعی تولید می‌شود بسیار ناکافی و دیرهنگام است.

مسئلۀ مهم، ضعف نظام حمایتی است که ناشی از بی‌توجهی به سیاستگذاری اجتماعی و در واقع ضعف گفتمان رفاهی است. در حال حاضر، خدماتی که دستگاه‌های حمایتی ارائه می‌دهند به‌لحاظ سطح پوشش، جامعیت، و کفایت بسیار نامطلوب است. برنامه‌های حمایتی در مقابل مخاطراتی که در حوزۀ اجتماعی تولید می‌شود بسیار ناکافی و دیرهنگام است. سیاست‌های اقتصادی و سیاسی به‌صورت منبع مخاطرۀ اجتماعی عمل می‌کنند و گویا این موضوع در سیاستگذاری ایران کاملاً جا افتاده است و دولت‌های مختلف نیز در این زمینه مسیر گذشته را ادامه می‌دهند. برنامه‌ها و اقدامات جبرانی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی بسیار ناکافی بوده است و بسیاری از همین برنامه‌ها نیز به‌دلیل ساختار غیرشفاف، و ناکارآمد تخصیص منابع عمومی دولت اساساً اجرا نشده است. به رغم فربهی دولت، در حوزۀ اجتماعی گویا نوعی بی‌دولتی وجود دارد. انواعی از مسائل اساسی در حوزۀ اجتماعی داریم اما گویا نوعی «نیندیشیدگی» و به تعبیر فوکو نوعی «نخواهندگی» وجود دارد؛ انگار جامعه به حال خود رها شده است! یعنی اینجایی که دولت باید حضور جدی داشته باشد، غایب است. برنامه‌هایی هم که اجرا می‌شود توان جبرانی بسیار پایینی دارد و در مجموع آسیب‌ها و مخاطره‌های تولیدشده به مراتب بیش از اقدامات جبرانی است.
در حوزۀ اشتغال هم چنین است. بررسی‌ها نشان داده که در دو دولت قبل میانگین ایجاد اشتغال بسیار پایین (نزدیک ۱۴ هزار شغل در سال) بوده است. در شرایطی که تعداد بیکاران بیش از ۳ میلیون برآورد می‌شود، به فرض هم اگر دولت یازدهم بتواند در حالتی خوش‌بینانه و در صورت تحقق مجموع شرایط مثلاً به اشتغال ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار نفری در سال برسد باز هم مسئله‌ای از بیکاری حل نمی‌شود. دولت نیاز دارد سیاست ویژه‌ای را برای ایجاد اشتغال طراحی کند. همانطور که در ابتدای بحث مطرح شد، تجربه‌های جهانی طی دو دهۀ اخیر نشان داده که ما نمی‌توانیم صرفاً با رویکردهای نئوکلاسیک انتظار داشته باشیم مسئلۀ بیکاری حل شود.
لازم نیست که لزوماً دستفروشان تشکل شان را جایی ثبت کنند، بلکه در پی ایجاد یک صنف حول مسائل مشترک شان هستند تا توان چانه زنی پیدا کنند، هم با نظام صنفی و هم با تامین اجتماعی، دولت و مجلس. توان چانه زنی و یارکشی و ابراز مطالبات، مستلزم متشکل شدن است، ولو به طور غیررسمی.

پرسش: دربارۀ متشکل شدن دستفروشان گفتید اما به نظر می‌رسد که این موضوع نیازمند آن است که ابتدا «رسمی» شوند.
پاسخ: بله، اما اگر اتحاد صنفی ای می داشتند از توان چانه زنی بیشتری هم برخوردار می شدند. به واسطه های اجتماعی برای ایجاد تشکل و بازنمایی مطالبات شان نیاز دارند. در هر صورت ممکن است جمع، متحد و متشکل شدن، ولو به طور غیررسمی، دریچه ای بگشاید به سمت رسمی شدن و ورود به گفتگوی اجتماعی با دیگر گروه‌ها. نمی توان به انتظار نشست که آنها اول رسمی و بعدا متشکل شوند. همین طور، لازم نیست که لزوماً دستفروشان تشکل شان را جایی ثبت کنند، بلکه در پی ایجاد یک صنف حول مسائل مشترک شان هستند تا توان چانه زنی پیدا کنند، هم با نظام صنفی و هم با تامین اجتماعی، دولت و مجلس. توان چانه زنی و یارکشی و ابراز مطالبات، مستلزم متشکل شدن است، ولو به طور غیررسمی.


پرسش: شهرداری اخیرا سامانه ای را برای نام نویسی دستفروشان، جهت ساماندهی ایشان تدارک دیده است. اشاره کردید که به دلیل ابهام در برداشت ایشان از ساماندهی، و نیز صرفاً مکانی دیدن امر ساماندهی، امیدی به توفیق آن ندارید. آیا «وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی» خود چنین تمهید و سامانه ای را پیش بینی و اجرا کرده است؟
پاسخ: نه. کار شهرداری هم به تنهایی مسئله را حل نمی کند، مگر آنکه شهرداری روشن کند که دقیقا منظورش از ساماندهی چیست. به عنوان مثال می خواهد برای خطوط مترو سهمیه ای طراحی کند و با کدگذاری افرادی مشخص، از فعالیت باقی شان جلوگیری کند؟ یا آنکه مثلا فقط دستفروشی کالاهای معینی را به رسمیت بشناسد؟ نمی دانیم اکنون دقیقا منظورشان از ساماندهی چیست.

باید ذی نفعان همسو با خود را شناسایی کنند. افراد بینابین یا خاکستری را هم باید وارد دیالوگ کرد و توجیه و جذب شان کرد که منافع دستفروشان در تعارض با منافع ایشان نیست. هرچه هست، باید مبتنی بر موقعیت مشخص و بر اساس تحقیق میدانی پیشین، ساماندهی کرد وگرنه شکست خواهد خورد.

پرسش: نهایتا اینکه، آیا تدارک سامانه شهروندی ناظر بر اقتصاد غیررسمی امکان پذیر هست؟ اساساً با شرایطی که از اقتصاد غیررسمی تهران سراغ داریم، چنین چیزی امکان پذیر هست که این اقتصاد غیررسمی را تحت لوای رسمی درآورد؟
پاسخ: اگر بتوان ذی نفعان را همسو کرد، شاید! مثلا سازمان تأمین اجتماعی برای دست فروشان یک ذی نفع است. باید ذی نفعان همسو با خود را شناسایی کنند. افراد بینابین یا خاکستری را هم باید وارد دیالوگ کرد و توجیه و جذب شان کرد که منافع دستفروشان در تعارض با منافع ایشان نیست. هرچه هست، باید مبتنی بر موقعیت مشخص و بر اساس تحقیق میدانی پیشین، ساماندهی کرد وگرنه شکست خواهد خورد.


منبع: روزنامه شرق
تیتر و میان‌تیترها از یکشهر هستند




استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و پژوهشگر حوزه‌ی رفاه و سیاست‌های اجتماعی‌

■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها