سه شنبه ۱۲ آبان ۹۴

تخلفات گسترده مالی در دو شرکت شهرداری

امید کریمی

شهرداری تهران در دوره قالیباف مدعی شفافیت مالی است. آنقدر که شخص شهردار و معاونانش گفته‌اند در هیچ دوره‌ای، شهرداری تهران اینقدر شفافیت مالی نداشته است. همین ادعا به چالشی میان شورا و شهرداری بدل شده است.
در چند هفته گذشته روزهای دوشنبه، برخی از اعضای شورای شهر تهران مشغول بررسی عملکرد مالی سال ۹۲ شهرداری تهران هستند. پایه اصلی این بررسی‌ها هم سه چهار عضو شورای شهر هستند: مهدی چمران، رییس شورا، علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، رحمت‌اله حافظی، رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا و ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رییسه شورا. البته تعداد دیگری از اعضا هم در این جلسات شرکت می‌کنند، اما عمده واکنش‌ها به گزارش حسابرسی بودجه سال ۹۲ شهرداری تهران را این چهار نفر داشته‌اند.
با رحمت‌اله حافظی درباره برخی از بندهای تخلفات مالی شرکت‌های شهرداری در سال ۹۲ گفتگو کردیم. لازم به توضیح است که بخش‌های داخل گیومه در مصاحبه، عیناً از گزارش حسابرس نقل شده است.

. نهایتاً آنچه به صحن و به شورا ارائه شده، گزارشی است که دیگر قابل دفاع نبوده، گزارشی است که کمیسیون تخصصی هم تأیید می‌کند که ایراداتی وجود دارد

پرسش: در چند هفته گذشته همراه با تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر، گزارش حسابرسی از عملکرد مالی شهرداری در سال ۹۲ را بررسی می‌کنید. اوضاع چطور است؟

حافظی: ۸ ماه پیش این گزارش تهیه شده، گزارش حسابرس ۸ ماه پیش آماده بود.

پرسش: یعنی اسفند ۹۳.

حافظی: تبعاً این گزارش در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد که بتواند برای ایراداتی که وجود دارد مستنداتی ارائه کند. با تمام این شرکت‌ها جلسات متعددی تشکیل می‌شود و آقایان اسناد ارائه می‌دهند. مثلاً در شرکتی که ۴۰ بند گزارش حسابرسی داشته، با ارائه اسناد، به کمتر از ۲۰ بند کاهش یافته است. حسابرس با توجه به اسنادی که ارائه می‌شود و مورد قبول واقع می‌شود، بندهای مرتبط را حذف می‌کند. آنچه مانده و توسط حسابرس به شورا ارائه شده، آن چیزی است که آقایان هیچ دفاعی بابت آن نداشتند. پس از این،‌ گزارش وقتی به شورا می‌آید، کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون برنامه و بودجه هم مجدداً جلسات را برگزار می‌کند و آقایان می‌آیند توضیح می‌دهند و می‌روند. البته با حضور آقای دبیر رئیس کمیسیون بررسی می‌شود و این بندهای متعدد که یک شرکت داشته، تعدیل می‌شود. نهایتاً آنچه به صحن و به شورا ارائه شده، گزارشی است که دیگر قابل دفاع نبوده، گزارشی است که کمیسیون تخصصی هم تأیید می‌کند که ایراداتی وجود دارد. با این وجود، وقتی گزارش به صحن آمد، ما اصرار کردیم که عین این گزارش به شهرداری برود و پاسخ مکتوب بدهند. آقای چمران گفت که "آن‌ها پاسخی ندارند. جلسات متعددی بوده، آنچه پاسخ داشتند، دادند و این خلاصه است و این دیگر چیزی نیست که بتوانند جواب دهند". گفتیم آقای چمران، علیرغم این‌ها بفرستید و بخواهید که پاسخ مکتوب دهند. که با اصرار، این کار شد. گزارش رفت و پاسخ مکتوب هم آمده که تقریباً همان صحبت‌های قبلی است که توسط حسابرس هم مسموع نیست. این کار را کردیم که حجت تمام شده باشد و بعداً شهرداری مدعی نشود که به من وقت دفاع و فرصت دفاع ندادند.

عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری شهر و شرکت برج میلاد هم مردود شناخته شده و شرکت ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهای فرهنگی، سازماندهی صنایع و مشاغل و [شرکت] نوسازی عباس آباد از نظر حسابرسی رسمی شورا با عدم اظهار نظر مواجه شده. عدم اظهار نظر از مردود خیلی بدتر است. چون در گزارش مردود بالاخره مستنداتی ارائه می‌شود، براساس آن مستندات حسابرس تصمیم می‌گیرد و جمع بندی می‌کند و بر اساس شاخص‌هایی که دارد، اظهار نظر مردود را اعلام می‌کند. منتها در گزارش عدم اظهار نظر، مواردی است که به قدری اوضاع به هم ریخته است و مستندات در دسترس نیست که قابلیت قضاوت را ندارد یا اینکه مستنداتی وجود دارد ولی در دسترس حسابرس قرار نمی‌گیرد و در کل کتمان اطلاعات رخ می‌دهد


پرسش: گزارش خیلی بهم ریخته است؟


حافظی: گزارش حسابرسی در مورد شرکت‌های تابع شهرداری در سال ۹۲ حدود ۸ ماه پیش آماده شده که گزارش ۱۴ شرکت آن الان به کمیسیون‌ها وصول شده، ۴ مورد آن هنوز نیامده. شنیدم که اخیراً فرستادند ولی هنوز در اختیار کمیسیون‌ها قرار نگرفته. یک نگاه کلی اگر به این گزارش داشته باشیم می‌بینیم که عملکرد دو شرکت مؤسسه فن‌آوران شهر و شرکت کنترل کیفیت هوا توسط حسابرس، مطلوب و مناسب شناخته شده. عملکرد شش شرکت؛ پیام رسا، شهربان و حریم‌بان، خدمات اداری شهر، خاکریز آب، یادمان سازه و همشهری، مشروط اعلام شده و عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری شهر و شرکت برج میلاد هم مردود شناخته شده و شرکت ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهای فرهنگی، سازماندهی صنایع و مشاغل و [شرکت] نوسازی عباس آباد از نظر حسابرسی رسمی شورا با عدم اظهار نظر مواجه شده. عدم اظهار نظر از مردود خیلی بدتر است. چون در گزارش مردود بالاخره مستنداتی ارائه می‌شود، براساس آن مستندات حسابرس تصمیم می‌گیرد و جمع بندی می‌کند و بر اساس شاخص‌هایی که دارد، اظهار نظر مردود را اعلام می‌کند. منتها در گزارش عدم اظهار نظر، مواردی است که به قدری اوضاع به هم ریخته است و مستندات در دسترس نیست که قابلیت قضاوت را ندارد یا اینکه مستنداتی وجود دارد ولی در دسترس حسابرس قرار نمی‌گیرد و در کل کتمان اطلاعات رخ می‌دهد.

پرسش: یعنی سندی وجود ندارد برای آن‌ها.

حافظی: یا آنقدر آشفته و به‌هم‌ریخته است، یعنی سامانه مشخصی که بتواند براساس آن قضاوت صورت بگیرد و اسنادی که متقن باشد در اختیار حسابرس نیست و سیستمشان بسیار آشفته است یا اینکه واقعاً اسناد در اختیار قرار نگرفته. لذا می‌بینیم که این تعداد شرکت با عدم اظهار نظر حسابرس روبه‌رو شده. شورا تا الان و تا این تاریخ، چهار جلسه فوق العاده را برای رسیدگی به این موضوع داشته. روزهای دوشنبه این جلسه‌ها تشکیل شده. چون همیشه منتقد بودم، اینجا انصافاً لازم است از آقای مهندس چمران که این فضا را ایجاد کرده تشکر کنم. برای اولین بار است که بررسی گزارش حسابرس به این روش صورت می‌پذیرد.

پرسش: فقط گزارش حسابرسی سال ۹۲ اینطور شده تا آنجا که خاطرم هست.

حافظی: بله برای اولین بار است که این اتفاق می‌افتد، اولین بار در تاریخ شوراست که زمان مبسوط برای استماع گزارش حسابرس به صحن شورا اختصاص داده شده است. اینجا جای تشکر از مهندس چمران دارد. چون در گذشته گزارش حسابرس از تمام شرکت‌ها طی یک جلسه اجمالاً و کلی بررسی می‌شد و انتهای جلسه هم تکلیف می‌شده که این گزارش به شهردار منعکس شود و از شهردار خواسته شود که نسبت به اصلاح موارد مطروحه اقدام کند. این تمام سعی و تلاش شورا در قبال این شرکت‌ها در گذشته بوده. بحمدا... الان با همراهی و نظر مثبت آقای چمران همه موارد بررسی می‌شود. شرکت‌ها از منابع متعلق به مردم استفاده می‌کنند و مردم، صاحبان اصلی این شرکت‌ها هستند و بایستی از جزئیات عملیاتی که آنجا انجام می‌شود مطلع باشند.

به دلایلی از جمله، عدم رعایت استاندارد اطفای حریق در ساخت سینما آزادی، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تا کنون موفق به اخذ پایان کار و تفکیک اسناد مالکیت برای سینما آزادی نشده است. به این خاطر همچنان مبلغ ۱۸۶ میلیارد ریال در سر فصل پروژه‌های در جریان تکمیل، منعکس است. یعنی پروژه تکمیل شده ولی به علت تأیید آتش نشانی، پایان کار صادر نشده است و مبالغ را کد مربوط به پروژه به ردیف‌های تمام شده منعکس نگردیده است


پرسش: چند روز پیش از عملکرد چند شرکت خبرهایی منتشر شد. ماجرای اتوبوس‌هایی که نخریدند و سینما آزادی.

حافظی: در رسیدگی به گزارش حسابرسی از شرکت سرمایه‌گذاری شهر برخی از بندها قابل توجه است؛ یکی از مواردی که فکر کنم قبلاً هم این را منتقل کردم، پیش‌پرداخت و علی‌الحسابی است که به یک شرکت پرداخت شده به مبلغ ۴۸ میلیارد تومان برای خرید صد دستگاه اتوبوس دو کابین و سه کابین شهری از کشور سوییس در سال ۹۰، این قرارداد در سال ۹۰ منعقد شده.

پرسش: یعنی ۵۰ میلیارد دادند که ...

حافظی: تقریباً ۵۰ میلیارد تومان پیش پرداخت بوده که ۱۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شود. سال ۹۰ این قرارداد منعقد می‌شود و تا پایان سال ۹۱ هم بایستی تمام اتوبوس‌ها تحویل می‌شده. آن مدت دو ساله قرارداد منقضی می‌شود، دو سال هم از آن گذشته تا الان. یعنی ۴ سال از زمان قرارداد گذشته و طبق گزارس حسابرس تا زمان تهیه گزارش، تنها یک دستگاه اتوبوس تحویل شده. با این وجود در سال ۹۳، مبالغ بیشتری هم به این شرکت پرداخت شده. این یکی از مسائل است. ادله‌ای که آقایان دارند؛ مشکلات تحریم و عدم گشایش اعتبار و عدم امکان انتقال ارز و از این صحبت‌هاست. اگر چنین چیزی هم بوده و دیدید چنین فضایی ایجاد شده، باید قرارداد لغو شود و پول مردم برگردد. نه اینکه ۴ سال بگذرد و هنوز این قرارداد بطور کامل عملیاتی نشده است.

پرسش: از سوئیس چطور می‌توانند اتوبوس بخرند؟ شهرداری هیچ وقت از سوئیس اتوبوس نخریده است!

حافظی: کسانی که قرارداد بسته‌اند باید پاسخگو باشند. یکی از موارد که قابل توجه است این است که مانده مطالبات شرکت سرمایه گذاری شهر، از شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری به مبلغ ۱۱۵ میلیارد ریال مربوط به خرید کاغذ است در سال ۸۸.

پرسش: ۱۱.۵ میلیارد تومان کاغذ؟!

ببینید، نهادی که نهاد قدرت است، سازمان آتش‌نشانی هم زیرمجموعه خودش است. وقتی نمی‌تواند مشکل خودش را حل کند و این اتفاقات برایش رخ می‌دهد، مردم چه زجری از این رفتارهای مدیریت شهری می‌کشند


حافظی: بله. ۱۱.۵ میلیارد تومان کاغذ خریدند که تا سال ۹۱ این تعهدات از سمت شرکت مذکور اجرا نشده. بعد هم جرئیاتی دارد "طبق صورت‌جلسه تنظیمی ۲۱/۸/۹۱ مقرر می‌شود که طلب شرکت از شرکت نیک‌گستران میلاد کارگزار شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری، به طلب از شرکت نوسازی عباس آباد انتقال یابد، و در ازای آن، شرکت نیک گستران موظف می‌شود چراغ‌های LED به میزان ارزش مذکور به شرکت نوسازی عباس آباد تحویل نماید". به حساب آن شرکت می‌برند که به آن ‌ LED بدهد "که در سال مالی قبل این مبلغ تحت عنوان حساب‌های دریافتنی از شرکت نوسازی عباس آباد ذکر گردیده اما به دلیل عدم ایفای تعهدات شرکت نیک گستران در خصوص ارائه چراغ‌ها، شرکت نوسازی عباس آباد طی نامه ۳۰/۱/۹۳ به شرکت مورد گزارش اعلام می‌کند که بدهی مذکور را قبول نداشته و پرداختی از این بابت به شرکت نخواهد داشت. بنابراین در سال جاری، (منظور سال ۹۳) مجدداً این مبلغ از حساب طلب از شرکت نوسازی عباس آباد خارج شد و تحت عنوان طلب از شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان به‌عنوان کارگزار شرکت نیک گستران میلاد، ذکر گردیده".

پرسش: یعنی ۱۱.۵ میلیارد را هنوز نداده‌اند. درواقع ۱۱.۵ میلیارد، کاغذ خریدند، پولش را ندادند، پاس دادند، از این طرف به آن طرف...

حافظی: ۱۱.۵ میلیارد تومان کاغذ است، ولی این مانده مطالبات شرکت بازرگانی که کاغذ را خریده در اسناد صفر نشده.

پرسش: ماجرای سینما آزادی چیست؟

حافظی: سراغ شرکت توسعه فضاهای فرهنگی می‌رویم. اهم آن ایراداتی که وجود داشت را بخواهیم مرور کنیم، براساس قراردادی که سال ۸۳ این شرکت یعنی توسعه فضاهای فرهنگی با حوزه هنری داشته، ساخت سینما آزادی به این شرکت واگذار می‌شود، سال ۸۳ قرارداد منعقد می‌شود و عملیات ساخت در سال ۸۶ تکمیل و پروژه تحویل می‌شود.

پرسش: یعنی زمان شهرداری آقای احمدی نژاد شروع شده؟ البته آقای قالیباف به اسم خودش تمام کرد!

حافظی: براساس قراردادی که سال ۸۳ با حوزه هنری داشته‌اند این شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، ساخت سینما آزادی را برعهده می‌گیرد و عملیات ساخت در سال ۸۶ تکمیل می‌شود و پروژه را تحویل می‌دهد. حالا حسابرس می‌گوید حسب شواهد موجود، به دلایلی از جمله، عدم رعایت استاندارد اطفای حریق در ساخت سینما آزادی، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تا کنون موفق به اخذ پایان کار و تفکیک اسناد مالکیت برای سینما آزادی نشده است. به این خاطر همچنان مبلغ ۱۸۶ میلیارد ریال در سر فصل پروژه‌های در جریان تکمیل، منعکس است. یعنی پروژه تکمیل شده ولی به علت تأیید آتش نشانی، پایان کار صادر نشده است و مبالغ را کد مربوط به پروژه به ردیف‌های تمام شده منعکس نگردیده است.

در مورد دیگر اسناد مالکیت املاک و مستغلات شرکت [توسعه‌ی فضاهای فرهنگی]، شامل مستغلات بازار آهن، مجتمع‌های تجاری رودبار، پاساژ الغدیر، مجتمع پردیس، پاساژ پروانه در اختیار مؤسسه [حسابرسی] قرار نگرفته و مستندات فروش واحد مسکونی پارمیس (تهاتر شده با زمین مجاور سینما آزادی) به موسسه ارائه نشده است


پرسش: یعنی ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بدهکار است؟

حافظی: سال ۸۶ پروژه تکمیل شده، هنوز در حساب‌ها در سرفصل‌های پروژه‌های در حال تکمیل ۱۸ میلیارد تومان، دیده می‌شود و از بابت وجوه دریافت شده از محل سهم شرکت از فروش واحدهای تجاری پروژه سینما آزادی، مبلغ ۱۴۱ میلیارد ریال نیز به‌عنوان پیش دریافت راکد در حساب‌ها منعکس شده. یعنی پیش دریافت شده و هنوز در حساب‌ها دیده می‌شود.۷ سال گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.

پرسش: یک سؤال؛ ۱۸.۶ میلیارد تومان بود، یعنی هزینه‌ای بوده که برای آن انجام شده، یا پولی است که هنوز برای آن اعتبار در نظر می‌گیرند؟

حافظی: این پروژه تمام شده، وقتی پروژه تمام می‌شود باید حسابش بسته شود. چون هنوز نتوانسته پایان کار بگیرد، در حساب‌ها نشان می‌دهد که هنوز ۱۸.۶ میلیارد تومان هم در حساب‌ها هست.

پرسش: آن موقع شهرداری گفت ۱۲ میلیارد خرج این پروژه شده!

حافظی: در گزارش حسابرس ۱۸۶ میلیارد ریال آمده است. بابت فروش واحدهای تجاری آن هم ۱۴۱ میلیارد ریال در حساب‌ها قید شده است.

پرسش: جالب است که هم پول گرفته‌اند... اما چرا ارتقا نداده‌اند؟

حافظی: صحبت آقایان این است که این پروژه در سال ۸۳ شروع شده، براساس ضوابط ایمنی آن زمان پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و چون در سال ۸۶ به بهره برداری رسیده در زمان بهره برداری، ضوابط ایمنی ارتقا پیدا کرده و بخاطر همین نتوانسته این تأییدیه سازمان آتش نشانی را بگیرند.

پرسش: نمی‌توانستند ارتقا دهند؟

حافظی: صحبت ما همین جا است. این بلا مگر سر بقیه مردم نمی‌آید؟ بفهمید و بدانید و متوجه شوید که چه پوستی از مردم کَنده می‌شود. این بلا را سر مردم هم می‌آورید. بارها دیدیم و موارد و مصادیقش بسیار زیاد است. پروژه که شروع شده، نقشه‌ها و طرح‌هایش را آوردند تأیید کردید، شروع کرده، زمان بهره برداری، سازمان ایمنی شما می‌گوید اینجایش اینطور است و آنجایش آنطور است و اختلال در زندگی و برنامه مردم ایجاد می‌کنید. این هم یکی از آن موارد است. ببینید، نهادی که نهاد قدرت است، سازمان آتش‌نشانی هم زیرمجموعه خودش است. وقتی نمی‌تواند مشکل خودش را حل کند و این اتفاقات برایش رخ می‌دهد، مردم چه زجری از این رفتارهای مدیریت شهری می‌کشند.

پرسش: راستی، سینما آزادی پارکینگ هم ندارد.

حافظی: موضوع دیگر مربوط به زمین‌های شرقی سینما آزادی است. در گزارش حسابرسی آمده "شرکت در سال مالی ۹۱ اقدام به فروش دو قطعه زمین در ضلع شرقی سینما آزادی به مساحت ۸۷۰ متر و ۹۲۰ متر به شرکت سرمایه‌گذاری سپه جمعاً به مبلغ ۵۴۸ میلیارد ریال با نظر کارشناس رسمی نموده است، شامل بهای زمین به مبلغ ۳۲۹ میلیارد ریال و عوارض شهرداری به مبلغ ۲۱۹ میلیارد ریال. و از بابت فروش اراضی، جمعاً مبلغ ۹۹ میلیارد ریال در سال ۹۱ وصول گردیده. و در سر فصل پیش‌دریافت‌ها منظور شده. تا پایان سال ۹۲، اسناد مالکیت به نام خریدار منتقل نگردیده، در سال ۹۲، یکی از زمین‌ها بصورت قطعی به شرکت سرمایه‌گذاری سپه منتقل گردیده و در ازای آن ۵ دستگاه آپارتمان در مجتمع پارمیس نیاوران به بهای تمام شده ۱۳۴ میلیارد ریال دریافت شده است".

پرسش: چه کسی این آپارتمان‌ها را گرفته است؟

"بابت فروش تراکم در سال ۸۸ مبلغ ۱۷۱ میلیارد ریال اسناد دریافتنی و ۶۶ میلیارد ریال حساب‌های دریافتنی از آقای ... ایجاد گردیده". سرجمع این‌ها می‌شود حدود ۲۴ میلیارد تومان. لیکن کلیه چک‌ها واخواست شده و تاکنون به حیطه وصول درنیامده است. همچنین طلب از آقای ... در صورت‌های مالی به درستی افشا نشده و به‌عنوان بخشی از طلب از شهرداری مرکز طبقه بندی شده". یعنی از آقای ... طلب دارند، در حساب‌های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به‌عنوان بخشی از طلب از شهرداری مرکز این طلب را طبقه بندی کرده‌اند، این مطلب نقطه اوج شفافیت مالی است که آقای شهردار و همکاران ایشان از آن دم می‌زنند


حافظی: شهرداری، مابه‌ازای آن زمین‌ها حدود ۱۰ میلیاردتومان نقد و این آپارتمان‌ها را در مجموع به ارزش ۲۳ میلیارد تومان گرفته است. "در این ارتباط، شرکت اقدام به تهاتر بهای تمام شده اراضی با بهای تمام شده آپارتمان‌ها نموده و از شناسایی درآمد و بهای تمام شده ناشی از خرید و فروش و سود و زیان معاوضه مذکور خودداری نموده است. از آنجا که در سالیان گذشته بهای اراضی به‌عنوان بخشی از بهای پروژه سینما آزادی لحاظ گردیده و به‌صورت مجزا نمایش داده نشده است. مضافاً از بابت وضعیت فروش قطعه دوم زمین نیز مستندات و اطلاعات دقیقی در دسترس نمی‌باشد". نظربه عدم دسترسی به مستندات دقیق ارزش گذاری زمین‌ها، فروش و سایر اطلاعات تکمیلی، تعیین میزان دقیق تعدیلات مورد لزوم برای این مؤسسه امکان‌پذیر نیست.

پرسش: این‌ها را هم به نام زده‌اند و رفته الان؟

حافظی: این دو قطعه زمین را می‌گوید قبلاً به عنوان بخشی از بهای پروژه سینما آورده، بعد هم یک قطعه را فروخته و حسابرس هم می‌گوید به من مستنداتی ارائه نشده است. "مضافاً از بابت فروش قطعه دوم زمین نیز مستندات و اطلاع دقیقی در دسترس نمی‌باشد".

پرسش: این‌ها خیلی فاجعه است.

حافظی: از این‌ها فراوان است؛ "طبق تأییدیه بانک ... شعبه بلوار کشاورز، شرکت، یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی استمهال شده به مبلغ مصوب ۱۸۶ میلیارد ریال با اقساط ۱۲ ماهه دریافت نموده که در پایان سال ۹۲ تعداد ۵ قسط آن باقی مانده است. و از طرف بانک ارائه کننده‌ی تسهیلات مذکور در سر فصل اعتبارات معوق قرار گرفته. و از سمت بانک، پیگیری‌های حقوقی بدین منظور نیز انجام شده و تا پایان سال، مانده بدهی از بابت تسهیلات مذکور، مبلغ ۱۳۳ میلیارد ریال می‌باشد.( ۱۲۵میلیارد اصل و ۸ میلیارد ریال هم جریمه دیرکرد.) لیکن از این بابت هیچ ثبتی در حساب‌ها صورت نپذیرفته است. مضافاً لازم به ذکر است که شرکت از بابت تسهیلات مذکور، اسناد تضمینی به مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال به بانک ارائه نموده که آن‌ها نیز در دفاتر ثبت نشده است".
در مورد دیگر اسناد مالکیت املاک و مستغلات شرکت [توسعه‌ی فضاهای فرهنگی]، شامل مستغلات بازار آهن، مجتمع‌های تجاری رودبار، پاساژ الغدیر، مجتمع پردیس، پاساژ پروانه در اختیار مؤسسه [حسابرسی] قرار نگرفته و مستندات فروش واحد مسکونی پارمیس (تهاتر شده با زمین مجاور سینما آزادی) به موسسه ارائه نشده است.

پرسش: این‌ها را هم خریده بوده؟

حافظی: این‌ها را در تملک دارد. می‌گوید این‌ها متعلق به من است ولی اسنادش را در اختیار حسابرس قرار نداده. و مستندات فروش ۵ واحد مسکونی پارمیس نیاوران هم به حسابرس ارائه نشده و لذا حسابرس نمی‌تواند اظهار نظر کند. همچنین "اسناد دریافتنی از دو فرد حقیقی به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال مربوط به واگذاری مجموعه باغ شاطر واقع در خیابان دربند به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال که براساس نظر کارشناس رسمی در سال ۸۵ واگذار شده است خریداران بایستی ۵ میلیارد ریال نقد و ۲۲ میلیارد ریال طی ۳۶ فقره چک پرداخت نمایند... به استناد یکی از بندهای قرارداد، در صورت عدم وصول ۳ فقره از چک‌های مزبور، شرکت می‌تواند قرارداد را یک طرفه فسخ نماید. لیکن تا تاریخ رسیدگی و پس از گذشت ۷ سال از تاریخ انجام معامله صرفاً مبلغ ۱۳ میلیارد ریال طی سال‌های قبل دریافت و مابقی در سرفصل اسناد دریافتنی تجاری ثبت شده. طبق اظهارات مسئولین شرکت در تاریخ ۳۰/۶/۸۹ بابت جایگزین چک‌های برگشتی، تعداد ۱۸ فقره چک جدید جمعاً به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به سررسیدهای متناوب از ۳۰/۱۰/۹۲ لغایت ۳۰/۱۲/۹۴" دریافت شده. یعنی در سال ۸۹ تعداد "۱۸ فقره چک به تاریخ ۹۲ تا ۹۴ دریافت کرده‌اند که تاکنون وصول نشده است و چک‌های مذکور هم به رؤیت حسابرس نرسیده". این هم یکی دیگر از نا بسامانی و بی نظمی‌های مالی فراوانی که در شهرداری وجود دارد و در این موضوع شکی بجا نمی‌گذارد.

همه شرکت‌ها این کار را کرده‌اند. یعنی مبالغی را علی رغم اینکه آقای قالیباف هم ممنوعیت آن را ابلاغ کرده بر خلاف ابلاغ‌های بالادستشان پولی را در بانک سپرده کردند، حساب مسدودی ایجاد کردند. بانک از آن محل به پرسنلی که معرفی می‌کنند وام می‌دهد. خود این سپرده، حسب گزارش حسابرس غیر قانونی است. بعد هم حسابرس می‌گوید به من لیست دهید، چند نفر معرفی کردید و هر کدام چقدر وام گرفتند، چقدر پرداخت کردند، چقدر مانده، اما هیچ پاسخی داده نمی‌شود. تمام شرکت‌ها این گزارش و تخلف را دارند و این اطلاعات را در اختیار حسابرس قرار نداده‌اند

پرسش: خبری آمده بود درباره‌ی طلب ۲۵ میلیاردی از تراکم فروشی.

حافظی: بله، این هم هست؛ "حساب‌ها و اسناد دریافتنی جاری و بلند مدت از آقای ... از بابت اصل و جرائم در مجموع در پایان سال‌های ۹۱ و ۹۲ به مبلغ ۲۵۹ میلیارد ریال کلاً راکد و سنواتی مربوط به فروش ۸۳ واحد تجاری از مجتمع تجاری لاله در اسفند ۸۵ است و کلیه چک‌های مذکور در سررسید برگشت خورده. و در صندوق شرکت نگهداری می‌شود". .یعنی تا آن زمان که این گزارش حسابرس آمده در صندوق شرکت بوده. می‌گویند ما رفتیم پیگیری حقوقی کردیم، حسابرس می‌گوید در صندوق شرکت است، یعنی پس از گذشت ۸ سال پیگیری را شروع کرده‌اند. "در سال ۸۹، قرارداد دیگری به منظور ایجاد پارک فضایی در تهران با نامبرده منعقد می‌شود و مقرر می‌شود مبالغ قابل پرداخت سهم شرکت از بابت این قرارداد با بدهی‌های وی به شرکت تهاتر گردد". می‌گویند این پول‌ها را که ندادید، بیا این پارک فضایی را برای ما بساز. اما این اتفاق هم نمی‌افتد "براساس اظهارات مسئولین شرکت به دلیل عدم تحویل زمین مناسب از سوی شهرداری، پروژه مذکور تا کنون اجرا نشده. و اقدامات حقوقی انجام شده جهت وصول طلب از ایشان تاکنون به نتیجه نرسیده. با توجه به موارد ذکر شده و عدم اقدام آقای الف - ن به احداث پروژه پارک فضایی، قابلیت بازیافت طلب مزبور به مبلغ ۲۵۹ میلیارد ریال و تعیین تعدیلات لازم در صورت‌های مالی برای مؤسسه امکان پذیر نبود".

پرسش: تراکم فروشی به همین مبلغ هم ظاهراً هست.

حافظی: از روی گزارش حسابرس می‌خوانم "بابت فروش تراکم در سال ۸۸ مبلغ ۱۷۱ میلیارد ریال اسناد دریافتنی و ۶۶ میلیارد ریال حساب‌های دریافتنی از آقای ... ایجاد گردیده". سرجمع این‌ها می‌شود حدود ۲۴ میلیارد تومان. لیکن کلیه چک‌ها واخواست شده و تاکنون به حیطه وصول درنیامده است. همچنین طلب از آقای ... در صورت‌های مالی به درستی افشا نشده و به‌عنوان بخشی از طلب از شهرداری مرکز طبقه بندی شده". یعنی از آقای ... طلب دارند، در حساب‌های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به‌عنوان بخشی از طلب از شهرداری مرکز این طلب را طبقه بندی کرده‌اند، این مطلب نقطه اوج شفافیت مالی است که آقای شهردار و همکاران ایشان از آن دم می‌زنند.

پرسش: این طلب‌های انباشته شده را چه کسی می‌خواهد وصول کند؟!

حافظی: پاسخش اینجاست؛ "در خصوص انطباق هزینه‌های هر سال مالی با درآمدهای همان سال، چون بایستی هزینه و درآمدهای هر سال در گزارش همان سال بنشیند. این اصل تطابق به نحو کامل و مقتضی رعایت نشده. به طوری که در رسیدگی‌های نمونه‌ای موسسه حسابرسی حداقل ۱۰ میلیارد ریال از هزینه‌های سال گذشته به‌عنوان هزینه سال جاری شناسایی شده. و حداقل ۲ میلیارد ریال از درآمدهای سال گذشته به‌عنوان درآمد سال جاری ثبت شده. همچنین حداقل ۱۷ میلیارد ریال از هزینه‌های سال جاری در سال مالی ۹۳ منظور شده". پاس کردند به سال بعد، این‌ها یعنی ...

پرسش: یعنی این کلاه آن کلاه کرده‌اند!

حافظی: برای این اقدامات هیچ حساب و کتاب استاندارد و قابل دفاعی ندارند. هرچند مدعی هستند سیستم درستی برای این موارد دارند،‌ اما گزارش حسابرس چیز دیگری می‌گوید؛ "شواهدی حاکی از استقرار سیستم مدون جمع داری اموال و دارایی‌ها و املاک به منظور تهیه و ارائه گزارشات جامع و صورت ریز با مشخصات کامل با پلاک کوبی و صورت برداری و شمارش دوره‌ای و ثبت صحیح استهلاکات و تفکیک بهای عرصه و اعیان املاک آن‌ها در اختیار نبوده. همچنین ساختمان دفتر مرکزی محل استقرار فعلی شرکت ظاهراً در مالکیت شرکت نبوده، لیکن به دلیل عدم ارائه قرارداد یا توافق‌نامه یا مبایعه نامه‌ای با شهرداری یا دیگر مالکین احتمالی و سایر مستندات مربوطه، تعیین میزان بدهی‌ها یا هزینه‌های مرتبط از بابت اجاره یا مالکیت ملک مزبور و پیشنهاد ثبت تعدیل برای این موسسه مقدور نیست". درواقع شرکت در ساختمانی است که نه می‌گوید مستأجرم نه مالک هستم، نه سند دارد نه اجاره نامه دارد، هیچ. "بهره‌برداری از ساختمان‌های سمیه و مجاور سازمان فرهنگی هنری در اختیار شرکت نبوده و مستنداتی در خصوص وجود توافق نامه جهت چگونگی بهره برداری یا نحوه شناسایی درآمد، اجاره یا هرگونه مستندات دال بر توافق در خصوص نحوه‌ی تسویه و تهیه و ارائه صورت تطبیقی دوره‌ای حساب‌های فیمابین با شخص بهره بردار و چگونگی پوشش بیمه‌ای دارایی مذکور ارائه نشده است."

این‌ها که گفته شد صرفاً بخشی از انحرافات و تخلفات مربوط به تنها یک شرکت از مجموعه ۴۱ شرکت و سازمان شهرداری است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

و یا "مانده سایر حساب‌های دریافتنی از کارکنان، به مبلغ ۷.۸ میلیارد ریال مربوط به پرداخت تنخواه گردان‌های شرکت و ارائه وام به پرسنل می‌باشد که تفکیک مناسبی از بابت سهم وام پرسنل و تنخواه صورت نپذیرفته و نحوه تسویه آن هم مشخص نیست. و سوابق لازم و مستندات خرج کرد توسط تنخواه گردان هم در اختیار قرار نگرفته". این موضوع هم در همه شرکت‌ها هست که در این شرکت "جهت ارائه تسهیلات مالی به پرسنل توسط بانک شهر و بانک تجارت جمعاً به مبلغ ۳.۲ میلیارد ریال از منابع شرکت به‌عنوان وجه الضمان در بانک‌های مذکور مسدود گردیده. در این خصوص اطلاعات تکمیلی از جمله نام و تعداد پرسنل وام گیرنده، میزان اقساط پرداختی و باقیمانده وام پرسنل و آخرین وضعیت تسهیلات دریافتی و مجوزهای مربوزه در اختیار مؤسسه ححسابرسی] قرار نگرفته". همه شرکت‌ها این کار را کرده‌اند. یعنی مبالغی را علی رغم اینکه آقای قالیباف هم ممنوعیت آن را ابلاغ کرده بر خلاف ابلاغ‌های بالادستشان پولی را در بانک سپرده کردند، حساب مسدودی ایجاد کردند. بانک از آن محل به پرسنلی که معرفی می‌کنند وام می‌دهد. خود این سپرده، حسب گزارش حسابرس غیر قانونی است. بعد هم حسابرس می‌گوید به من لیست دهید، چند نفر معرفی کردید و هر کدام چقدر وام گرفتند، چقدر پرداخت کردند، چقدر مانده، اما هیچ پاسخی داده نمی‌شود. تمام شرکت‌ها این گزارش و تخلف را دارند و این اطلاعات را در اختیار حسابرس قرار نداده‌اند. و یک سری بندهای دیگر هم هست، بندهای ۲۷ تا ۳۷ آن، عدم رعایت قوانین و مقررات ضوابط داخلی است. جایی که شهردار گفته اینطور عمل کنید و شرکت‌ها خلافش عمل کرده‌اند. این‌ها که گفته شد صرفاً بخشی از انحرافات و تخلفات مربوط به تنها یک شرکت از مجموعه ۴۱ شرکت و سازمان شهرداری است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...


خبرآنلاین
۵ آبان ۱۳۹۴




پیام‌ها