پنجشنبه ۲۱ خرداد ۹۴

از کارِ دستفروشی به شغل دستفروشی

حمیده چگونیان

کارِ دستفروشی و بسیاری دیگر از کارهایی که در چارچوب آنچه اقتصاد غیررسمی نامیده شده توسطِ خودِ مردم ایجاد می‌شود در واقع برنامه‌ریزی خودجوشِ مردم تهی‌دست است برای امرار معاش در کشوری که امکانات لازم را برای ایجاد شغل به میزانی که جامعه طلب می‌کند ندارد. شناسایی، ارج نهادن و همراهی با این برنامه‌ریزیِ خودجوش می‌تواند به حلّ بخشی از مشکلات در زمینه‌ی ایجاد شغل یاری رساند. امری که از طریق قانون‌گذاری در این حوزه‌ها، ایجاد فضاهای رسمی و حفاظت شده برای کارِ دستفروشی و ایجاد چترهای حمایتی و تأمینی، می‌تواند کارهایی را که مردم خود به‌وجود می‌آورند به مشاغلی شایسته تبدیل کند.

علیرغم آنکه برای قرار گرفتن در زمره‌ی افراد شاغل در ایران نیاز به فعال بودنِ چندانی نیست و بالعکس بیکار به‌شمار آمدن شرط و شروط بسیاری دارد، باز هم آمار بیکاری در کشور سرسام آور است. می‌دانیم که طبق تعریفی که مرکز آمار ایران۱ ارائه می‌دهد، شاغل به افراد ۱۰ ساله و بیش‌تری گفته می‌شود که در طول هفته‌ی مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند.

علیرغم تمامی آسان‌گیری‌های برای تعریف فردِ شاغل و سخت‌گیری‌ها برای تعریف بیکار بازهم حدود ۱۰٪ جمعیت کل کشور بیکار به شمار می‌آیند یعنی حدود ۵ میلیون و سیصد هزار مرد و دو میلیون و سیصد هزار زن. آماری که باید وارد جزئیاتش شد تا ابعاد واقعی‌اش را دریافت
البته این‌ها باید دو شرط دیگر را نیز برآورده کنند تا بیکار به حساب بیایند: باید طی ۳۰ روز منتهی به سرشماری اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در مؤسسات کاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعه آگهی‌های استخدامی و از این دست انجام داده باشند. یعنی بتوانند اثبات کنند که در جستجوی کار بوده‌اند اما کاری را نیافته‌اند. شرط دوم آن است که آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره ۱۵ روزه شامل ۷ روز گذشته و ۷ روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند. البته تعاریف دیگری همچون "آماده به‌کار" و "منتظر بازگشت به شغل قبلی" هم هست که هر یک ماجرایی جداگانه دارد و این افراد بسته به شرایط می‌توانند در زمره‌ی بیکاران یا شاغلان به حساب آیند.
علیرغم تمامی آسان‌گیری‌های برای تعریف فردِ شاغل و سخت‌گیری‌ها برای تعریف بیکار بازهم حدود ۱۰٪ جمعیت کل کشور بیکار به شمار می‌آیند یعنی حدود ۵ میلیون و سیصد هزار مرد و دو میلیون و سیصد هزار زن. آماری که باید وارد جزئیاتش شد تا ابعاد واقعی‌اش را دریافت. در سال ۹۳ نرخ بیکاری جوانانِ ۱۵تا ۲۴ ساله ۲۵.۷ درصد است یعنی یک چهارم جمعیتِ این بازه‌ی سنی و همین رقم برای ۱۵ تا ۲۹ ساله‌ها حدود ۲۲ درصد، یعنی کمی بیش از یک پنجم جمعیت ۲
امکانات اشتغال‌زایی دولت
هر چند ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به عنوان یکی از اهداف مجموعه‌ی دولت یازدهم اعلام شد و مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و وعده‌های دولت در سال ۹۴ تعیین گشت و رئیس جمهور وعده داد که در این راستا اقدامات ویژه ای از سوی دولت انجام خواهد شد۳، اما آمار و ارقامِ ناظر بر امکانات مالیِ دولت برای انجام اینکار نشان می‌دهند که این وعده‌ها در کوتاه مدت که جای خود دارد، در میان مدت نیز عملی نخواهند شد. در آغاز کارِ دولت یازدهم، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هزینه‌ی ایجاد هر شغل در این دولت را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرد۴ و هزینه ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی برای ۶ میلیون نفری که به سن کار می‌رسند را ۹۶۰ هزار میلیاردتومان دانست. به گفته‌ی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموع اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال در کشور در سال ۹۴ چهار هزار میلیارد تومان بیشتر نیست و اگررقمِ نیازِ مالی اعلام شده توسط معاونت علمی درست باشد، دولت نهایتاً می‌تواند ۲۴ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. رقمی که هم با ۶ میلیون فاصله‌ی زیاد دارد و هم با ۸۰۰ هزار شغلی که خودِ وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی ایجاد آن را الزامی می‌شمارد۵.
تأمین معیشت امری نیست که بتوان آن را به فردا و پس فردا موکول کرد. مردم راه حل‌های خود را برای امرار معاش پیدا می‌کنند و معمولاً در حاشیه‌ی اقتدار دولت‌ها و بیرون از چارچوب آنچه اقتصاد رسمی نامیده می‌شود به فعالیت می‌پردازند. نه مصوبه‌های دولت، نه وعده‌های سیاستمداران و نه اعداد و ارقام، برای کسانی که نیازمندِ به کار کردن هستند معنایی ندارد

واقعیت آن است که سال‌ها می‌گذرند و تنها چیزی که تغییر می‌کند اعداد و ارقام ناظر بر ایجاد مشاغل مختلف هستند و آنچه به نظر ثابت می‌ماند معضل بیکاری است. خاطرمان هست که دولت پیشین اعلام کرد که ۲۸ هزار میلیارد تومان به ایجاد اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک زودبازده اختصاص داده‌است که قرار بود برای ایجاد مشاغلی به کار آیند که ایجاد هرکدامشان به ۳ تا ۵ میلیون تومان پول نیاز داشت. در همین سال‌ها صندوق مهر امام رضا (ع) نیز برای تولید همین مشاغلِ کم هزینه، فعالیت‌هایی را انجام داد اما چندان به نتیجه قطعی نرسید. در پایان دولت محمود احمدی نژاد هزینه‌ی ایجاد هر شغل در بخش خانگی، خُرد و خوداشتغالی ۶ میلیون و ۹۸۲ هزارتومان اعلام شد۶.

بی‌کار یا بی‌شغل
به نظر می‌رسد در تمامی این سال‌ها، یعنی چه آن سال‌هایی که دولت پول داشت اما گویی قراری برای رسیدگی به مردم جز از طریق حرف زدن نداشت، و چه این سال‌هایی که به نظر می‌رسد دولت به طور جدی قصد انجام کاری در این زمینه را دارد ولی پول ندارد، مردم بیکار ننشستند و البته جز این هم انتظاری نیست. تأمین معیشت امری نیست که بتوان آن را به فردا و پس فردا موکول کرد. مردم راه حل‌های خود را برای امرار معاش پیدا می‌کنند و معمولاً در حاشیه‌ی اقتدار دولت‌ها و بیرون از چارچوب آنچه اقتصاد رسمی نامیده می‌شود به فعالیت می‌پردازند. نه مصوبه‌های دولت، نه وعده‌های سیاستمداران و نه اعداد و ارقام، برای کسانی که نیازمندِ به کار کردن هستند معنایی ندارد. تصور اشتباه –هر چند معمولی- است که مسئولان گمان کنند که گفتارهای آن‌ها باعث تغییر برنامه‌های مردم می‌شود زمانی که این گفته‌ها ناظر بر اولویت‌های زندگی آن‌هاست. کسانی که نیازمند سرپناه هستند، شبانه و در زمین‌هایی که در حاشیه‌ی شهرها قرار دارد برای خود خانه‌ای می‌سازند و تخریب آن‌ها توسط شهرداری‌ها هیچگاه مانع آن‌ها در ادامه‌ی اینکار نیست. در عمل تهاجم شهرداری‌ها به این ساخت‌وسازها فقط و فقط باعث می‌شود که این افراد به نقاط دوردست‌تر و ناامن‌تری نقل مکان کنند.

اگر خیابانِ شهرهای مختلف کشور، وسائل حمل و نقل عمومی، حاشیه‌های پاساژها و مال‌های لوکس، فضای بازارها به هنگام تعطیلی آن‌ها و بسیاری از محلات شهر به هنگام شب مملو از دستفروشانی شده است که کالای ارزان قیمتی را به مردم عرضه می‌کنند، دقیقاً به این دلیل است که مردم "بیکار" نمی‌نشینند

همین امر نیز در مورد فعالیت معیشتی صادق است. گسترش ناگهانی کارِ دستفروشی در ایران در ده سال اخیر را باید در همین قابِ برنامه‌های مردمی دید. اگر خیابانِ شهرهای مختلف کشور، وسائل حمل و نقل عمومی، حاشیه‌های پاساژها و مال‌های لوکس، فضای بازارها به هنگام تعطیلی آن‌ها و بسیاری از محلات شهر به هنگام شب مملو از دستفروشانی شده است که کالای ارزان قیمتی را به مردم عرضه می‌کنند، دقیقاً به این دلیل است که مردم "بیکار" نمی‌نشینند. افزایش تعداد روزمره‌ی آن‌ها در عین حال به این معناست که این فروشندگان، خریدارانِ خود را نیز دارند. آن‌ها به دو نیاز در آنِ واحد پاسخ می‌دهند، نیازِ معیشتیِ خود و نیاز خریداران کالاهای ارزان قیمت.

رویکردها و تجارب جهانی
بر اساس آماری که مؤسسه‌ی "زنان در مشاغل غیررسمی: جهانی شدن و سازماندهی" اعلام می‌کند، فروشندگان خیابانی ۱۴.۶درصد از کل کار غیرکشاورزی در آفریقای جنوبی را به عهده دارند. این رقم در گواتمالا ۹ درصد ، در کنیا ۸ درصد ، در تونس ۶ درصد و در برزیل، کاستاریکا، هند و مکزیک ۱ تا ۵ درصد است. تعداد فروشندگان خیابانی در هند حدود ۳.۱ میلیون نفر، در برزیل ۲ میلیون و در مکزیک نزدیک به ۱.۳ میلیون نفر می‌باشد . همچنین مؤسسه‌ی "مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی" می‌گوید ، در آفریقا ۱۲ تا ۲۴ درصد از کل کار غیر رسمی شهری را فروشندگان خیابانی به عهده دارند. این رقم در هند به ۱۴ درصد و در آمریکای لاتین به حدود ۱۰ درصد می‌رسد و در شهرِ لیما پایتخت کشور پرو۹ درصد است۷.

در شهر پاریس که به عروس شهرهای جهان معروف است حدود سی‌هزار نفر مستقیماً از طریق اشتغال به شغل فروشندگی در خیابان امرار معاش می‌کنند و همگی نیز هم به دولت مالیات پرداخت می‌کنند و هم از انواع بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و درمانی که سایر مزدبگیران از آن برخوردارند، بهره‌مند می‌باشند

هر چند توجه جهانی به مشاغل فروشندگی خیابانی و دستفروشی با تغییر نگاهِ سازمان بین‌المللی کار به اقتصاد غیررسمی همزمان شد۸، اما واقعیت آن است که سال‌ها پیش از این، بسیاری از کشورهای اروپایی به اهمیت این نوع از فعالیت اقتصادی توجه نشان داده بودند و با تصویب قوانین روشن و جا انداختنِ رویه‌های عملیِ مورد وثوق خریداران و فروشندگان فضاهای شهری را در اختیار این نوع از فعالیت اقتصادی قرار داده بودند. تنها در شهر کوچک پاریس (پاریس مرکزی) با ۲میلیون و ۲۰۰ هزار جمعیت در هفته ۹۷ بازار روز برای فروشندگان خیابانی که کالاهایی همچون میوه، انواع گوشت، نان، لبنیات، کتاب، عتیقه‌جات و غذاهای پخته و نیمه پخته، لباس و کفش و فرش و غیره و غیره عرضه می‌کنند وجود دارد. در این بازارچه‌ها به طور متوسط حدود ۱۵۰ فروشنده که هر کدام به طور متوسط ۲.۲ کارمند دارند (معمولاً اعضای یک خانواده) فعال هستند. به طوری که در شهر پاریس که به عروس شهرهای جهان معروف است حدود سی‌هزار نفر مستقیماً از طریق اشتغال به شغل فروشندگی در خیابان امرار معاش می‌کنند و همگی نیز هم به دولت مالیات پرداخت می‌کنند و هم از انواع بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و درمانی که سایر مزدبگیران از آن برخوردارند، بهره‌مند می‌باشند۹. نه شهر پاریس در میان مناطق همجوارش بیشترین تعداد "فروشندگانِ غیرمستقر" (نامی که در فرانسه به این نوع بنگاه‌ها اتلاق می‌شود) را دارد و نه پاریس۱۰ و مناطق همجوارش بیشترین تعداد این بنگاه‌ها را نسبت به سایر شهرهای بزرگ فرانسه و مناطق همجوارشان. در کل و مطابق با ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار ملی این کشور در سال ۲۰۰۸، بیش از ۶۰۰ هزار بنگاه اقتصادی از این دست در فرانسه فعال بوده‌اند که هر کدام به طور متوسط ۲.۲ نفر در استخدام داشته‌اند۱۱. به عبارت دیگر این نوع از بنگاه‌داری –یعنی فروشندگی غیرمستقر- مسئول ایجاد حدود ۱ میلیون ۳۰۰ هزار شغل در کشور فرانسه است. در همین آمارها به رشد سالانه ۱۰٪ گردش مالی آن‌ها نیز اشاره شده است.
گران‌ترین هزینه برای ایجاد شغل در این حوزه وامی است که برای خرید کامیونت‌های حمل و ارائه‌ی مواد غذایی به افراد یا گروهی ۳ نفره پرداخت می‌شود و ارزان‌ترینِ آن، هزینه چترهای بزرگ و میزهای آهنی‌ای است که شهرداری برای آنکه این افراد بتوانند کالای خود را در پیاده‌روها عرضه کنند سرمایه‌گذاری می‌کند.
این نوع از بنگاه‌داری –یعنی فروشندگی غیرمستقر- مسئول ایجاد حدود ۱ میلیون ۳۰۰ هزار شغل در کشور فرانسه است

ما کجای کار هستیم؟
به دلیل نگاه به فروشندگان سیار یا خیابانی به عنوان مزاحم و ایجاد کننده‌ی سد معبر که باید هرچه زودتر چهره‌ی شهر را از وجود آنان پاک کرد، هیچ آماری راجع به تعداد دستفروشان، تقسیم بندی و همچنین نقشی که اینان در تولید ناخالص ملی و گردش اقتصادی کشور دارند در دسترس نیست. در بررسی‌های میدانی و گفتگوهای رو در رو دستفروشان علت انتخاب این شغل را نبود فرصت‌های شغلی دیگر، نیاز به سرمایه‌ی اندک و منعطف بودن ساعات کاری اعلام می‌کنند؛ و مهم‌ترین مشکلاتشان را عدم امنیت شغلی، فقدان بیمه و تأمین اجتماعی، آزار مأموران شهرداری و سختی شرایط کار به ویژه در زمستان و تابستان می‌دانند.

در لزوم مداخله‌ی دولت برای جلوگیری از اعمال خشونت نسبت به افرادی که در تلاش معاش هستند تردیدی نیست. بحث ما در اینجا نگاه به این حوزه است همچون حوزه‌ای که می‌توان به واسطه‌ی آن و با سرمایه‌ای اندک فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجاد کرد

به تازگی و با توجه به اتفاقات ناگواری همچون خودسوزی دستفروشان، ضرب و شتم آن‌ها توسط مأموران رفع سدّ معبر شهرداری که به فوت یکی از آن‌ها منجر شد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در متنی نسبت به وظیفه‌ی دولت در این زمینه هشدار داد۱۲. در لزوم مداخله‌ی دولت برای جلوگیری از اعمال خشونت نسبت به افرادی که در تلاش معاش هستند تردیدی نیست. بحث ما در اینجا نگاه به این حوزه است همچون حوزه‌ای که می‌توان به واسطه‌ی آن و با سرمایه‌ای اندک فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجاد کرد.




1. http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/t_niru.pdf
2. http://www.ghatreh.com/news/nn24158686/
3. http://alef.ir/vdccmpqio2bqee8.ala2.html?265679
4. http://azini.ir/%D9%82%D9%81%D9%84-960
5. http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=441884
6. http://www.ireconomy.ir/fa/page/12501
7. حمیده چگونیان، فروشندگان خیابانی در جهان: آمار، مشکلات و سیاست‌ها
http://yekshahr.net/2014/08/street-vendors-statistics-and-policy.html
8. The Dilemma of informal sector, Report of the Director General, ILO Conference, 78th Session, Geneva, 1991
9. Julien Tuilier, Les marchés de proximité franciliens dans l'air du temps, Enjeux n° 156, mai 2013.
10. تعداد این بارارچه‌ها در مناطق همجوار پاریس 550 عدد است و بازارچه‌ها بین 400 و 3500 فروشنده را در خود جای می‌دهند.
11. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1292
12. حمیده چگونیان، گزارش مرکز پژوهش‌ها از مشاغل دستفروشی
http://yekshahr.net/2014/12/post-188.html


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها