چهارشنبه ۲۸ مرداد ۹۴

بررسی برنامه‌ی ششم توسعه از منظر حفاظت از محیط زیست شهری

حبیب دانشور

بحرانی بودنِ تمامی شاخص‌های محیط زیست در کشور، سیاست‌های کلانِ ناظر بر محیط زیست را به دغدغه‌ای عمومی، گسترده و درازدامنه تبدیل کرده است. سیاست‌های کلانی که اولین طراحیِ آنها در برنامه‌ای پنجساله‌ی توسعه، یعنی مهم‌ترین سند بالادستی کشور پس از قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
شناسایی همین اهمیت بود که باعث شد تعدادی از نهادهای غیردولتی برای نقد و ارزیابی این سند گرد هم آمده و تلاش کنند که اهمّ پیشنهاداتِ اصلاحیِ خود را در این زمینه تدوین کرده و برای سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. این نوشته خلاصه‌ای است از آن گزارش. در این نوشته تلاش شده است محورهای اصلیِ موضوعات و حوزه‌هایی که در پیش‌نویس برنامه‌ی ششم در حوزه‌ی محیط زیست یا نادیده گرفته شده یا کمتر به‌دیده گرفته شده‌اند یادآوری شود. برطرف کردنِ عملیِ این ضعف‌ها، اولاً از طریقگنجاندنِ مواد جدیدی به این پیش‌نویس و تکمیل مواد دیگری از آن است؛ دوم مستلزم تدقیق حقوقیِ متن مزبور بوده و نهایتاً منوط به مشارکت دادنِ فعالِ سازمان‌های مردم‌نهاد نه فقط در سطح دیده‌بانی برای اجرای این برنامه که در حوزه‌ی تدوینِ قوانین و آئین‌نامه‌های اجراییِ آن است.

با اینهمه در همین آغازِ کار باید به دونکته‌ی مثبت اشاره کرد. یکی رویکردی است ناظر بر مشارکت دادنِ سازمان‌های مردم نهادِ فعال در حوزه‌ی محیط زیست در نقد و بررسیِ این پیش‌نویس از طریق انتشار عمومیِ آن و دعوت از این سازمان‌ها برای ارائه‌ی پیشنهادات و انتقاداتِ خود. دومین نکته‌ی مثبت، گسترش حوزه‌ی شمول مباحثِ دیده شده در برنامه‌ی ششم است به نسبتِ برنامه‌های چهارم و پنجم.


امروز بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور ساکن شهرها هستند. همه‌ی شهرها، به ویژه کلانشهرها بیش از هر حوزه‌ی دیگری موضوع آلودگی زیست‌محیطی هستند. آلودگی هوا، آب در رأس این آلودگی‌ها و آلودگی‌های شیمیایی و ناشی از دفع ناقص پسماندها، شهرها را به محل‌هایی ناامن برای زندگی تبدیل کرده است. اما در پیشنویس تقریباً هیچگاه به شهرها به طور مشخص اشاره نشده است.

جای خالی مباحث ناظر بر محیط زیست شهری
امروز بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور ساکن شهرها هستند. همه‌ی شهرها، به ویژه کلانشهرها بیش از هر حوزه‌ی دیگری موضوع آلودگی زیست‌محیطی هستند. آلودگی هوا، آب در رأس این آلودگی‌ها و آلودگی‌های شیمیایی و ناشی از دفع ناقص پسماندها، شهرها را به محل‌هایی ناامن برای زندگی تبدیل کرده است. اما در پیشنویس تقریباً هیچگاه به شهرها به طور مشخص اشاره نشده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۴ این پیشنویس که تنفیذ ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه است آمده "دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم ( ۵۰ ) قانون اساسی، نظام ارزیابی راهبردی زیست محیطی در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی را [...] تدوین و به اجرا درآورد". تردیدی وجود ندارد که علاوه بر سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی، سطح شهری نیز باید افزوده شود.
به عنوان مثالی دیگر می‌توان از ماده‌ی ۱۱ که تنفیذ با اصلاحِ ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه است آمده که "به‌منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست: الف – متولیان و مجریان طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، خدماتی، زیربنایی، معدنی و عمرانی مشمول مصوبات شورایعالی محیط زیست موظف‌اند پیش از اجرا و در مرحله امکان‌سنجی و مکا یابی، طرح‌ها و پروژه‌های خود را مورد مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار داده و به تائید سازمان حفاظت محیط زیست برسانند". به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت وخیم آلودگی شهرها، جای الزامی ساختنِ مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی در خصوص پروژه‌های شهری (اعم از طرح‌های جامع، تفصیلی، طراحی شهری و ...) با مقیاس فرامنطقه‌ای و فراتر از آن در این ماده خالی است.
آنجا که منطق ساخت‌وسازهایی از نوع شهر و شهرک به ویرانی طبیعت می‌انجامند نیز باید مدّ نظر قرار گیرند و وقتی در ماده ۲۱ به ساماندهی سواحل اشاره می‌شود می‌توان بندی را مبنی بر تدوین قانونی جهت جرم‌انگاری و تشدید مجازات‌های ساخت و ساز در حریم سواحل، براساس طرح‌های ممنوعیت ساخت و ساز در این نوع مکان‌ها، از جمله طرح ساماندهی سواحل خزر با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه اضافه کرد.
علاوه بر این‌ها با عنایت به اهمیتِ کاهش آلایندگی‌های هوای شهرها (ماده‌ی ۱۶ لایحه) ، می‌توان راهکارهای مشخصی را به عنوان مثال ناظر بر کاهش میزان وابستگی شهرها به حمل‌ونقل شخصی از طریق گسترش حمل‌ونقل عمومی و افزایش ارتباط انواع مراکز خدماتی، تجاری و اداری با حمل‌ونقل عمومی، به این برنامه افزود.


از دیگر مسائلی که جایش در این لایحه خالی است، چگونگیِ مواجهه با سازمان‌های دولتی و عمومی مخرب محیط زیست است.

نقش مخرب /سازنده‌ی نهادهای دولتی و عمومیِ را جدی بگیریم
از دیگر مسائلی که جایش در این لایحه خالی است، چگونگیِ مواجهه با سازمان‌های دولتی و عمومی مخرب محیط زیست است. در این پیشنویس عمدتاً بحث بر سرِ برخورد با دیگر مخربان محیط‌زیستی است که بعضاً نقش کمتری در تخریب آن ایفا می‌کنند. به عنوان مثال در ماده ۱۳ برنامه، به نظام عوارض و جرائم آلودگی و تخریب محیط زیست پرداخته شده و برای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی آلوده کننده محیط زیست جریمه در نظر گرفته شده است. همچنین به موضوع کالاهای آلاینده اشاره شده است. جا دارد که نظام عوارض و جرائم آلودگی و تخریب محیط زیست را به نهادهای دولتی و عمومی (شامل شهرداری‌ها و بنیادها) نیز تعمیم داد.
در همین زمینه و از منظر ایجابی بهتر آن است که در (ماده ۱۷) در عبارتِ "به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید تجهیزات نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژی‌های پاک وافزایش سهم تولید این نوع انرژی‌ها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است [...]" به "دولت مکلف است" تغییر داده شود.


شاید مهم‌ترین ضعف این لایحه فراهم نیاوردن شرایط قانونی برای استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد است. نه در زمینه‌ی تدوینِ آئین‌نامه‌های اجرایی و نه در برنامه‌هایی برای اجرایی کردنِ این لایحه جای چندانی برای این سازمان‌ها در نظر گرفته نشده است.

افزایش نقش و مسئولیتِ سازمان‌های مردم نهاد
آخرین و شاید مهم‌ترین ضعف این لایحه فراهم نیاوردن شرایط قانونی برای استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد است. نه در زمینه‌ی تدوینِ آئین‌نامه‌های اجرایی و نه در برنامه‌هایی برای اجرایی کردنِ این لایحه جای چندانی برای این سازمان‌ها در نظر گرفته نشده است.
به نظر می‌رسد که با عمومی کردن متنِ پیش‌نویس و همچنین دعوت از سمن‌ها برای نظردهی در این زمینه سازمان محیط زیست متوجه توان بالای این سمن‌ها شده است. این توان باید در اجرای مواد مختلف این طرح مورد استفاده قرار گیرد.
برای نمونه سمن‌های محیط زیستی می‌توانند در ماده‌ی ۵ این برنامه که به تدوین و کمّی نمودن شاخص‌های پایداری (اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی) توسط دولت اشاره شده، ورود پیدا کرده و با دولت در تهیه این طرح مشارکت کنند. یا در ماده ۱۱ این برنامه که به ارزیابی زیست محیطی و پایش آلودگی‌های طرح‌ها و پروژه‌های مختلف پرداخته شده است، می‌توان سمن‌هایی که توانایی انجام این پایش‌ها را دارند به مشارکت دعوت کرد. انجام این پایش‌ها توسط سمن‌ها می‌تواند از امکان بروز تخلف در انجام مطالعات بکاهد و در مقابل به محتوای تخصصیِ آن بیفزاید.


پایان سخن
مواد ناظر بر حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ی ششم، قدمی به جلو در این زمینه نسبت به برنامه‌های چهارم و پنجم هستند. اما همانطور که در خطوط بالا به آن اشاره شد، این مواد تا رسیدن به سطحی که بتواند پاسخگوی وضعیتِ بحرانی کشور در این زمینه باشد، فاصله‌ی زیادی دارند. با توجه به اهمیت پیدا کردنِ حوزه‌های مختلف محیط زیستی و به ویژه محیط زیست شهری، در بین اذهان عمومی و رسانه‌ها و نیز ایجاد شدنِ دغدغه‌ی محیط زیستی در بین تعدادی از مسئولان عالیرتبه‌ی کشور، به نظر می‌رسد که فضای مناسبی به وجود آمده است که گام‌های مثبت و کارسازی در این زمینه برداشته شود. برای استفاده‌ی بهینه از این فرصت، علاوه بر نکاتی که در متن به آن اشاره شد باید به توانمند ساختنِ سازمان حفاظت از محیط زیست نیز اندیشید. چه از طریق بازتر کردنِ دست این سازمان در مداخله در حوزه‌های مختلفی که زیرِ نظر سایر ادارات دولتی و عمومی هستند و چه از طریق ایجاد نهادهای جدیدی به کمک این سازمان که بتوانند حوزه‌های بینامنطقه‌ای را –به عنوان مثال در حوزه‌ی آب- پوشش دهند.
همچنین باید از این فرصت مناسب استفاده کرد و بر دقت لوایحی که به عنوان اسناد بالادستی نوشته می‌شوند افزود و با کمک نهادهای مردمی سویه‌های اجراییِ آن را هر چه سریع‌تر تدوین نمود.




■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» و «» اشاره شده است.


از همین نویسنده:

■ سمیرا هاشمی و حبیب دانشور : میراث فرهنگی قابل تفکیک به ملی و محلی نیست



پیام‌ها