دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۳

بررسی لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در انجمن حمایت از حقوق کودک

محمدرضا کابلی

سه سال پس از اعلام وصول لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی، فعالان حقوق کودک و همه‌ی افراد درگیر با این لایحه همچنان در انتظار تصویب نهایی آن هستند. هر چند در مرداد ماه سال جاری محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از روال رو به اتمام بررسی لایحه خبر داده بود۱ اما این لایحه که نشیب و فرازهای زیادی به خود دیده است ۲ همچنان بلاتکلیف است. در طی این زمان، حقوقدانان و فعالان حقوق کودک بارها به نقد و بررسی مواد لایحه پرداختند. در هفته‌ای که گذشت موضوع جلسه‌ی انجمن حمایت از حقوق کودکان به "نقد و بررسی لاحیه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان" اختصاص داشت. در این جلسه که با همکاری خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، خانم‌ها بهشید ارفع‌نیا، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه و هاله‌السادات سری، وکیل و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و آقای باقر شاملو، استاد حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی به بیان نوآوری‌ها و کاستی‌های لایحه پرداختند.

نوآوری‌ها
لایحه‌ی اینک ۷۰ ماده‌ای که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شده است، نسبت به قوانین و لوایح قبلی که در این خصوص تهیه شده بیشترین انطباق را با کنوانسیون حقوق کودک دارد و دارای نوآوری‌هایی است که دکتر بهشید ارفع‌نیا به چند مورد آن اشاره کرد. در بخش کلیات لایحه حمایت از تمام افرادی که به سن ۱۸ تمام نرسیده‌اند و تبیین وضعیت‌های مخاطره‌آمیز از نکات برجسته آن است. در ماده‌ی ۴ این لایحه "هرگونه وضعیت زیان بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی و بی‌تابعیتی" به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز ذکر شده است. داشتن تابعیت از حقوق اولیه هر انسانی است و در کنوانسیون حقوق کودک هم به آن تصریح شده است اما در سال‌های گذشته در اثر مهاجرت اتباع کشورهای همسایه و رواج ازدواج با این افراد و به دلیل عدم اعطای تابعیت به فرزندان آن‌ها در قانون مدنی، با مشکل بی‌تابعیتی و بی هویتی تعداد زیادی از این کودکان روبرو هستیم. این امر از هر جهت برای کودکان مخاطره‌آمیز است و کودک را در معرض بزه‌دیدگی، آسیب جسمی، روانی، اجتماعی و آموزشی قرار می‌دهد و ذکر موضوع بی‌تابعیتی در این لایحه بسیار مهم است و می‌تواند قدمی برای حمایت از این کودکان باشد.

در ماده‌ی ۴ این لایحه "هرگونه وضعیت زیان بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی و بی‌تابعیتی" به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز ذکر شده است

تشکیل شورای عالی حمایت از اطفال و نوجوانان و شرح وظایف گسترده برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذکر شده از نکات مثبتی بود که ارفع‌نیا به آن اشاره کرد. برای نمونه در این بخش وزارت کشور مکلف شده نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان بی‌هویت یا فاقد اسناد سجلی و هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آن‌ها به دستگاه‌های ذیربط جهت انجام اقدامات حمایتی، صدور شناسنامه، ثبت‌نام در مدارس، پوشش بیمه‌ای و تشکیل پرونده سلامت اقدام کند. همچنین شناسایی و اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل تا پایان دوره‌ی متوسطه، ظرف مدت ۱۵ روز از آغاز سال تحصیلی از مهم‌ترین وظایفی است که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. احترام به دیدگاه کودک و نوجوان و مشارکت دادن آن‌ها در امور مربوط به خود، رعایت حریم خصوصی کودک و نوجوان از مواردی است که کاملاً با کنوانسیون حقوق کودک منطبق است که در قوانین و لوایح گذشته به آن توجه نشده بود. همچنین امکان خروج کودک از وضعیت مخاطره‌آمیز توسط دادستان و مددکار اجتماعی و انتقال کودک به مکانی امن از نوآوری‌های لایحه به حساب می‌آید. تا کنون در کودک‌آزاری‌ها که اغلب در محیط خانواده صورت می‌گیرد، نهادهای مسئول اگر برای جلوگیری از آن اقدام می‌کردند نمی‌توانستند کودک را از محل خارج کنند و به همین خاطر بعد از این بود که کودک بیشترین آسیب را متحمل می‌شد، اما با تصویب این ماده گامی مؤثر در جلوگیری از آسیب به کودک برداشته خواهد شد.

شناسایی و اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل تا پایان دوره‌ی متوسطه، ظرف مدت ۱۵ روز از آغاز سال تحصیلی از مهم‌ترین وظایفی است که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است

ایرادات
هاله‌السادات سری در بخش دوم مراسم به نقد ایرادات موجود در لایحه و ارائه‌ی پیشنهاداتی برای رفع آن‌ها پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود با انتقاد از طولانی شدن روند بررسی لایحه که ۳ سال به طول انجامیده به لزوم تصحیح برخی از مواد لایحه قبل از تصویب تأکید کرد. یکی از مواردی که همیشه در مسائل کودکان وجود دارد، ممانعت از تحصیل است. اما این موضوع در این لایحه نیز به درستی دیده نشده است. در لایحه آمده "هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان علی‌رغم تمکن مالی از فراهم کردن موجبات و تهیه وسائل تحصیل خودداری کنند" که با توجه به آنکه طبق قانون اساسی تحصیل تا پایان دوره‌ی متوسطه رایگان است، این سؤال مطرح است که عبارت علی‌رغم تمکن مالی چه معنایی دارد. خانم سری یادآور شد که با توجه به اینکه معمولاً دلایل ممانعت خانواده‌ها از تحصیل کودکان، وادار کردن آن‌ها به کار و فقر خانواده عامل اصلی در جلوگیری از تحصیل کودک است، با درج عبارت "علی‌رغم تمکن مالی"، قانونگذار متأسفانه از هدف حمایتی خود دور شده است. در واقع در چنین مواردی است که کودکان بیشترین حمایت را نیاز دارند و لازم است که این عبارت حذف شود. مورد دیگر، تخفیفی است که برای والدین و سرپرستان قانونی در برابر کودک‌آزاری در نظر گرفته شده است. تعارض این تبصره با دیگر مواد لایحه که از قضا والدین و سرپرستان را به تشدید مجازات در صورت وقوع جرم تهدید کرده است کاملاً مشهود است. مسئله دیگری که به آن اشاره نشده و همواره مورد مناقشه فعالان حوزه کودک بوده عدم تفکیک بین مرز تربیت و خشونت است. در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اعمال مجرمانه‌ای که والدین برای تربیت کودک انجام می‌دهند اگر در حد متعارف باشد مجازاتی ندارد، اما این حد هیچ‌گاه تبیین نشده و این لایحه بهترین فرصت برای روشن شدن این موضوع است.

در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اعمال مجرمانه‌ای که والدین برای تربیت کودک انجام می‌دهند اگر در حد متعارف باشد مجازاتی ندارد، اما این حد هیچ‌گاه تبیین نشده و این لایحه بهترین فرصت برای روشن شدن این موضوع است

سخن آخر
آخرین سخنران این جلسه دکتر باقر شاملو بود که در ابتدای سخن به شیوه‌ی قانون نویسی در این لایحه اشاره کرد و آن را منطبق با علم روز دانست. به نظر شاملو اولین کودک‌آزاری توسط نظام قانونی و قضایی صورت گرفته چون کودک را به رسمیت نشناخته، اما در این لایحه برای اولین بار بزه‌دیدگان قانونی تحت پوشش و حمایت قانون قرار می‌گیرند. همچنین یکی از شاخصه‌های مهم این لایحه آن است که برای اولین بار صدای کودک شنیده می‌شود. این امر که در دنیا تازگی ندارد در کشور ما تا کنون در امر بررسی جرائم علیه کودکان جایی نداشته است. در صورت تصویب این لایحه برای اولین بار به اظهاراتِ خودِ کودک برای انجام تحقیق و انجام روند دادرسی اهمیت داده می‌شود و این اظهارات در زمره‌ی اسنادِ قابل استناد قرار می‌گیرند.

در صورت تصویب این لایحه برای اولین بار به اظهاراتِ خودِ کودک برای انجام تحقیق و انجام روند دادرسی اهمیت داده می‌شود و این اظهارات در زمره‌ی اسنادِ قابل استناد قرار می‌گیرند

اقدام برگزارکنندگان این جلسه برای آگاهی‌رسانی در مورد لایحه کودکان و نوجوانان قابل تحسین است. با اینهمه در کنار این نگاه حقوقی به موضوع، خوب بود اگر به جنبه‌های عملی اجرای این لایحه، یعنی امکانات مالیِ نهادهای مسئول، وظائفی که بر دوش این نهادها گذاشته شده است و همچنین امکانِ بهره‌گیری از نهادهای شهری و شهرداری برای انجام مناسب و گسترده‌ی آن نیز پرداخته می‌شد.
به گفته‌ی برگزارکنندگان جلسه، ایرادات و پیشنهاداتِ انجمن حمایت از حقوق کودک طی نامه‌ای برای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که مسئولیت بررسی این لایحه را پیش از ارسال آن به صحن علنی دارد فرستاده خواهند شد. امیدواریم در کنار یادآوری نکات دقیق و صحیحی که در مورد ایرادات حقوقی این لایحه یادآوری خواهند شد، به جوانب بودجه‌ای و شهریِ اجرای آن نیز اشاره شود.




1. http://yekshahr.net/2014/08/child-law-first-phase.html
2. http://yekshahr.net/2014/03/post-12.html


■ دسته‌بندی:  «رویدادها»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها