چهارشنبه ۲۳ دی ۹۴

# من از دستفروشان هم خرید می‌کنم

گزارش تحریریه

دستفروشی راه حلی مردمی است برای اشتغال زمانی که دولت‌ها و صاحبان سرمایه از ایجاد اشتغال ناتوان هستند. در یک محاسبه‌ی اولیه ، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در کشور ما به این شغل مشغول هستند. به عبارت دیگر، زندگیِ بیش از یک میلیون نفر در کشور به درآمدی وابسته است که از طریق اشتغال به دستفروشی حاصل می‌شود. اگر در دهه‌ی گذشته اکثر قریب به اتفاق دستفروشان –اعم از دستفروشانِ بساط‌گستر و فروشندگان سیار- به دلیل از دست دادنِ شغل‌های خود یا انعطاف ساعت کاری به این نوع از فعالیت اقتصادی روی می‌آوردند، امروزه بیش از ۳۰٪ دستفروشان، این فعالیت اقتصادی را به عنوان اولین شغل خود برمی‌گزینند.


تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که حدود ۹۰٪ دستفروشان در تمامی شهرهای کشور سرپرست خانوار هستند و با سرمایه‌ای که کمتر از دو میلیون تومان است، به عنوان خویش‌فرما، کسب و کاری را برای خود فراهم می‌کنند.

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که حدود ۹۰٪ دستفروشان در تمامی شهرهای کشور سرپرست خانوار هستند و با سرمایه‌ای که کمتر از دو میلیون تومان است، به عنوان خویش‌فرما، کسب و کاری را برای خود فراهم می‌کنند. سال‌هاست که شهرداری‌های کشور که اماکن عمومی کشور را به قیمت‌های گران به برج‌سازان می‌فروشند یا با خیابان‌های‌کشی‌های بی‌امان آن‌ها را در اختیار صاحبان اتوموبیل‌ها قرار می‌دهند، به بهانه‌ی موهوم "سدّ معبر" با دستفروشان برخوردی قهری می‌کنند.


اگر علیرغم برخوردهای قهری، ضبط اموال، شغل دستفروشی همچنان رو به رشد است و هیچ‌یک از راه حل‌های خشونت‌بار مانع از بازگشتنِ این افراد بر سرِ کارشان نمی‌شود به این دلیل است که دستفروشان به نیازی جدی در حوزه‌ی داد و ستد شهری پاسخ می‌دهند: هم نیازِ فروشندگان و هم نیازِ خریداران.


اگر علیرغم برخوردهای قهری، ضبط اموال، شغل دستفروشی همچنان رو به رشد است و هیچ‌یک از راه حل‌های خشونت‌بار مانع از بازگشتنِ این افراد بر سرِ کارشان نمی‌شود به این دلیل است که دستفروشان به نیازی جدی در حوزه‌ی داد و ستد شهری پاسخ می‌دهند: هم نیازِ فروشندگان و هم نیازِ خریداران.

علیرغم وعده و وعیدهای شهرداری مبنی بر ساماندهی دستفروشان، امروز هم شاهد شایعه‌پراکنی‌ها و سیاه‌نمایی‌هایی هستیم مبنی بر اینکه دستفروشان کالاهای نامرغوب و گران می‌فروشند و هم شاهد آنکه عده‌ای می‌خواهند به بهانه‌ی موهوم ارتباط دستفروشان با فروشندگان مواد مخدر، به تهییج احساسات مردم علیه این قشر آسیب‌پذیر اجتماعی بپردازند. تجربه‌ی شهروندان اما چیز دیگری می‌گوید. ما همه بارها چه در مسیر رفت و برگشت از کار، چه در خرید در ایام عید، چه در شهرگردی‌های روزهای تعطیل و چه هنگام استفاده از وسائل نقلیه‌ی عمومی به هنگام سفرهای درون‌شهری از دستفروشان خرید کرده‌ایم. و همه نیک می‌دنیم که اجناس آن‌ها با اجناس مشابهی که از مغازه‌ها می‌توان خرید تفاوتی ندارند.


مطالعات میدانی نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق دستفروشان همواره در محل‌های معین و مشخصی به کسب و کار خود مشغول‌اند و چهره‌های آن‌ها برای یکدیگر و خریدارانشان آشناست. همه‌ی آن‌ها آماده‌اند تا اجناسی را که به مشتریانشان فروخته‌اند پس بگیرند و چه بسیار که اجناسشان به صورت نسیه به خریدارانی می‌فروشند که بدهی‌شان را در روز دیگری تسویه می‌کنند.

مطالعات میدانی نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق دستفروشان همواره در محل‌های معین و مشخصی به کسب و کار خود مشغول‌اند و چهره‌های آن‌ها برای یکدیگر و خریدارانشان آشناست. همه‌ی آن‌ها آماده‌اند تا اجناسی را که به مشتریانشان فروخته‌اند پس بگیرند و چه بسیار که اجناسشان به صورت نسیه به خریدارانی می‌فروشند که بدهی‌شان را در روز دیگری تسویه می‌کنند.

این برخوردهای حذفی و سلبی بیش از هر چیز از سوءمدیریت در شهرداری‌های کشور و به ویژه شهرداری تهران حکایت دارند و نشانه‌ای هستند از اینکه شهرداری تهران فقط خود را موظف به حفاظت از منافع گروهی از شهروندان می‌داند که از قضا به علت دسترسی به امکانات مالی بالا و قرار گرفتن در شبکه‌های آشنایی محدود، هم اکنون نیز سهم نابرابری از امکانات شهری را به خود اختصاص می‌دهند. معیوب بودنِ نگاهِ شهرداری‌های کلانشهرهای کشور به وظائفِ خود در قِبال شهروندان زمانی که در مقام مقایسه‌ی برنامه‌های این شهرداران با آنچه در جهانِ پیشرفته در حال وقوع است برآئیم، آشکار و آشکارتر می‌گردد. در تمامی شهرهای پیشرفته‌ی جهان، اعم از آنکه به زیبایی و مدرن بودن شهرت داشته باشند یا آنکه بر میراثِ معماری و تاریخی‌شان برای شهرت و جلب گردشگر بیندیشند، قوانین دقیق و آئین‌نامه‌های اجرایی روشنی برای کسب و کار دستفروشان و فروشندگان سیار که از سرمایه‌های نازلی برای راه‌اندازی کسب‌وکار برخوردارند وجود دارد.
شهرهایی همچون پاریس و نیویورک و کوالالامپور و بمبئی و ده‌ها و صدها شهر دیگر در جهان به اهمیتِ رسیدگی به این نوع داد و ستد هم از منظرِ ایجاد شغل، هم از منظرِ جلب گردشگر و هم برای جلوگیری از شب‌مُردگی شهرهای‌شان پی برده‌اند.
اما در کشورِ ما گویی نه فرهنگمان که ما را به احترام از کرامت انسانی دعوت می‌کند و نه شرایط اقتصادی سختی که در آن گرفتار آمده‌ایم و خیل عظیمی از هموطنان‌مان را به زیر خط فقر سوق داده است و نه رکود و بیکاری فزاینده، هیچکدام کفاف جلب توجه مسئولان شهری را دستفروشان را نمی‌دهد.
علاوه بر قانون اساسی، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شهرداری‌ها را موظف می‌کند که "به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف وایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه ... مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند".

بی‌توجهی به ارزش‌های فرهنگی و چشم‌پوشی بر مشکلات انسانی در یک طرف این ماجرا قرار دارد و در طرفِ دیگر، بی‌اعتنایی به قوانین بالادستیِ کشور که بسیاری‌شان و در صدر همه، قانون اساسی کشور به لزوم مهیا کردن شرایط مناسب برای فعالیت افراد فاقد سرمایه و کسانی که به تولید خُرد یا داد و ستد سیار مشغول هستند اشاره دارند. اصل ۴۳ قانون اساسی تأکید دارد که "برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران" بر اساس ضوابطی استوار می‌شود که دو مورد آن مشخصاً به افرادی اشاره دارد که در شرایط سخت به‌سر می‌بَرَند و به آن‌ها در بند ۲ و ۴ این اصل اشاره شده است. بند ۲ تصریح می‌کند که مسئولان باید در فکرِ "تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، درشکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی می‌شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد". و بند ۴ بر "رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری" تأکید دارد.


علیرغم وجود تمامی این قوانین و مقررات، امروزه تنها قانونی که عجالتاً توسط شهرداری و در ارتباط با دستفروشان به اجرا گذاشته می‌شود همان تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ناظر بر سدّ معبر است که آن نیز به نحوِ خشونت‌بار و غیرقانونی به اجرا گذاشته می‌شود.

علاوه بر قانون اساسی، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شهرداری‌ها را موظف می‌کند که "به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف وایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه ... مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند". همچنین ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب شهریورماه ۱۳۹۲ تصریح می‌کند که "هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود". آئین‌نامه اجرایی این ماده که قرار بود ظرف ۳ ماه تدوین شود هنوز تا این تاریخ تهیه نشده است. ماده ۸۵ همین قانون تصریح می‌کند که "برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید".


علیرغم وجود تمامی این قوانین و مقررات، امروزه تنها قانونی که عجالتاً توسط شهرداری و در ارتباط با دستفروشان به اجرا گذاشته می‌شود همان تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ناظر بر سدّ معبر است که آن نیز به نحوِ خشونت‌بار و غیرقانونی به اجرا گذاشته می‌شود.

یکی از راه‌های رساندن این صدا پیوستن به کمپینی است که با عنوان "# من از دستفروشان هم خرید می‌کنم" در اینستاگرام ایجاد شده است. همه‌ی شهروندان می‌توانند عکس‌های خود را همراه با چند جمله‌ای که حکایت از تجارب خودشان دارد به ایمیل یکشهر بفرستند و از این طریق به پشتیبانی از کسانی برآیند که با سختیِ تمام تلاش می‌کنند از طریق شغل دستفروشی معیشت خود و خانواده‌شان را تأمین کنند.

نتیجه آنکه نه فقط خشونت غیرقانونی به دستفروشان اعمال می‌شود، بلکه شاهدِ اخذ رشوه از سوی برخی از مأموران شهرداری از این قشر نیازمند هستیم و همچنین شاهد از دست رفتنِ بسیاری از امکانات برای ایجاد فرصت‌های شغلی در شهر و تبدیل مشاغل دستفروشی به مشاغلی شایسته یعنی برخوردار از رسمیت و بیمه و خدمات رفاهی.

با توجه به تمامی آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که تا شهروندان شهرهای کشور نتوانند صدای خود را که حکایت از تجربه‌ی داد و ستدشان دارد با دستفروشان – داد و ستدی که برای طرفین سودآور است- به گوش مسئولان برسانند تغییری در این منازعه‌ی نابرابر رخ نخواهد داد و مسئولان شهری و نمایندگانِ اصناف رویه‌ی دیگری را جز بیرون راندنِ دستفروشان از فضاهای عمومی شهر که بار دیگر باید یادآور شد متعلق به عموم مردم است اتخاذ نخواهند کرد. یکی از راه‌های رساندن این صدا پیوستن به کمپینی است که با عنوان "# من از دستفروشان هم خرید می‌کنم"۱ در اینستاگرام ایجاد شده است. همه‌ی شهروندان می‌توانند عکس‌های خود را همراه با چند جمله‌ای که حکایت از تجارب خودشان دارد به ایمیل یکشهر۲ بفرستند و از این طریق به پشتیبانی از کسانی برآیند که با سختیِ تمام تلاش می‌کنند از طریق شغل دستفروشی معیشت خود و خانواده‌شان را تأمین کنند.




1- dastforooshi
2- info@yekshahr.net


■ دسته‌بندی:  «رسانه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها