سه شنبه ۶ مرداد ۹۴

حوزه‌های ذاتی دولت قابل واگذاری نیست

گزارشی از نشست "شهرداری با میراث تاریخی چه خواهد کرد:؟"
در ادامه‌ی سلسله نشست‌ها پیرامون موضوع حق بر شهر، گروه یکشهر و مجمع حق بر شهر باهمستان روز سه شنبه، ۳۱ام تیرماه، نشستی را با عنوان "شهرداری با میراث تاریخی چه خواهد کرد؟" برگزار کردند. در این نشست که به منظور نقد پیش‌نویش لایحه‌ی مدیریت شهری از منظر واگذاری اداره و بهره‌برداری از میراث فرهنگی به شهرداری برگزار شد، محمدرضا عظیمی، حقوقدان و وکیل دادگستری، یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز و بهاره بزرگمهر به نمایندگی از فرزانه صادق، مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری شورای‌عالی شهرسازی و معماری حضور داشتند. محمدرضا کابلی از وبسایت یکشهر وظیفه‌ی اداره‌ی جلسه را بر عهده داشت.

حوزه‌های حاکمیتی دولت قابل واگذاری نیست
در ابتدای نشست، محمدرضا عظیمی به بازگویی عملکرد شهرداری اصفهان در تجربه‌ی ساخت برج جهان‌نما در حریم میدان نقش‌جهان پرداخت. ماجرایی که با دور زدن قانون در کمیسیون ماده پنج وقت، چیزی نمانده بود که نقش جهان را از فهرست آثار جهانی بیرون کند. محمدرضا عظیمی با اشاره به بی‌توجهی شهرداری به تذکرات بعضی از اعضای میراث فرهنگی، عدم تمکین از حکم‌های وارد شده در روند پرونده‌ی نقش جهان و پروژه‌ی عبور مترو از خیابان چهارباغ و عدم تمکین شهرداری از دستور توقف موقت پروژه، نسبت به عواقبِ خطیر واگذاری میراث به شهرداری هشدار داد. وی در بخش دیگری از نشست به نقد پیش‌نویس لایحه‌ی مدیریت شهری پرداخت و با بیان اینکه شهرداری قطعاً میراث را نابود خواهدکرد، گفت: "پیش‌نویس لایحه نامنسجم، فاقد طرحی روشن، به دور از واقعیت تجربه‌های سابق و جاری در مورد شهرداری‌ها و فاقد اسلوب صحیح قانون‌نویسی است". او تأکید کرد که اهدافِ مدنظر نویسندگانِ لایحه و اصول و موازین قانونی و خط قرمزهایی که پای‌بندی به آن‌ها اعلام شده، اصلاً در نگارش لایحه رعایت نشده‌اند. باتوجه به این موارد و همچنین با توجه به آنچه با عنوان ضرورت‌های تدوین چنین لایحه‌ای در پیش‌نویس آمده است، او بر این نظربود که هدف ارائه‌کنندگان این پیش‌نویس صرفاً تحقق مدیریت جامع شهر است، نه حفظ آثار تاریخی.

محمدرضا عظیمی با اشاره به بی‌توجهی شهرداری به تذکرات بعضی از اعضای میراث فرهنگی، عدم تمکین از حکم‌های وارد شده در روند پرونده‌ی نقش جهان و پروژه‌ی عبور مترو از خیابان چهارباغ و عدم تمکین شهرداری از دستور توقف موقت پروژه، نسبت به عواقبِ خطیر واگذاری میراث به شهرداری هشدار داد

محمدرضا عظیمی همان وی قدم اول در تدوین این لایحه را نابه‌جا خواند و گفت: "حوزه‌های ذاتی دولت قابل واگذاری نیست". او در این خصوص با اشاره به ماده‌ی ۱۷۳ معطوف به واگذاری تصدی‌های دولتی و ماده‌ی ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، یادآوری کرد که حفظ محیط‌زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی از امور حاکمیتی است که در ارائه‌ی پیش‌نویس در نظر گرفته نشده است. وی هم‌چنین با اشاره به اینکه در پروژه‌ی برج جهان‌نما دولت در نهایت زیر فشار یونسکو شهرداری‌ها را مجبور به تمکین از قانون کرد، تأکید کرد که تعهدات بین‌المللی هم در تدوین این لایحه مورد غفلت واقع شده‌اند، هم‌چنین در شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر هیچ قسمی از نظارت برای دولت پیش‌بینی نشده است.
وی یادآوری کرد که مطابق بند ۳ ماده‌ی ۴۴ پیش‌نویس لایحه، "حفاظت، تعمیر، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری از آثار، ابنیه و مجموعه‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهر موضوع بند ۱۰ ماده ۳ اساسنامه سازمان میراث از این سازمان منتزع و توأم با منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی به شهرداری واگذار" می‌شود. سپس در نقدِ این بند، یادآور شد که مشخص نیست این واگذاری‌ها باید با چه کیفیتی صورت گیرد و این نقصی در قانون به شمار می‌آید که با آیین‌نامه و مصوبه هم حل نخواهد شد و قطعاً تصویب قانون دیگری لازم است. وی در ادامه به موضوع آثار ثبت نشده‌ی ملی پرداخت و گفت آثار ناشناخته یا آثاری که هنوز ثبت ملی نشده‌اند طبق این لایحه زیر نظر سازمان میراث فرهنگی نخواهند بود و در اختیار شهرداری هستند که این خود دوپارگی مدیریتی را در پی خواهد داشت.
تعهدات بین‌المللی هم در تدوین این لایحه مورد غفلت واقع شده‌اند، هم‌چنین در شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر هیچ قسمی از نظارت برای دولت پیش‌بینی نشده است

شهر را باید متخصصین و شهرسازان بسازند
یاشار سلطانی با اشاره به این‌که نقدهای کلی خوبی در مورد پیش‌نویس لایحه‌ی مدیریت شهری مطرح شده است، گفت که در بررسی معضلات شهری باید از بحث‌های کلی فراتر رفت و از افراد بانیان اصلیِ این مشکلات هم نام برد. وی با اشاره به اینکه حفظ میراث تاریخی در شهرهای بزرگ دنیا خیلی از پروژه‌های شهری را متوقف کرده است، عدم کفایت مدیران شهری را از معضلات اصلی در شهر ما خواند. سلطانی گفت حوزه‌ی مدیریت شهری صاحبان فراوانی دارد اما مشخص نیست این صاحبان خدمات خود را به چه کسی ارائه می‌دهند. وی به سکوت سازمان میراث فرهنگی در این خصوص اشاره کرد و گفت سازمان میراث به هر پرونده‌ای که پشت آن یک هتل‌داران یا افراد صاحب نفوذ بوده‌اند ورود نکرده‌است. وی با نام بردن از سوابق مدیران شهرداری تهران تأکید کرد که بسیاری از این مدیران از حوزه‌هایی می‌آیند که تخصصشان با حوزه‌ی شهر همپوشانی ندارد.
سردبیر سایت معماری نیوز با اشاره به مدارک و سمت‌های مدیران سازمان زیباسازی شهرداری گفت با این‌که این افراد توانمند هستند اما متخصص نیستند و شهر را باید متخصصین بسازند، سپردن آثار تاریخی به چنین مجموعه‌های مدیریتی چون سواد و تخصص لازم برای حفظ میراث فرهنگی را ندارند، خطرناک است. وی با اشاره به اینکه در سال‌های ۸۴ تا ۹۲در شهر تبریز، ۳۶۴ هکتار اراضی فضای سبز و درختکاری و باغات داخل طرح تفصیلی شهری تغییر کاربری یافته (۳۰ هکتار تجاری و ۲۳۴ هکتار مسکونی)، این اقدامات را شبیه به جنایت خواند.

سردبیر سایت معماری نیوز با اشاره به مدارک و سمت‌های مدیران سازمان زیباسازی شهرداری گفت با این‌که این افراد توانمند هستند اما متخصص نیستند و شهر را باید متخصصین بسازند، سپردن آثار تاریخی به چنین مجموعه‌های مدیریتی چون سواد و تخصص لازم برای حفظ میراث فرهنگی را ندارند، خطرناک است

سلطانی تأکید کرد که درست است که شهردار به نوعی رییس جمهور شهر است و تمام مجموعه‌ی شهری باید زیر نظر شهرداری باشد و کار شهرداری فقط زباله جمع کردن نیست، اما مشاهده‌ی سوء استفاده‌های صورت گرفته از این فرصت‌ها عامل نگرانی است. وی در پاسخ به این سؤال که اگر موضوع نگاه ما نهاد شهرداری باشد و نه شهرداران به تنهایی، آیا بازهم لایحه‌ی مدیریت شهری مخاطراتی به همراه خواهدداشت یا نه؟ پاسخگو نبودن مدیران در برابر قانون را مشکل موجود خواند و گفت اگر بهترین قوانین دنیا را هم داشته‌باشیم تا وقتی مدیران به آن عمل نکنند مؤثر نخواهندبود. یاشار سلطانی با اشاره به این معضل که شهردار مجبور است برای تأمین مالی شهرداری تراکم‌فروشی کند، گفت تضمینی وجود ندارد که شهردار به آثار تاریخی طمع نورزد. او با بیان این که شرکت سامسونگ وارد ساخت و ساز در سطح شهر تهران شده است، گفت وقتی یک شرکت و یک نفر می‌تواند ارقام نجومی سرمایه را به شهرداری بیاورد، چون درآمدزایی مشروع و اقتصاد شهری کارآمدی نداریم، این دست اندازی‌ها وسوسه کننده است. سلطانی با اشاره به سخن رهبری در خصوص قانون‌گریزی گفت در واقع از راه قانونی کار غیرقانونی صورت می‌گیرد.
یاشار سلطانی با اشاره به این معضل که شهردار مجبور است برای تأمین مالی شهرداری تراکم‌فروشی کند، گفت تضمینی وجود ندارد که شهردار به آثار تاریخی طمع نورزد

حفظ آثار تاریخی نیازمند تغییر در نگاه است، نه در متولی امر
بهاره بزرگمهر این پرسش را که شهرداری با میراث تاریخی چه خواهد کرد؟ سؤال اساسی خواند و تأکید کرد، شهرداری اولویت‌های زیادی مثل ترافیک و بازگشایی معابر دارد و در مسیر این اولویت‌ها نگاه‌اش، نگاهی اقتصادی است که در نتیجه با نابودی آثار تاریخی همراه است. وی اینکه دغدغه‌ی شهرداری تأمین منابع مالی است و برای تأمین منابع، دست به تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و غیره می‌زند را، محل نگرانی خواند. بزرگمهر با اشاره به اینکه شهرداری در بعضی موارد با خرید خانه‌های تاریخی عملکرد خوبی هم داشته‌است، گفت اگر لایحه‌ی مدیریت شهری پاسخی به ضرورت حفظ آثار تاریخی باشد، سؤال این است که آیا شهرداری می‌تواند منابع بهتری برای حفاظت و احیا داشته‌باشد؟ او تصریح کرد اگر محدودیت منابع را هم در نظر نگیریم باز هم مسائل قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. بهاره بزرگمهر گفت که اگر نظارت همگانی وجود داشته‌باشد و رشد کیفی ساختار شهرداری‌ها را شاهد باشیم، و با تضمین‌های اجرایی بسیار قوی و با حفظ خطوط قرمز و وظایف حاکمیتی، شاید بتوان شهرداری‌ها را هم در حفظ بناهای تاریخی مشارکت داد. بهاره بزرگمهر در پاسخ به این سؤال که آیا واگذاری وظایف و اختیارات نام برده در پیش‌نویس لایحه‌ی مدیریت شهری به شهرداری، روند شناسایی میراثی که قدمت کم‌تری دارند را تسریع نخواهد کرد، گفت شناسایی این آثار مستلزم داشتن تخصص ویژه‌ای است که ساختار سازمان میراث فرهنگی برای این‌کار شکل گرفته است. وی با اشاره به این‌که مسئولیت این آثار در خارج از حریم شهرها بر عهده‌ی سازمان میراث‌فرهنگی باقی خواهدماند و شاهد دوگانگی در مدیریت خواهیم بود، گفت این افزایش کمی نیرو شناسایی را تسریع خواهدکرد، اما این که شناسایی با چه کیفیتی صورت خواهدگرفت مشخص نیست.

بهاره بزرگمهر گفت که اگر نظارت همگانی وجود داشته‌باشد و رشد کیفی ساختار شهرداری‌ها را شاهد باشیم، و با تضمین‌های اجرایی بسیار قوی و با حفظ خطوط قرمز و وظایف حاکمیتی، شاید بتوان شهرداری‌ها را هم در حفظ بناهای تاریخی مشارکت داد


مروری بر تجربه نهاد متولی میراث فرهنگی در فرانسه
محمدرضا کابلی از اعضای سایت یکشهر و گرداننده‌ی نشست، در بخشی از جلسه، توضیحی درباره‌ی ساختار و بودجه‌ی نهاد متولی میراث فرهنگی در فرانسه ارائه کرد، با این امید که انتقال تجربه نهادیِ دیگر کشورها، بستری را برای قیاس فراهم آورد. به گفته ‌ وی معاونت میراث فرهنگی که در کشور فرانسه زیرمجموعه‌ی وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی است. بودجه‌ی این وزارتخانه در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۷ میلیارد یورو است یعنی حدود ۲.۴ ٪ بودجه کل کشور. (بودجه کشور فرانسه حدود ۳۵۰ میلیارد یورو) است. بودجه‌ی فرهنگی و اطلاع‌رسانیِ کشور فرانسه به دو بخش عمده که عبارت باشند از بودجه‌ی مربوط به "رسانه‌ها، کتاب و صنایع فرهنگی" (۴.۳ میلیارد یورو) و "فرهنگ و تحقیقات فرهنگی" (۲.۷ میلیارد یورو) تقسیم می‌شود. معاونت میراث در این بخش دوم قرار دارد. میراث فراهنگی که معاوتنی است در وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی در کشور فرانسه دارای یک دفتر مستقل از اداره‌ی میراث با نام "نظارت بر میراث" است که وظائفش عبارت‌اند از: ۱- نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات و آئین‌نامه‌های اجرایی، ۲- ارائه‌ی مشاوره‌ی تخصصی به معاونت و در صورت لزوم به ادارات محلیِ متولی میراث و سایر نهادهای دولتیِ درگیر، ۳- مشارکت در نظارت علمی و فنیِ دولت در این حوزه.

میراث فراهنگی که معاوتنی است در وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی در کشور فرانسه دارای یک دفتر مستقل از اداره‌ی میراث با نام "نظارت بر میراث" است که وظائفش عبارت‌اند از: ۱- نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات و آئین‌نامه‌های اجرایی، ۲- ارائه‌ی مشاوره‌ی تخصصی به معاونت و در صورت لزوم به ادارات محلیِ متولی میراث و سایر نهادهای دولتیِ درگیر، ۳- مشارکت در نظارت علمی و فنیِ دولت در این حوزه

معاونت میراث از طریق ۶ مدیرکل در حوزه‌های باستان‌شناسی، معماری و فضاهای حفاظت شده، آرشیوها، فهرست‌برداری از میراث فرهنگی، ابنیه‌ی تاریخی و موزه‌ه بر امور میراث فرهنگی در این کشور رسیدگی می‌کند. وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی فرانسه همچنین دارای یک اداره‌ی کل است به نام "اداره‌ی کل امور فرهنگی محلی" که دارای دفاتری در سطوح "مناطق" و "استان‌ها" است. این اداره که در آن مسئولان هر یک از معاونت‌ها حضور دارند موظف است نهادهایی را در سطح منطقه و استان ایجاد کند که تحت نظر ریاست منطقه یا استاندار فعالیت می‌کنند و وظیفه‌شان پیگیری و نظارت بر سیاست‌های ملی و همچنین ارائه‌ی پیشنهادات به معاونت میراث در مرکز است.

نوآوری در روالِ تدوین یک قانون
محمدرضا کابلی در پایان نشست یادآوردی کرد که در اختیار عموم قرارگرفتن پیش‌نویس لایحه قبل از تصویب و هم‌چنین پیش‌بینی سازوکاری برای دریافت پیشنهادات علاقه‌مندان حوزه‌ی شهری و دعوت برای نقد این پیش‌نویس، نوآوری‌هایی در تدوین این قانون است که باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرد.




■ دسته‌بندی:  «رویدادها»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها