چهارشنبه ۲۲ مهر ۹۴

ماجرای پایان ناپذیر انتخابات هیئت مدیره‌ی سازمان نظام مهندسی استان‌ها

سهیل اسمعیلی دورانی*

هفتمین دوره‌ی انتخابات هیئت مدیره‌ی سازمان نظام مهندسی استان‌های کشور با اُفت‌وخیزهای فراوانی روبرو بود و هنوز هم پایان نیافته است. انتخاباتی که اکبر ترکان، رئیس فعلی این سازمان و مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد را رودررویِ وزیر مسکن و شهرسازی قرار داد. انتخاباتی که کارش از سویی به شکایت از دیوان عدالت اداری کشید، به انصراف اکبر ترکان از شرکت در انتخابات انجامید و عاقبت نیز با اعلام مشکل فنی در اجرای نرم‌افزار انتخاباتی در روز رأی‌گیری، انتخاباتش در مهم‌ترین استان کشور یعنی تهران و استان‌های گیلان و فارس به تعویق افتاد.

دومین وظیفه‌ای که به گردن سازمان نظام مهندسی است (هدف شماره‌ی ۹)، ملزم کردن همه‌ی سازندگان حقیقی و حقوقی است به "رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی". وقتی گفته می‌شود همه‌ی سازندگان حقیقی و حقوقی یعنی از جمله "تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سـازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان". همین اصل است که در هفتمین انتخابات نظام مهندسی مشکل‌ساز شد.


نظام مهندسی و انتخاباتش
ماده‌ی یک "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" که در اسفندماه ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و یک هفته بعد نیز به تأیید شورای نگهبان رسید، "نظام مهندسی" را به این صورت تعریف می‌کند: "نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظ‌ور در این قانون تـدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود"۱ . همین قانون، برای سازمان نظام مهندسی اهداف ده‌گانه‌ای را تعریف کرده است که از منظر کارکرد این سازمان در کشور شاید دو هدف از این اهداف دهگانه مهم‌ترینشان به شمار آیند. یکی هدف هشتم است که ناظر است بر "وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی"‌. دومین وظیفه‌ای که به گردن سازمان نظام مهندسی است (هدف شماره‌ی ۹)، ملزم کردن همه‌ی سازندگان حقیقی و حقوقی است به "رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی". وقتی گفته می‌شود همه‌ی سازندگان حقیقی و حقوقی یعنی از جمله "تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سـازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان". همین اصل است که در هفتمین انتخابات نظام مهندسی مشکل‌ساز شد. انتخاباتی که هر سه سال یکبار برای تعیین هیئت مدیره‌ی این سازمان در استان‌های مختلف تشکیل می‌شود.

engineering-order-elections-vasat.jpg
فرآیند انتخابات هفتمین دوره از تاریخ ۲۹/۲/۹۴ با ابلاغ حکم رئیس دستگاه نظارت کشور از سوی وزیر راه و شهرسازی آغاز گردید و ادارات کل راه و شهرسازی بر اساس آیین نامه اجرایی قانون جهت تعیین هیئت‌های اجرایی اقدام نمود. در ابتدا تاریخ برگزاری ۹/۷/۹۴ تعیین گردید و هیئت‌های اجرایی و نظارت روند ثبت نام و امور اجرایی انتخابات را شروع کردند. اما پس از پایان ثبت نام و در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها در تاریخ ۱/۶/۹۴ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با استناد به ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی شش ابلاغیه صادر کرد که حرف اصلی‌شان این بود که کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شوراهای اسلامی شهر، کارکنان وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و مشاوران فعالِ این نهادها نمی‌توانند در انتخابات سازمان نظام مهندسی کاندید شوند۲ . ماده‌ی ۱۲۳ اشعار می‌دارد که دستورالعمل‌های موضوع مواد آیین نامه‌ی اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ "ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهییه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه‌ی اجرا با اعمال ماده آیین نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد". حالا پس از گذشت بیست سال از آن شش ماه، وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه‌های جنجال برانگیزی را آن هم در چند روز مانده به انتخابات منتشر می‌کرد. موضوعی که چند روزی فضای برگزاری انتخابات را دستخوش التهاب کرده و اعتراضات زیادی را برانگیخت.

از جمله‌ی مهم‌ترین معترضان، می توان از اکبر ترکان رئیس فعلیِ این سازمان نام برد. وی بر این نظر بود که "این ابلاغیه نوعی قانون‌گذاری است و خارج از صلاحیت وزیر است و اینکه کارمندان دولت حق ندارند در انتخابات حضور یابند نیازمند قانون است و از موارد ابهام نیست که طبق ماده ۱۲۳ استعلام از وزیر گرفته شود"

از جمله‌ی مهم‌ترین معترضان، می توان از اکبر ترکان رئیس فعلیِ این سازمان نام برد. وی بر این نظر بود که "این ابلاغیه نوعی قانون‌گذاری است و خارج از صلاحیت وزیر است و اینکه کارمندان دولت حق ندارند در انتخابات حضور یابند نیازمند قانون است و از موارد ابهام نیست که طبق ماده ۱۲۳ استعلام از وزیر گرفته شود"۳. اکبر ترکان همچنین یادآور شد که " وزارت راه و شهرسازی باور کند که نظام‌مهندسی برای برگزاری انتخابات نیازی به پدرخوانده ندارد و این بزرگ‌ترین اتفاق منفی ای بود که در انتخابات این دوره رخ داد". او بر این نظر بود که چهار مرجع رسمی برای بررسی صلاحیت وجود دارند که عبارت‌اند از "دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و شورای انتظامی [...] و اگر کسی توسط این چهار مرجع رد شده می‌تواند رد صلاحیت شود و در غیر این صورت کسی اجازه رد صلاحیت ندارد"۴.
تعدادی از کاندیداهای شاغل در وزارت خانه‌ها و ادارات مورد اشاره‌ی وزیر جهت احقاق حق به دیوان عدالت اداری طرح موضوع کردند. دیوان نظریه وزیر را تائید کرد، اما تاریخ برگزاری انتخابات به روز ۱۶/۷/۹۴ تغییر یافت۵.
البته کسانی هم بودند که این ابلاغیه‌ها را مفید به فایده می‌دانستند و آن را قدمی در راه استقلال این سازمان از دولت و سایر نهادها مانند شهرداری‌ها. یعنی غیر از معاونان خودِ وزارت راه و شهرسازی که جز این نیز از آنان انتظار نمی‌رفت۶، مهندس حجت‌اله عامری، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز با مثبت ارزیابی‌کردن ابلاغیه، آن را فرصتی برای "مشارکت و همکاری بخش خصوصی در انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان"دانست۷. همچنین حسین محمدزاده، بر این نظر بود که هر چند "با این ابلاغیه ممکن است عده‌ای برای حضور در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی رد صلاحیت شوند اما باید این نکته را در نظر داشت که این مسئله که فردی در دو طرف یک میز بنشیند و هم سیاست‌گذار باشد وهم مجری قانون، زمینه فساد را ایجاد می‌کند. در واقع ابلاغیه اخیر کاری کرد سیاست‌گذار٬ مجری و ناظر یک نفر نباشد"۸.
رئیس شورای انتظامی سازمان یادآور شد که تصمیمات دوگانه‌ای نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش مدرک وجود داشته است، برخی ردّ صلاحیت شده‌اند بدون آنکه تخلفی که به آنان نسبت داده می‌شود از سوی مرجع صلاحیت‌داری تأیید شده باشد، کاندیداتوری برخی‌ها که رأی محکومیت درجه سه دارند مورد پذیرش قرار گرفته و تخلفات متعدد دیگر.

استعفاها و انصراف‌ها
با اینهمه به نظر می‌رسد که مشکل فقط در همین ردّ صلاحیت‌ها نبود. علی بنیادی نژاد رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و عضو هیئت نظارت کشور ضمن هشدار به عواقب جبران ناپذیر مسائلی که به تعدادی از آن‌ها در نامه‌ای به دکتر شیبانی اصل ‌ریاست محترم دستگاه نظارت انتخابات کشور اشاره کرد، در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۳۹۴ از هیئت نظارت کشور کناره گیری کرد. رئیس شورای انتظامی سازمان یادآور شد که تصمیمات دوگانه‌ای نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش مدرک وجود داشته است، برخی ردّ صلاحیت شده‌اند بدون آنکه تخلفی که به آنان نسبت داده می‌شود از سوی مرجع صلاحیت‌داری تأیید شده باشد، کاندیداتوری برخی‌ها که رأی محکومیت درجه سه دارند مورد پذیرش قرار گرفته و تخلفات متعدد دیگر۹.
همچنین اکبر ترکان از حضور در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی انصراف داد. هر چند که دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی گفت که رئیس سازمان به دلیل شخصی اینکار را کرده است۱۰، اما کمتر کسی بود که باور کند این انصراف با مسائل مهمی که در حاشیه‌ی این انتخابات اتفاق افتاد بی‌ارتباط باشد.
نرم افزار هر ۳۰ استان توسط یک شرکت طراحی و ارائه شده بود و تنها نرم افزار استان تهران توسط شرکت دیگری طراحی شده بود که متاسفانه قابلیت اجرا پیدا نکرد.

توقف انتخابات در سه استان
از ابتدا اعلام شده بود انتخابات هیئت اجرایی نظام مهندسی به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و همین اتفاق هم افتاد ولی در روز رأی‌گیری متاسفانه به دلیل عدم قابلیت اجرای نرم افزار، انتخابات در سه استان متوقف گردید۱۱ و به روز دیگری موکول شد۱۲. لازم به یادآوری است که نرم افزار هر ۳۰ استان توسط یک شرکت طراحی و ارائه شده بود و تنها نرم افزار استان تهران توسط شرکت دیگری طراحی شده بود که متاسفانه قابلیت اجرا پیدا نکرد. شرکت نرم افزاری انتخابات استان تهران از یکی از استان‌های دور از مرکز انتخاب شده بود. علاوه بر این روشن نبود که چرا شرکت نرم افزار برگزار کننده انتخابات استان تهران با سایر استان‌ها تفاوت دارد. نکته‌ی ابهام دیگر این بود که در سایر استان‌ها که با نرم افزار یکسان طراحی و اجرا گردید، دو استان از غافله عقب ماندند: در استان‌های فارس و گیلان موضوع رأی گیری الکترونیک به مشکل برخورد و ادامه رأی گیری میسر نشد. باید یادآور شد که هیئت اجرایی و نظارت وظیفه تست و آزمایش کنترل و تأیید نهایی را در زمینه مکانیسم رأی گیری الکترونیک به عهده دارد که متاسفانه در ۳ استان این وظیفه به خوبی انجام نشد، بلاخص در استان تهران با عضویت بالای یکصد هزار عضو سازمان یعنی حدود یک سوم اعضای سازمان نظام مهندسی کل کشور.
باید گفت که استدلال‌های طرفین هر چه بود، و فارغ از نیت موافقان و مخالفان، یک امر مسلم است و آن اینکه وقایع و اتفاقاتی که پیرامون انتخابات هفتمین دوره‌ی انتخابات نظام مهندسی افتاد از آن نوعی بود که به اعتبار و اقتدار این سازمان لطمه زد.

اکنون پرسش آن است که هزینه مادی و معنوی برگزار نشدن این انتخابات بلاخص در استان تهران بر عهده چه کسی یا چه کسانی خواهد بود و آیا هیئت نظارت کشور برای جبران این خسارت اقدامی کرده است؟ و دوم اینکه چگونه هیئت اجرایی و نظارت استان تهران می‌خواهند این انتخابات را با همین نرم افزار برگزار نمایند و تضمین و اعتماد درستی رأی و نتیجه‌ی انتخابات با چه کسانی است؟
در پایان باید گفت که استدلال‌های طرفین هر چه بود، و فارغ از نیت موافقان و مخالفان، یک امر مسلم است و آن اینکه وقایع و اتفاقاتی که پیرامون انتخابات هفتمین دوره‌ی انتخابات نظام مهندسی افتاد از آن نوعی بود که به اعتبار و اقتدار این سازمان لطمه زد. و علاوه بر این قدمی بود در جهت عکس یکی از اهداف تأسیس این سازمان که تصریح می‌کند که این سازمان باید در جهت "فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان." فعال باشد.




1- http://inbr.ir/spage/uspage.aspx?id=370
2- http://samair.ir/fa/news/26481
3- http://tadbirvaomid.ir/fa/news/67151
4- همان
5- http://entekhabatenezammohandesi.ir/news/fa-5877
6- http://news.mrud.ir/news/11458
7- http://news.mrud.ir/news/11053
8- http://entekhabatenezammohandesi.ir/content/fa-62
9- http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=5844
10- http://samair.ir/fa/news/33616/
11- http://www.farsnews.com/13940716000407
12- http://gilkhabar.ir/119841


مهندس پایه یک سازمان نظام مهندسی استان تهران

■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها