چهارشنبه ۲ مهر ۹۳

خواستِ عدالت محیطی: از عدالت اجتماعی تا حفاظت از زیست‌بوم

نسترن صارمی

عدالت محیطی به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟ عدالت محیطی مفهومی گسترده و دراز‌دامنه است و به طور کلی به توزیع منصفانه‌ی آثار محیطی، کالاها و خدمات بین مردم یک منطقه، یک کشور و همچنین میان نسل‌های بشر و جهان طبیعی اشاره می‌کند. عدالت محیطی اهمیت دارد و به همین دلیل یکی از عناصر حیاتی عدالت اجتماعی است. نابرابری‌های محیطی نیز مانند دیگر اَشکال نابرابری در زمینه‌ی برخورداری‌ها و سزاواری‌ها، ‌رفاه و سلامت را تحت تأثیر قرار داده و انسجام اجتماعی را مخدوش می‌کنند.
برای روشن‌تر شدن این مفهوم می‌توانیم قدری در معنا و مبنای این اصطلاح کنکاش کنیم. اگر ساده بیان کنیم، سه معیار برای تعریف کلی عدالت اجتماعی وجود دارد: نخست، عدل و انصاف۱، که بر اساس آن، آنچه از جامعه به فرد می‌رسد باید برمبنای میزان مشارکت او در جامعه باشد؛ دوم، برابری۲، یعنی همه‌ی افراد بایستی فارغ از میزان مشارکت یا نیاز به یک میزان از جامعه سهم داشته باشند، سوم، رفاه۳، به این معنا که آنچه افراد دریافت می‌کنند می‌بایست متناسب با نیازشان باشد.

به این اعتبار، مسئله عدالت محیطی پرسش از پیوند میان موقعیت اجتماعی-اقتصادی افراد و میزان آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر انواع بارهای محیطی است. بارهایی، نظیر آلودگی هوا، پساب‌ها، رانش زمین و غیره و همچنین بارهایی که ناشی از تقسیم فضاهای زیست به خصوصی و عمومی هستند و موضوعاتی مانند حمل‌و نقل، دسترسی به امکانات کار و تفریح و غیره را شامل می‌شوند.

مسئله عدالت محیطی پرسش از پیوند میان موقعیت اجتماعی-اقتصادی افراد و میزان آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر انواع بارهای محیطی است. بارهایی، نظیر آلودگی هوا، پساب‌ها، رانش زمین و غیره و همچنین بارهایی که ناشی از تقسیم فضاهای زیست به خصوصی و عمومی هستند و موضوعاتی مانند حمل‌و نقل، دسترسی به امکانات کار و تفریح و غیره را شامل می‌شوند

به عنوان مثال، از پرسش‌های اصلی عدالت محیطی، یکی آن است که پیامدهای تخریب زیست‌محیط در میان جماعات انسانی، ساکنان یک منطقه و یک خِطه و همچنین گروه‌های قومی چگونه است؟ به عبارت دیگر، فراتر از مصائبی که زیست در معرض آلودگی‌های محیطی برای همگان به بار می‌آوَرَد، عدالت (زیست) محیطی به این موضوع نیز توجه می‌کند که این تخریب‌ها چگونه بر امکاناتِ افرادی با توانایی‌های مختلف در دسترسی به مزایایی چون فضای سبز، منابع آبی و ذخایر طبیعی تأثیر می‌گذارد.
یکی دیگر از پرسش‌های اصلی عدالت محیطی، پرسش از ارزش‌های ناظر بر مالکیت است: اینکه مالکیت چگونه ارزش اقتصادی‌ای را که ما بر کالاهای محیطی می‌گذاریم بازتاب می‌دهد؟ به عنوان مثال، هنگامی که از محیط شهری سخن می‌گوییم، بررسی اینکه چگونه دسترسی به شبکه‌های حمل‌ونقل امن و مقرون به صرفه، محیط مناسب برای زندگی، کار و تفریح سامان می‌یابند، فصول مهمی از عدالت محیطی و نیز فضایی را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب مفهوم عدالت محیطی، دامنه‌ی گسترده‌ای از چالش‌ها و نیز حقوق و زندگی را در نسبت با جغرافیا و فضا دربرمی‌گیرد.
در همین آغاز باید یادآور شویم که چنانچه عدالت محیطی را مسامحتاً بر مبنای الگوی رفاهی مورد توجه قرار دهیم، اولین نتیجه‌ آن است که به یاد داشته باشیم، الگوهای توزیعی جاری، حاصل و پیامدهای مجموعه‌ای از فرایندهای اجتماعی-اقتصادی و نهادهای سیاسی‌ای هستند که هم نتیجه‌ی این فرایندها و هم برسازنده ی آنها می‌باشند. فرایندهایی که به نحوی مستمر از خلال کنش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حال دگرگونی هستند. به همین دلیل عدالت محیطی نیز همچون دموکراسی و دیگر وجوه عدالت اجتماعی همواره فرایندی ناتمام است و در تحکیم و گسترش آن، هم دیده‌بانی و مشارکت عمومی اصلی محوری است و هم برساختنِ۴نهادهایی مناسب و متناسب این امر.
برای سنجش عدالت محیطی هرگز اشاره‌ی کلی به معضلات زیست‌محیطی به تنهایی کافی نیست و باید همواره آن را با پرسش "برای چه کسی و توسط چه کسی" تکمیل نمود

ابعاد گوناگون عدالت محیطی
الف- عدالت توزیعی: تقسیم عادلانه منابع و منافع
بی‌عدالتی‌ محیطی صُوَرِ مختلفی دارد. برای کشف این صورت‌ها اولین پرسش آن است که "چه کسی به چه چیزی دسترسی دارد؟" این همان بُعد توزیعی عدالت محیطی است. مردمِ کم‌درآمدی که دسترسی آن‌ها به امکانات بهداشتی در سطح نازلی است، بیش از دیگران در معرض آسیب‌های ناشی از آلودگی‌های محیطی هستند. میزان بیشتر آلودگی از سویی و کمبود مضاعف امکانات بهداشتی برای این گروه‌ها از سوی دیگر، آثار آسیب‌های محیطی بر آن‌ها را به نحو تصاعدی افزایش می‌دهد.
تردیدی نیست که توزیع آلودگی‌ها در سطوح منطقه‌ای و ملی از الگویی نابرابر پیروی می‌کند. سایت‌های پسماند خطرزا، زمین‌های دفع زباله، و غیره اغلب در نزدیکی محل سکونت گروه‌های فقیر و حاشیه‌ای قرار دارند. میزان بالای سرطان‌ها و دیگر بیماری‌های مهلک نیز در میان گروه‌هایی که در مناطق آلوده‌تر زندگی می‌کنند شایع‌تر است. یکی از عوامل اغلب فراموش شده در مبحث محرومیت، کیفیت محیط و میزان آلودگی است که افراد در معرض آن قرار می‌گیرند. به عنوان مثال مرکز آمار انگلستان میزان محرومیت‌هایی را که در اثر کیفیت محیطی ایجاد می‌شوند را ۹.۳ درصد ارزیابی کرده است که در قیاس با ۲۲.۵درصد که برای درآمد و اشتغال تعیین شده رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد۵.
بی‌عدالتی محیطی می‌تواند در ابعاد خُرد محلی، یک شهر، منطقه یا فراتر از آن‌ها در ابعاد ملی و جهانی اتفاق بیافتد. فی‌المثل بار سنگین آلودگی‌های صنایع نفت در خوزستان یا صنایع پتروشیمی در اراک مشکلات متعددی را برای مردم ساکن در آن مناطق بوجود آورده است. همچنین است در مورد بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، خصوصاً در راستای استفاده از آن در کشاورزی ناپایدار، که دشت ورامین و زمین‌های جنوب شهر تهران را با نشستی غیرعادی مواجه کرده است. فرونشست زمین غیر از تأثیر منفی بر کشاورزی، در شهرها و مراکز صنعتی ممکن است خطرات و خسارت‌های فراوانی را سبب شود و آسیب‌پذیری ساختمان‌ها بر اثر زلزله را نیز بیشتر کند. یا در آن سوی ایران، خشکسالی و عدم دسترسی به منابع اولیه زندگی و بهداشت و آموزش ناحیه‌ی سیستان را روز بروز خلوت‌تر می‌کند و سیل مهاجران را روانه دیگر نقاط کشور می‌کند ۶.
اگر امروز در سطح جهانی کشورهای صنعتی با تولید بالای گازهای گلخانه‌ای، بارهای زیستی و محیطی بسیاری را بر کشورهای جنوب تحمیل می‌کنند، از جمله به این دلیل است که کشورهای جنوب امکانات مشارکتی نازلی در تعیین سیاست‌های بین‌المللی دارند

در ابعاد شهری، ما شاهد تفاوت‌های عمیقی در میزان دسترسی ساکنان مناطق مختلف شهرها، فی‌المثل تهران، به خدمات، تسهیلات، امکانات رفاهی و تفریحی و غیره هستیم. در این زمینه پیمایش‌های دقیق در خصوص سرانه دسترسی‌ها به فضای سبز، کیفیت خدمات عمومی اساسی، فضای فرهنگی و آموزشی ارزان قیمت می‌تواند شمه‌ای از عدالت فضایی و محیطی را روشن سازد. به علاوه، برای بررسی ابعاد توزیعی عدالت محیطی در شهر، باید به الگوهای اجتماعی-فضایی که بر طبق آن بهره‌مندی‌ها و بارها و مشکلات تحمیلی روی می‌دهند، رجوع کرد.
یکی از انحراف‌های معمول در حوزه‌ی مسائل زیست‌محیطی آن است که تصور می‌شود که مشکلات زیست‌محیطی بنا به طبیعت‌شان، همگان را به یکسان مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهند. حال آنکه چنین نیست. هر چند مشکلاتی مانند آلودگی هوا و کم‌آبی، مشکلاتی عمومی باشند، اما بسیارند مشکلاتی که ناظر بر محیط زیست هستند و با اینهمه با شدتی بیش و کم بر گروه‌های مختلف اجتماعی آسیب می‌رسانند. کمبود فضای سبز، به یکسان صاحبان خانه‌های بزرگ و کوچک را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و دوری و نزدیکی مناطق سرسبز، اهمیتی یکسان برای صاحبان وسائل نقلیه و جوانان از یکسو و کسانی که وسیله ی نقلیه‌ای ندارند یا از توان تحرکی کمتری برخوردارند ندارد. به این دلیل است که برای سنجش عدالت محیطی هرگز اشاره‌ی کلی به معضلات زیست‌محیطی به تنهایی کافی نیست و باید همواره آن را با پرسش "برای چه کسی و توسط چه کسی" تکمیل نمود۷.
در ابعاد منطقه‌ای در کشور خودمان، اگر نابرابری‌های بینامنطقه‌ای به قدری آشکار هستند که از همان اولین سال‌های پس از انقلاب تا به امروز، همواره از ضرورت رسیدگی به "مناطق محروم" و تخصیص بودجه به آن‌ها سخن گفته می‌شود، یکی از دلائل آن را باید در نبود ابزارهای مشارکتی ساکنان این مناطق در سیاست‌گذاری‌های ملی دید

ب- بازنمایی و مشارکت
در زمینه‌ی بازنمایی دو پرسش تعیین‌کننده در بحث پیرامون عدالت محیطی وجود دارند: یکی اینکه "چه کسانی به حساب می‌آیند؟"، و دوم اینکه "صدای چه کسانی شنیده می‌شود؟". پرسش‌هایی که هر دو ناظر هستند بر به‌رسمیت شناخته شدن گروه‌های مختلف اجتماعی-زیستی و اینکه چه تدابیری برای انعکاس نظرات آنها اندیشیده شده است یا باید بشود. در واقع، طرح پرسش بی‌عدالتی محیطی، نمی‌تواند فارغ از پرسش از امکاناتی که مردمان برای ابراز نارضایتی خود دارند و با چه میزانی از امنیت می‌توانند از آن استفاده ببرند مطرح گردد.
در کنار مبحث بازنمایی، و فارغ از اینکه تدابیرِ مناسب و متناسبی برای رسیدن صدایِ کسانی که درگیر هستند وجود دارد یا نه، بحث مشارکت را نیز باید مطرح کرد. وجود عدم توازن‌ها در توزیع منابع، امکانات یا زندگیِ در معرض آسیب‌های محیطی در ابعاد بینانسلی، بینا کشوری، یا میان شهرها و نواحی یک منطقه، یا در یک شهر، میان لایه‌ها و قشرهای به لحاظ اجتماعی و اقتصادی متفاوت جز با مشارکت دائمی و مستمر کسانی که موضوع این بی‌عدالتی هستند قابل رفع و رجوع نخواهد بود. در مقابل نیز باید اذعان کرد که وجود و استمرار بی‌عدالتی‌های محیطی اگر ادامه‌دار شوند از عدم توازن در دسترسی به منابع قدرت و تصمیم‌سازی یعنی از فقدان یا کمبودِ امکانات برای مشارکت در تعیین سرنوشت خویش خبر می‌دهند.
اگر امروز در سطح جهانی کشورهای صنعتی با تولید بالای گازهای گلخانه‌ای، بارهای زیستی و محیطی بسیاری را بر کشورهای جنوب تحمیل می‌کنند، از جمله به این دلیل است که کشورهای جنوب امکانات مشارکتی نازلی در تعیین سیاست‌های بین‌المللی دارند. همچنین در ابعاد منطقه‌ای در کشور خودمان، اگر نابرابری‌های بینامنطقه‌ای به قدری آشکار هستند که از همان اولین سال‌های پس از انقلاب تا به امروز، همواره از ضرورت رسیدگی به "مناطق محروم" و تخصیص بودجه به آن‌ها سخن گفته می‌شود، یکی از دلائل آن را باید در نبود ابزارهای مشارکتی ساکنان این مناطق در سیاست‌گذاری‌های ملی دید.
هیچ یک از گروه‌های اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی، قومی و نژادی نباید به صورت ناعادلانه و نامتناسب سهم بیشتری از پیامدهای منفی حاصل از فعالیت‌های سیاسی، صنعتی، تجاری و شهری را متحمل شوند

ج- مقابله با بی‌عدلتی‌های محیطی
ردّ جنبش‌های اجتماعی که برای مقابله با بی‌عدالتی‌های زیست محیطی شکل گرفته‌اند را می‌توان از دهه‌ی ۶۰ میلادی پیگیری کرد. این جنبش‌ها با هدف شفاف‌سازی نابرابری‌های زیست محیطی که زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کردند آغاز به فعالیت کردند؛ آنان علاوه بر اعتراض به عدم شفافیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه در پی آگاه‌سازی گروه‌های مختلف مردم به این معضلات و جلب مشارکت گسترده آنان بودند ۸.
از دهه‌ی ۸۰ میلادی به این سو، جنبش‌های عدالت محیطی مشخصاً سیاست‌گذاری‌هایی را هدف می‌گیرند که امکان وجود نابرابری‌های محیطی، دسترسی محدودتر به منابع و امکانات و مواهب طبیعی را موجب می‌شوند و خواهان مشارکت همگانی در تصمیم‌سازی برای رفع این محدودیت‌ها هستند. هیچ یک از گروه‌های اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی، قومی و نژادی نباید به صورت ناعادلانه و نامتناسب سهم بیشتری از پیامدهای منفی حاصل از فعالیت‌های سیاسی، صنعتی، تجاری و شهری را متحمل شوند.
مثال کوچکی از این حرکت‌های گسترده به موردی در دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد: عده‌ای از ساکنین منطقه‌ای در نزدیک آبشار نیاگارای امریکا وقتی آگاه شدند که خانه‌هایی که خریداری کرده و بچه‌های‌شان را در آن‌ها پرورش می‌دهند در محدوده زمین‌هایی واقع شده که چند کارخانه محلی از آن برای دفن تن‌ها ماده سمی استفاده کرده‌اند، با فشار بر دولت فدرال و چند سال کشمکش و مبارزه حقوقی موفق شدند منابع لازم را برای انتقال خانه و زندگی‌شان به مکان دیگری از دولت دریافت کنند ۹.
همین مورد مشخص نشان می‌دهد که تثبیت و احقاق این مسئله اغلب در گرو توازن نهادهای قدرت، ثروت و مدیریتی چندگانه‌ای است که بسته به ساختارهای کلان و محلی قدرت می‌تواند فرایندی دشواریاب و پیچیده باشد. با این حال باید گفت که عدالت محیطی همواره در صورتی قابل دستیابی است که امکان مشارکت برای تمامی مردم محلی، ذی‌نفعان و تمامی کسانی که فعالیت‌های گوناگون صنعتی یا توسعه‌ای بر زندگی و سلامت آن‌ها اثر می‌گذارد فراهم باشد. نهادهای کنترلی و نظارتی نیز باید امکان مشارکت تمامی این گروه‌ها را تضمین کنند ۱۰.
نگرانی اصلی جنبش‌های عدالت محیطی اغلب توزیع نابرابر هزینه و فایده‌های توسعه‌ی شهری برای تمامی شهروندان بوده است

عدالت زیست محیطی برخورد عادلانه با مردم برای برخورداری از امکان اظهار نظر در خصوص فعالیت‌های توسعه‌ای، اجرا و اعمال قوانین و مقررات و سیاست‌های زیست محیطی و نیز مشارکت فعال آن‌ها در فرایند تصمیم‌سازی‌های دولت و حکمرانی‌های محلی و منطقه‌ای است، به گونه‌ای که میزان درآمد، فرهنگ و قومیت مردم معیاری برای تبعیض میان آن‌ها نباشد: چرا که همه باید مکان امن و سالمی برای زندگی، کار و تفریح داشته باشند.

د - پایداری و عدالت
عدالت محیطی، همگراهایی زیادی با مبحث توسعه‌ی پایدار دارد. این همگرایی را می‌توان در پیوند میان سیاست‌گذاری‌های محیطی و اجتماعی دنبال کرد. در مقیاس محیط یکی از عمده مسائل آن معطوف به سیاست‌گذاری درخصوص انرژی و حمل‌ونقل است. این توجه مسئله عدالت را در متن مفهوم پایداری قرار می‌دهد.
در هر دو مفهوم، توزیعِ هزینه و فایده‌های توسعه هم به صورت درون نسلی و بینا نسلی، اهمیت محوری دارد. نگرانی اصلی جنبش‌های عدالت محیطی اغلب توزیع نابرابر هزینه و فایده‌های توسعه‌ی شهری برای تمامی شهروندان بوده است. اجرای برخی پروژه‌های کلان حمل و نقل شهری، بر انسجام و کیفیت زندگی مردم برخی مناطق خاص از شهر تأثیری جبران ناپذیر گذاشته است.
علاوه بر آن، استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، کالایی شدن روز افزون طبیعت، حقوق مالکیت فردی، کنترل منابع و منازعه بر سر استفاده از منابع محدود، هم آینده زیست‌بوم‌ها، اقلیم‌ها و انسان‌ها را خدشه‌دار می‌کند و هم امکان توسعه را در دراز مدت منتفی.

در ایران بازتاب اجتماعی مسائل محیطی چند سالی است که در گوشه کنار کشور به سطحی روئیت‌پذیر رسیده است و چند سالی است که هر از چندی شاهد واکنش‌های اجتماعی به مسائل زیست محیطی هستیم

با این همه، تعیین نسبت میان پایداری و خواست و حرکت‌های اجتماعی ریز و درشت و عدالت برای همگان به این آسانی‌ها هم نیست. گاه یک مسئله محیطی به چالشی میان گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع تبدیل می‌شود و اگر سازوکارهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت به قدر کافی مشارکتی، یکپارچه نباشند به سختی می‌توان منفعت همگانی را در چنین منازعاتی تشخیص داد.
در آوریل ۲۰۰۱، حقوق بشر و حقوق محیطی برای اولین بار با یکدیگر پیوند خوردند. در توافق‌نامه کمیسیون حقوق بشر آمده است: "همه ابنای بشر حق دارند در جهانی بدور از آلودگی‌ها سمی و تخریب‌های زیست محیطی زندگی کنند"؛ و در ادامه استراتژی‌های توسعه پایدار آمده است: "همگان باید از مزایای زندگی در یک محیط امن و مناسب بهره‌مند شوند؛ ما باید دسترسی به خدمات را بهبود بخشیده، طرد و محرومیت اجتماعی را برطرف ساخته و آسیب‌های حاصل از فقر، مسکن نامناسب، بیکاری و آلودگی را کاهش دهیم. نیازهای ما باید با نظر گرفتن نیازهای دیگران پاسخ داده شوند، نیاز نسل‌های آینده و کسان دیگری که در جای جای جهان زندگی می‌کنند" ۱۱.

ما کجای کار هستیم؟
در ایران بازتاب اجتماعی مسائل محیطی چند سالی است که در گوشه کنار کشور به سطحی روئیت‌پذیر رسیده است و چند سالی است که هر از چندی شاهد واکنش‌های اجتماعی به مسائل زیست محیطی هستیم: بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، و حضور گسترده مردم آن دیار برای آن که توجه دستگاه‌های ذیربط را به حیات دریاچه جلب کنند؛ بحران آب در مرکز ایران، و اعتراض‌ها و زنجیره‌های انسانی مردم خوزستان، اصفهان و چهار محال و بختیاری، زنجیره‌های انسانی که در گوشه و کنار کشور، از شیراز و کرج و تهران و مازندران برای حفاظت از فضای سبز شکل می‌گیرد و گروه مادرانی که برای آّلودگی هوا گرد هم آمدند و تمام گروه‌های هنری و فرهنگی که در یکی دو سال اخیر کوشیدند تا معضل آلودگی هوا را به عرصه عمومی بکشانند. سال گذشته یکی از حرکت‌های اعتراضی رخ داده در شهر زنجان مستقیماً پیامدهای محیطی صنعت و بار مضاعف آن بر دوش مردم این منطقه را نشانه گرفته بود؛ تا جایی که با اعتراض گسترده مردم کارخانه سرب و روی زنجان به تعطیلی کشیده شد.
در موارد زیادی نقصان‌های حقوقی و قانونی برای نظارت بر قوانین حفاظت از محیط زیست شهری مشکل‌ساز بوده‌اند؛ در بسیاری از موارد وظایفِ قانونی تعیین شده در راستای حفاظت از محیط زیست شهری- خصوصاً مورد آلودگی هوا- بین ارگان‌ها و سازمان‌های مختلفی توزیع شده و سازمان حفاظت از محیط زیست فاقد قدرت قانونی و اجرایی لازم برای نظارت بر این مهم است. فی‌المثل قطع نکردنِ واردات بنزین و ادامه‌ی توزیع بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها در کشور در سال‌های اخیر، علیرغم معلوم بودن سطح تولید بالای آلاینده‌های آن، از این دست موارد بوده است. گاه برای فوریت‌های قانونی تجویز شده ردیف بودجه کافی در نظر گرفته نمی‌شود، و به دلیل ارتباط تنگاتنگ تولیدات و فرایندهای آلاینده با خود نهادهای دولتی، در عمل قوانین در برخی موارد کان‌لم‌یکن تلقی می‌شوند ۱۲.
همچنین می‌توان به مدیریت منابع آبی به عنوان مصداقی بارز از فقدان مدیریت یکپارچه اشاره کرد که آشکارا به ایجاد ناپایداری در کشاورزی‌های خرد و کلان منجر شده‌ است. چرخه‌ای که یک سر آن در شیوه بهره‌برداری کشاورزان از آب است و سر دیگرش در اراده دولت‌ها برای خودکفایی‌های کاذب و کوتاه مدت در تولید محصولات کشاورزی، فقدان مطالعات زیست محیطی در احداث سدها و عوامل ریز و درشت دیگر.
پرداختن به هر یک از مثال‌های ذکر شده در این یادداشت مستلزم بررسی‌های جداگانه و دقیق‌تر است. تشخیص و شفاف‌سازی معضلات محیطی، چه در ابعاد توزیعی، چه مشارکتی و چه موارد مرتبط با پایداری زیست‌بوم مشارکت گسترده فعالان اجتماعی، تکاپوی حوزه عمومی و نیز دموکراتیزه شدن هر چه بیشتر فرایندهای تصمیم‌سازی را طلب می‌کند.




1. Equity
2. Equality
3. Welfare
4. Davoudi, Simin & Brooks, Elizabeth, “Environmental Justice and the city: full Report”,. Global Urban Research Unit School of Architecture, Planning and Landscape. Newcastle University, October 2012, P 10-11
5. همان، ص. 4
6.برای اطلاعات بیشتر بنگیرید به: http://media.roozannews.ir/Original/1393/01/26/FIL16191231.pdf
7. Schnaiberg, The Environment: From Surplus to Scarcity, Oxford University Press, 1980.
8. عطیه اکرامی و نازلی هنربخش، "عدالت زیست محیطی: رویکردی جامع در تحقق عدالت اجتماعی"،. پژوهشنامه 43، مرکز تحقیقات استراتژیک، ص120
9. Rachel Massey, Environmental Justice: Income, Race & Heath, Global Development And Environment Institute, Tufts University, P13.
10. اکرامی و هنربخش، همان، ص. 113.
11. Davoudi & Brooks, op. cit. p.4-5.
12. زهره فنی و جمشید مولودی، "ارزیابی محیط زیست شهری در قالب قوانین و ضوابط با تاکید بر آلودگی هوا"، دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره 24، پاییز و زمستان 1388


■ دسته‌بندی:  «محیط شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها