چهارشنبه ۶ خرداد ۹۴

شهرنشینی، اقتصاد غیررسمی و کار شایسته (۲)

حمیده چگونیان

موقعیتِ بحث و دیدگاه‌ها در ایران
رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه با گسترش پدیده‌هایی همراه بوده است که طی دو قرن پیش به صورت‌های مشابهی در کشورهای هم اکنون صنعتی مشاهده شده بودند. از میان این پدیده‌ها می‌توان به رشد و گسترش کارِ کودکان، افزایش روزافزون اقتصاد غیررسمی، معضل‌های اقتصادی و اجتماعیِ خانوارهای تک سرپرست و آلودگیِ رو به رشد محیط زیستِ شهری و فقدانِ مشاغل شایسته اشاره کرد. مشکلاتی که کشورهای غربی به واسطه‌ی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، سازماندهی قانونیِ محیط کسب‌وکار، فعالیتِ آزاد مطبوعات و برقراری نظام‌های تأمین اجتماعیِ مشارکتی توانستند تا حد زیادی از پسِ آن برآیند. اما با تغییر رویکردها به مسئولیت دولت‌ها و حکومت‌ها به امور اجتماعی و اقتصادی، این مشکلات، هم بار دیگر در آن جوامع صنعتی سر باز کرده‌اند و هم به معضلاتی لاینحل در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند.
در این نوشته که در دو بخش منتشر می‌شود به یکی از این معضلات که همانا رشد روزافزون اقتصاد غیررسمی و معضل ایجاد مشاغل شایسته است خواهم پرداخت. بخش اول این نوشته به طرح تعاریف ناظر بر اقتصاد غیر رسمی و کار شایسته اختصاص یافت و در آن، تغییر دیدگاهِ دفتر کار سازمان ملل نسبت به این حوزه‌ی اقتصادی بحث شد. این بخش دوم، به مباحث ناظر بر کار شایسته از دیدگاه کارگران و کارفرمایان و موقعیت این بحث در کشور اختصاص دارد.

کار شایسته از منظر کارفرمایان- کارگران
محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران راجع به کار شایسته می‌گوید: "به نظر کانون عالی کارفرمایی [ایران]، کار شایسته کاری است که کارگران و شاغلان به آن، با انجام آن کار بتوانند آینده و حال خود و خانواده‌ی خود را تأمین کنند و صدمات جسمی و روانی به آنان وارد نشود. سرمایه‌گذارن و کارفرمایان نیز به همین ترتیب حال و آینده‌ی خودشان را تأمین کنند و خدمات جسمی و روانی متحمل نشوند. به علاوه، این کار در جهت شکوفایی اقتصادی باشد و، چهارم اینکه، محیط زیست را هم تخریب نکند"۱. موضعی که در مجموع نرم‌تر از موضع جهانیِ کارفرمایان به نظر می‌رسد. زیرا هر چند کمترین اشاره‌ای به امر تشکل‌یابی نمی‌کند و وضعیت کارگر و کارفرما را به یکسان توصیف می‌نماید، دستِ‌کم آن است که به لزوم تبیین معیارهای ثابتی در این زمینه باور دارد. امری که در مورد موضع جهانی کارفرمایان صادق نیست.

به نظر کانون عالی کارفرمایی [ایران]، کار شایسته کاری است که کارگران و شاغلان به آن، با انجام آن کار بتوانند آینده و حال خود و خانواده‌ی خود را تأمین کنند و صدمات جسمی و روانی به آنان وارد نشود. سرمایه‌گذارن و کارفرمایان نیز به همین ترتیب حال و آینده‌ی خودشان را تأمین کنند و خدمات جسمی و روانی متحمل نشوند. به علاوه، این کار در جهت شکوفایی اقتصادی باشد و، چهارم اینکه، محیط زیست را هم تخریب نکند

برای هیئت مدیره‌ی انجمن جهانی کارفرمایان، کار شایسته "یک مفهوم نسبی، و یک هدف متحرک است که باید در چارچوب ظرفیت و هد ف‌های توسعه‌ای هر کشور به آن دست یافت". برای این جمع، کار شایسته "به این معنا نیست که هر کارگری که کاری مشابه انجام می‌دهد باید دستمزد یکسان دریافت کند و از شرایط یکسان کار در هر جای دیگر بهره‌مند شود. همچنین به معنای ب‌ کارگیری تمام استانداردهای کار در تمام کشورها نیست، بلکه مشروط به آن است که یک کشور سطح مناسبی از ظرفیت و توسعه‌ی اقتصادی پایدار، که پیش شرط‌های لازم برای کاستن از نارضایتی اجتماعی و اقتصادی است، کسب کرده باشد"۲. این اظهارات در متنی که در سال ۲۰۰۲ میلادی با عنوانِ "کار شایسته: روش عملیاتی کردن آن" از سوی این نهاد منتشر شد آمده بودند. در همین سند گفته می‌شود که ورود به مبحث کار شایسته "در نخستین گام، مستلزم خلق فرصت‌های اشتغال است و به معنای استانداردهای جهانی قابل کاربست برای تمام کارگران و تمام مشاغل در سراسر جهان نیست".
نهادهای رسمی کارگران کشور اما به نظر می‌رسد که ترجیح می‌دهند خود را با سازمان بین‌المللی کار و نقطه نظراتِ آن هماهنگ سازند. مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور طی بیانیه‌ای، کار سازمان‌یافته، توسعه کمی و کیفی تشکل‌های صنفی، پذیرش نماینده‌های کارگران در مذاکرات و اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی را پیش‌فرض‌های اولیه برای ورود به باب کار شایسته در کشور می‌داند. این نهاد بر این نظر است که مفهوم کار شایسته، محصول و متدولوژی ارائه‌شده سازمان بین‌المللی کار می‌باشدو دولت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از دو عنصر مهمّ آن که عبارت باشند از آزادی تشکلات صنفی و مذاکرات دسته‌جمعی که از حقوق طبیعی جامعه کارگری و کارفرمایی محسوب می‌شود، با به چرخش درآوردن باب مذاکره در سطوح حرفه و صنعت و مشروعیت‌بخشی به شرکای اجتماعی خود به انعطاف بازار کار مطلوب برای کاهش زیانبار شوک‌دهنده جراحی‌های اقتصادی دست یابند: "توسعه تشکل‌های مستقل و مذاکره با کلیه طرف‌های دخیل در گفت‌وگوهای اجتماعی و اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی با رویکرد کار شایسته، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و دولت را قادر می‌سازد نسبت به برخورد با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حل آن‌ها در راستای منافع عالیه کارگران و کارفرمایان و کلیه آحاد ملت اقدام نماید"۳.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران همچنین ویژگی‌هایی که باید در تدوین کار شایسته لحاظ شود را اینگونه بیان می‌کند: "حقوق بنیادین کار به مباحثی از جمله آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت پرداخته است"۴.
نهادهای رسمی کارگران کشور اما به نظر می‌رسد که ترجیح می‌دهند خود را با سازمان بین‌المللی کار و نقطه نظراتِ آن هماهنگ سازند. مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور طی بیانیه‌ای، کار سازمان‌یافته، توسعه کمی و کیفی تشکل‌های صنفی، پذیرش نماینده‌های کارگران در مذاکرات و اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی را پیش‌فرض‌های اولیه برای ورود به باب کار شایسته در کشور می‌داند

مبحث کار شایسته در ایران
فارغ از نقطه نظرات نهادهای رسمی کارگری و کارفرفرمایی که چکیده‌ای از آنها در خطوط پیشین یادآوری شد، خودِ دولت نیز به عنوان طرفِ حسابِ سازمان بین‌المللی کار در این زمینه وظائفی را متقبل شد. در سال ۸۲ یعنی سه سالی پس از دستورالعمل سازمان بین‌المللی به همه‌ی کشورهای عضو مبنی بر تهیه‌ی سند ملی کار شایسته، همایشی در بابِ این موضوع و در چارچوب چهارمین همایش ملی کار در تهران تشکیل شد و قطعنامه‌ای نیز صادر گشت. در ماده‌ی ۱۳ این قطعنامه تصریح شده بود که "به منظور حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق نیروی کار جهت تحقق «کار شایسته»، بر مبنای بیانیه‌ی حقوق بنیادین کار، پیشنهاد می‌گردد قوانین و مقررات لازم توسط مراجع قانون‌گذاری تهیه و از سوی دولت به اجرا گذاشته شود"۵.
این نشست آغازگر راه صعب نهادینه کردن مفهوم کار شایسته در ایران بود و در عمل منجر به نوشتن ماده‌ی ۱۰۱ قانون چهارم توسعه به این شرح شد۶ : "دولت موظف است برنامه ملّی توسعه "کار شایسته" را به عنوان گفتمان جدید عرصه‌ی کار و توسعه، بر اساس راهبرد "سه‌جانبه‌گرایی" که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل۷ تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید".
اما اینکه ماده‌ی ۱۰۱ به چه سرنوشتی دچار شد و آیا برای تصویب به مجلس رفت و قانون آن تدوین شد را می‌توان از جمله در صحبت‌های دبیرکل کارفرمایان جست‌وجو کرد . وی در بهمن ۸۹ می‌گوید: "پس از تصویب قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، روند تدوین برنامه‌ی ملی کار شایسته نیز آغاز شد و پیش نویس این برنامه در «شورای مشاوره‌ی سه‌جانبه‌ی ملی» تهیه و تصویب شد و در اختیار دولت قرار گرفت تا در قالب لایحه تقدیم مجلس شود. اما متأسفانه به تغییر دولت این روند متوقف شد و آن پیش‌نویس هنوز در گنجه‌های دولت خاک می‌خورد"۸.

تلاش‌ها برای تدوین این سند به برنامه‌ی پنجم توسعه رسید و در ماده۲۵ام برنامه پنجم توسعه (۹۴-۹۰) وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.

نگاهی گذرا به سخنان مسئولین مربوطه کارگری و کارفرمایی و همچنین نماینده‌ی دولت نشان می‌دهد که مقوله‌ی کار شایسته تنها در اسناد چهارم و پنجم توسعه آورده شده است و هیچ سندی پس از آن برای تصویب به مجلس ارائه نشده است. در واقع به نظر می‌رسد که موضوع کار شایسته بیشتر به مقوله‌ای انتخاباتی تبدیل شده باشد که گاه وزرا برای گرفتن رأی اعتماد نمایندگان از ان استفاده می‌کنند و کاندیداهای ریاست جمهوری برای کسب آرای مردم

ماده‌ی ۲۵ برنامه‌ی پنجم توسعه هم سرانجامی چون ماده‌ی ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه یافت و اجرایی نشد. در رابطه با نتیجه ندادن این قانون هم ، دبیرکل کانون عالی کارگران ایران با تأکید بر اینکه پس از عدم اجرای ماده ۱۰۱ مجدداً نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت موضوع در قالب ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کردند، تا سند ملی کار شایسته را تدوین کند، قرار بود طبق این سند متناسب با مصوبات سازمان بین‌المللی کار، حقوق کارگر، کار و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرمان به شکل ۳ جانبه تنظیم کند، اما باز هم محقق نشد ۹.
نگاهی گذرا به سخنان مسئولین مربوطه کارگری و کارفرمایی و همچنین نماینده‌ی دولت نشان می‌دهد که مقوله‌ی کار شایسته تنها در اسناد چهارم و پنجم توسعه آورده شده است و هیچ سندی پس از آن برای تصویب به مجلس ارائه نشده است. در واقع به نظر می‌رسد که موضوع کار شایسته بیشتر به مقوله‌ای انتخاباتی تبدیل شده باشد که گاه وزرا برای گرفتن رأی اعتماد نمایندگان از ان استفاده می‌کنند و کاندیداهای ریاست جمهوری برای کسب آرای مردم. شیخ الاسلامی، وزیر کار در دولت دهم که تهیه برنامه ملی توسعه کار شایسته را یکی از برنامه‌های کاری خود در هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس عنوان کرد۱۰. در زمینه تبدیل شدن این موضوع به فعالیتی تبلیغاتی- انتخاباتی، آرش فراز دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان این که شخص رییس جمهور (حسن روحانی) پس از انتخاب توسط مردم دیدگاه خوبی را نسبت به مزد منصفانه و کار شایسته مطرح کرده بودند، گفت: "متاسفانه سند ملی کار شایسته پس از ۱۰ سال از تکلیف قانون اجرایی نشده و از آن غفلت می‌شود"۱۱. مؤید این مطلب اظهار نظر معاونت زنان رئیس جمهور در روز کارگر سال ۹۳ است که گفت: "اکثر این محورها جزو برنامه‌های انتخاباتی دکتر روحانی بوده و مورد اقبال عمومی هم واقع شده است و خود بیانگر آن است که باید قدمی در راه‌های نرفته بسیاری گذاشت و بر این اساس اگر نگوییم همه موارد، دست‌کم بخش اعظم آن در دستور کار دولت قرار گرفته است و امیدواریم با تدبیر خود بالاخره زمینه‌های تحقق کار شایسته را برای کارگران عزیز و شایسته سرزمینمان اعم از زن و مرد فراهم کند"۱۲.
این اظهارنظرها در حالی مطرح می‌شود که در سال ۹۲ در همایش سازمان بین المللی کار در مسکو قائم مقام وزیر کار عنوان کرده بود که به موجب یکی از مصوبات هیئت مدیره کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار بر اساس جدول زمانی تعیین شده تا پایان سال ۲۰۱۶ باید برنامه اقدام اجرای کار شایسته خود را منطبق با قوانین و مقررات ملی و شاخص‌های تعریف شده عملی نمایند. به همین دلیل نیز وی تأکید کرده بود که در این راستا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر " تدوین بسته اجرایی کار شایسته برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی" از اولویت خاصی برخوردار است۱۳. نتیجه را بهتر است از زبان دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران در فروردین ۹۴ یعنی یکسال و نیم پیش از موعد مقرر بشنویم: " متأسفانه تا کنون هیچ دولتی موفق به تدوین این سند نشده است"۱۴.




1. http://payamekarfarmayan.com/spip.php?article669&lang=fa
2. نشریه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران شمارهٔ بیست و ششم ، سال ششم، بهمن 1390.
3. http://www.alef.ir/vdcirrazwt1apv2.cbct.html?13txt
4. http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920126000588
5. http://payamekarfarmayan.com/spip.php?article669&lang=fa
6. http://www.mgtsolution.com/olib/463215684.aspx
7. الف: حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
ب: گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) برای ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه‌زنی جمعی، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی, تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملّی، گسترش مکانیزم‌های سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتگوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی روابط کار.
ج: گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب).
د: حق پی‌گیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
هـ: اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار سه‌جانبه ((دولت, کارگر و کارفرما))، به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
و: اشتغال مولد (ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط, آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار).
ز: اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملّی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ح: اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

8. رجوع کنید به منابع 4 و 5
9. http://snn.ir/detail/News/390023/8984
10. http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100840291833
11. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001203
12. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/306307/
13. http://www.mcls.gov.ir/fa/news/32235
14. ابرار اقتصادی، 11-10-1384، سند کار شایسته تا پایان سال تدوین می شود


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها