یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۳

فروشندگان خیابانی در جهان: آمار، مشکلات و سیاست‌ها

حمیده چگونیان

سازمان بین‌المللی کار می‌گوید فروشندگان خیابانی کسانی هستند که کالاها و خدمات خود را در فضای عمومی به صورت عمده یا خرد عرضه می‌کنند. منظور از فضای عمومی، خیابان، پیاده‌رو و فضاهای واسطه‌ای است. فروشندگان خیابانی ممکن است غرفه‌ای ثابت مثلاً کیوسک داشته باشند یا فقط از یک میز برای عرضه‌ی کالای‌شان استفاده کنند. دیگر فروشندگانی نیز هستند که هر چند در جای ثابتی کالای‌شان را عرضه می‌کنند، اما آن‌ها را بر روی سفره‌ای پلاستیکی یا پارچه‌ای می‌چینند. سایرین نیز نه جای لزوماً ثابتی دارند و نه مکانی ثابت برای فروش. بر اساس آماری که مؤسسه‌ی "زنان در مشاغل غیررسمی: جهانی شدن و سازماندهی" اعلام می‌کند، فروشندگان خیابانی ۱۴.۶درصد از کل کار غیرکشاورزی در آفریقای جنوبی را به عهده دارند. این رقم در گواتمالا ۹ درصد ، در کنیا ۸ درصد ، در تونس ۶ درصد و در برزیل، کاستاریکا، هند و مکزیک ۱ تا ۵ درصد است. به بیانی دیگر، تعداد فروشندگان خیابانی در هند حدود ۳.۱ میلیون نفر، در برزیل ۲ میلیون و در مکزیک نزدیک به ۱.۳ میلیون نفر می‌باشد۱. اکنون اگر این ارقام را به نسبت شاغلان شهری بسنجیم، به اهمیت این فروشندگان در اقتصاد شهرها بهتر پی می‌بریم. مؤسسه‌ی "مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی" می‌گوید ، در آفریقا ۱۲ تا ۲۴ درصد از کل کار غیر رسمی شهری را فروشندگان خیابانی به عهده دارند. این رقم در هند به ۱۴ درصد و در آمریکای لاتین به حدود ۱۰ درصد می‌رسد (به عنوان مثال این رقم در مورد شهر لیما پایتخت کشور پرو ) ۹ درصد است۲.

فروشندگی خیابانی: کارکردی عینی، جایگاهی غیررسمی
اولین مشکل در برخورد با پدیده‌ی فروشندگان خیابانی، ارائه‌ی تعریفی به اندازه‌ی کافی بسیط است که بتواند گستردگی پدیده را پوشش دهد. مؤسسه‌ی "مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی" بر این نظر است که فروشندگان خیابانی را باید به واسطه‌ی کارکردشان در اقتصادِ شهری تعریف کرد. از دید این مؤسسه، فروشندگان خیابانی نمایندگان اقتصادی‌ هستند که منبع مهم ایجاد کار در بسیاری از شهرها می‌باشند و افرادی هستند که دستیابی به خدمات و کالاها را در فضای شهری تسهیل می‌کنند. "سازمان بین‌المللی کار" نیز بر این نظر است که باید فروشندگان خیابانی را به عنوان طبقه‌ای از بازیگران غیررسمی اقتصادی نگاه کرد. با اینهمه برخی از مؤسسات بر این نظر هستند که باید تعریف دقیق‌تری از فروشندگان خیابانی ارائه داد. به همین منظور، مؤسسه‌ی "زنان در مشاغل غیررسمی: جهانی شدن و سازماندهی" پیشنهاد می‌کند که با استناد به تفاوت‌های موجود در نوع کار، زمان کار، و همچنین محل‌هایی که این فروشندگان در آن‌ها حضور دارند از عناوین متفاوتی همچون، دستفروش، خرده‌فروش، فروشنده‌ی دوره‌گرد و فروشنده‌ی بازارچه‌ای استفاده کرد. همچنین پیشنهاد می‌کند که به تناسب آنکه این افراد فعالیت‌شان را به تنهایی انجام می‌دهند یا به کمک دیگران، از واژه‌های کارفرمایان خُرد یا خویش‌فرما استفاده شود.
علیرغم این تفاوت‌ها در نوع برخورد با پدیده‌ی فروشندگی خیابانی، همه‌ی نهادهای درگیر بر این نظر هستند که این نوع فعالیت باید در زمره‌ی اقتصاد غیررسمی گنجانده شود.

مشکلات پیش روی فروشندگان خیابانی
مشکلات پیشِ روی فروشندگان خیابانی نیز به گوناگونیِ حوزه‌های تحت پوشش این نوع داد و ستد است و از کشوری به کشوری دیگر و از شهری به شهری دیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال در ایالات مختلف کشور هندوستان در مجموع، معضلاتی که فروشندگان خیابانی با آن روبرو هستند. دستیابی قانونی به محل کار امن،آزار دیدن از پلیس، پرداخت رشوه، مصادره‌ی اموال و آسیب بدنی در صدرِ این معضلات قرار دارند. در هندوستان که فروشندگی خیابانی امری به رسمیت شناخته شده است و سیاستی ملی برای حمایت از آن تدوین شده است، اخذ مجوز دستفروشی نیز در زمره شایع‌ترین مشکلات گزارش شده است.

فروشندگان خیابانی نمایندگان اقتصادی‌ هستند که منبع مهم ایجاد کار در بسیاری از شهرها می‌باشند و افرادی هستند که دستیابی به خدمات و کالاها را در فضای شهری تسهیل می‌کنند
مطالعات انجام شده همچنین نشان می‌دهند که زنان در آفریقای جنوبی که اکثریت فروشندگان خیابانی را در شهرهای این کشور تشکیل می‌دهند، از ناامنی به عنوان یکی از معضلات مهم نام می‌برند، اما علیرغم خشونتی که به آن‌ها روا داشته می‌شود، اغلب به خاطر ترس، از مراجعه به پلیس خودداری می‌کنند. در پنج شهری که مورد مطالعه‌ی مؤسسه‌ی "مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی" بوده‌اند۳ دزدی از بساط فروشندگان، تهدید به دستگیری و زندان و جریمه برای اخذ رشوه و همچنین پرداخت رشوه برای باقی ماندن در محل کار جزو مشکلات اصلی عنوان شده‌اند. وضعیت نابسامان بهداشتی، نبود مکان برای دفع زباله و فساد اداری برای اخذ مجوز در زمره‌ی سایر مشکلات هستند.
سازمان بین‌المللی کار نیز در گزارشی در این زمینه، مسائل پیشِ روی فروشندگان خیابانی را اینگونه عنوان می‌کند: محدودیت در دستیابی به خدمات زیربنایی مانند آب و برق و دسترسی به اعتبارات، رفتار معترضانه و رقیبانه‌ی مغازه داران به آن‌ها، رشوه دادن به پلیس برای بقا در محل، ساعات طولانی کار، درآمد نامرتب ، نگاه بیگانه‌هراسی نسبت به فروشندگان خارجی، تغییر مدیران محلی و تغییر استراتژی رسمی نسبت به فروشندگان خیابانی، نبود مکان دائمی برای فروش و به تبع آن تغییر آدرس و از دست دادن مشتری۴.

اهمیت فروشندگان خیابانی
همه‌ی مطالعات انجام شده در حوزه‌ی فروشندگان خیابانی بر اهمیت این نوع از کار در ایجاد مشاغل به ویژه برای زنان تأکید دارند. در این مطالعات می‌خوانیم که تلاش‌های این فروشندگان، شهر را پاکیزه و امن و سرزنده نگاه می‌دارد. همچنین فرصت‌های شغلی‌ای را که دولت و صنعت از ایجاد آن‌ها ناتوان هستند را فراهم می‌کنند و نهایتاً در تولید و توزیع درآمد بین اقشار آسیب‌پذیر جامعه و همچنین در میان افراد فامیل خود نقش بزرگی ایفا می‌کنند.
در همین راستا مهم است تأکید شود که فروشندگی خیابانی، یکی از مهم‌ترین شغل‌های غیر رسمی برای زنان به شمار می‌رود. ساعت کاری قابل تغییر، این شغل را به موردی جذاب برای بسیاری از زنان تبدیل کرده است. از جمله به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها زنان، اکثریت دستفروش ها را تشکیل می‌دهند. در آفریقا، زنان دو سوم از فروشندگان خیابانی را در بیشتر شهرهایِ کشورهای بنین، غنا، مالی و توگو و بیشتر از نصف این فروشندگان را در کنیا و ماداگاسکار و آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند . زنان همچنین این وضعیت را در آسیا و امریکای لاتین هم دارند. اما در برخی کشورها که هنجارهای فرهنگی زن‌ها را از فعالیت اقتصادی منع می‌کند این رقم به ده درصد یا پایین تر از آن هم می‌رسد.

حمایت‌ها از فروشندگان خیابانی

در پنج شهری که مورد مطالعه‌ی مؤسسه‌ی "مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی" بوده‌اند دزدی از بساط فروشندگان، تهدید به دستگیری و زندان و جریمه برای اخذ رشوه و همچنین پرداخت رشوه برای باقی ماندن در محل کار جزو مشکلات اصلی عنوان شده‌اند. وضعیت نابسامان بهداشتی، نبود مکان برای دفع زباله و فساد اداری برای اخذ مجوز در زمره‌ی سایر مشکلات هستند.
با توجه به مزایایی که به بخشی از آن‌ها در خطوط پیشین اشاره شد، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تلاش‌هایی برای حمایت از این نوع داد و ستد به عمل آمده است. اگر از کشورهای اروپایی که سال‌هاست قوانین مدون و روشنی در این زمینه دارند بگذریم، شاید پیشرفته‌ترین کشور جهان سومی در این زمینه، کشور هند باشد که با تصویب سند "سیاست ملی ناظر بر فروشندگان خیابانی" گامی بزرگ در این جهت برداشته است. به این تجربه در خطوط زیر اشاره خواهیم کرد. اما لازم به یادآوری است که به لطف تلاش‌های سازمان‌های مردم‌بنیاد، به ویژه سازمان‌های حمایت از زنان، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رویه‌ها و مصوباتی برای حمایت از فروشندگان خیابانی به تصویب رسیده است. جالب است بدانیم که در اعتراض به رفتارهایی که در جهان با فروشندگان صورت می‌گرفت جلسه‌ای در بلاژیو ایتالیا در سال ۱۹۹۵ شکل گرفت که نماینده‌های فروشندگان خیابانی از سرتاسر دنیا در آن حضور داشتند. در پایان این جلسه قطعنامه‌ای صادر و از دولت‌ها خواسته شد که قانون ملی فروشندگان خیابانی را تصویب کنند . این قطعنامه نقطه عطفی در گسترش جنبش فروشندگان خیابانی در سطح جهانی بود.
از جمله پیرو همین کنفرانس بود که در سال ۱۹۹۸ ، سازمانی در هند ، در حمایت از دستفروشان به نام "اجتماع ملی فروشندگان خیابانی"۵ تشکیل شد . البته ایالات هند به عنوان بیشترین شهرهایی که در جهان با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کردند از دهه‌ی ۹۰ میلادی خود را درگیر مسائل و مشکلات فروشندگان خیابانی کرده بودند. اما افزایش شهر نشینی، نبود فرصت‌های شغلی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصاد غیر رسمی باعث رشد روز افزون معضلات فروشندگان خیابانی شده بود . برخورد مقامات محلی و شهرداری‌ها با این فروشندگان کاملاً موردی بود و این افراد اغلب در معرض بدرفتاری پلیس قرار می‌گرفتند: اموالشان ضبط و مصادره می‌شد، یا زندانی می‌شدند و متهم به دزدی می‌شدند تا سپس با رشوه آزاد شوند.
عاقبت "سیاست ملی ناظر بر فروشندگان خیابانیِ" هند در سال ۲۰۰۴ با هدف گسترش و توسعه‌ی محیط حمایتی برای دستیابی فروشندگان خیابانی به معیشت تصویب شد. تصویب این سند، به‌وضوح به معنای به‌رسمیت شناختنِ نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید کالا بود.
یکی از اولین اقدامات مؤسسه "اجتماع ملی فروشندگان خیابانی" تلاش برای تغییر مفهوم فروشندگی خیابانی در اذهان عمومی بود. آن‌ها اعتقاد داشتند ، که نیاز دارند برنامه‌ریزان و تجار به کار آن‌ها به شکل قانونی نگاه کنند. در همین سال این مؤسسه شروع به مطالعات میدانی در هفت ایالت هند برای بررسی مشکلات فروشندگان خیابانی کرد. اطلاعات میدانی در این مطالعات، خطوط اصلی تصویب قوانین در شهرداری و پلیس را مشخص کرد. سال ۲۰۰۱، این مؤسسه یافته‌های مطالعات خود را به وزارت توسعه‌ی شهری هند ارائه داد و از این طریق، دولت را برای بهبود سیاست ملی فروشندگان خیابانی در فشار قرار داد. دولت هند هم یک گروهِ کاری در سطح ملی برای تنظیم کردن قانون ملی در خصوص فروشندگان خیابانی تشکیل داد . این گروهِ کاری شامل وزارت توسعه‌ی شهری، اعضای بلند پایه‌ی شهرداری و پلیس می‌شد . در این رابطه ، از مشورت‌های "اجتماع ملی فروشندگان خیابانی" هم استفاده شد.
عاقبت "سیاست ملی ناظر بر فروشندگان خیابانیِ" هند در سال ۲۰۰۴ با هدف گسترش و توسعه‌ی محیط حمایتی برای دستیابی فروشندگان خیابانی به معیشت تصویب شد. تصویب این سند، به‌وضوح به معنای به‌رسمیت شناختنِ نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید کالا بود.




1 - http://wiego.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-picture
2 - http://wiego.org/publications/urban-informal-workforce-street-vendors
3 - این پنج شهر عبارت‌اند از: آکرا در غنا، احمدآباد در هند، دوربان در آفریقای جنوبی، لیما در پرو و ناکورا در کنیا .
4 - “The Regulatory Framework and the Informal Economy” , ILO, Employment Policy Department / www.ilo.org/emppolicy/lang--en/index.htm
5 - National Association of Street Vendors, NASVI.


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها