پنجشنبه ۱۲ شهریور ۹۴

مسئولیتِ برزمین‌مانده‌ی اتحادیه‌های صنفی در قِبالِ مشاغل دستفروشی

گزارش تحریریه

در فضای اظهار نظر در مورد پدیده‌ی دستفروشی که به موازات گسترشِ خودِ این پدیده افزایش چشمگیری یافته است، صحبت‌ها و داوری‌هایِ مسئولان اتحادیه‌های صنفی طبیعتاً در مقام اول قرار دارد، هم از نظر تعددِ اظهارات و هم از منظر گوناگونی‌شان. دلیل این امر نیز آشکار است، اگر بنا بر آن باشد که دستفروشان را در گروهی از گروه‌های متفاوت فعالان اقتصادی رده‌بندی کرد، بدون تردید باید آن‌ها را در زمره‌ی اصناف قرار داد. دستفروش یا همان "فروشنده‌ی سیار"، فردی صنفی است که به دلایلی موفق نشده‌است که به این عنوان شناسایی شود و در نتیجه فعالیتِ اقتصادی‌اش –خواه تولیدی باشد و خواه فروشندگی و خواه خدماتی- بیرون از چارچوب قانونی قرار می‌گیرد. همین بیرون از چارچوبِ قانون ماندنِ دستفروشان است که این گروه از فعالان اقتصادی را به گروهی چندان آسیب‌پذیر تبدیل کرده که شهرداری‌ها می‌توانند فقط و فقط به بهانه‌ی انجام وظیفه‌شان در "رفع سدّ معبر" به آن‌ها هجوم برده و از فعالیتِ اقتصادی‌شان که تنها راه معاش‌ آنها به شمار می‌آید جلوگیری به‌عمل آورند.

بیرون از چارچوبِ قانون ماندنِ دستفروشان است که این گروه از فعالان اقتصادی را به گروهی چندان آسیب‌پذیر تبدیل کرده که شهرداری‌ها می‌توانند فقط و فقط به بهانه‌ی انجام وظیفه‌شان در "رفع سدّ معبر" به آن‌ها هجوم برده و از فعالیتِ اقتصادی‌شان که تنها راه معاش‌ آنها به شمار می‌آید جلوگیری به‌عمل آورند

از بررسی متون و سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها و اعتراضاتِ مسئولان مجامع صنفی می‌توان دریافت که اینان نسبت به ایجاد چارچوبی قانونی برای این بخش از خانواده‌ی بزرگ اصناف –حتی اگر فقیرترین عضو یا عجالتاً یکی از "مشکل‌سازترین" اعضای این خانواده باشد- بی‌علاقه نیستند. پرسش آن است که این مسئولان تا چه زمانی می‌توانند این مسئولیت خود را به شهرداری‌هایی واگذار کنند که فقط از منظر سدّ معبر به دستفروشان می‌نگرند ؟ هدف از تحریر این نوشته یافتنِ پاسخی است به این پرسش و ارائه‌ی راهکاری تا مجامع صنفی بتوانند مسئولیتِ برزمین‌مانده شان در این حوزه را بپذیرند و از مظالمی که به این قشر از جامعه وارد می‌شود جلوگیری کنند.


چه کسانی به فعالیتِ صنفی بیرون از چارچوب قانونی می‌پردازند؟
به غیر از دستفروشان که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور وجود و فعالیتِ آن‌ها را "ضایعه و عارضه‌ای برای مجموعه اقتصادی کشور" می‌خواند ۱و از لزوم ساماندهیِ آن‌ها صحبت می‌کند، دستِ کم دو گروه دیگر هستند که فعالیتشان توسط مسئولانِ اتاق اصناف غیرقانونی یا بیرون از چارچوب قانونی ارزیابی می‌شود. یکی آن‌هایی هستند که "با ایجاد نمایشگاه‌های غیر مجاز و چندشنبه بازارها در کنار اصناف مشکل ایجاد می‌کنند" ۲. و دیگری "واحدهای صنفی بدون پروانه کسب" که با "قولنانه راه‌اندازی می‌شوند و براحتی نقل مکان می‌کنند که به بستر آماده‌ای برای عرضه کالاهای قاچاق و غیرقانونی تبدیل می‌شوند".یعنی همان‌هایی که "محدوده و سقف واحدهای صنفی را رعایت نمی‌کنند، کلاهبرداری می‌کنند، تخلف دارند، کالای قاچاق می‌فروشند نشانی دقیق و اطلاعات در آن‌ها در مراجع رسمی ثبت نشده است و مجوز آن‌ها همان قولنامه و بدون ثبت محضری است و شبانه کالاهای خود را جمع می‌کنند و واحد صنفی را ترک می‌کنند" ۳ . برخلاف آنچه ممکن است تصور کرد، تعداد این واحدها کم نیست و بیش از ۲۰٪ کلّ واحدهای صنفی را شامل می‌شود. یعنی از مجموع سه میلیون واحد صنفی، ۸۰۰ هزار در این وضعیت به سر می‌برند.

جالب توجه اینکه، شهرداری تهران که مدعی است ورودش به حوزه‌ی دستفروشان در اکثر اوقات به درخواستِ اصناف است، خود در زمره‌ی یکی از گروه‌هایی است که فعالیتش در زمینه‌ی برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارهای فصلی مورد اعتراض اتاق اصناف می‌باشد

آن گروه اول هم کم نیستند. به عنوان مثال پیش از آغاز ماه رمضان، سایت اتاق اصنافِ تهران از این موضوع خبر می‌دهد که رئیس اتاق "طی نامه‌های جداگانه‌ای نسبت به برگزاری نمایشگاه‌هایی تحت عنوان ضیافت که بر خلاف مصوبه‌ی کمیته نمایشگاهی استان تهران در حال برگزاری است اعتراض کرده است". جالب توجه اینکه، شهرداری تهران که مدعی است ورودش به حوزه‌ی دستفروشان در اکثر اوقات به درخواستِ اصناف است، خود در زمره‌ی یکی از گروه‌هایی است که فعالیتش در زمینه‌ی برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارهای فصلی مورد اعتراض اتاق اصناف می‌باشد. در نامه به شهردار تهران آمده است: "در سیاست‌های کلی کمیته امور نمایشگاهی استان همواره بر این موضوع تأکید شده است تا هیچ گونه نمایشگاهی در طول ماه مبارک رمضان در فضای پارک‌ها و مکان‌های عمومی شهر برگزار نگردد". همچنین "ضرورت ایجاب می‌نماید تا هر نوع نمایشگاهی اعم از عمومی و تخصصی بعد از طرح و تصویب در کمیته نمایشگاهی آن سازمان و کسب نظر از اتاق اصناف تهران با دستور ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت و شهرداری تهران انجام می‌پذیرد". حال آنکه "متاسفانه بر خلاف این سیاست خبرهای رسیده حاکی از کم لطفی و بی‌توجهی به قانون ومصوبات قانونی سازمان صنعت معدن وتجارت استان تهران ، و نهایتاً صدور غیر قانونی مجوز برای برگزاری نمایشگاه‌هایی با عناوین مختلف از جمله بازارچه‌های خیریه و جشن رمضان می‌نمایند". رئیس اتاق اصناف "ضمن اعلام مراتب اعتراض شدید این اتاق و اتحادیه‌های صنفی و متصدیان واحد صنفی دارای پروانه کسب مستدعی است دستور فرمائید تا از برگزاری هر نوع نمایشگاهی در پارک‌ها و فضاهای عمومی سطح شهر جلوگیری نمایند"۴ .
با عنایت به واقعیتی که گوشه‌هایی از آن در خطوط پیشین یادآوری شد به ضرس قاطع می‌توان گفت که دستفروشان، یعنی آن گروهی از فروشندگانِ سیار که اندک مایملک یا خدمات خود را در گوشه و کنار شهر به خریداران عرضه می‌کنند، تنها کسانی نیستند که فروشندگی یا ارائه‌ی خدمات‌شان موجب اعتراض و نگرانیِ مسئولان اتحادیه‌های صنفی است؛ هر چند که مستمندترین و آسیب‌پذیرترینِ آن‌ها باشند.
به ضرس قاطع می‌توان گفت که دستفروشان، یعنی آن گروهی از فروشندگانِ سیار که اندک مایملک یا خدمات خود را در گوشه و کنار شهر به خریداران عرضه می‌کنند، تنها کسانی نیستند که فروشندگی یا ارائه‌ی خدمات‌شان موجب اعتراض و نگرانیِ مسئولان اتحادیه‌های صنفی است؛ هر چند که مستمندترین و آسیب‌پذیرترینِ آن‌ها باشند


مسئولیت اتاق اصناف در قِبال دستفروشان
رئیس اتاق اصناف با اشاره به اینکه عوامل زیادی باید در برخورد با آنچه او ضایعه‌ی دستفروشی می‌نامد مشارکت کنند، می‌گوید که "شهرداری‌ها با ما در این باره تعامل دارند اما تعامل آن‌ها به تنهایی کافی نیست". او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با ساماندهی دستفروشی ها موافق است یا نه می‌گوید که "برای ساماندهی آنان با همکاری شهرداری‌ها دست به کار شدیم اما نبود نظام‌مندی و هدفمندی آنان، مشکل ایجاد کرده است" ۵. اکنون پرسش آن است که مسئول فقدان این نظام‌مندی و هدف‌مندی کیست؟ و اینکه چرا در شرایطی که به اقرار رئیس اتاق اصناف، نظام‌مندی و هدف‌مندی برای حل مسائل دستفروشی و دستفروشان وجود ندارد، نهادی به قدمت و قدرتِ اتاق اصناف سرنوشت خود را به دست شهرداری و قانونِ سدّ معبرش می‌سپارد؟
در اینکه اتاق اصناف و مجمع‌های صنفی در تمامی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا چارچوبی قانونی برای فعالیتِ دستفروشان ایجاد کنند تردیدی نیست. در سال ۱۳۸۳ بود که قاسم نوده‌فراهانی رییسِ وقتِ مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران از ساماندهی دستفروشان و صدور شناسنامه‌ی شغلی برای آن‌ها در قالب آیین‌نامه ماده ۸۵ قانون نظام صنفی خبرداد. او با تأکید بر ساماندهی و حمایت از دست‌فروشانِ غیردوره‌گرد گفت که "با تصویب آیین‌نامه ماده ۸۵ قانون نظام صنفی روزبازارها،واحدهای صنفی فاقدپروانه و دست‌فروشان ساماندهی شده و زمینه حمایت از فروشندگان دوره‌گرد نیز فراهم می‌شود"۶. او یادآور شد که "در طرح ساماندهی اصناف که آیین‌نامه‌های آن حداکثر تا پایان بهمن‌ماه ابلاغ می‌شود، اصلاً به دنبال جلوگیری از کار دست‌فروشان نیستیم، بلکه تنها آن‌ها را ساماندهی می‌کنیم". و البته در همان زمان نیز مشخص ساخت که تدوین آیین‌نامه ماده ۸۵ قانون نظام صنفی مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف است، اما تأکید کرد که "اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی از طریق هیات عالی نظارت با همفکری و مشاوره با کارشناسان حقوقی و اقتصادی وزارت بازرگانی، مرکز اصناف ایران، شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی حداکثر تا پایان بهمن‌ماه باید آیین‌نامه ماده ۸۵ را تدوین و به امضا وزیر بازرگانی برسانند" ۷.

چرا در شرایطی که به اقرار رئیس اتاق اصناف، نظام‌مندی و هدف‌مندی برای حل مسائل دستفروشی و دستفروشان وجود ندارد، نهادی به قدمت و قدرتِ اتاق اصناف سرنوشت خود را به دست شهرداری و قانونِ سدّ معبرش می‌سپارد؟

جالب توجه آنکه رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران حتی بر این نظر بود که جمع‌های دستفروشان یعنی دستفروشانی که به صورت گروهی کار کنند می‌توانند خود نیز رأساً با شهرداری طرف شوند. بدین نحو که "این عده از دست‌فروشان با تهیه زمین و دریافت مجوز از شهرداری و با مراجعه به وزارت بازرگانی و دریافت مجوز روزبازار، می‌توانند بدون هر مشکل قانونی به کار خود ادامه دهند".

asnaf-va-dastforoushan-vasat-1.jpg

به این ترتیب مسلم است که در سال ۸۳ تصور بر آن بود که ماده‌ی ۸۵ قانون نظام صنفی چندین و چند مشکل مهم را که همگی در زمره‌ی مسئولیت‌های نهادهای صنفی هستند حل خواهد کرد. یعنی هم روزبازارها را سامان خواهد داد، هم مشکل واحدهای فاقد پروانه را روشن خواهد کرد و هم مشکلات دستفروشان را. داوود قادری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران حتی پیشنهاد داد که "شهرداری و شورای شهر باید با در اختیار گذاشتن محل‌های مناسبی در سطح شهر، کلیه دست‌فروشان اعم از دورگرد و غیردورگرد را به لحاظ مکانی ساماندهی کنند" و پس از طی این مرحله اتحادیه‌های صنفی وارد کار شوند و با "جمع‌آوری مشخصات و اطلاعات آماری و صدور مجوزهای لازم و همچنین کنترل کیفیت و قیمت اجناس، دست‌فروشان را شناسنامه‌دار کنند". و در نهایت سازمان تأمین اجتماعی، وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین‌اجتماعی وارد کار شوند و "با تحت پوشش قراردادن قوانین حمایتی دست‌فروشان، وظیفه صیانت و حمایت از نیروی انسانی و کار کشور را عملی کنند"۸.

در سال ۸۳ تصور بر آن بود که ماده‌ی ۸۵ قانون نظام صنفی چندین و چند مشکل مهم را که همگی در زمره‌ی مسئولیت‌های نهادهای صنفی هستند حل خواهد کرد. یعنی هم روزبازارها را سامان خواهد داد، هم مشکل واحدهای فاقد پروانه را روشن خواهد کرد و هم مشکلات دستفروشان را


مسئولیت‌های برزمین مانده
تصویبِ ماده‌ی ۸۵ البته همه‌ی ماجرا نبود. در ازای تصویب این ماده که آنطور که گفته شد امیدهای زیادی به آن بسته شده بود مسئولان صنفی خط و نشانی برای گونه‌های دیگری از دستفروشان کشیدند. قاسم نوده‌فراهانی، دو گروه از دست‌فروشان را فاقد صلاحیت کار دانست "دسته اول دست‌فروشانی که به دلائل مختلف مانع کسب واحدهای صنفی پروانه‌دار شده و مورد شکایت آنان قرار گرفته‌اند و دسته دوم نیز دست‌فروشانی که بدون رعایت موازین بهداشتی در محیط‌های کثیف و زمین‌های خاکی رها شده، دادوستد" می‌کنند. او همچنین با اشاره به دستفروشان سیار یادآور شد که "موارد دیگری نیز در قانون نظام صنفی از چشم قانون‌گذاران دور مانده که زمینه‌ساز مشکلات متعددی بر اصناف شده، به همین دلیل طی ماه‌های آینده با گردآوری نقایص، از طریق هیات عالی نظارت، اصلاحیه قانون نظام صنفی را به مجلس می‌فرستیم".

تا زمان آخرین تصویب قانون نظام صنفی نه چیز جدیدی در مورد فروشندگان سیار گفته شد و نه در مورد روزبازارها. در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ همانند قانون ۱۳۸۳ همچنان قرار است که "حداکثر پس از سه ماه آئین‌نامه‌ی‌اجرایی" برای مواد ۸۵ و ۳ قانون نظام صنفی تهیه شود. امری که تا تاریخ تحریر این یادداشت نیز هنوز هم میسر نگشته‌است

در فاصله‌ی سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی چندین بار تغییر کرد و همانطور که در خطوط بالا یادآوری شد، ماده‌ی ناظر بر روزبازارها در سال ۱۳۸۳ به آن اضافه شد. اما تا زمان آخرین تصویب قانون نظام صنفی نه چیز جدیدی در مورد فروشندگان سیار گفته شد و نه در مورد روزبازارها. در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ همانند قانون ۱۳۸۳ همچنان قرار است که "حداکثر پس از سه ماه آئین‌نامه‌ی‌اجرایی" برای مواد ۸۵ و ۳ قانون نظام صنفی تهیه شود. امری که تا تاریخ تحریر این یادداشت نیز هنوز هم میسر نگشته‌است.
با عنایت به این تاریخچه، دو پرسش مهم مطرح هستند. یکی اینکه چه موانعی در برابر تنظیم این آئین‌نامه‌های اجرایی وجود دارد؛ و دوم اینکه چرا علیرغم آنکه هیچکدام از مواد ۳ و ۸۵ قانون نظام صنفی، نتایجی را که ازشان انتظار می‌رفت برآورده نکرده‌اند، هیچ قدم دیگری برای یافتنِ راه حل دیگری برداشته نشده‌است؟


نتیجه‌گیریِ موقت
هر چند در مجموع اظهارنظر نمایندگان اصناف در مورد دستفروشان بیشتر حاوی شکایت است از آنچه آن‌ها رقابتِ نابرابرِ مغازه‌دار و دستفروش می‌نامند تا همدلی، اما نه این تمامی آن‌چیزی است که مسئولان صنفی درباره‌ی دستفروشان می‌گویند و نه همه‌ی شکایت‌هایشان ناظر بر همین یک نوع "رقابت نابرابر" است.

دیر یا زود همه‌ی دولت‌ها به این صرافت خواهند افتاد که داد و ستد در فضاهای عمومی شهری از جمله‌ی اموری نیستند که بتوان ساماندهیِ آن را فقط به شهرداری‌ها با قانون سد معبرشان سپرد یا آنکه فعالیتِ آن‌ها را فقط از منظر تناقض با صاحبان مغازه دید

مسئولانی هم هستند که برای خود و اتحادیه‌هایشان وظیفه‌ای فراتر از شکایت از دستفروشان قائل‌اند و مسئولان دیگری هم هستند که هم از "رقابت" این قشر فرودست می‌نالند و هم از "رقابت" رقیبی قَدَر قدرت‌تر مثل شهرداری و دولت و وزارتخانه‌هایش که برخلاف قانون، یعنی بدون هماهنگی با مجامع صنفی، گاه و بیگاه اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های فصلی می‌کنند و کالاهایی را ارزان‌تر از آنچه مغازه‌داران می‌فروشند، به مردم عرضه می‌کنند. اینک از شکایاتِ مسئولان صنفی از دودوزه‌بازی برخی مأموران شهرداری‌ها که گویا از اصناف مایه‌می‌گذارند وقتی اقدام به جمع‌آوریِ بساط دستفروشان می‌کنند و از دستفروشان مایه می‌گیرند تا بگذارند به کارشان ادامه دهند، می‌گذریم. آخرین گروهی که مسئولان صنفی از آن‌ها گله دارند، اصنافی هستند که بدون پروانه‌ی صنفی فعالیت می‌کنند و تعدادشان نیز کم نیست.
تردیدی نیست که بخشی از دلایل رشد سریع پدیده‌ی دستفروشی به شرایط امروزی اقتصادی کشور بر می‌گردد که هم حاصل تحریم‌های بین‌المللی است و هم ناشی از سوءمدیریتِ دولت‌های نهم و دهم. با اینهمه نگاهی به سمت‌وسوی غالب در اقتصاد جهانی و عوارض و نتایجِ آن کافی است تا روشن سازد که آنچه اقتصاد غیررسمی خوانده می‌شود و دستفروشی یکی از شاخه‌های آن به شمار می‌رود، اموری رو به گسترش هستند و دیر یا زود همه‌ی دولت‌ها به این صرافت خواهند افتاد که داد و ستد در فضاهای عمومی شهری از جمله‌ی اموری نیستند که بتوان ساماندهیِ آن را فقط به شهرداری‌ها با قانون سد معبرشان سپرد یا آنکه فعالیتِ آن‌ها را فقط از منظر تناقض با صاحبان مغازه دید.
اکنون باید دید آیا مجامع صنفی اراده‌ی گشودن بابِ دیگری در این بحث را دارند و از امکاناتی که قانون برای ساماندهیِ این نوع شغل در اختیار آن‌ها گذاشته برای چنین گشایشی استفاده خواهند کرد یا نه ؟

در کشور ما متأسفانه و علیرغم اتفاقات فجیعی همچون قتل دستفروشان توسط پیمانکارانِ شهرداری ۹ و خودسوزی دستفروشانی که از آزار و اذیت شهرداری‌ها به ستوه آمده‌اند۱۰ و علیرغم هشدارهای صریح و روشن رسمی‌ترین نهادهای پژوهشیِ کشور در این زمینه۱۱ ، اغلب شهرداری‌های کشور همچنان بر عملکردِ تهاجمی خود مُصرّ هستند. اکنون باید دید آیا مجامع صنفی اراده‌ی گشودن بابِ دیگری در این بحث را دارند و از امکاناتی که قانون برای ساماندهیِ این نوع شغل در اختیار آن‌ها گذاشته برای چنین گشایشی استفاده خواهند کرد یا نه ؟




1. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/684720
2. همان
3. http://www.otaghasnaftehran.ir/?p=5598
4. http://www.otaghasnaftehran.ir/?p=5733
5. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/684720
6. http://isna.ir/fa/news/8310-01703/
7. همان
8. http://isna.ir/fa/news/8310-03499
9. http://diyarmirza.ir/1393/05/
10. http://yekshahr.net/2015/03/post-245.html
11. http://yekshahr.net/2014/12/post-188.html


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها