سه شنبه ۱۱ فروردین ۹۴

مرگ دستفروش: فوریتِ قانونمند کردن کسب‌وکار فروشندگان خیابانی

حمیده چگونیان

بعد از یک هفته‌ای که رسانه‌های بین‌المللی به موضوع خودسوزی دستفروشی در خرمشهر پرداختند و درباره‌ی آن اظهار نظر کردند، تعدادی از رسانه‌های داخلی نیز بالاخره فرصت و امکان پرداختن به مسئله را یافتند. در یکی دو سال گذشته، این چندمین بار است که کسانی که از طریق شغل فروشندگی خیابانی امرار معاش می‌کنند در ارتباط با مأموران شهرداری جان خود را از دست می‌دهند. گسترش روزافزون تعداد فروشندگان خیابانی، علاوه بر اینکه اثبات می‌کند که شغل آن‌ها به نیازُی جدی هم برای فروشندگان و هم برای خریداران پاسخ می‌دهد، ایجاب می‌کند که دولت به وظیفه‌ی تعریف‌شده‌اش در قانون اساسی ناظر بر "تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند" عمل کند و هر چه سریع‌تر فعالیتی را جهت قانونمند کرن این نوع کسب‌وکار آغاز کند.

رفتار مأمورین شهرداری به‌خصوص واحد مقابله با سد معبر در شهرهای مختلف کشور تا کنون حوادث متعددی به جای گذاشته است، در مورد این شهروند خرمشهری نیز گزارش شده است درخواست مجوز نامبرده از مدت‌ها پیش به شهرداری ارائه شده بود که این درخواست بدون پاسخ مانده بود


شرح فاجعه
سایت عصرایران در توضیح ماجرا به نقل از اهواز نیوز نوشت: "یونس که متولد ۱۳۶۲ و از اهالی خرمشهر بود وقتی برای کسب مجوز راه‌اندازی غرفه (دکه) به شهرداری خرمشهر مراجعه می‌کند و با جواب منفی روبرو می‌شود در وسط سالن ساختمان شهرداری اقدام به خودسوزی می‌کند"۱. برادر وی نیز ماجرا را اینگونه توضیح می‌دهد که "سه بار متوالی بساط یونس توسط شهرداری از محلی که عملاً ایجاد مزاحمت برای کسی نمی‌کرد، جمع شد. شما می‌دانید که یک بازاری، خورد و خوراکش روزانه است و یونس که نمی‌توانست جوابگوی شکم زن و بچه‌هایش باشد، حوالی ساعت ۷:۴۵ صبح روز شنبه به منظور پیگیری اخذ مجوز به شهرداری خرمشهر مراجعه و باز هم با جواب منفی روبروشد. این موضوع چنان وی را برآشفت که با رفتن به جایگاه بنزین و تهیه یک بطری یک و نیم لیتری، زمانی که در جواب تهدیدش نسبت به خودسوزی، با بی تفاوتی کارمندان شهرداری مواجه شد، ناگهان خود را به آتش کشید". عصرایران خبر کوتاه خود را با این جمله به پایان می‌برد که "تلاش خبرنگاران ایرنا برای اخذ نظرات شهردار و فرماندار خرمشهر در این زمینه به دلیل پاسخگو نبودن بی‌نتیجه ماند"۲.
پس از عصرایران، نظرنیوز هم با تفسیراندکی ماجرا را اینگونه بازتاب داد که "رفتار مأمورین شهرداری به‌خصوص واحد مقابله با سد معبر در شهرهای مختلف کشور تا کنون حوادث متعددی به جای گذاشته است، در مورد این شهروند خرمشهری نیز گزارش شده است درخواست مجوز نامبرده از مدت‌ها پیش به شهرداری ارائه شده بود که این درخواست بدون پاسخ مانده بود"۳.

بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی که تأکید می‌کند "تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، درشکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی می‌شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد

یونس عساکره چند روز پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت سوختگی چشم از جهان فروبست. در میان بارتاب‌هایی که این خبر در رسانه‌ها داشت شاید تکان‌دهنده‌ترینِ آن‌ها نامه‌ای بود که جمعیت امام علی منتشر ساخت. این نامه که دست‌نوشته‌ی شاهدی عینی بر خودسوزی یونس عساکره بود توسط فردی نوشته شده بود که به نظر می‌رسید آشنایی کاملی با مقتول دارد. در این نامه آمده بود: "..... یونس برای امرار معاش خود و خانواده‌اش دکه‌ی کوچکی را در محل جمع‌آوری زباله‌های بازار خرمشهر قرار داده است که درآن دکه ذغال و تنباکو می‌فروشد. مأمورین شهراری چندین بار از او می‌خواهند که بابت دکه به انها پول بدهد که یونس با این کار مخالفت می‌کند"۴.

سابقه‌ی ماجرا
در یکی دوسال گذشته به طور رسمی فوت دو دستفروش در ارتباط با رفتار مأموران شهرداری گزارش شده است. یکی دستفروش ایستگاه گلبرگ که گویا از دست مأموران به ستوه آمده و دست به خودکشی زد۵ و دیگری کشته شدن علی چراغی دستفروشی که در شرق تهران، توسط مأمورین یا پیمانکاران شهرداری مورد ضرب و شتم واقع گشت و جلوی چشمان پسرش به قتل رسید۶. مواردی که هیچ‌یک نه با جدیت دنبال شد نه سرانجامش روشن گشت. برپایه‌ی همین اتفاقات بود که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را در مورد مسئولیت و حدود وظایف شهرداری‌ها و همچنین حاکمیت در این زمینه منتشر ساخت۷.

هرچند آمار دقیقی در زمینه‌ی تعداد افرادی که در کشور ما به واسطه‌ی فروشندگی خیابانی امرار معاش می‌کنند و زندگی خانواده‌شان را از این طریق تأمین می‌نمایند وجود ندارد، اما به رأی‌العین می‌توان دید که این نوع از فعالیت اقتصادی در تمامی شهرهای ایران محل امرار معاش بسیاری از مردم را تشکیل می‌دهد

در این گزارش از جمله آمده بود که اصل ۴۳ قانون اساسی تأکید دارد که "برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود". مرکز پژوهش‌ها به طور مشخص بر دو بند از این اصل –بندهای ۲ و ۴- تأکید کرده بود. بند چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی می‌گوید: "رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری". و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی که تأکید می‌کند "تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، درشکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی می‌شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد". آنچه از این ماده و تبصره‌اش به دست می‌آید این است که شهرداری نه تنها با گرفتن فضای کسب و کار از دستفروشان مرتکب فعل غیرقانونی می‌شود بلکه با این‌کار خود را در مقابل دولت قرار می‌دهد و به این معنا شهرداری حق ندارد تلاش گروه گسترده‌ای از جامعه را برای فعالیت اقتصادی و کسب درآمد نادیده بگیرد.
محققان مرکز پژوهش‌ها همچنین به استناد اصل ۲۲ ام قانون اساسی می‌گویند که شهرداری نمی‌تواند موضوع فروشندگی خیابانی را فقط از منظر سدمعبر مورد بررسی قرار دهد و هرگونه اقدام جرحی، توقیف اموال و جریمه را ناقض حقوق ملت و خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی می‌دانند. اصل ۲۲ام قانون اساسی تأکید دارد که "حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند" . به عبارت دیگر از اینکه در مواردی قانون، سدمعبر را تخلف به شمار می‌آورد نمی‌توان نتیجه گرفت که سدکننده‌ی معبر مجرم است. مطابق اصل قانونی بودن مجازات‌ها تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم بداند و برایش مجازاتی تعیین کند. بر این اساس دستفروشی جرم نیست.
وقت آن رسیده است که به عوض اظهارات پراکنده و هر از چندگاهی که پس از فاجعه‌ای از نوع فاجعه خرمشهر بیان می‌شود، دولت وظیفه‌ی خود در این زمینه را به جد گرفته و با تدوین قانون و تصویب مصوبات دولتی، شهرداری‌ها را وادار به ایجاد سازوکارهایی نماید که تا شاید شغل دستفروشی از شغلی که امروز به آن به دیده‌ی مزاحم نگریسته می‌شود به شغلی شایسته تبدیل گردد

فوریت و لزوم رسیدگی جدی دولت
هرچند آمار دقیقی در زمینه‌ی تعداد افرادی که در کشور ما به واسطه‌ی فروشندگی خیابانی امرار معاش می‌کنند و زندگی خانواده‌شان را از این طریق تأمین می‌نمایند وجود ندارد، اما به رأی‌العین می‌توان دید که این نوع از فعالیت اقتصادی در تمامی شهرهای ایران محل امرار معاش بسیاری از مردم را تشکیل می‌دهد. آمار جهانی نیز مؤید همین امر است و هم‌چنین مؤید این موضوع که این نوع فعالیت اقتصادی که امروز ذیل اقتصاد غیررسمی طبقه بندی می‌شود رو به افزایش دارد. همه‌ی این عوامل اثبات می‌کند که موضوع فروشندگان خیابانی به ابزارهای قانونی جدی و توجه خاص نیاز دارد. در این زمینه می‌توان به تجربه‌ی کشورهایی مثل هندوستان اشاره کرد که در برخورد با این موضوع به اهمیت ماجرا پی بردند و در سطوح ملی و محلی نه فقط اقدام به قانون گذاری و حمایت از این اقتصاد کردند۸، بلکه با تأسیس وزارتخانه بر اهمیت پیگیری مستمر موضوع نیز تأکید نمودند. وقت آن رسیده است که به عوض اظهارات پراکنده و هر از چندگاهی که پس از فاجعه‌ای از نوع فاجعه خرمشهر بیان می‌شود، دولت وظیفه‌ی خود در این زمینه را به جد گرفته و با تدوین قانون و تصویب مصوبات دولتی، شهرداری‌ها را وادار به ایجاد سازوکارهایی نماید که تا شاید شغل دستفروشی از شغلی که امروز به آن به دیده‌ی مزاحم نگریسته می‌شود به شغلی شایسته تبدیل گردد.




1. http://www.asriran.com/fa/news/388671/
2. http://www.asriran.com/fa/news/387919
3. http://www.nazarnews.com/16071
4. http://www.sosapoverty.org/Modules/CMS/News/News_Show.aspx?MItemID=vnfrvnfrvjjv
5. http://www.tabnak.ir/fa/news/373054/
6. http://www.ilna.ir/42/196072
7. http://yekshahr.net/2014/12/post-188.html
8. http://yekshahr.net/2014/08/street-vendors-statistics-and-policy.html


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها