شنبه ۱۳ تیر ۹۴

نگاهی به همایش "حمایت مؤثر از کودکان کار و خیابان"

محمدرضا کابلی

مؤسسه پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان در روز جمعه ۲۲ خرداد ماه، روز جهانی مبارزه با کار کودک، میزبان جمعی از فعالان حقوق کودک، اساتید دانشگاه و صاحب نظران اقتصادی بود. در این همایش که به جهت مطالبه‌ی قانون برای حمایت مؤثر دولت از کودکان کار و خیابان برپا شده بود، مصطفی معین، عضو هیئت مدیره‌ی مؤسسه‌ی رحمان؛ حسین راغفر، استاد دانشگاه؛ فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان؛ فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک؛ فاطمه قاسم زاده، رئیس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان؛ فاطمه راکعی، نماینده پیشین مجلس و سپیده‌ سالاروند از سایت یکشهر به ارائه بحث و سخنرانی با عناوینی همچون "آسیب های اجتماعی کودکان"، "آمارهای جهانی در خصوص کودکان کار"، "کودکان کار، قربانیان نئولیبرالیسم"، "طبقات اجتماعی و اقتصاد کودک کار" و "کار کودک، چالش های رویاروی سازمان های مردم نهاد" و "تاریک و روشن های کار کودک" در ایران پرداختند.

مشکلات فراوان در روند اخذ مجوز برای سازمان های مردم نهاد، بی اعتمادی سازمان های دولتی به سمن ها، پاسخگو نبودن سازمان های دولتی و تفاوت دیدگاه بین سمن ها و سازمان های دولتی از جمله مواردی بودند که دکتر قاسم زاده به عنوان چالش های پیش روی سمن ها در حوزه کودکان کار برشمرد. پس از آن دکتر معین با اشاره به شعار این روز، "نه به کار کودک و آری به آموزش کودک" اظهار داشت که: "حکومت ها موظف هستند -و نه مُخَیّر- که با هر ساختار و حکومتی که هستند، حقوق کودکان را رعایت کنند و باید در این مورد پاسخگو باشند". وی آسیب پذیری اجتماعی را وابسطه به شرایط مختلفی دانست و گفت: "فقر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیربنای آسیب های اجتماعی است که با تبعیض و بی عدالتی رابطه‌ی مستقیم دارد و منجر به کاهش سرمایه‌ی اجتماعی می شود و قربانیان اصلی این فقر کودکان هستند".

به طور کلی می‌توان مباحث مطرح شده در این همایش را به دو دسته تقسیم کرد: ۱- سخنرانی‌هایی که به نقد ساختارگرایانه‌ی از اقتصادسیاسی‌ای پرداختند که آن را عامل اصلیِ کارِ کودکان در ایران می‌دانند؛ و ۲- سخنرانی‌هایی که بر فقدان کنش‌جمعی و موانعِ آن برای راه‌ حل‌یابی بر این معضل تأکید داشتند.

به طور کلی می‌توان مباحث مطرح شده در این همایش را به دو دسته تقسیم کرد: ۱- سخنرانی‌هایی که به نقد ساختارگرایانه‌ی از اقتصادسیاسی‌ای پرداختند که آن را عامل اصلیِ کارِ کودکان در ایران می‌دانند؛ و ۲- سخنرانی‌هایی که بر فقدان کنش‌جمعی و موانعِ آن برای راه‌ حل‌یابی بر این معضل تأکید داشتند.


نگاه کل نگر
اغلب سخنرانان پس از ارائهی آمارهایی درباره‌ی وضعیتِ کلیِ اقتصاد در کشور و همچنین در زمینه‌ی کارِ کودکان، آن را بر پسزمینه‌ی غلبه‌ی نوعی نگاه اقتصادیِ خاص بر حکمرانی در کشور برآورد کردند.
دکتر راغفر با اشاره به نتایج تحقیقی که در سال ۱۳۹۰ از ۳۰ هزار خانواده در شهر تهران انجام شده است، این وضعیت را بخشی از نتایج سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور بعد از جنگ دانست. بر اساس این تحقیق که به وضعیت فقر غذایی، آموزش و کار کودکان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران پرداخته است، منطقه‌ی ١٥، بیشترین کودک کار را دارد، به‌طوری که ۳.۴۶ ‌درصد کودکان کار تهران در منطقه ١٥ فعالیت می‌کنند که ٧٧ ‌درصد آنها پسر و ٢٣ ‌درصد آنها دخترند. از طرف دیگر، ۱ ‌درصد کودکانی که در منطقه‌ی یک تهران زندگی می‌کنند، شاغل‌اند و در منطقه‌ی٤، کمترین تعداد کودکان کار را در خود جای داده به‌طوری که ٢٦ صدم کودکانی که در این منطقه زندگی می‌کنند، کار می‌کنند. همچنین در مورد فقر آموزشی کودکان، این آمار نشان می‌دهد که ٥٨ درصد حضور نداشتن کودکان بین سن ٧ تا ٨‌ سال در مدرسه مربوط به خانواده‌های فقیر بوده که در این بین، تعداد کودکان پسر بیشتر است. حتی در منطقه یک تهران، کودکان پسرِ ۵۳.۸۵ ‌درصد خانواده‌های فقیر به مدرسه نمی‌روند. بررسی آمار فقر آموزش در خانواده‌ای که سرپرست فقیر دارد نشان می‌دهد خانواده‌هایی که در آنها سرپرست خانواده بیکار است بیشتر در معرض فقر غذایی و فرهنگی قرار دارند، همچنین عقب‌ماندگی آموزشی در این خانواده‌ها بیشتر است. از این رو می‌توان تأکید کرد مسأله فقر در مسائل فرهنگی و غذایی خانواده‌ها به شدت تاثیرگذار است.

به نظر راغفر، یکی از نتایج غلبه‌ی سیاست های نئولیبرالیسم آن است که همه چیز را تبدیل به کالا می کند و به همین دلیل است که ما در سال های اخیر شاهد افزایش آمار فروش اعضای بدن، تن فروشی، کودکان و زنان خیابانی، بیکاری و نابرابری های اجتماعی و فرهنگی هستیم

به نظر راغفر، یکی از نتایج غلبه‌ی سیاست های نئولیبرالیسم آن است که همه چیز را تبدیل به کالا میکند و به همین دلیل است که ما در سال های اخیر شاهد افزایش آمار فروش اعضای بدن، تن فروشی، کودکان و زنان خیابانی، بیکاری و نابرابری های اجتماعی و فرهنگی هستیم.
فریبرز رئیس دانا سخنران دیگری بود که به نقد اندیشه نئولیبرال پرداخت. وی با اشاره به اینکه در ٢٥ ‌سال گذشته با سلطه اقتصاد ریگانی نابودی شاخص‌های اجتماعی رشد پیدا کرده، گفت: "نئولیبرالیسم ٧٠ تا ٨٠ ‌درصد سرمایه‌های جهان را در اختیار عده‌ی معدودی قرار داده و تلاش می‌کند مردم را استثمار کند". به نظر رئیس دانا "یکی از مشکلات جامعه ایران آن است که نمی تواند کودکان کار را از چرخه کار خارج کند، به این دلیل که این کودکان نان آور خانواده هستند. اگر همه دولتمردان هم ما را قانع کنند که می توانند کار اساسی انجام دهند، ما قبول نمی کنیم چرا که معتقدیم این سیستم اقتصادی فقرزایی و ثروتمندزدایی می کند. این کودکان، آینده ایران هستند که رو به خاموشی می روند و در شرایطی جامعه بهبود پیدا می کند که نظام اقتصادی اصلاح شود".
در ادامه فرشید یزدانی، با تأیید سخنان دکتر راغفر و رئیس دانا، اجبار اقتصادی و اجبار اجتماعی را دو مشخصه‌ی کار کودک دانست و عامل عرضه و تقاضا در آن تأثیر دارد که در این معادله خانواده عرضه کننده کار کودک است. به نظر یزدانی پیامدهای کار کودک به سه حوزه تقسیم می شود: "پیامد در حوزه فردی، پیامد در فرآیند اقتصادی و پیامد در آسیب های اجتماعی. که در حوزه فردی به استمرار روند فقر، آسیب به فرآیند توانمندسازی و کوتاه شدن دوران کودکی می انجامد و در حوزه اقتصادی به افزایش بیکاری در بزرگسالان و کاهش درآمد ملی در حال و آینده و در حوزه آسیب های اجتماعی به گسترش زمینه ها و استمرار و بسط نابرابری های اجتماعی و کاهش امنیت اجتماعی منجر می شود. از این رو تأکید ما بر آن است که برای فقرزدایی باید از کودکان آغاز کرد اما چون کودکان کار صدا و بلندگو ندارند و در انتخابات رأی ندارند، دیده نمی شوند".
سپیده سالاروند در سخنرانی‌ای با عنوانِ "تاریک و روشن های کار کودک در ایران" ابتدا به عوامل نهادی‌ای اشاره کرد که بر گسترش کارِ کودکان انجامیده‌اند. از جمله‌ی این عوامل وی به فقدان آمار، ناتوانی دستگاه‌های ذیربط به رسیدگی به امر بازماندگی از تحصیل به عنوان علت و معلول کار کودک، قانون یا خلاء های قانونی در زمینه‌ی جرم‌انگاری انواع کار کودک و همچنین پراکندگی سازمان های مسئول در این زمینه و نهایتاً نبود یک ساختار کارآمد برای رسیدگی به ابعاد مختلف و متفاوت این پدیده با در نظر گرفتنِ ویژگی‌های هر مورد اشاره کرد


نگاه کنشگر
رویکرد دیگری که در این همایش مطرح شد بر راه حل محوریِ گام به گام تأکید داشت. از این منظر گام اول شناسایی و نقد عواملی باید باشد که منجر به کار کودک می‌شوند و یا شرایط کار کودک را تشدید می‌کنند، مطالبه‌ی تغییر این وضعیت از طریق ارائه‌ی راه حل‌های مشخص که ویژگیِ هر حوزه را در بر می‌گیرند قدم بعدی‌ای است که می‌تواند به تغییر یا بهبودِ وضعیت زندگی این کودکان کمک کنند.
سپیده سالاروند در سخنرانی‌ای با عنوانِ "تاریک و روشنهای کار کودک در ایران" ابتدا به عوامل نهادی‌ای اشاره کرد که بر گسترش کارِ کودکان انجامیده‌اند. از جمله‌ی این عوامل وی به فقدان آمار، ناتوانی دستگاه‌های ذیربط به رسیدگی به امر بازماندگی از تحصیل به عنوان علت و معلول کار کودک، قانون یا خلاء های قانونی در زمینه‌ی جرم‌انگاری انواع کار کودک و همچنین پراکندگی سازمان های مسئول در این زمینه و نهایتاً نبود یک ساختار کارآمد برای رسیدگی به ابعاد مختلف و متفاوت این پدیده با در نظر گرفتنِ ویژگی‌های هر مورد اشاره کرد.
وی یادآوری کرد که اولین موردی که در این زمینه با آن روبرو می شویم، نداشتن آمار از تعداد این کودکان است. این فقدان آمار در درک نقش اقتصادی کار کودک در درآمد خانواده و امکان مداخله‌ی نهادهای مسئول تأثیر می گذارد. مورد دیگری که در کار کودک تأثیر دارد، قانون یا خلاءهای قانونی است که حمایت لازم را از کودک در برابر استثمار به عمل نمی آورد. به طور مثال می‌توان به ناروشن بودن سن کودک در قوانین موضوعه کشور اشاره کرد: در حالی که پیمان نامه حقوق کودک، کلیه افراد زیر ۱۸ سل کودک به شمار می آیند، این سن در قوانین مختلف کشور متفاوت است. موارد دیگر خارج بودن کارگاه های خانوادگی و کارگاه های زیر ۱۰ نفر است از شمول قانون کار که زمینه را برای کار و استثمار کو ک در این کارگاه ها فراهم می کند.

هرساله همایش های متعددی برای حمایت از کودکان کار برگزار می شود و نهادهای دولتی و غیردولتی با صرف بودجه های فراوانی در این زمینه فعالیت می کنند، اما همچنان شاهد افزایش کار کودک و کودک کار هستیم و کودکان کار تنها کسانی هستند که در این همایش ها نمی توانند شرکت کنند. شاید زمان آن فرارسیده است که نقد کلی پدیده را وانهمیم و به راهکارهایی بیندیشیم که با در نظر گرفتنِ علت‌های متفاوتِ وجود این پدیده، به مداخلاتی که ویژگیِ هر مورد را در نظر می‌گیرند توجه کنیم

بازماندگی از تحصیل مسئله دیگری است که با کار کودک رابطه معناداری دارد. هم می تواند علت باشد و هم معلول. فقدان آمار در این بخش نیز خودنمایی می کند، در حالی که می توان از طریق ثبت احوال و آمار افرادی که در مدارس ثبت نام کرده اند به بازماندگان از تحصیل رسید، اما همواره با فقدان آمار مواجه هستیم. تنها آمار رسمی‌ای که در این زمینه وجود دارد مربوط به گزارش مرکز پژوهش های مجلس است که براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ استخراج شده است۱. طبق این گزارش بالغ بر ۳ میلیون نفر بیرون از چرخه تحصیل قرار دارند و به آموزش دسترسی ندارند. بازمانده از تحصیل را می توان به دو بخش تقسیم کرد: کودکانی که مدرسه نمی روند و کار می کنند و کودکانی که نه به مدرسه می روند و نه کار می-کنند. جدی گرفتن بازماندگی از تحصیل و پیدا کردن بخش کارگر کودکان بازمانده از تحصیل، می تواند نقطه آغازی برای رسیدگی به وضعیت زندگی کودکان کار باشد.


سخن آخر
وجه مشترک تمام کشورهایی که برنامه هایی را برای کودکان کار و بازمانده از تحصیل اجرا کردند، وجود یک ساختار در سطح ملی است که مسئولیت اجرا و هماهنگی بین دیگر سازمان ها را بر عهده دارد. به نظر می رسد در ایران هم با توجه به تعدد نهادهای درگیر در امر آسیب های اجتماعی کودکان، وجود یک نهاد در سطح ملی برای حل این مسئله امری اجتناب ناپذیر باشد.
هرساله همایش های متعددی برای حمایت از کودکان کار برگزار می شود و نهادهای دولتی و غیردولتی با صرف بودجه های فراوانی در این زمینه فعالیت می کنند، اما همچنان شاهد افزایش کار کودک و کودک کار هستیم و کودکان کار تنها کسانی هستند که در این همایش ها نمی توانند شرکت کنند. شاید زمان آن فرارسیده است که نقد کلی پدیده را وانهمیم و به راهکارهایی بیندیشیم که با در نظر گرفتنِ علت‌های متفاوتِ وجود این پدیده، به مداخلاتی که ویژگیِ هر مورد را در نظر می‌گیرند توجه کنیم.




1. ـ گزارش مرکز پژوهش¬های مجلس با عنوان «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه¬کن کردن بی¬سوادی در کشور»، ص 25


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها