چهارشنبه ۱۶ دی ۹۴

نهاد ملی یا سیاست ملی حمایت از کودکان؟

محمد حسینی

حدود دو هفته پیش، در اواخر ماه آذر بود که کتابی که نتایج پژوهشی بود ناظر بر "طراحی نهاد ملی حمایت از کودک" رونمایی شد. این کتاب کارِ مشترک مؤسسه رحمان و مؤسسه مهرآفرین بود و از پشتیبانی تعدادی از اعضای کمیته‌ی اجتماعی شورای شهر تهران نیز برخوردار بود۱. پژوهشی که زمینه‌ی این کتاب را تشکیل می‌دهد طی ۶ سرفصل انجام پذیرفته بود و اینک در شمایل کتابی ۳۹۱ صفحه‌ای نتایجش در اختیار عموم قرار می‌گرفت. هدف اصلی این پژوهش، سعی در طراحی و تئوریزه کردن یک نهاد حمایتی از کودکان در کشور بود که گفته می‌شد جایش خالی است.

فصل اول کتاب به کلیات تحقیق اختصاص یافته است و به بیان مسئله و سؤالات اصلی پژوهش می‌پردازد: قوت و ضعف نهادهای موجود در ارتباط با کودکان چیست و مسئله کودکان از چه چالش‌هایی برخوردار است؟ در فصل دوم، به بررسی حقوق کودک و جایگاه کودک در اسناد بین‌المللی و اسناد داخلی همچون برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی و دیگر قوانین پرداخته شده است. از جمله موارد دیگری که در این فصل به آن اشاره شده است، تعریف کودک از منظرهای مختلف و طرح‌های اجرایی‌ای است که در مورد کودکان در سال‌های گذشته انجام شده‌اند. فصل سوم، به گزارش تطبیقی کشورها اشاره دارد. در این فصل، کشورها به چهار دسته‌ی کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان تقسیم‌بندی شده‌اند. از هر گروه، کشورهایی برگزیده شده‌اند و توصیفی نسبتاً سطحی از تجاربشان در زمینه‌ی فعالیت نهادهای حمایتی کودکان ارائه شده است. عنوان فصل چهارم، "نگاشت نهادی حمایت از کودکان در ایران" است. در این بخش نیز، به معرفی توصیفی نهادها و سازمان‌های مرتبط با سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین دیگر نهادهای عمومی و مردم‌نهاد که به فعالیت‌هایی در ارتباط با کودکان می‌پردازند، پرداخته شده است. توصیفی از ساختارهای سازمانی، شرح وظایف و برخی از طرح‌های انجام شده در این نهادها و ارگان‌ها ارائه شده است. فصل پنجم، تحت عنوان گردآوری و تحلیل داده‌ها، ابتدائاً به بررسی پیشینه‌ی نظری و نظریه‌های موجود در روانشناسی کودک پرداخته، و سپس مصاحبه‌هایی با افراد مختلف در زمینه چالش‌هایی در زمینه‌ی حمایت از کودکان انجام شده است. مصاحبه‌هایی که ما را با نقطه نظرات مصاحبه‌شوندگان در این زمینه آشنا می‌سازند. در فصل ششم، یعنی فصل آخر نیز به طراحی نهاد ملی حمایت از کودک پرداخته شده است. در این به اهمیت تأسیس نهاد ملی حمایت از کودک یادآوری شده و اهداف و وظایف احتمالی یک چنین نهادی، ساختارش، یعنی اعضای تشکیل دهنده‌ی پیشنهادی و غیره توصیف شده‌اند.

واقعیت آن است که اکثر قریب به اتفاق نهادهایی که امروز در سطح دولتی به موضوع حمایت از سویه‌های از زندگی کودکان می‌پردازند، همه نهادهایی هستند ملی. هم وزارت آموزش‌وپرورش ملی است، هم وزارت بهداشت، هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم سازمان بهزیستی.


همه‌ی نهادهای ملی حمایت از کودکان
واقعیت آن است که اکثر قریب به اتفاق نهادهایی که امروز در سطح دولتی به موضوع حمایت از سویه‌های از زندگی کودکان می‌پردازند، همه نهادهایی هستند ملی. هم وزارت آموزش‌وپرورش ملی است، هم وزارت بهداشت، هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم سازمان بهزیستی. این‌ها همه نهادهای ملی هستند زیرا همگی و بنا به تعریفی که از حوزه‌ی فعالیتشان داده شده، همه‌ی آحاد ملت را تحت پوشش قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، صحبت از نهاد ملی تا زمانی که وجه تسمیه‌ی صفت یا قید "ملی" روشن نشود اعتبار خاصی به این نهاد نمی‌بخشد. ملی بودن اما ویژگی بسیاری از نهادهای دیگر –اعم از نیمه دولتی یا غیردولتی- نیز هست. از آن جمله‌اند مرجع ملی حقوق کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین انجمن دفاع از حقوق کودک.

حال پرسش این است که این نهاد جدیدِ "ملی" قرار است که در چه تناسبی با سایر نهادهای ملی قرار گیرد و کدام جای خالی را در این میان پُر کند؟
حال پرسش این است که این نهاد جدیدِ "ملی" قرار است که در چه تناسبی با سایر نهادهای ملی قرار گیرد و کدام جای خالی را در این میان پُر کند؟ آیا قرار است در مقام سیاست‌گذار فراتر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی و غیردولتی قرار گیرد؟ آیا قرار است به عنوان دیده‌بان این نهادها عمل کرده و فعالیت‌های آن‌ها را رصد نموده و به "ملت" گزارش دهد؟ آیا قرار است با ارجاع به مِلاک‌ها و معیارهای بین‌المللی، ارزیابی یا سنجشی از وضعیت "ملی"ِ کودکان به دست دهد؟ متأسفانه طرحی که برای "نهاد ملی حمایت از حقوق کودک" ارائه شده، نه فقط پاسخی به این پرسش‌ها نمی‌دهد که به ضرس قاطع می‌توان گفت که حتی ورودی نیز به این مبادی نداشته است.
گام اول را باید با شناسایی کمبودها برداشت. به عنوان مثال می‌توان به جایگاه خالی سیستم رفاه کودک در کشور اشاره کرد. سیستم رفاه کودک، عبارتی با صبغه‌ی تاریخی در کشورهای اروپایی و آمریکایی است. سیستم رفاه کودک، به مجموعه‌ای از خدماتی گفته می‌شود که به منظور ارتقای رفاه و بهزیستی کودکان طراحی می‌شوند.


شناسایی کمبودها
در اینکه در حوزه‌ی مسائل کودکان ما در کشور با مشکلاتی روبرو هستیم که بعضاً نیز راه‌حل‌های آن را نیافته‌ایم و به همین دلیل نیز علیرغم صرف وقت و هزینه‌ی زیاد موفق به حل آن‌ها نمی‌شویم، تردیدی نیست. اما اینکه برای این معضلات نیاز به تأسیس یک نهادِ دیگر در کنارِ ده‌ها نهادِ موجود باشد، نمی‌تواند گام اول در این راه به شمار آید. گام اول را باید با شناسایی کمبودها برداشت. به عنوان مثال می‌توان به جایگاه خالی سیستم رفاه کودک در کشور اشاره کرد. سیستم رفاه کودک، عبارتی با صبغه‌ی تاریخی در کشورهای اروپایی و آمریکایی است. سیستم رفاه کودک، به مجموعه‌ای از خدماتی گفته می‌شود که به منظور ارتقای رفاه و بهزیستی کودکان طراحی می‌شوند. این ارتقا نیازمند توجه به موضوع از چندین و چند منظر است: تأمین امنیت، دستیابی به ثبات، تقویت خانواده‌ها به منظور مراقبت و نگهداری موفق از کودکانشان و غیره و غیره. تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که زمانی این سیستم موفق خواهد بود که مسئولیت اصلی خدمات رفاه کودک بر عهده دولت باشد و دولت از طریق قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها جهت دسترسی به این مهم، نقش خود را ایفا نماید. حتی در کشوری مانند آمریکا که بسیاری از حوزه‌های رفاهی و تأمین اجتماعی در حوزه‌ی اختیارات بخش خصوصی است، در زمینه‌ی رفاه کودک، این دولت است که در مقام نخست ایستاده است.
در آمریکا، ”اداره‌ی کودکان و خانواده" زیرمجموعه‌ی وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا است که در امور رفاه و حمایت از کودکان فعالیت می‌کند. این نهاد دارای مرکز دهگان‌های است که هر یک وظائف و مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند۲. در انگلستان، وزارت آموزش‌وپرورش است که مسئولیت حمایت و محافظت از کودکان را بر عهده دارد و ابزار آن، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است. در بریتانیا ( شامل کشورهای انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز) همچنین یک نهاد غیردولتی تحت عنوان " انجمن ملی جلوگیری از ظلم به کودکان " وجود دارد که صبغه‌ی آن به سال ۱۸۸۹ میلادی برمی‌گردد و در این زمینه کمک‌دستِ دولت به فعالیت می‌پردازد. در آلمان نیز، "وزارت امور خانواده، سالمندان، زنان و جوانان" به عنوان مسئول سیستم رفاه کودک می‌باشد.

لازم به یادآوری نیست که هر سازمانی یک نهاد نیست. انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، وزارتخانه، جمع‌های تخصصی یا خیریه همه و همه می‌توانند به منظور بهبود وضعیت کودکان فعالیت‌های کم و بیش مثمر ثمری را انجام دهند. اما زمانی که ما از واژه "نهاد" استفاده می‌کنیم باید بدانیم که از چه سازمانِ مشخصی و با چه ویژگی‌هایی حرف می‌زنیم.


نهادسازی
لازم به یادآوری نیست که هر سازمانی یک نهاد نیست. انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، وزارتخانه، جمع‌های تخصصی یا خیریه همه و همه می‌توانند به منظور بهبود وضعیت کودکان فعالیت‌های کم و بیش مثمر ثمری را انجام دهند. اما زمانی که ما از واژه "نهاد" استفاده می‌کنیم باید بدانیم که از چه سازمانِ مشخصی و با چه ویژگی‌هایی حرف می‌زنیم. منظور از نهاد، قواعدی هستند ساخته و پرداخته‌ی بشر که از جمله مشتمل باشند بر ضمانت‌هایی اجرایی به قصد کم کردنِ مخاطرات و پیش‌بینی پذیر کردن مبادلاتی که در حوزه‌ی تحت پوشش این نهاد قرار می‌گیرند. در واقع یک نهاد با تعریفِ ساختارهایی برای کنش روزمره در یک حوزه‌ی خاص، عدم اطمینان در آن حوزه را کاهش می‌دهند. به عبارت دیگر، نهادها، راهنمای کنش متقابل انسان‌ها هستند. منظور از ضمانت اجرایی، آن است که مجموعه‌ی قواعد رفتاری توسط:
الف- یک مقام عمومی با قدرت اجرایی ( قوه مجریه یا حکومت که از نیروهای انتظامی، تشکیلات نظارتی و سایر مؤسسات مرتبط با ضمانت اجرا استفاده کند) ابلاغ گردد.
ب- یک قدرت قضایی که از حق و قدرت جریمه کردن هر فرد یا سازمان، به دلیل نقض قواعد برخوردار است، مشخص و معین شده باشد.نکته‌ی مهم دیگری که وجود دارد این است که، این طرح از پشتوانه‌ی علمی‌ای برخوردار نیست.
به عبارت دقیق‌تر مطالعه‌ی تطبیقی بین‌المللی زمانی می‌تواند مؤثر باشد و به عنوان بخشی از یک تحقیق که هدفش نهادسازی است مورد استفاده باشد که ویژگی‌های نهادی‌اش –دستِ کم در ارتباط با ضمانت اجرایی‌ای که به آن اشاره شد- مورد اشاره قرار گیرد و نه آنکه به صِرفِ وجودش مورد اشاره و عنایت قرار گیرد.

اینکه رفع معضلات کودکان در کشور دستِ آخر شاید لزوم تأسیس نهادی خاص را ایجاب کند، می‌تواند به عنوان یک فرض و فرضیه مد نظر قرار گیرد. اما برای بررسی صحت و سُقم یک چنین فرضیه‌ای کار را باید با الفبای سیاست اجتماعی و مفاهیمی آغاز کرد چون رفاه کودک، بهزیستی کودک، حمایت و مراقبت از کودک و ارزیابی ریسک‌ها و مخاطرات.

حاصل سخن
اینکه رفع معضلات کودکان در کشور دستِ آخر شاید لزوم تأسیس نهادی خاص را ایجاب کند، می‌تواند به عنوان یک فرض و فرضیه مد نظر قرار گیرد. اما برای بررسی صحت و سُقم یک چنین فرضیه‌ای کار را باید با الفبای سیاست اجتماعی و مفاهیمی آغاز کرد چون رفاه کودک، بهزیستی کودک، حمایت و مراقبت از کودک و ارزیابی ریسک‌ها و مخاطرات. سپس باید سیاستی را تدوین کرد که بتواند با عنایت به این مفاهیم مدعی رفع کاستی‌هایی باشد که با عنایت به این مفاهیم شناسایی می‌شوند. بعد از این مرحله، نیازمند بررسی جدی کشورهای دیگر در این امر هستیم. یعنی اینکه در کشورهای دیگر، نهادهای کودکی از چه ساختاری برخوردار هستند و از چه سازوکاری برای هماهنگی، سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بهره‌مند می‌باشند. سپس از همین منظرها به آسیب‌شناسی نهادهای مرتبط با کودکان در کشور بپردازیم. دست از توصیف صرف برداریم و دست به تحلیل بزنیم. یعنی به تحلیل و تبیین این امر که چرا نهادهای حمایت از کودکان در ایران کارا نیستند و از چه ضعف‌ها و کمبودها رنج می‌برند؟ و بعد از پاسخ به این سؤال‌ها و سؤال‌های از این دست، به سیاست‌ها، جایگزین‌ها و سناریوها بیاندیشیم.




1- http://www.mehrnews.com/news/3005005
2- محمد حسینی، " چه نهادی در قبال کودکان، مسئول است؟"، http://yekshahr.net/2015/12/post-362.html


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها