سه شنبه ۲۴ شهریور ۹۴

میزگردی درباره ماده ۶۶ آیین دادرسی و حق دادخواهی سازمان‌های مردم‌نهاد

گزارش تحریریه

روزنامه شهروند، میزگردی در دو نوبت برگزار کرده است با محوریت موضوع فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، و حقّ پرسشگری و مطالبه‌گری آنان، که به گفته برخی با آیین نامه ماده ۶۶ آیین دادرسی بیم محدود شدن آن می‌رود. بخش اول این میزگرد به الگوهای کنشگری سازمان‌های مردم نهاد پرداخته، و حضّار بر لزوم فراروی این سازمان‌ها از فعالیت‌های خیریه‌ای و ارائه خدمات تأکید داشته‌اند. بدین معنا، مهم‌ترین وجه فعالیت این گروه‌های مدنی باید مطالبه‌گری و خواست اصلاح ساختاری مسائل و معضلات اجتماعی، فرهنگی، محیطی باشد. به همین خاطر است که برای این گروه از فعالان اجتماعی حقّ دادخواهی، و قوانین حقوقی کشور، و در اینجا ماده ۶۶ آیین دادرسی، اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.
طبق متن اولیه این آیین نامه، ماده ۶۶ این قانون قبل از اصلاح مقرر می‌کرد "سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه‌ی آن‌ها درباره‌ی حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان،‌ اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل، شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند". این موضوع گامی رو به جلو در حمایت از فعالیت سمن‌ها و نیز موضوعات فعالیت آن‌ها بود. اما پس از اصلاحیه‌ای که به این ماده وارد شد، عبارت "جهت اقامه دلیل" و "اعتراض به آرای مراجع قضایی" از متن آن حذف شد؛ اتفاقی که به عقیده برخی از فعالان اجتماعی به تضعیف آن انجامیده است؛ چراکه مانع از امکان حضور سازمان‌های مردم نهاد در دادگاه و فرایند دادرسی می‌شود.

طبق متن اولیه این آیین نامه، ماده ۶۶ این قانون قبل از اصلاح مقرر می‌کرد "سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه‌ی آن‌ها درباره‌ی حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان،‌ اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل، شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند"

سطرهای پیشِ رو، خلاصه‌ایست از بخش دوم میزگرد شهروند که با شرکت حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی پیرامون این ماده و حق دادخواهی شهروندی و نیز سازمان‌های مردم نهاد پرداخته است:

شهروند: برویم سراغ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید! زمانی‌که این قانون تازه آمده بود خیلی از ان‌جی‌اوها شادمانی می‌کردند، گیر این قانون چیست؟


محمدرضا عظیمی: بله، هرکسی و به تعبیر دقیق حقوقی، هر "شخصی" حق شکایت و دادخواهی دارد. ان‌جی‌اوها تا پیش از تصویب این ماده هم براساس اصول کلی حقوقی از حق دادخواهی و ترافع قضایی برخوردار بودند. ضمن این‌که طبق بند "چ" ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد هم، سازمان مردم‌نهاد متناسب با موضوع فعالیت خود، حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه‌قضایی دارد. بنابراین ماده ۶۶ امکان یا فرصت جدیدی برای ان‌جی‌اوها خلق نکرده است. تازه، اصلاحیه‌ای که در ۲۴خرداد ۹۴ بر این ماده وارد شد، بیش از پیش ان‌جی‌اوها را فشل می‌کند.
کلیت متن ماده قبل از اصلاحیه به همین صورت بود، جز این‌که این سازمان‌ها می‌توانستند در همه مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت کنند که "جهت اقامه دلیل" حذف شده است و حقّ اعتراض به آرای قضایی را هم داشتند که این هم حذف شده است! نهایت کاری که ان‌جی‌اوها می‌توانند در زمینه مورد اشاره انجام بدهند این است که صرفاً می‌توانند اعلام جرم کنند نه شکایت؛ چون مفهوم شکایت و اعلام جرم در حقوق کیفری متفاوت است. درخواست تعقیب جرمی که دارای حیثیت و جنبه عمومی باشد را اعلام جرم می‌گویند، یعنی هر کسی می‌تواند اعلام جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد، اما اگر جنبه شخصی یا خصوصی داشته باشد شاکی خصوصی باید شکایت کند و در صورت عدم‌شکایت، تکلیفی برای دادستان ایجاد نمی‌شود. بنابراین، حقّ شرکت در تمام مراحل دادرسی بدون حق مداخله در فرآیند دادرسی و امکان اقامه دلیل و اعتراض به تصمیمات یا آرای قضایی، چیزی در حد امکان تماشای روند دادگاه به‌عنوان یک تماشاچی است! نه‌تنها اصل ماده هیچ حقّ جدیدی به ان‌جی‌اوها نداده است که تبصره ماده نیز برخلاف قانون اساسی تضییقی غیرقابل توجیه در راه حقّ دادخواهی آن‌ها ایجاد کرده است. در تبصره ماده ۶۶ آمده است که: "اسامی سازمان‌های مردم‌نهادی که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند در سه ماهه‌ی اول هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد". یعنی اساساً ممکن است یک سازمان مردم در این لیست تهیه‌شده توسط وزارت کشور قرار نگیرد؛ یا اگر هم در لیست پیشنهادی وزارت کشور قرار گرفت، اما به تصویب رئیس قوه‌قضائیه نرسد و اینگونه از همین حق اعلام جرم هم محروم شود!

تردید نکنیم که این قانون یک عقبگرد زیانبار و یک عدول غیرقابل قبول از اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است که حق دادخواهی را برای هر کسی (شخصی) به رسمیت شناخته و دادگستری را مرجع تظلمات عمومی معرفی کرده است

تردید نکنیم که این قانون یک عقبگرد زیانبار و یک عدول غیرقابل قبول از اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است که حق دادخواهی را برای هر کسی (شخصی) به رسمیت شناخته و دادگستری را مرجع تظلمات عمومی معرفی کرده است. در حقوق، قاعده‌ای عام و اصلی و جهانشمول وجود دارد که به موجب آن "هر کسی حق دادخواهی دارد" که در اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم متجلی است. دادگستری هم که طبق اصل ۱۵۹ "مرجع رسمی تظلمات و شکایات" است. در این‌جا طبق تعریف ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و براساس مبانی حقوق جزا جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: عمومی و خصوصی. در ماده ۹ همین قانون گفته شده است که "ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوا شود: دعوای عمومی و خصوصی". و نیز در ماده ۱۱ برخی جرائم طبق قانون مجازات اسلامی واجد جنبه عمومی دانسته شده‌اند و درخصوص آن‌ها هر شخصی می‌تواند اعلام جرم کند، چون ذینفع آن‌ها جامعه است و هر فرد از افراد جامعه حق دارد نسبت به آن‌ها دادخواهی کند و دادستان را مشغول‌التکلیف سازد. پس ماده ۶۶ چه چیزی را اضافه کرده است؟ طبق اصل ۸ قانون اساسی: "در جمهوری اسلامی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ایست قانونی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت؛ شرایط و حدود آن را قانون اعلام می‌کند". در اصل ۸ بیان نشده است که در چه زمینه‌ای؛ حتی گفته نشده است فقط امور و مسائل عمومی.
[...] در پرونده‌ی عبور مترو از خیابان چهارباغ اصفهان، بازپرس آگاه و مستقل شعبه ۵ دادسرای اصفهان، برای یافتن راه‌حل این شبه خلأ قانونی، استعلامی از اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به عمل آورد و با استناد به مستندات و مبانی دعوای شاکی (ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۸ قانون اساسی ایران) چنین سؤال کرد که اگر شهرداری براساس اجازه‌ی سازمان میراث فرهنگی، عملیاتی را انجام داده باشد که موجب تزلزل بنیان میراث‌فرهنگی شده باشد و کسی از اقدامات آن‌ها شکایت کند، آیا دادگستری موظف به رسیدگی هست یا خیر؟ پاسخ اداره‌ی کل حقوقی قوه قضائیه به این پرسش (نظریه مشورتی) رویه‌ای را در دادگستری ایجاد کرد و راهی را به نفع مردم و ان‌جی‌اوها باز کرد که دیگر نه در آن پرونده و نه در پرونده‌های بعدی مثل جلوگیری از آبگیری سد سیوند، این ایراد مطرح نشد. طبق نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۸/۷ مورخ ۲۵/۴/۸۵: "... آنچه دولت به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دارد، متعلق به عموم مردم یعنی ملت است؛ به بیان دیگر، دولت به نمایندگی از ملت آن را در اختیار دارد و توسط دولتمردان آن را تصدی و اداره می‌کند و چنانچه هر یک از دولتمردان در اداره و تصدی اموال عمومی موصوف مرتکب تعدی و تفریط شود، هریک از افراد ملت من‌باب امر به معروف و نهی از منکر حق اعتراض و بر این اساس اختیار دارد به دادستان که... حافظ حقوق عمومی است مراجعه و دادخواهی کند".
طبق نظریه مشورتی شماره ۳۰۰۸/۷ مورخ ۲۵/۴/۸۵: "... آنچه دولت به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دارد، متعلق به عموم مردم یعنی ملت است؛ به بیان دیگر، دولت به نمایندگی از ملت آن را در اختیار دارد و توسط دولتمردان آن را تصدی و اداره می‌کند و چنانچه هر یک از دولتمردان در اداره و تصدی اموال عمومی موصوف مرتکب تعدی و تفریط شود، هریک از افراد ملت من‌باب امر به معروف و نهی از منکر حق اعتراض و بر این اساس اختیار دارد به دادستان که... حافظ حقوق عمومی است مراجعه و دادخواهی کند"


محمد لطفی: در مورد ماده ۶۶ من هم دوست دارم توضیحی بدهم، تبصره‌ای به این ماده اضافه شده است، به‌رغم اشکالاتی که گفته شد، این تبصره انحصراً به فعالان حقوق کودک مربوط می‌شود، این تبصره قبل از اصلاحیه‌ای که ماده ۶۶ خورد وجود نداشت و اضافه شد و به نوعی گامی است به عقب. در تبصره ۴ آمده است: "اجرای این ماده با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی و در مورد جرائم منافی عفت، سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره آن تنها اعلام جرم کرده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه کنند و حق شرکت در جلسات را ندارند". ماده ۱۰۲ در مورد جرائم منافی عفت است- یعنی جرم زنا و لواط- با این تبصره یعنی سازمان‌های مردم‌نهاد مربوط هم اجازه حضور در جلسات را ندارند. اگر بخواهم مصداقی صحبت کنند چند روز پیش درگیر چنین مسأله‌ای بودیم، چون کودکان کار عموماً در کارگاه‌ها با چنین مشکلاتی روبه‌رو هستند، تصویری که مردم از کودک کار دارند کودکانی هستند که در خیابان‌ها می‌بینند، اما این‌ها ۱۰ تا ۱۵درصد کودکان کار هستند، اکثر آن‌ها در کارگاه‌های خانگی و کوچک کار می‌کنند، در شهرستان‌ها در زمین‌های کشاورزی یا حتی معادن. ازجمله آسیب‌هایی که این کودکان در این کارگاه‌ها می‌بینند آزارهای جسمی و جنسی است، فعالیتی که با این بچه‌ها در ارتباط‌اند متوجه این آسیب‌ها می‌شوند، نگرانی قانون‌گذار این بوده است که در ارتباط با جرائم منافی عفت تحقیق را هم به دادسرا واگذار نمی‌کنند و مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود به دلیل این‌که تمایلی به علنی یا عمومی شدن این دست مسائل را ندارند. این موضوع را ما متوجه هستیم، ولی با این تبصره سازمان‌های مردم‌نهادی که در این حوزه‌های مربوط به کودکان و زنان فعالیت می‌کنند حتی اگر در لیست مورد تأیید قوه‌قضائیه هم باشند اجازه ورود به اینگونه دعاوی را ندارند، این موضوع دست ما را به‌شدت می‌بندد، چون ما نمی‌توانیم وارد یکی از اصلی‌ترین آسیب‌هایی که کودک کار در محیط کار می‌بیند بشویم و در آن دخالت کنیم.
اما در مورد بحث مشارکت اون‌جی‌اوها، اگر بخواهیم این موضوع را ریشه‌یابی کنیم باید کمی به ساختار ان‌جی‌اوها و انواع آن توجه کنیم. اصولاً سازمان مردم‌نهادی مؤثر است که اهرم فشار بر دولت باشد. ساختار دارد آسیب پمپاژ می‌کند. ان‌جی‌اوای مؤثر است که بتواند بر ساختار تأثیر بگذارد و چنین ان‌جی‌اوای محبوب نیست و تمایل به تأسیس چنین ان‌جی‌او هم وجود ندارد، اگر به رویکرد حمایتی مسئولان از ان‌جی‌اوها نگاه کنید متوجه این موضوع می‌شوید، این‌طور که به‌نظر می‌رسد مسئولان معمولاً از ان‌جی‌اوهایی حمایت می‌کنند که تنها به ارائه خدمات می‌پردازند نه ان‌جی‌اوهایی که ساختار اقتصادی و اجتماعی را به چالش می‌کشند. به همین دلیل، به محض این‌که ماده ۶۶ می‌خواهد بحث اعتراض به آراء یا اقامه دلیل را قانونی کند، سریع اصلاح می‌شود.

این‌طور که به‌نظر می‌رسد مسئولان معمولاً از ان‌جی‌اوهایی حمایت می‌کنند که تنها به ارائه خدمات می‌پردازند نه ان‌جی‌اوهایی که ساختار اقتصادی و اجتماعی را به چالش می‌کشند. به همین دلیل، به محض این‌که ماده ۶۶ می‌خواهد بحث اعتراض به آراء یا اقامه دلیل را قانونی کند، سریع اصلاح می‌شود

علیرضا افشاری: تحلیل شما بسیار خوب بود، اما خود شما برای شکستن این فضا چه کاری کرده‌اید؟ آیا انجمن شما در همین راستا دارد فعالیت می‌کند؟


محمد لطفی: قطعاً، زمانی که من به‌عنوان نماینده جمعیت دفاع از حقوق کودکان‌کار به وزارت‌کار رفتم گفتم شما سیاست فقرزا دارید و انتظار فقرزدایی هم دارید، چنین چیزی امکان ندارد، آن مسئول گفت سیاست ما این است که ان‌جی‌اوها بیایند در سیاست‌گذاری، پایش و اجرا شرکت کنند. به همین خاطر من به‌عنوان نماینده ان‌جی‌اوهای کودکان‌کار به وزارت‌کار رفتم و اولین چیزی که مطرح شد درمورد همان دستورالعمل بند ۱۳ و تسهیل شکل‌گیری ان‌جی‌اوها بود، زمانی که شما می‌خواهید کار اجتماعی بکنید با حوزه‌های مختلف درگیر هستید، نمی‌شود درخصوص کودکان‌کار فعالیت کرد و به خانواده‌اش کاری نداشت یا به آموزش‌وپرورش نپردازید، چون آموزش‌وپرورش به شدت دارد کودکان را از چرخه تحصیل به بیرون پمپاژ می‌کند، یا نمی‌شود به کودک‌کار پرداخت و به حداقل دستمزد کارگران کاری نداشت، معلوم است پدری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند کودکش را می‌فرستد سر کار.
پیشنهاد ما این است که بشود آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان‌کار و خیابان تصویب کرد. حمایت اجتماعی یعنی کودک در یک چتر حمایتی همراه با خانواده‌اش قرار بگیرد، خانواده توانمند شود و بچه از چرخه کار خارج شود. درحال‌حاضر هم درگیر همین موضوع هستیم، برای ۱۶ سازمان وظایفی تعریف کرده‌ایم، البته اصل کاری‌ها مخالفت کرده‌اند، با شهرداری به توافق رسیده‌ایم اما جاهایی مثل وزارت‌کشور، وزارت‌بهداشت، صداوسیما و آموزش‌وپرورش اصلاً پاسخ نمی‌دهند یا به تمام بندهای آیین‌نامه ایراد گرفته‌اند. ان‌جی‌اوها چند ابزار بیشتر ندارند: نیروهای اجتماعی، رسانه و گاهی هم لابی که البته این‌ها ابزارهای قدرتمندی است، به‌غیر از این‌ها ابزاری ندارند بعد مسئولان می‌آیند و می‌گویند ما باید بر ان‌جی‌اوها نظارت کنیم، یعنی کار برعکس شود، وارونه‌سازی اتفاق می‌افتد درواقع ما به‌عنوان نهادهای اجتماعی باید بر مسئولان نظارت کنیم نه آن‌ها، این طرز تفکرها باعث می‌شود چنین قانون‌گذاری‌هایی صورت بگیرد. در کنار همه انتقادهایی که کردیم در قانون آیین‌دادرسی کیفری اتفاقات خوبی هم بود که برای کودکان افتاد ازجمله دادسرای ویژه اطفال یا پرونده شخصیت برای اطفال.

نمی‌شود درخصوص کودکان‌کار فعالیت کرد و به خانواده‌اش کاری نداشت یا به آموزش‌وپرورش نپردازید، چون آموزش‌وپرورش به شدت دارد کودکان را از چرخه تحصیل به بیرون پمپاژ می‌کند، یا نمی‌شود به کودک‌کار پرداخت و به حداقل دستمزد کارگران کاری نداشت، معلوم است پدری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند کودکش را می‌فرستد سر کار


شهروند: یک سؤالی پیش می‌آید، منِ رسانه الان باید یقه چه‌کسی را به خاطر ماده بگیرم؟ چه‌کسی را متهم بکنم؟


محمدرضا عظیمی: پیکان انتقادات را باید به سمت مجلس نشانه گرفت، زیرا این قانون مصوبه مجلس است. باید روشنگری کرد و آگاهی عمومی ان‌جی‌اوها را به سمت این مانع قانونی جلب کرد و زمینه اصلاح قانون توسط مجلس را فراهم ساخت. قانونا هم پس از ۶ ماه از تصویب این اصلاحیه، مجلس می‌تواند در مصوبه خود تجدیدنظر کند.


علیرضا افشاری: باید مطلب نوشت و موضوع را رسانه‌ای کرد. چراکه برای اصلاح آن پس از گذشت ۶ ماه هم نیاز به همراهی افکار عمومی داریم. درخصوص رسانه‌ها هم من فکر می‌کنم مثل ان‌جی‌اوها که باید ساختاری داشته باشند، مطالبه‌گر و پیگیر باشند و سعی کنند ریشه‌ای پیگیری کنند، رسانه‌ها هم باید به این شکل عمل کنند. رسانه هم باید نقش فعال اجتماعی را داشته باشد، زمانی که شما گزارشی را تهیه می‌کنید باید پیگیری هم بکنید. فعالان با این‌که خیلی علاقه‌مند هستند، اما آگاهی ندارند یا دسترسی به کارشناس و غیره را ندارند، بودجه لازم را هم ندارند. به‌نوعی ان‌جی‌او و رسانه باید مکمل هم باشند. مثلاً زمانی که ما بیانیه‌ای صادر می‌کنیم رسانه نباید تنها به بازتاب آن اکتفا کند، رسانه باید با پرس‌وجو از مسئولان پیگیر موضوع باشد.


محمدرضا عظیمی: و همه ان‌جی‌اوها به حقوقدان و وکیل دادگستری نیاز دارند. هر حرکت اجتماعی باید مسبوق به نگرش حقوقی باشد. اگر گوشی برای شنیدن صدای مسالمت‌آمیز ان‌جی‌اوها در مسئولان امور وجود نداشته باشد، آخرالامر باید به دادگستری پناه برد.

درخصوص محیط‌زیست یک نبوغی نیاز بود تا وضع آب به این‌جا برسد، در طول ۳هزارسال ایرانی که خشک بوده است مشکلی نداشته اما در طول ۳ دهه به جایی رسیده‌ایم که آقای کلانتری می‌گویند تا ۲۰سال دیگر نصف جمعیت ایران باید مهاجرت کنند، این حرف‌ها معنی ندارد مگر همین آقایان زمانی مسئول نبوده‌اند؟

علیرضا افشاری: درخصوص محیط‌زیست یک نبوغی نیاز بود تا وضع آب به این‌جا برسد، در طول ۳هزارسال ایرانی که خشک بوده است مشکلی نداشته اما در طول ۳ دهه به جایی رسیده‌ایم که آقای کلانتری می‌گویند تا ۲۰سال دیگر نصف جمعیت ایران باید مهاجرت کنند، این حرف‌ها معنی ندارد مگر همین آقایان زمانی مسئول نبوده‌اند؟ بحث جنگل‌ها که دارد از بین می‌رود، تالاب‌ها که خشک شده‌اند و...، این‌ها باید پیگیری شود، فعالان محیط‌زیستی تجربه کمی دارند یا در حوزه میراث‌فرهنگی که خیلی عقب هستیم. میراث‌فرهنگی به‌نظر من مثل محیط‌زیست مهم است، میراث‌فرهنگی ما برخلاف دیگر کشورها تنها جنبه گردشگری ندارد و یک جنبه هویتی هم دارد. ما اقوام مختلفی هستیم که تاریخ‌مشترکی داریم و این تاریخ‌مشترک با میراث‌فرهنگی به‌هم متصل می‌شود. زمانی که مقبره کوروش از بین برود، یک تاریخی هم همراهش از بین خواهد رفت.


شهروند: بالاخره ما باید به‌خاطر ماده ۶۶ چه‌کسی را متهم کنیم؟


محمدرضا عظیمی: متهم مشخص است اما متهم‌کردن کفایت نمی‌کند. باید حساسیت عمومی را نسبت به مخاطرات این ماده‌قانونی جلب کرد و تغییر اصولی یا حذف آن را به مطالبه‌ای اجتماعی تبدیل کرد تا مجلس به اصلاح مصوبه خود مجاب شود. نمایندگان ان‌جی‌اوها باید به اتاق فکر مجلس راه پیدا کنند. امیدوارم با تشکیل مجلس جدید و تغییر ترکیب آن، روزنه چاره‌سازی برای این مشکل گشوده شود.


محمد لطفی: ابزارهای مختلفی وجود دارد، بخشی از آن همان‌طور که آقای محمدرضا عظیمی گفتند، تشریفات قانونی است و باید ۶ماه صبر کرد، چند وقت پیش من مصاحبه‌ای داشتم درمورد ماده ۶۶، یکی از سؤالاتی که پرسیدند این بود چرا ان‌جی‌اوهای دیگر هنوز عکس‌العمل نشان نداده‌اند، اما این موضوع باید بیشتر عمومی شود. خیلی‌ها خبر ندارند اصلاحیه‌ای که خورده است باعث چه اتفاقاتی خواهد شد.


علیرضا افشاریمن پیشنهاد می‌دهم شما همین موضوع را به یک متن همگانی و مستدل تبدیل کنید تا من از ان‌جی‌اوها امضا می‌گیرم.


محمد لطفی: پیشنهاد خوبی است. حساسیت‌سازی چیزی است که در کشور ما هنوز اجتماعی نشده است، یک موضوعی رسانه‌ای می‌شود و بعد از چند وقت هم فراموش می‌شود. حساس‌سازی زمانی اتفاق می‌افتد که همیشه در پس ذهن ما باقی بماند و فراموش نشود و دائماً پیگیر باشیم. رسانه این کار را می‌تواند هوشمندانه بکند، درست است زمانی که موج بلند است باید بر این موج سوار شد اما باید بلد باشیم زمانی هم که دریا آرام است، پارو بزنیم.




■ دسته‌بندی:  «رسانه»




پیام‌ها