جمعه ۲۵ مهر ۹۳

شهرهای استیجاری در هندوراس

آرتور فیلیپس /ترجمه:حمیده چگونیان

"شهرهای استیجاری"، مناطقی هستند با درجه‌ی بالایی از استقلال از مقررات حکومتی. آن‌ها را با "مناطق آزاد تجاری" یا "مناطق اقتصادی ویژه" که تأسیس‌شان از جمله در ایران در سال‌های دهه‌ی ۱۳۷۰ آغاز شد و در چین نیز به‌وفور یافت می‌شود مقایسه می‌کنند. پرسش این مقاله۱ آن است که آیا این شهرهای خصوصی معجزه‌ای خواهند بود که هندوراس را از شرّ جنایات خشونت‌بار، خشونت دولتی و انحطاط نهادهایش رهایی خواهند بخشید یا نه بالعکس به بی‌قانونی بیشتر دامن خواهند زد، سودهای اقتصادی را روانه جیب اقلیتی ناچیز می‌کنند و زمین را باز هم بیش از پیش در این کشور از دست روستائیان خارج خواهند کرد؟

برای بسیاری از هندوراسی‌ها این سال‌ها در زمره بدترین سال‌هایی است که به خاطر دارند. از ماه ِ ژوئن ۲۰۰۹ که مانوئل زلایا۲ رئیس جمهور چپ‌گرا در کودتا عزل شد، جنایت‌های خشونت‌بار اوج گرفتند و نهادهای حکومتی دچار هرج و مرج شدند و گاه نیز از حیز انتفاع ساقط شدند. ۵ ماه بعد پس از آن، دولت کودتایی، انتخاباتی را برگزار کرد که مخالفان سیاسی آن را بایکوت کردند و مسئولان منطقه‌ایِ ایالت‌های معترض نیز آن را به رسمیت نشناختند. در دوران حکومتی که از این دولت برآمد و به‌دست حزب ملی، به رهبری پورفیریو لوبو ساسا۳ (که به اصطلاح پِپه نامیده می‌شود)، اداره می‌شد، عده‌ای از حقوقدانان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و همچنین طرفداران زلایا تهدید، زندانی و ترور شدند.
نقش پلیس مرکزی در خشونت‌ها که اغلب جنایاتی با منشایی سیاسی بودند بهانه‌ای شد برای دولت لوبو سوسا که با تبلیغ زیاد سعی کند اصلاحاتی را در قوانین ناظر بر پلیس به تصویب برساند. در مسیر تصویب، دادگاه عالی در نوامبر ۲۰۱۲، با رأی ۴ بر ۱ این قوانین را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. مدت کوتاهی بعد از تصمیم دادگاه، مجلس در یک جلسه فوق العاده که یادآور جلسه‌ی خلع ید از زلایا در سال‌های پیش بود، رأی به اخراج چهار قاضی‌ای داد که لایحه مذکور را خلاف قانون اساسی تشخیص داده بودند. مطبوعات از این ماجرا ابراز نگرانی کردند و این اخراج را مقدمه‌ی یک بحران تمام عیار دانستند. بسیاری از مفسران نیز تأکید داشتند که قانون اصلاح پلیس سرچشمه منازعات تازه‌ای خواهد شد.

بسیاری از نخبگان کشورها، این شهرها را عامل محرک رشد اقتصادی می‌دانند. به باور این افراد، این شهرها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه را تسهیل می‌کردند که به نوبه‌ی خود موجب کاهش جنایت‌های شبکه‌ای نیز می‌شدند. با این همه، مخالفان تأسیس این شهرها، آن‌ها را امتیاز نئولیبرال‌ها به ثروتمندان می‌دانستند و عاملی برای تدوام حکومت الیگارشی موجود و خطری برسر راه روند اداره دموکراتیزه کردنِ حکومت. این مخالف‌ها بر زمینه اقتصاد سیاسی‌ای مطرح می‌شد که نابرابری، فقر و بیکاری را تشدید کرده بود

یک ماه پیش از آن، همین چهار قاضی، قانونِ "مناطق ویژه‌ی توسعه"۴ را که اجازه‌ی تأسیس و راه اندازیِ شهرداری‌های خصوصی با نیروی پلیس، ساختار مالیاتی و سیستم قضایی خودشان را می‌داد بر خلاف قانون اساسی تشخیص داده بودند. به گفته‌ی راسل شپتاک۵، محقق دانشگاه کالیفرنیا و از همکاران وبلاگ سیاسی فرهنگی "هندوراس"، علت مستقیم برکناری قضات، حکم آن‌ها در مورد قانون اصلاح پلیس بود. شپتاک به "انتقادهایی اشاره می‌کند که نسبت به آن‌ها در بالاترین سطوح یعنی از سویِ خودِ لوبو سوسا در مورد مخالفت آن‌ها با قانون مناطق ویژه توسعه شده بود"، شپتاک همچنین یادآور می‌شود که "این صحبت‌ها پس از برکناری آن‌ها نیز ادامه پیدا کرد".

شهرهای استیجاری در هندوراس؟
ایده‌ی ساخت شهرهای خصوصی، ایده‌ای مناقشه برانگیز بود. بسیاری از نخبگان کشورها، این شهرها را عامل محرک رشد اقتصادی می‌دانند. به باور این افراد، این شهرها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه را تسهیل می‌کردند که به نوبه‌ی خود موجب کاهش جنایت‌های شبکه‌ای نیز می‌شدند. با این همه، مخالفان تأسیس این شهرها، آن‌ها را امتیاز نئولیبرال‌ها به ثروتمندان می‌دانستند و عاملی برای تدوام حکومت الیگارشی موجود و خطری برسر راه روند اداره دموکراتیزه کردنِ حکومت. این مخالف‌ها بر زمینه اقتصاد سیاسی‌ای مطرح می‌شد که ناب۶رابری، فقر و بیکاری را تشدید کرده بود. بر طبق آخرین گزارش‌های مرکز تحقیقات اقتصادی سیاسی واشنگتن ، از سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ تمامی سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی به ده درصد هندوراسی‌ها که در دهک‌های بالای نردبان توزیع درآمد قرار داشتند، تعلق گرفته است.
در سال ۲۰۰۹، پل رومر۸، اقتصاددان و استاد وقت دانشگاه استنفورد نظریه‌ی خود مبنی بر ساخت شهرهای جدید در مناطق فقیر را به عنوان استراتژی نوین بهبود اقتصادی ارائه داد. در پی ملاقاتی میان پپه لوبو و رومر، ایده‌ی تأسیس مناطق ویژه‌ی توسعه مطرح گشت. شهرهای جدید استیجاری (نامی که اقتصاددانان امریکایی بر آنها گذاشته‌اند) را کشورهای پیشرفته‌ای که از ضوابط قانونی قوی‌تری برخوردار بودند، سرپرستی و هدایت می‌کردند و به سرمایه‌گذاری زیربنایی اولویت می‌دادند. در این نظریه، هر شهر کشوری بود درون یک کشور و با کار سخت‌کوشانه شهروندان مطیع قانون که از سرتاسر جهان آمده بودند با دیگر شهرها رقابت می‌کرد. این جزایرِ توسعه‌ی اقتصادی در نظریه رومر، به دولت‌ها برای بهبود قوانین‌شان فشار می‌آورند و در نتیجه تأثیرگذاری سراسری قابل توجهی برجای می‌گذارند.
با توجه به فقر و جرم و جنایت جاری در هندوراس، مقامات دولتی این کشور مشتاقانه این نظریه را پذیرفتند. رومر، می‌دید که نظریه‌اش جای مناسبی برای عملی شدن پیدا کرده است. بعد از انتخاباتِ مخدوشی که به روی کار آمدن لوبو انجامید و در اوضاع به‌هم‌ریخته‌ی نهادهای کشور، بسیاری از مقامات به داشتن رابطه با شبکه‌های مجرمانه مظنون شدند و به تناقض چنین برنامه‌ای پی بردند: تناقضی مبنی براینکه چگونه می‌توان چیز کاملاً جدید و نهادهای ساختاری نوینی در مشارکت با دولتی چنین طاعون زده، ساخت ؟

توسعه به جای دموکراسی
برخلاف اشتیاق اولیه‌ای که نسبت به نظریه رومر به‌وجود آمده بود، دولت از اعطای حق حاکمیت به دادگاه‌های خارجی در این شهرها امتناع کرد. به عوض پیشنهاد کرد که دادگاه ویژه‌ای برای این مناطق تعبیه شود و کمیسیونی برای "شفاف‌سازی" به ریاستِ خودِ رومر جوانب حقوقی ماجرا را پوشش دهد. از جمله مسئولیت‌های این کمیسیون‌ها، معرفی اعضای دائمی این کمیسیون‌ها- که ۹ نفر بودند- به رئیس جمهوری بود. این گروه همچنین مسئول انتخاب فرماندارن مناطق ویژه‌ی توسعه بودند. البته قرار بود که پس از طی مدت زمان نامعلومی، این کمیسیون‌ها مسئولیت‌های خود را کاملاً به شهروندان این شهرها واگذار کنند.
بسیاری ازحقوقدانان، نسبت به طراحی غیردموکراتیک منطقه‌ی ویژه اقتصادی انتقادی اساسی داشتند. بسیاری دیگر نیز نظریه رومر را تبلور نگاه استعماری نسبت به توسعه قلمداد کرده‌اند. رزماری جویس استاد انسان‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، و یکی از همکاران شپتاک در وبلاگش، در ایمیلی می‌نویسد که پیش فرض مفهوم شهرهای استیجاری آن است که "مکان‌هایی در دنیا وجود دارند که عقب‌مانده‌تر از آن هستند که به انها اجازه‌ی برخورداری از نعمت اداره دموکراتیک داده شود. یعنی مثلاً اینکه بتوانند در انتخاباتی که بر مبنای حق رأی برابر یکایک شهروندان طراحی شده بر سرنوشت خود حکم برانند."

ساختار زدایی از مناطق ویژه توسعه
رومر می‌گوید به کل نسبت به کارکرد کمیسیون‌های شفاف‌سازی مشکوک است. این شک در سپتامبر ۲۰۱۲ وقتی که دولت هندوراس اولین قرارداد مناطق ویژه‌ی توسعه را با تجار خارجی امضا کرد، به یقین تبدیل شد. رومر تنها از طریق روزنامه‌ها از قرارداد مطلع گشت. و وقتی که جزئیات آن را درخواست کرد، تقاضایش رد شد. مدتی بعد وی از کمیسیون کناره گیری کرد و با پروژه فاصله گرفت.
رومر می‌نویسد که وقتی از نظر وی راجع به انحلال کمیسیون پرسیده‌است، او در ایمیلی به جواب داده که "در آینده با کشوری که پیشنهاد (کمیسیون‌های شفاف‌سازی) را به عنوان ساختاری برای ایجاد قانون می‌دهد، کار نخواهم کرد". اما این اقتصاددان تأسفی از رابطه‌ای که با دولت بحث برانگیز هندوراس داشت ابراز نکرد: "اگربار دیگر مجبور به انتخاب باشم باز هم تلاش می‌کنم اگرمردم کشوری از من کمک بخواهند و کشورشان توسط فردی مانند لوبو رهبری شود که آماده مصالحه است به کمک انها بشتابم."
بسیاری دیگر با توصیف رومر از وضعیت هندوراس جداً مخالف بودند. جویس در مورد تلاش‌های ایالات متحده برای ارتقاء دولت لوبو به جایگاه کسی که گویا به دنبال مصالحه است نوشت: "هیچ کسی در هندوراس، و هیچ کسی که هندوراس را می‌شناسد این حرف را جدی نمی‌گیرد".
رومر مدعی شد که قصد داشته کار متفاوتی انجام دهد. پاسخ او در عین حال از دلخوری‌اش از منتقدانش نیز حکایت می‌کرد: "وقتی به کشوری مثل هندوراس می‌رسیم آنچه هنوز مرا متعجب می‌سازد آن است که بعضی‌ها فکر می‌کنند از نظر اخلاقی مرجح است که کاری نکنیم و از آن بگذریم در حالی که می‌دانیم افرادی که در آنجا زندگی می‌کنند همچنان زجر می‌کشند". وقتی از او پرسیدیم که آیا این حرف او نقدی است بر "توجیه اخلاقی برای انفعال"، او ترجیح داد که به این سؤال جواب ندهد.
قانون مناطق ویژه‌ی توسعه در هندوراس با موانع قانونی‌ای برخورد کرد که توسط جامعه‌ی مدنی، گروه‌های مذهبی و بومی مطرح شدند . بعد از قانون‌گذاری دادگاه عالی و اخراجِ چهار تن از قضات، این قانون تدریجاً رها شد . بر طبق اظهارات شپتاک محور این چالش‌های قانونی، منازعه سر حاکمیت هندوراس بر سرزمین خویش و هم‌چنین ساختار قضایی حاکم بر این کشور بود. به بیان دیگر، جنبه‌های قانونی کار، که بخش مهمی از دیدگاه‌های رومررا تشکیل می‌دادند، خود به منزله‌ی مشکلی جدی رخ نمودند.

مجلس جدید که متشکل از چهار فراکسیون بزرگ است- که عبارت‌اند از فراکسیون حزب ملی، حزب لیبرال، حزب آزادی و حزب مبارزه با فساد که همگی هم فراکسیون‌های مهمی هستند- موجب خواهد شد که تصویب هرقانون جدیدی نیازمند ایجاد اتحادی بین تعدادی از این گروه‌ها باشد؛ این بدان معنا است که بحث‌های جدی در مورد محتوای هرقانون مهمی در خواهد گرفت

جایگزین مناطق ویژه توسعه
بعد از خلع چهار قاضی، انتظار می‌رفت که مقامات اجازه ندهند موضوع مناطق ویژه توسعه به فراموشی سپرده شود. در ماه ژانویه، رئیس مجلس، خوان فرناندو هرناندز تفسیر جدیدی از قانون ارائه داد که مسائل قانونی عمده را حل می‌کرد. هرچند هرناندز عامدانه خطی را میان چشم انداز ایده آل رومردر مورد مناطق ویژه توسعه و قانون جدید کشید، اما قانون وی دیگر ارتباط چندانی به ان برنامه "دقیقاً حساب شده"‌ی رومر داشت. در عوض به طور مشخص هدیه‌ای بود به خانواده‌های متمولِ کشور که معمولاً نیز از دستگاه حکومتی برای پولدار شدن خود استفاده می‌کنند. از جمله دیگر جوانب قانون جدید که آن را قانون "بخش‌های ویژه توسعه اقتصادی" نامیدند۱۰، محدودیت‌های کمتری بود برای تجارت در این مناطق که به معدن، جنگلداری، کشاورزی و گردشگری در مناطق مختلف کشور اولویت می‌بخشید.
فرق مهم بین قانون ناظر بر مناطق ویژه توسعه و قانون جانشین آن، چگونگی مالکیت سرزمین است که همواره چالشی مداوم در هندوراس بوده است. تحت قانون قبلی، دولت طرحی را برای اعطای امتیاز زمین‌های مسکونی به سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند شهرهای جدید را بسازند ارائه کرد. این طرح موجبات اعتراض‌ گروه‌های بومی و اقلیت‌ها را که معمولاً از آثار سلب مالکیت زمین به نام توسعه اقتصادی ملی زجر کشیدند، فراهم آورد. در قانون جدید، مناطق مورد بحث مناطقی بودند که پیش از مداخله نیز جمعیت متراکمی داشتند. در این راهکار جدید، دولت برای تأسیس بخش ویژه مجبور است زمین را از صاحبان فعلی‌اش بخرد، به جای آنکه زمین‌هایی را از مجرای دولت در اختیار آن‌ها قرار دهد. اما شپتاک یادآور می‌شود که حکمرانان مناطق ویژه می‌توانستند مساحت قابل توجهی را از دست مقاومت‌کنندگان بیرون بیاورند.
با توجه به سابقه منفی دولت و کارشکنی در اعطای اسناد مالکیت به ساکنان و همچنین سرکوب‌های وحشیانه‌ی کسانی که حقوق خود بر زمین را در منطقه "باخو آگوان " مطالبه می‌کردند، شپتاک و جویس منتظر اوج‌گیری مجدد زدوخوردها هستند. جویس یادآور می‌شود که تأسیس "بخش‌های ویژه توسعه اقتصادی" به عنوان ابزاری معرفی شده بودند درراستای تحقق اهداف اقتصادی تازه. به عنوان مثال توسعه‌ی گردشگری . "اینکه این بخش‌ها قرار است در مناطقی به وجود بیایند که هم اکنون نیز ساکن محلی دارد به ناچار آن‌ها را در منازعه با مردم محلی قرار خواهد داد.

دورنمای تغییرات سیاسی
در ماه نوامبر، هندوراسی‌ها پس از چهارسال به پای صندوق‌های رأی برای اولین انتخابات ملی‌شان بازگشتند. زیومرا کاسترو۱۱، همسر رئیس جمهور خلع شده زلایا، کاندیدای ریاست جمهوری برای حزب جدید آزادی۱۲ بود. این حزب اتحادی از گروه‌های مخالف مختلفی بود که در کودتای ۲۰۰۹ از سیاست برکنار شده بودند. با وجود اینکه مبارزات انتخاباتی تحت تهدیدات مستمر و خشونت‌های هدف‌دار انجام گرفت (تنها در یک هفته سه نفر از فعال حزبی به قتل رسیدند)، حزب آزادی، حمایت‌های مردمی گسترده‌ای را بسیج کرد. با شمارش رسمی آراء، حزب ۲۹درصد آراء و نزدیک به یک سوم صندلی‌های مجلس را به دست آورد، یعنی دومین حزب بعد از حزب ملی<13sup>.
با این حال، حزب آزادی و دیده‌بان‌های بین‌المللی نسبت به وجود تقلب در انتخابات اعتراض داشتند و وجود اختلافات معنادار در شمارش آراء، شواهد مسلم درخرید رأی و ارعاب آشکار توسط عوامل طرفدار حزب ملی را دلیلی برای آن به شمار می‌آوردند. کاسترو تأکید داشت که او پیروز انتخابات بوده است. با وجود تظاهرات گسترده‌ای که خواستار بازشماری کامل آراء شدند دادگاه عالی انتخابات اظهار کرد: هرناندز ،رقیب سرسخت کاسترو و کاندیدای حزب ملی رئیس جمهور بعدی هندوراس است.
روشن نیست که درآینده چه بر سر قانون ناظر بر بخش‌های ویژه توسعه اقتصادی بیاید. جویس بر این نظر است که "قانون نوشته شده آنقدر مخدوش بوده و سیاست‌های راهبردی تصویب شده توسط مجلس نیز به اندازه‌ای مغشوش هستند که به احتمال زیاد ماجرا نتیجه‌ی قابل توجهی دربر نخواهد داشت". جویس چالش‌های گسترده‌ای که این قانون بوجود آورده را دردورنمای تغییرات سیاسی بررسی می‌کند: " مجلس جدید که متشکل از چهار فراکسیون بزرگ است- که عبارت‌اند از فراکسیون حزب ملی، حزب لیبرال، حزب آزادی و حزب مبارزه با فساد۱۴ که همگی هم فراکسیون‌های مهمی هستند- موجب خواهد شد که تصویب هرقانون جدیدی نیازمند ایجاد اتحادی بین تعدادی از این گروه‌ها باشد؛ این بدان معنا است که بحث‌های جدی در مورد محتوای هرقانون مهمی در خواهد گرفت".
با این وجود بسیاری از هندوراسی‌ها احساس می‌کنند که ریاست جمهوری‌شان دزدیده شده است و آرائی که حزب آزادی کسب کرده به خوبی نشان می‌دهد که دیگر یک دولت ایدئولوژیک یکدست و یکپارچه که فقط به منافع نخبگان توجه دارد دیگر نخواهد توانست بر کشور حکم براند.




1. عنوان اصلی این مقاله که در سایت فوکوس منتشر شده چنین است:
“Charter Cities in Honduras? Are private cities the miracle cure for Honduras' surging violent crime, state violence and institutional disarray?”. http://www.cityclock.org/category/focus/#.VD4HOxb0Fdc
2. Manuel Zelaya
3. National Party Porfirio " Pepe " Lobo Sosa
4. Regiones Especiales de Desarollo (RED)
5. Russel Sheptak
6. Washington – Based Center for Economic and Policy Research
7. Paul Romer
8. Rosemary Joyce
9. Juan Orlando Hernandez
10. Zonas Especiales de Desarrollo Economico or ZEDE
11. Xiomara Castro
12. LIBRE Party
13. National Party
14. National, Lliberal, LIBRE, Partido Anti Corruotion


■ دسته‌بندی:  «شهرهای جهان»




پیام‌ها