سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۳

لزوم ایجاد هماهنگی نهادهای شهری و حکومتی در باب مشاغل دستفروشی

حمیده چگونیان

همین چند ماه پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقد عملکرد شهرداری تهران در اجرای ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری‌ها پرداخت . در همین گزارش با تأکید بر جایگاه افراد در قانون اساسی و لزوم ایجاد شغل وامنیت جانی و مالی افراد، به‌روشنی از لزوم ادغامِ این فعالیت به حوزه‌ی اقتصادی کشور حمایت کرد۱. اما در همین یکی دو هفته‌ی گذشته، هم صدا و سیما و هم شورای شهر با رویکردی سلبی و حذفی از این افراد نام‌برده و خواهان برخورد با آن‌ها شدند. یک‌چنین تفاوتی که نشان از نگاهِ کاملاً متفاوت نهادهای حکومتی و شهری نسبت به این موضوع دارد، تناقضی است که لاینحل ماندن آن مانعی جدی برای یافتنِ راه حل مناسب با پدیده‌ای است که به شهادت تمامی اسناد بین‌المللی بخش رو به رشدی را در اقتصاد و تولید ناخالص ملیِ همه‌ی کشورها ایفا می‌کند.


رویکرد سلبی صدا و سیما: تأیید برخورد قهری شهرداری
صدا و سیما رویکرد سلبی خود در برخورد با مشاغل دستفروشی را در دو محور دنبال می‌کند. از یک طرف عمده‌ی برنامه‌های خود را صرف "نصیحت" مردم در خرید نکردن از فروشندگان خیابانی بالاخص آن قسم که در مترو فعال هستند، می‌کند و از طرفی دیگر به تعمد سعی در نادیده گرفتن دستفروشان دارد.
در برخورد اول، صدا و سیما مشوق رویکردی تنبیهی است و از اتخاذ ادبیات تحقیرآمیز نسبت به این فروشندگان نیز خودداری نمی‌کند۲. بخشی از برنامه‌ی "حرف حساب" که به فروشندگان خیابانی اختصاص داشت به گونه‌ای چیده شده بود که دستفروشان را همچون جابه‌جاکنندگان موادمخدر و فعالان حوزه‌ی تبهکاری قرار می‌داد و فروشندگی خیابانی را هم عرض این‌ها به حساب می‌آورد. در برخورد دوم، خودِ این فروشندگان، مصائب و مشکلاتشان نادیده گرفته می‌شوند و بی‌توجهی کمترین چیزی است که می‌توان در توصیف نوع برخورد صدا و سیما با مشکلات و اتفاقات حادث شده برای این فروشندگان خیابانی گفت. در تابستان گذشته و پیرو کشته‌شدن دستفروشی در تهران توسط عوامل شهرداری، صدا و سیما نه تنها موضوع را پوشش نداد بلکه به گفته‌ی سایت تابناک، بنا به درخواست شهرداری از نشان دادن گزارش‌های این قتل نیز خودداری کرد۳ و آنچنان راه بی تفاوتی را پیش گرفت که سایت خبری ایلنا در گزارشی به نام "اولویت صدا و سیما: قتل جوان سیاه پوست امریکایی یا قتل ناجوانمردانه کارگر ایرانی؟۴" به کم کاری‌ها و اهمال صدا و سیما در اتفاقاتی که در شهر می‌افتد از دید کاربران خود اشاره کرد. ایلنا از رفتار دوگانه صدا و سیما در مواجهه با قتل کارگر ایرانی به دست مأموران منتسب به شهرداری و سرکوب معترضان به قتل نژاد پرستانه یک نوجوان سیاهپوست توسط پلیس در ایالت میسوری آمریکا انتقاد کرد.

صدا و سیما رویکرد سلبی خود در برخورد با مشاغل دستفروشی را در دو محور دنبال می‌کند. از یک طرف عمده‌ی برنامه‌های خود را صرف "نصیحت" مردم در خرید نکردن از فروشندگان خیابانی بالاخص آن قسم که در مترو فعال هستند، می‌کند و از طرفی دیگر به تعمد سعی در نادیده گرفتن دستفروشان دارد

رویکرد منفیِ نمایندگان شورای شهر
اما نادیده گرفتن حقوق شهروندی فروشندگان خیابانی تنها توسط صدا و سیما که فعالیتش به عنوان رسانه‌ای جمعی تعریف شده است وجود ندارد. ادامه‌ی همان گفتار را می‌توان در اظهارات و موضعگیری‌های مجموعه‌ی شورای شهر نیز دنبال کرد. گفتار غالب در شورای شهر با محوریت نگاه به دستفروشان همچون یک "معضل" است. گاه سخن از ساماندهی دستفروشان می‌رود اما در اغلب اوقات از لزوم جمع‌آوری و محو این افراد و برخوردهایی که گفته می‌شود "قانونی" است و نیازمندِ دخالت قوه قضائیه صحبت می‌شود.
اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید: "برای مقابله با دستفروشی در مترو به حمایت قوه قضائیه نیاز داریم۵ و این مورد جزء پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مترو است"۶. ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز در واکنش تندی اظهار داشت که "اصلاً ساماندهی نمی‌خواهیم انجام دهیم. قرار نیست مجوزی به این دستفروشان داده و برای آن‌ها حق کسب و پیشه قائل شویم بلکه باید دستفروشان جمع آوری شوند"۷. مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر هم نگرانی خود را اینگونه اعلام کرد: "اگر از حالا که بحث سد معبر و دستفروشی در مترو هنوز ساماندهی نشده، نتوانیم آن حل را کنیم، در آینده این افراد به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و آن وقت دیگر جمع کردن آن‌ها ممکن نیست"۸. در کنار برخوردهای قهری یاد شده، اظهارنظرهای معدودی از اعضای شورای شهرتهران به واقعیت نزدیک‌تر است؛ کسانی که گاه در مورد لزوم ساماندهی دستفروشان صحبت می‌کنند واقعیت ایجاد اشتغال توسط فروشندگی خیابانی را به طور ضمنی پذیرفته‌اند. اما حتی این افراد نیز همچنان به مبحث فروشندگی در مترو به دیده‌ی منفی نگاه می‌کنند. آنچه که در گفته‌ی علی صابری عضو نابینای شورای شهر می‌آید نمود همین تفکر است. وی که از نادر افرادی است که به اهمیت مشاغل دستفروشی برای آسیب‌پذیرترین افراد جامعه آگاه است می‌گوید که "اگر قرار باشد دستفروشی در معابر مانند مترو آزاد و ساماندهی شده باشد حتماً ۲۰ الی ۳۰ درصد به اشتغال معلولان کمک می‌کند". اما در ادامه با چرخشی ناگهانی از اظهارات قبلی خود می‌گوید: "ساماندهی دست فروشان یعنی چه؟ چر

گفتار غالب در شورای شهر با محوریت نگاه به دستفروشان همچون یک "معضل" است. گاه سخن از ساماندهی دستفروشان می‌رود اما در اغلب اوقات از لزوم جمع‌آوری و محو این افراد و برخوردهایی که گفته می‌شود "قانونی" است و نیازمندِ دخالت قوه قضائیه صحبت می‌شود

ا باید این دستفروشان ساماندهی شوند؟ مگر اصل فعالیت دستفروشی تأیید شده است که حالا می‌خواهند آن‌ها را ساماندهی کنند؟!۹". این را هم اضافه کنیم که گویا هستند افرادی در شورای شهر تهران که به گفته‌ی محسن نایبی مدیرعامل مترو با "برخی از اعضای شورای شهر تهران، نگاه حمایتی به دستفروشان دارند و این در حالی است که برخی دیگر نیز با نگاهی متفاوت و امنیتی با این مسئله برخورد می‌کنند"۱۰. متأسفانه در این اواخر فقط و فقط صدای آن افرادی در شورای شهر به گوش می‌رسد که طرفدار برخورد امنیتی با موضوع دارند.

فروشندگی خیابانی را جدی بگیریم
همانطور که در خطوط بالا به آن اشاره شد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم از لزوم ادغامِ این فعالیت به حوزه‌ی اقتصادی کشور حمایت کرده است و هم با استناد به قوانین بالادستی و مرتبط با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری اثبات می‌کند که عملکرد شهرداری در ارتباط با دستفروشان خلاف نص صریح قانون اساسی و برخلاف قوانین موضوعه‌ی کشور است. مرکز پژوهش‌ها هجوم شهرداری به دستفروشان را علاوه بر آنکه عملی غیرانسانی و خشونت‌بار به شمار می‌داند، آن را مانعی در برابر دولت و حکومت برای انجام وظائف و تعهداتش در قبال مردم نیز به شمار می‌آورد.

به نظر می‌رسد که دولت باید پیش از پیش در مسئله ورود پیدا کرده تا با هماهنگیِ نهادهای مسئول در این زمینه، مسئولیتِ خویش را در حوزه‌ی حراست از حقوق مردم آنچنانکه در قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ی کشور آمده است به عهده بگیرد.

اظهارنظرهای سلبی و حذفی در نهادهای متولی شهر و نیز در رسانه‌ی ملی در تقابل با مشاغل دستفروشی مدتی است که تکرار می‌شود. این اظهارنظرها نه فقط به محدود شدنِ این پدیده نمی‌انجامد و ما هر روز شاهد گسترش دامنه‌ی این نوع اشتغال هستیم، بلکه همانطور که می‌دانیم به لطمات مالی و جانی شهروندان انجامیده است. کشته شدنِ دستفروش در مترو گلبرگ۱۱ و هم‌چنین کشته شدن مرد دیگری توسط ماموران سدمعبر شهرداری شناخته شده‌ترینِ این موارد هستند.
اینک با توجه به اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و خطیر بودنِ اظهارات شورای شهرو شهرداری و رویکرد حذفی و سلبیِ صدا و سیما، به نظر می‌رسد که دولت باید پیش از پیش در مسئله ورود پیدا کرده تا با هماهنگیِ نهادهای مسئول در این زمینه، مسئولیتِ خویش را در حوزه‌ی حراست از حقوق مردم آنچنانکه در قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ی کشور آمده است به عهده بگیرد.




1. http://yekshahr.net/2014/12/post-188.html
2. برنامه حرف حساب-
3. http://www.tabnak.ir/fa/news/426943/
4. http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=197172
5. http://etedaal.ir/fa/news/100727
6. http://www.seratnews.ir/fa/news/224361/
7. http://www.seratnews.ir/fa/news/224361/
8. http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1716103691280434916
9. http://www.isna.ir/fa/news/93111206401/
10.http://www.khabaronline.ir/detail/400855
11.http://www.parsine.com/fa/news/178426/


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها