دوشنبه ۲۹ تیر ۹۴

از چاله به چاه: واگذاری امور میراث فرهنگی به شهرداری

بررسی پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری از منظر میراث فرهنگی در گفت‌وگو با محمدرضا عظیمی ۱


یکشهر: شما تجربه‌ی مقابله‌ی جامعه مدنی با ساخت مرکز تجاری جهان‌نما در اصفهان را به رشته‌ی تحریر درآوردید؛ ناظر بر این تجربه و مسائلی که در این تجربه با آن روبرو شدید، چه عواملی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین تهدیدها برای میراث فرهنگی در شهرهای کشور برشمرد؟

محمدرضا عظیمی: به نظر من تهدیدات بالقوه و حتی بالفعل موجود علیه میراث فرهنگی و تاریخی را می‌توان در سه دسته‌ی کلی یا سه مقوله طبقه‌بندی کرد و اجزاء آن‌ها را برشمرد. پیش از همه، خود سازمان رسمی و قانونیِ متولی میراث فرهنگی و تاریخی کشور، یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. این سازمان اساسنامه و قانون تأسیس خاص خودش را دارد و در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، (فصل نهم قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۷۵) هم مواردی به‌عنوان جرائم علیه میراث فرهنگی جرم‌انگاری شده و طبق ماده ۵۶۷ آن: "در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی‌خصوصی محسوب می‌شود". بر این اساس، درصورتی‌که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی رسمی این امر، به وظایف مقرر قانونی‌اش عمل نکند یا در انجام آن وظایف مرتکب قصور یا تقصیر شود، سازمان به خودی خود، به تهدیدی علیه میراث فرهنگی تبدیل شده است.

درصورتی‌که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی رسمی این امر، به وظایف مقرر قانونی‌اش عمل نکند یا در انجام آن وظایف مرتکب قصور یا تقصیر شود، سازمان به خودی خود، به تهدیدی علیه میراث فرهنگی تبدیل شده است

تهدید مهم دیگر با توجه به نظم موجود قانونی و محکِ تجربه، شهرداری‌ها هستند. شهرداری نهاد قدرتمندی است که از قدرت و صلاحیت عمومی زیادی برخوردار است و متولی قانونی صدور پروانه‌ی ساختمان‌ها در محدوده و حریم شهرهاست و هر ساخت وسازی در شهر باید به تصویب و تأیید آن برسد. از طرف دیگر، کمیسیون ماده‌ی ۵ استان‌ها (موضوع قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) عملاً به ابزاری معجزه‌آفرین در دست شهرداری‌ها تبدیل شده است تا در پوشش تغییر درطرح‌های تفصیلی، به رغم قانون و برخلاف طرح جامع شهری، به تغییر موردیِ کاربری اراضی بپردازد.
علاوه بر این شهرداری به‌عنوان نهادی جا افتاده است که گویا دغدغه‌ی توسعه‌ی شهر، مدرن‌سازی شهر، نوسازی شهر و درآمدزایی برای اداره‌ی شهر را دارد. همه این‌ها در تجربه عملی به این انجامیده که آثار تاریخی و فرهنگی به‌عنوان موانعی برای تحقق این اهداف اولیه شهرداری به نظر برسند و شهرداری‌ها نوعاً در شهرهای مختلف ایران، بخصوص در شهرهایی که آثار تاریخی متعددی را در خودشان جای دادند مثل اصفهان، شیراز و یزد عملکرد و کارنامه درخشانی در حفاظت یا التفات و توجه بایسته به میراث فرهنگی نداشتند. نمونه برجسته‌اش هم شهرداری اصفهان هست که درواقع در دوازده سال اخیر قضیه برج جهان‌نما را رقم زد، بحث عبور مترو از خیابان چهارباغ هم که فعلاً به سرانجام نرسیده و به‌عنوان یک چالش جدی وجود دارد و این شهرداری نشان داده است که درواقع هیچ اهمیتی برای میراث فرهنگی و حیات و ممات آن قائل نیست به‌رغم همه اخطارهایی که یا به‌هنگام یا دیرهنگام سازمان میراث فرهنگی به وی داده‌است۲.
مسئله بعدی همان فرهنگ عمومی مردم است. اینکه میراث فرهنگی و تاریخی در نظر و فرهنگ عمومی مردم چه جایگاهی دارد و چگونه باید از آن حراست و پاسداری بکنند موضوعی جدی است. نمونه‌های متعدی وجود دارد که آثار تاریخی برجسته‌ی ما که نیازمند حفاظت هستند، به صرف اینکه در معرض دید و دسترس مردم هستند، شدند زمینه‌ای برای یادگاری نویسی‌ها یا تخریب‌ها. به این موضوع باید دغدغه نوسازی و تخریب و جایگزین کردن ساختمان‌های قدیمی که بعضاً در زمره‌ی میراث جای می‌گیرند است برای مالکان آن‌ها. در این موارد هم تعارض بین خواسته‌های مردم و آن نگاه و دغدغه‌های حفاظتی از میراث فرهنگی وجود دارد.
شهرداری‌ها نوعاً در شهرهای مختلف ایران، بخصوص در شهرهایی که آثار تاریخی متعددی را در خودشان جای دادند مثل اصفهان، شیراز و یزد عملکرد و کارنامه درخشانی در حفاظت یا التفات و توجه بایسته به میراث فرهنگی نداشتند


یکشهر: به اولین نکته‌ای که اشاره کردید ضعف نهاد متولی حفاظت از میراث فرهنگی است، دلایل این ضعف کدامند؟ امکانات مالی است، فقدان تخصص است یا الزامات زمانه است و یا اصولاً جایگاه این نهاد در مجموعه‌ی نهادهای حکومتی، اعم از ملی و محلی؟


محمدرضا عظیمی: به نظر نمی‌رسد که باتوجه به امکانات تخصصیِ در اختیار این سازمان، و متخصصین متبحر و دغدغه‌مندی که در کشور وجود دارند ، این سازمان فاقد امکانات تخصصی باشد. البته نمی‌توان از حضور افراد بی‌صلاحیت در سازمان‌ها هم غافل بود که به هر حال، وجود دارند. امکانات مالی البته جای بحث دارد. یعنی خیلی از کاوش‌های باستان‌شناسانه یا رعایت و اجرای الزامات حفاظتی از میراث فرهنگی دقیقاً به‌علت فقدان منابع مالی کافی با خلاءهای فراوان مواجه هست. اما غیر از این به نظر می‌رسد که در سطوح بالای مسئولان دولتی هم مقوله‌ی میراث فرهنگی جایگاه رفیعی ندارد. کم نیستند مسئولانی که به میراث فرهنگی به عنوان مظاهر ملی‌گرایی و باستان‌گرایی، و گاه میراث نظام‌های سلطنتی می‌نگرند و همین نگاه است که باعث می‌شود بودجه‌های دندانگیری نصیب سازمان میراث فرهنگی نشود.
توجه بفرمایید که در بحبوحه‌ی شرایط آغازین انقلاب، شادروان دکتر ورجاوند به‌عنوان وزیر فرهنگ و هنر دولت موقت اقدام به ثبت جهانی سه اثر نقش‌جهان، چغازنبیل و تخت‌جمشید می‌کنند. ببینید در آن شرایط ملتهب و بحرانی این دغدغه در آن شخص و آن دولت وجود داشت ولی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۸۲ و در طول ۲۴ سال که چهارمین اثر ایران (تخت سلیمان) در فهرست جهانی یونسکو به ثبت می‌رسد. یعنی در خلال فعالیت دولت‌های بعدی که به هرحال در مرحله ثبات نظام حکومت می‌کردند، هیچ اثر دیگری به فهرست جهانی آثار یونسکو اضافه نمی‌شود!
از آن به بعد است که ما تقریباً توانستیم به طور میانگین هر سال یک اثر را به ثبت جهانی برسانیم و این جز به معنای شکل‌گیری یک اراده‌ی سیاسی برای این اتفاق، هیچ معنای دیگری ندارد، وگرنه آثار که موجود بودند و بیش از این‌ها هم موجود است. جالب است که حتی در دوره دولت اصلاحات هم این روند بسیار نومیدکننده است و تنها چهار اثر در طول ۸ سال به ثبت جهانی می‌رسد.

با توجه به اینکه شهرداری یک تهدید جدی بالقوه و بالفعل علیه میراث فرهنگی بوده و این فقط یک ادعا نیست، کارنامه عملی شهرداری این را نشان داده، درنتیجه شهرداری خطرناک‌ترین و بی‌صلاحیت‌ترین نهادی هست که ممکن است مقوله‌ی میراث فرهنگی به آن واگذار بشود. یعنی اگر این اتفاق بیافتد قطعاً آثار ناگوار بیشتری بر میراث فرهنگی تحمیل خواهد شد


یکشهر: واگذاری مسئولیت میراث به شهرداری‌ها چه تأثیری بر هر یک از این عواملی که برشمردید خواهد داشت؟


محمدرضا عظیمی: با توجه به اینکه شهرداری یک تهدید جدی بالقوه و بالفعل علیه میراث فرهنگی بوده و این فقط یک ادعا نیست، کارنامه عملی شهرداری این را نشان داده، درنتیجه شهرداری خطرناک‌ترین و بی‌صلاحیت‌ترین نهادی هست که ممکن است مقوله‌ی میراث فرهنگی به آن واگذار بشود. یعنی اگر این اتفاق بیافتد قطعاً آثار ناگوار بیشتری بر میراث فرهنگی تحمیل خواهد شد. البته این به این معنی نیست که دولت و سازمان میراث فرهنگی در انجام وظایف قانونی خودشان به نحو احسن رفتار کرده‌اند. کمی‌ها و کاستی‌ها و تخلفات بسیار بوده. بیشترین سوءاستفاده‌های مالی در همین سالیان اخیر در همین سازمان میراث اتفاق افتاده. چه میزان از همین آثار به تاراج رفت. چه میزان از اموال سازمان نابود شد. یعنی در برخی دوره‌ها سازمان میراث فرهنگی یک حیاط‌خلوتی هم بوده برای گروه‌های سیاسی که اقدامات مغایر منافع ملی و میراث فرهنگی انجام بدهند، ولیکن واگذاردن امر حفاظت میراث فرهنگی به شهرداری به منزله‌ی دادن تیغ کف زنگی مست و از چاله به چاه افتادن است.


یکشهر: بحث شما با توجه به آنچه تاکنون در شهرها اتفاق افتاده یعنی بر پایه‌ی تجارب حقیقی مستدل است، اما از منظر حقوقی این واگذاری چه معنایی دارد؟


محمدرضا عظیمی: نکته‌ای که نمی‌توان از آن چشم پوشید سابقه تجارب تاریخی است و بنده بر این موضوع اصرار و تأکید دارم. اما لایحه‌ای که هم اکنون پیش‌نویس آن منتشر شده است هم، اگرچه کلاً بی توجه به واقعیت سیاسی و اجتماعی ایران تدوین شده است اما در مجموع حتی صرفاً با تکیه بر منطق درونی خودِ سند هم نتوانسته است نسخه‌ی شفابخشی از آب درآید. این لایحه در واقع در اجرای ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده که طبق آن دولت مجاز است که به تدوین قانون جامعی برای مدیریت شهری بپردازد. از اینکه چرا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام به تدوین این لایحه کرده است می‌گذرم والبته خاطرنشان می‌کنم که قبل از آن هم لایحه‌ی دیگری به نام لایحه قانون جامع مدیریت شهری از طرف مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تدوین شده بود که نهایتاً با تغییراتی، لایحه سازمان شهرداری‌ها به دولت تقدیم شده است.

در بررسی تفصیلی و تطبیق آن با این اهداف و موازین قانون اساسی و لوازم حاکمیت ذاتی دولت، درواقع به این نتیجه می‌رسیم که متأسفانه این پیش‌نویس فاقد طرح منطقی و منسجم، بدون توجه به تجربیات متعدد سابق و جاری، به دور از دقت و اصول صحیح قانون‌نویسی است و در یک ارزیابی کلی، دست‌کم در زمینه آثار و میراث فرهنگی و تاریخی، بسیار مخاطره‌آمیز، هول‌آفرین و برخلاف مصالح فرهنگی و تاریخی است

در پیش‌گفتار لایحه از زبان وزیر کشور برخی موارد به‌عنوان ضرورت‌های تدوین لایحه مطرح شده و اهدافی که ناظر بر تدوین آن بوده است نیز یادآوری شده‌اند. اما با بررسی تحلیلی یک‌یک مواد متناظر بر مسئله میراث فرهنگی، به این نتیجه می‌رسیم که اولاً هیچ‌یک از آن ضرروت‌ها ایجاب نمی‌کند که میراث فرهنگی به شهرداری واگذار بشود و از طرف دیگر درواقع تدوین‌کنندگان پیش‌نویس پای‌بندی دقیق و جدی به رعایت آن اصولی که باید در تدوین این لایحه رعایت می‌کردند نداشته‌اند. مثلاً در لایحه آمده است که تدوین آن ناشی از ضرورت اثرگذاری مثبت مدیریت شهری، انجام امور محلی توسط مدیریت شهری و لزوم تفکیک آن از امور ملی، سَمت‌دهی اداره‌ی امور عمومی به سَمت عدم تمرکز هست و همه این‌ها ضمن پای‌بندی بر اصول کلی حاکم بر کشور و درنظر گرفتن قانون اساسی و حوزه‌های حاکمیت ذاتی دولت در امور مدیریت شهری از جمله نظارت، حمایت و هدایت جریان کلی مدیریت شهر در کشور، با تکیه بر ظرفیت‌ها و آرمان‌های قانون اساسی در زمینه‌ی امور محلی است اما در بررسی تفصیلی و تطبیق آن با این اهداف و موازین قانون اساسی و لوازم حاکمیت ذاتی دولت، درواقع به این نتیجه می‌رسیم که متأسفانه این پیش‌نویس فاقد طرح منطقی و منسجم، بدون توجه به تجربیات متعدد سابق و جاری، به دور از دقت و اصول صحیح قانون‌نویسی است و در یک ارزیابی کلی، دست‌کم در زمینه آثار و میراث فرهنگی و تاریخی، بسیار مخاطره‌آمیز، هول‌آفرین و برخلاف مصالح فرهنگی و تاریخی است. حقاً جای آن است که همه دوست‌داران میراث فرهنگی و تاریخی ایران تمام توان خودشان را به‌کار بگیرند تا جز اندک موارد مثبت لایحه، درواقع لباس تصویب بر این قامت ناسازگار و علیل دوخته نشود و دولت با خردمندی و تدبیر راه را بر این بی‌تدبیری محض که می‌تواند تمام آتیه‌ی میراث فرهنگی و تاریخی کشور را بر باد بدهد، ببندد.


یکشهر: در مجموعه‌ی نیروهای عمومی که باید از میراث حفاظت کنند، به نظر می‌رسد مردم که منبع مشروعیت هستند، از بازی بیرون هستند. چارچوب حقوقیِ ورود مردم به این حوزه کدام است؟ و اگر بنا باشد که این چارچوب تقویت بشود چه کار باید کرد؟


صحبت اصلی و منازعه‌ی واقعی در ارتباط با نقش مردم، در واقع بر سر ظرفیت نظام حقوقی در شنیدن صدای مردم هست و اینکه آیا مردم می‌توانند علیه اقدامات ضرررسان به میراث فرهنگی اقامه دعوا بکنند و اگر کردند، آیا ممکن است به نتیجه‌ای برسد یا نه؟ بحث مهم در ارتباط با نقش مردم اینجاست

محمدرضا عظیمی: در سطح تئوری همانطور که فرمودید مردم منبع مشروعیت نظام سیاسی هستند. در نظامی که یکی از ارکان غیرقابل تغییر آن جمهوریت هست و اتکا بر آراء عمومی جزو مبانی تأسیس نظام است، قاعدتاً سازمان میراث فرهنگی به عنوان یک نهاد دولتی باید سهمی یا میزان تأثیری از نگرش عمومی مردم در انجام وظایف قانونی‌اش داشته باشد. حال اگر این سازمان به وظایف قانونی خودش عمل نکند، چون یک وزارتخانه نیست و سازمان است، قاعدتاً مسئولیت سیاسی در قبال رئیس‌جمهور دارد و رئیس‌جمهور هم مسئولیت سیاسی در مقابل مجلس و همه‌ی این‌ها به نحو غیرمستقیم برمی‌گردد به رأی مردم. اما اینکه مردم به‌طور مستقیم امکان دخالت در مقوله حفاظت میراث فرهنگی دارند یا نه، در آن حدودی که به خود مردم و فرهنگ عمومی مردم مربوط است آن را بازگو کردم، یعنی قاعدتاً هر شخصی به سهم خودش می‌تواند وظیفه‌ی ملی خود را انجام دهد.
اما در سطح دیگر، در آنجایی که میراث فرهنگی به وظایف خودش عمل نمی‌کند و مجلس هم به وظایف نظارتی خود نسبت به دولت توجهی ندارد و یا اگر نظارت می‌کند نظارت درستی نمی‌کند، یا شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی به این میراث تجاوز می‌کند و این تجاوز مورد تأیید تلویحی میراث فرهنگی به‌عنوان مقام ناظر و قانونی قرار می‌گیرد یا کمیسیون ماده ۵ به‌عنوان ابزاری برای دست‌اندازی به میراث تبدیل می‌شود،اینجا مردم چه‌کاری می‌توانند بکنند؟ صحبت اصلی و منازعه‌ی واقعی در ارتباط با نقش مردم، در واقع بر سر ظرفیت نظام حقوقی در شنیدن صدای مردم هست و اینکه آیا مردم می‌توانند علیه اقدامات ضرررسان به میراث فرهنگی اقامه دعوا بکنند و اگر کردند، آیا ممکن است به نتیجه‌ای برسد یا نه؟ بحث مهم در ارتباط با نقش مردم اینجاست.
درحال‌حاضر طبق ماده ۵۶۷ قانون تعزیرات (کتاب پنجم قانون مجازات)، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی امر میراث فرهنگی محسوب می‌شوند. یعنی درواقع بر اساس این نص و اگر صرفاً به این نص اکتفا بکنیم، چنانچه میراث فرهنگی با تخلفی از موازین حفاظتی میراث فرهنگی مواجه بشود و در عین حال به وظایف قانونی خودش عمل نکند، با خلاء قانونی مواجه هستیم. درواقع مخاطرات تفسیر مضیق این مقرره قانونی در قضیه‌ی برج جهان‌نما و عبور مترو خودش را به روشنی نشان داد. چرا که در آنجا این وکیل شکات پرونده آقای دکتر دادخواه بودند که به وکالت از سه نهاد غیردولتی اقدام به شکایت از اقدامات شهرداری و میراث فرهنگی کردند و درواقع میراث فرهنگی نه تنها نهادی بود که به‌عنوان یکی از اعضاء کمیسیون ماده ۵ برخلاف قانون تغییر موردی کاربری فضای سبز آن لکه‌ای که برج جهان‌نما در آن احداث شده بود را تصویب کرده بود، که نهادی بود که می‌بایست علیه شهرداری اعلام جرم می‌کرد و در طول بیش از ۸ سال چشم بر هم نهاده بود و تازه ۷ ماه پس از شکایت آقای دکتر دادخواه و از سر ناگزیری طرح دعوی می‌کند.
در ادامه وقتی که شعبه ۳۸ منحل شد و شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی جایگزین آن شد، قاضی معتقد بود طبق ماده ۵۶۷ قانون تعزیرات، صرفاً سازمان میراث فرهنگی حق طرح شکایت دارد و اصل هشت قانون اساسی هم مستند قابل اتکایی برای این موضوع نیست. وقتی بعد از ۷ ماه، میراث فرهنگی در شعبه ۴ بازپرسی شکایت کرد، آقای دکتر دادخواه هم در همان شعبه اعلام سِمَت کردند. اما باز همان ایراد مطرح شد که شما سِمَت قانونی ندارید و سِمَت قانونی از آن میراث فرهنگی است


یکشهر: یعنی در این مورد مشخص، آقای دادخواه حتماً می‌بایست به نمایندگی از یک یا چند نهاد مدنی این کار را می‌کردند یا شخصاً هم می‌توانستند شکایت کنند؟


محمدرضا عظیمی: شخصاً هم می‌توانستند. توضیح می‌دهم. مستند ایشان برای طرح شکوائیه، یکی اصل هشتم قانون اساسی بود که امر به معروف و نهی از منکررادر همه زمینه‌ها و امور جامعه وظیفه‌ی همگانی دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت اعلام می‌کند و دیگری ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۵ متناظر آن در میثاق حقوق مدنی سیاسی و ماده‌ی ۹ قانون مدنی که مفاد معاهدات بین المللی را در حکم قانون داخلی قرار داده است. وقتی که ایشان شکایت کردند، بدواً ایراد عدم سمت قانونی مطرح نشد و از این رو توانستند در شعبه ۳۸ دادگاه عمومی اصفهان، قبل از احیای دادسراها، در مقطعی دستور توقف و تعطیل ساخت‌وساز در برج را بگیرند. اگر چه در آن مقطع شهرداری از حکم دادگاه تمکین نکرد و قاعدتاً و قانوناً شهردار باید منفصل از خدمت می‌شد که البته آنهم اتفاق نیفتاد. اما در ادامه وقتی که شعبه ۳۸ منحل شد و شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی جایگزین آن شد، قاضی معتقد بود طبق ماده ۵۶۷ قانون تعزیرات، صرفاً سازمان میراث فرهنگی حق طرح شکایت دارد و اصل هشت قانون اساسی هم مستند قابل اتکایی برای این موضوع نیست. وقتی بعد از ۷ ماه، میراث فرهنگی در شعبه ۴ بازپرسی شکایت کرد، آقای دکتر دادخواه هم در همان شعبه اعلام سِمَت کردند. اما باز همان ایراد مطرح شد که شما سِمَت قانونی ندارید و سِمَت قانونی از آن میراث فرهنگی است.
اما در قضیه مترو، که آنجا هم وضع مشابهی وجود داشت و متهم شهرداری و سازمان میراث فرهنگی بود، بازپرس پرونده از اداره‌ی حقوقی قوه‌قضائیه استعلام کرد که درصورتی‌که با همراهی سازمان میراث فرهنگی اقداماتی علیه میراث فرهنگی انجام شده باشد که سبب تزلزل بنیان آن‌ها باشد و میراث فرهنگی به وظایف قانونی خودش عمل نکند، آیا افراد خصوصی حق اقامه دعوا و تظلم به دادگستری را دارند و در این صورت دادگستری مکلف به تعقیب و رسیدگی هست یا نه؟ پاسخی که اداره حقوقی طی نظریه‌ای رسمی در سال ۸۵ به این استعلام داد، نقطه‌ی عطفی در تاریخ دادگستری و دفاع از میراث فرهنگی است و یک رویه‌ای را در دادگستری بنا نهاد که برای شکایت‌های بعدی از جمله شکایت از وزیر نیرو و رئیس سازمان میراث فرهنگی به خاطر آبگیری سد سیوند، دیگر این ایراد مطرح نشود.

اداره‌کل حقوقی اعلام کرد که "با توجه به اصول قانون اساسی، آنچه دولت به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دارد متعلق به عموم مردم یعنی ملت است، به بیان دیگر دولت به نمایندگی از ملت آن را در اختیار دارد و توسط دولت‌مردان آن را تصدی و اداره می‌کند و چنانچه هریک از دولت‌مردان در اداره و تصدی اموال عمومی موصوف مرتکب تعدی شود، هریک از افراد ملت مِن‌باب امر به معروف و نهی از منکر حق اعتراض و بر این اساس اختیار دارد به دادستان که حفظ حقوق عمومی است مراجعه کند و دادخواهی کند"
طبق آن نظریه، اداره‌کل حقوقی اعلام کرد که "با توجه به اصول قانون اساسی، آنچه دولت به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دارد متعلق به عموم مردم یعنی ملت است، به بیان دیگر دولت به نمایندگی از ملت آن را در اختیار دارد و توسط دولت‌مردان آن را تصدی و اداره می‌کند و چنانچه هریک از دولت‌مردان در اداره و تصدی اموال عمومی موصوف مرتکب تعدی شود، هریک از افراد ملت مِن‌باب امر به معروف و نهی از منکر حق اعتراض و بر این اساس اختیار دارد به دادستان که حفظ حقوق عمومی است مراجعه کند و دادخواهی کند". دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هریک از متضرران از اقدامات غیرقانونی مسئولان مملکتی و سایر افراد جامعه می‌توانند به دادگستری مراجعه و اعلام شکایت کنند. بنابراین چنانچه شهرداری بر اساس اجازه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مرتکب اقداماتی شده باشد که سبب تزلزل بنیان آثار فرهنگی و تاریخی گردد، بنا به دادخواهی هریک از افراد ملت، دادستان مکلف به رسیدگی و تعقیب متهمین به ارتکاب جرم براساس ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود».
این تفسیر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ هم به‌نوعی پذیرفته شده است. اگر چه تصریح نکرده هر شخصی، ولی تصریح کرده سازمان‌های مردم نهادی که در اساسنامه آن‌ها دفاع از حقوق زنان، کودکان، میراث فرهنگی و محیط زیست و حقوق دیگری از این دست وجود دارد، می‌توانند در موارد ارتکاب جرم در زمینه‌ی اساسنامه آن‌ها اقدام به اعلام جرم بکنند و در تمام مراحل رسیدگی شرکت داشته باشند. قبل از اصلاحیه‌ی مورد انتقادی که در این قانون صورت گرفت، سازمان‌ها حق اعتراض به آراء مراجع قضایی را هم داشتند؛ درواقع هم می‌توانستند شکایت کنند و درهم در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت داشته باشند و هم به آرای صادره اعتراض کنند، چون جرم عمومی بود. اما با اصلاحیه امکان اقامه دلیل و حق اعتراض به آرای قضایی حذف شد، و تنها حق اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی باقی مانده است. البته توجه کنیم که این مقرره به هرحال نافی حق عام عموم ملت از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست و به اصطلاح، اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.


یکشهر: آقای عظیمی، از وقتی که در اختیار یکشهر گذاشتید سپاسگزاریم.




1. محمدرضا عظیمی وکیل دادگستری و نویسندهٔ کتاب "جهان‌نما علیه نقش جهان (پرونده‌ای در دفاع از میراث فرهنگی)" است. چاپ دوم این کتاب که از جمله حاوی گفت‌وگویی است با دکتر سید محمدعلی دادخواه در 268 صفحه در اردیبهشت 94 توسط انتشارات قلم منتشر شده است.
2. گزارشی از این روایت را با عنوان "زمانی برای تعظیم برج ها: حکایت پیروزی مردم در یک پرونده شهری را در آرشیو یکشهر مطالعه کنید


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها