جمعه ۱۵ خرداد ۹۴

هزینه‌های شورای شهر تهران

عابدین سالاری*

شورای شهر تهران برای مردم و شهر تهران واجد هزینه‌ها و فواید مختلف است. هزینه‌هایی مثل هزینه‌های جاری (دستمزد و حقوق اعضا و کارکنان دفاتر آن‌ها) و هزینه‌های ساختار اداری- تشکیلاتی شورا و شورایاری‌ها و سمن‌ها، هزینه‌ی تصمیمات، مصوبات و طرح‌های شورا (در صورت ناکارآمد بودن) و فوایدی چون نتایج ناشی از تصمیمات، مصوبات و طرح‌های شورا (در دو بعد نظارتی و قانونگذاری) در صورت کارآمد بودن و درست بودن آن‌ها از نظر اجتماعی و اقتصادی.
در این بین، کمّی کردن این مؤلفه‌ها، به عنوان یک مسئله کلیدی مطرح است و در یک بررسی دقیق، با هزینه‌ی آشکار (درج شده در بودجه‌ی سالیانه شورا) و هزینه پنهان برخورد می‌کنیم. یافتن هزینه‌های پنهان و فوائد شورا، قضیه را مقداری بغرنج و پیچیده می‌کند چرا که بخش عمده‌ای از این دو مؤلفه قابلیت کمّی کردن ندارد.

با بررسی دقیق نقش و کارکرد شورا در قانون می‌توان گفت محصول نهایی یا کالای تولیدی شورای اسلامی شهر همان مصوبات آن‌هاست (در دو شکل طرح یا لایحه). در واقع، ماحصلِ تلاش یک تشکیلات اداری با حدود ۴۰۰ نفرنیروی انسانی و یک ساختار کمیسیونی (مرکب از۶ کمیسیون تخصصی) و ساعت‌ها جلسه‌ی علنی و غیرعلنی به صورت مصوبات شورا در می‌آید
برخی بر این باورند که می‌توان مصوبات و تصمیمات شورا را بر اساس یک رشته شاخص قابل ارزیابی نمود که این کار در نوع خود نیازمند مطالعه و پژوهش جدی است. از آنجا که بخشی از معادله، قابل کمّی کردن نیست باید طیفی از نگاه‌های کیفی را مورد بررسی قرار داد. از این منظر با سه دیدگاه متفاوت روبرو هستیم: یک دیدگاه بر این باور است که فوائد ناشی از مصوبات و نظارت‌های مستمر شورا و اعضای آن، عملاً چندین برابر هزینه‌هایی است که مردم شهر برای شورا می‌پردازند. دیدگاه رقیب، آن است که کارنامه شورا از حیث شاخص هزینه و فایده قابل قبول نیست. به عبارت دیگر شورا کارایی لازم را نداشته است و می‌تواند بهتر از این عمل کند. دیدگاه سوم بر این مدعاست که اساساً چهارچوب هزینه و فایده، معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص عملکرد شورا نیست و درخصوص نهاد شورا نمی‌توان حتی به فرضِ عدم اثربخشی بر روندها و فرآیندهای مدیریت شهری، نهادی دیگر به جای آن گذاشت. معنای دقیق این گفتار آن است که شوراها به عنوان بخشی از حقوق ملت برای تعیین سرنوشت خویش ایجاد می‌شود و به واسطه‌ی آنکه بخشی از مسئولیت حاکمیت برای مدیریت و پیشرفت کشور را انجام می‌دهد تحت هیچ شرایطی یک پروژه تلقی نمی‌شود و لذا با روش‌های ارزیابی پروژه هم قابل ارزیابی نیست. به عبارت دیگر، درخصوص ارزش و ضرورت فعالیت نهادی چون شورای اسلامی شهر و روستا، که در ذات خود در برگیرنده ارزش‌ها و کارکردهای دیگری چون کارکرد و ارزش فرهنگی، کارکرد و ارزش معنوی، کارکرد و ارزش اجتماعی، کارکرد و ارزش نظارتی، کارکرد و ارزش مدنی، کارکرد و ارزش مقررات‌گذاری و مانند آن است، بایستی از روش ارزیابی عملکرد و تحقق و یا عدم تحقق کارویژه‌های آن بهره جست. دیدگاه نگارنده به عنوان فردی که مسائل شورا را از نزدیک پی‌گیری می‌کند، هدف در قدم اول، ساختن معیاری نسبی برای افکار عمومی و شهروندان است که بر اساس آن بتوانند قضاوت روشن‌تری در خصوص عملکرد شورای شهر داشته باشند. برای نیل به این هدف دو شاخص ارائه می‌شود؛ شاخص قیمت تمام شده (هزینه) هر جلسه شورای شهر تهران که قابل اندازه‌گیری است را پیشنهاد می‌کنم. در زنجیره‌ی تولید یک خدمت یا کالا معمولاً است نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا منجر به تولید کالای نهایی شود. با بررسی دقیق نقش و کارکرد شورا در قانون می‌توان گفت محصول نهایی یا کالای تولیدی شورای اسلامی شهر همان مصوبات آن‌هاست (در دو شکل طرح یا لایحه). در واقع، ماحصلِ تلاش یک تشکیلات اداری با حدود ۴۰۰ نفرنیروی انسانی و یک ساختار کمیسیونی (مرکب از۶ کمیسیون تخصصی) و ساعت‌ها جلسه‌ی علنی و غیرعلنی به صورت مصوبات شورا در می‌آید. البته برخی از اعضا شورا، دو اشکال به این شیوه‌ی محاسبه وارد می‌کنند: یکی اینکه اعضای شورا تعداد زیادی جلسات کارشناسی و کمیسونی داشته و در آنجا ساعت‌ها وقت می‌گذارند و مدعی هستند که در این روش، این تلاش آن‌ها مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد. به نظر نگارنده این اشکال چندان قابل قبول نیست و هر تلاشی که اعضا شورا به هر صورتی انجام می‌دهند نهایتاً در قالب مصوبات آن‌ها قابلیت اجرایی و قانونی پیدا خواهد کرد. دیگر اینکه برخی از اعضا معتقدند بخش نظارتی شورا در این تکنیک محاسباتی مورد توجه قرار نگرفته است و این موضوع را اشکال اساسی این مدل می‌دانند. اما در پاسخ این دسته از منتقدان باید گفت؛ اگر منظور از نظارت، نظارت سیستمی و ضابطه‌مند باشد به طور معمول در مصوبات، طرح‌ها، و موضوع حسابرسی و مسائل مربوط به بودجه خود را نشان می‌دهد که این موارد نیز باید در جلسات شورا صورت عملی و قانونی پیدا کند و اگر منظور از نظارت، بازدیدهای میدانی اعضا باشد، این بخش نیز در جلسات شورا به صورت تذکر مطرح می‌شود واگر هم در جلسات شورا مطرح نشود بیشترشامل نظارت‌های فردی اعضا می‌شود. می‌دانیم که نظارت‌های فردی در مقیاس مسائل و مشکلات عظیم شهر تهران متغیر قابل توجهی نیست.
برخی از اعضا معتقدند بخش نظارتی شورا در این تکنیک محاسباتی مورد توجه قرار نگرفته است و این موضوع را اشکال اساسی این مدل می‌دانند
بخش دیگر از وظایف نظارتی شورا هم مربوط به پیگیری مسائل و مشکلات مراجعه کنندگان مردمی به دفاتر اعضا است که این مورد اولاً در خصوص همه اعضا صدق نمی‌کند و ثانیاً حجم مراجعات مردمی عدد قابل توجهی نیست. علاوه بر این، همه‌ی اعضای شورا در پاسخ به نحوه و میزان حقوق دریافتی خود می‌گویند که دریافتی آن‌ها حق‌الجلسه‌ای‌است. یعنی همان عاملی که ما به عنوان واحد هزینه‌ی شورا در نظر گرفته‌ایم. حال باید هزینه‌ی کل شورا در طول سال را بر تعداد جلسات شورا تقسیم نماییم. بودجه کل شورا (شورا، سمن‌ها ، شورایاری‌ها و حسابرسی) در سال ۹۳ معادل سی و شش میلیارد تومان بوده است و تعداد جلسات شورا در این سال با کسر ایام تعطیل حدود ۹۲ جلسه می‌شود، از تقسیم این دو عدد به هم به عدد سیصد و نود میلیون تومان خواهیم رسید. بنابراین می‌توان گفت هزینه‌ی تمام شده‌ی هر جلسه شورای شهر تهران معادل سیصد و نود میلیون تومان است. اگر یک جلسه شورا را به طور متوسط سه ساعت فرض کنیم، آنگاه با تقسیم عدد سیصدو نود میلیون تومان بر این زمان هزینه هر دقیقه شورا معادل دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان خواهد بود. حال بر اساس این شاخص می‌توان مباحث و موضوعات مطرح شده در هر جلسه شورای شهر تهران را مورد ارزیابی قرار داده و در مورد آن قضاوت کرد.
در سال ۹۳ معادل سی و شش میلیارد تومان بوده است و تعداد جلسات شورا در این سال با کسر ایام تعطیل حدود ۹۲ جلسه می‌شود، از تقسیم این دو عدد به هم به عدد سیصد و نود میلیون تومان خواهیم رسید. بنابراین می‌توان گفت هزینه‌ی تمام شده‌ی هر جلسه شورای شهر تهران معادل سیصد و نود میلیون تومان است
علاوه بر این می‌توان شاخص قیمت تمام شده‌ی (هزینه) عضویت چهار ساله هر عضو را نیز بررسی کرد. شورای کنونی تهران مرکب از ۳۱ عضو است که به مدت چهار سال برای شورا انتخاب شده‌اند. اگر سرجمع بودجه شورا را در چهار سال عضویت بر تعداد اعضا تقسیم کنیم، در نتیجه، هزینه‌ای که برای عضویت هر عضو پرداخت می‌شود، به دست می‌آید.(البته این فقط هزینه ای است که شهر و مردم در طول دوره چهار ساله متحمل می‌شوند و هزینه‌های قبل از آن یعنی هزینه‌های انتخابات و استقرار شورا در آن لحاظ نشده است). با محاسبه افزایش ده درصدی در بودجه سالیانه شورا، هزینه‌ی سرجمع چهار سال معادل صدو پنجاه و دو میلیارد تومان است که با تقسیم این عدد بر تعداد اعضا، هزینه تمام شده عضویت هر عضو شورا (به مدت چهار سال) حدود پنج میلیارد تومان خواهد بود. و بر این اساس، عملکرد فردی هر عضو را می‌توان با مقایسه کمی و کیفی عملکرد با این هزینه تمام شده مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد. حال نکته کلیدی آن است که چه چیزی را باید با شاخص‌های ارائه شده، مقایسه کرد. برای پاسخ به این مساله، باید در دو بخش به آن پرداخت. ابتدا بررسی هزینه (قیمت) تمام شده هر جلسه شورا به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی شورا و دیگری؛ شاخص قیمت (هزینه) تمام شده نمایندگی و عضویت که معیاری است برای بررسی عملکرد هر عضو شورا. برای محاسبه و ارزیابی هزینه/فایده‌ی شورا باید به سهمِ وی در بهبود مدیریت شهری توجه کرد. به عبارت دیگر، چنانچه قانونگذاری و نظارت باعث ایجاد تفاوت معنادار در خدمات‌رسانی سیستم شهری شود، آنگاه می‌توان چنین استدلال کرد که این بهبود محصول عملکرد شوراست و این بهبود در کمیت و کیفیت خدمات‌رسانی را می‌توان با شاخص هزینه هر جلسه شورا مقایسه و قضاوت کرد. اینجا، این افکار عمومی و نخبگان هستند که باید این دو شاخص را با هم مقایسه کنند و به کارنامه کلی شورا نمره دهند که در این بخش، شورا می‌توانست بسیار بهینه‌تر عمل کند.
با محاسبه افزایش ده درصدی در بودجه سالیانه شورا، هزینه‌ی سرجمع چهار سال معادل صدو پنجاه و دو میلیارد تومان است که با تقسیم این عدد بر تعداد اعضا، هزینه تمام شده عضویت هر عضو شورا (به مدت چهار سال) حدود پنج میلیارد تومان خواهد بود
اما در ارزیابی شاخص قیمت (هزینه) تمام شده نمایندگی و عضویت، ضروری است که چارچوب‌های ملموسی برای عملکرد هر عضو تعریف و تبیین کرد. معیارهایی چون اظهارنظرها، موافقت و مخالفت در جلسات علنی و میزان مشارکت در گفتگوها و تصمیم‌گیری‌ها، تذکرات به شهرداری و نتایج آن، نطق پیش از دستور و موضوعات اصلی نطق، بازدید از پروژه‌های شهری و نتایج و آثار بازدیدها، کیفیت و میزان تأثیرگذاری و حضور در کمیسیون‌های تخصصی شورا و نتایج و کارکردهای آن، میزان حضور در مجامع عمومی و در میان مردم و محلات و کیفیت و کمیت رسیدگی به مسائل و مشکلات آن‌ها، حجم مراجعات مردمی به دفاتر عضو و نحوه پاسخگویی به مطالبات و مشکلات آن‌ها، کمیت و کیفیت حضور در رسانه‌ها و نشریات و میزان تعامل با آن‌ها و نتایج و کارکردهای آن. حال بایستی با مقایسه این معیارها با هزینه تمام شده برای هر عضو به قضاوت دقیق رسید. گرچه تحلیل هزینه – فایده یک روش ارزیابی پروژه است که عمدتاً برای بررسی پروژه‌های اقتصادی به کار می‌رود که عمدتاً قابلیت کمی کردن دارند اما می‌توان از این روش به عنوان یک چارچوب عقلانی و منطقی برای قضاوت کردن در خصوص نهادها و سازمان‌های اجتماعی-سیاسی نیز استفاده کرد. هر چند باید پذیرفت که به‌کارگیری این الگو می‌تواند مناقشه‌انگیز باشد.اما باید آن را قدم اولی در تلاش برای ارائه‌ی یک ارزیابیِ از عملکرد شورا به حساب آورد و امیداوتر بود که با مشارکت کارشناسان و به ویژهخودِ اعضای شورا به ارزیابی‌های بهتری در زمینه‌ی هزینه/فایده‌ی شورای شهر برسیم.


منبع: سایت معماری نیوز
تلخیص و ویرایش: یکشهر




سردبیر نشریه افق

■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها