شنبه ۸ شهریور ۹۳

سیاست ملی هند درخصوص فروشندگان خیابانیِ شهری

شالینی سین‌ها و سَلی روئِور/ترجمه:سپیده ثقفیان

هند از معدود کشورهایی است که به سیاست‌گذاری ملی درخصوص فروشندگان خیابانی شهری دست زده است. این سیاست در سال ۲۰۰۴ با هدف فراهم‌کردن و ارتقا یک محیط حمایتی برای دست‌فروشان درراستای تأمین معیشت‌شان اتخاذ شد، و همزمان کاهش ازدحام و حفظ شرایط بهداشتی در فضاهای عمومی و خیابان‌ها را نیز دنبال می‌کرد. این یادداشت نشان می‌دهد در چه فرایندی سیاست ملی هند درباره فروشندگان خیابانی به وجود آمد، محتوای آن چه بود و این ماجرای ادامه‌دار چه دلالت‌هایی دارد۱.

در هند، سیاست ملی در اصل، یک سند "اعلام نیّت" از سوی دولت است و از ابزارهای حقوقی‌ای که یک قانون در اختیار دارد برخوردار نیست. و بیش‌تر باید آن را گام اول به سمت ایجاد قانون قلمداد کرد. اگر چه اجرایی شدنِ آن از سال ۲۰۰۴ ضعیف و با ناهمواری‌هایی همراه بوده، اما دیوان عالی هند از حقوق اساسی فروشندگان خیابانی در موارد دادگاهی مختلفی حمایت کرده و در اکتبر ۲۰۱۰ از دولت خواسته است که تا ژوئن ۲۰۱۱ قانونی برای فروشنگان خیابانی تصویب کند. حکم دیوان عالی، الزام دولت و حکومت محلی برای ایجاد قوانین لازم‌الاجرا بر مبنای سیاست ملی را تقویت کرده است.

سیاست ملی هند درخصوص ‌فروشندگان خیابانیِ شهری نه تنها به دلیل رویکرد حمایتی که نسبت به آنها اتخاذ می‌کند بلکه به خاطر شأنیت و جایگاهی که در حوزه سیاست ملی به آن‌ها می‌دهد، بی‌همتا است. این سیاست صراحتاً مشارکت فروشندگان خیابانی را در زندگی شهری به رسمیت می‌شناسد

علاوه بر اهمیت وجودی چنین سیاست‌گذاری‌هایی، سیاست ملی هند درخصوص ‌فروشندگان خیابانیِ شهری نه تنها به دلیل رویکرد حمایتی که نسبت به آنها اتخاذ می‌کند بلکه به خاطر شأنیت و جایگاهی که در حوزه سیاست ملی به آن‌ها می‌دهد، بی‌همتا است. این سیاست صراحتاً مشارکت فروشندگان خیابانی را در زندگی شهری به رسمیت می‌شناسد و همچنین گام اول و پراهمیتی است که در راستای رهایی از فقر شهری طراحی شده است.

فرآیند سیاست‌گذاری
تشکیل اتحادیه فروشندگان خیابانی
شهرهای بزرگ هند در دهه ۱۹۹۰ با مشکلاتی مواجه شدند که برای بسیاری از شهرها در سرتاسر جهان آشنا بود: رشد شهرنشینی، تراکم، کمبود فرصت‌های شغلی رسمی و رشد اقتصاد غیررسمی. مانند دیگر کشورها و میل نخبگان شهری به دست‌یابی به موقعیت "شهری در مقام جهانی"، اخراج گسترده دست‌فروشان خیابانی در بسیاری از شهرها را رقم زد و سازمان‌های کوچک بسیاری از فروشندگان خیابانی در اعتراض به این اخراج پدیدار شدند. این اعتراض‌ها بیش‌تر مراکز قدرت محلی و حل مشکلات محلی را در رابطه با استفاده از فضای عمومی برای داد و ستد خیابانی نشانه گرفته بودند.
در سطح بین‌المللی، فروشندگان خیابانی در دهه ۱۹۹۰ زمانی که جهانی‌سازی و شهری‌شدن، تضادهای شهری را بین فروشندگاه خیابانی و مراکز قدرت محلی تشدید کرده بود، شروع به سازمان‌یابی کردند. در نوامبر ۱۹۹۵ نماینده‌های فروشندگان خیابانی ۱۱ شهر از ۵ کشور، نخستین گردهمایی اتحاد بین‌المللی فروشندگان خیابانی را در شهر بلاجیو در ایتالیا برگزار کردند. نمایندگان حاضر در گردهمایی اعلامیه بین‌المللی بلاجیورا امضا کردند؛ این بیانیه از مسئولان دولت‌ها می‌خواست تا به سیاست‌گذاری ملی درخصوص فروشندگی خیابانی مبادرت ورزند. اعلامیه بین‌المللی نقطه عطفی بود در جنبش دست‌فروشان خیابانی در سطح جهانی.

نتیجه تحقیق آن بود که علت وجودی فروشندگان خیابانی، تقاضای بالایی است که برای خدمات‌شان وجود دارد و این که طراحی و برنامه‌ریزی شهری و فضای قانونی باید به تناسب آن‌ها اصلاح شوند

به دنبال کنفرانس بلاجیو، فروشندگان خیابانی و سازمان‌های متحد آن‌ها در هند، سازمانی ملی تشکیل دادند تا منازعات دست‌فروشان را در سطح ملی دنبال کنند. در سپتامبر ۱۹۹۸ اتحادیه ملی دست‌فروشان خیابانی هند NASVI (ناسوی) متولد شد. از این زمان "ناسوی" برای افزایش آگاهی فروشندگان خیابانی در سراسر کشور تلاش کرده است. همان‌طور که اِلا بِهات، مؤسس SEWA (سِوا) و یکی از معماران اصلی جنبش ملی می‌گوید:
"اساساً آن‌چه ما نیاز داریم تغییر در آگاهی است، تا بنگاه‌ها و برنامه‌ریزان، دست‌فروشی را نوعی خوداشتغالی و یک شغل قانونی ببینند. به هر حال نه بخش صنعت و نه دولت نمی‌تواند برای این شهروندان شغلی مهیا کند. اگر ما بتوانیم قدرت سازمانی خود را افزایش دهیم، ائتلاف استراتژیک ایجاد کنیم و با گروه‌های دیگر مثل برنامه‌ریزان و آکادمسین‌ها ارتباط برقرار کنیم، در جایگاه بهتری برای دیالوگ با ساختار سیاسی قرار خواهیم‌گرفت. ما باید سیاست‌مداران را وادار کنیم که ما را تنها به چشم ذخیره رأی‌شان نبینند بلکه ما را شریکان هند نوین بدانند".
"ناسوی" از زمان تأسیسش برای ایجاد فضایی حمایتی برای فروشندگان خیابانی از طریق تقویت ساختار سازمانی، پیشبُرد مداخلات سیاسی، دیالوگ با مدیران و برنامه‌ریزان و ایجاد ظرفیت برای سازمان‌های عضوش تلاش کرده است. در سال ۲۰۰۳ "ناسوی" تحت پیمان‌نامه ۱۸۶۰ ثبت اجتماعات، خود را ثبت کرد و از آن زمان عضویتش را به اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های عام و سازمان‌های غیردولتی و حرفه‌ای اعطا کرده است.
تحقیق درباره مشکلات
یکی از اولین فعالیت‌های عمده "ناسوی" بعد از تأسیسش در سال ۱۹۹۸ انجام یک مطالعه تطبیقی بر فروشندگان خیابانی در ۷ شهر در گوشه و کنار هند بود. این مطالعه نقشی کلیدی در توسعه استراتژی‌های حمایتی بعدی "ناسوی" داشت. این مطالعه داده‌های عینی برای شناسایی مشکلات کلیدی فراهم آورد، پیشنهادهای انضمامی را مطرح ساخت و امکان حرکت فروشندگان خیابانی را در چارچوب یک جنبش ملی مهیا کرد.
هدف این مطالعه بررسی بی‌طرفانه مسائل فروشندگان خیابانی در ۷ منطقه شهری بود. ویژگی خاص این تحقیق در تمرکز آن بر دست‌فروشان نه به شکل مجزا، که به عنوان عضوی حیاتی در بافت گسترده شهری بود. این پژوهش شِمایی کلی از قوانین شهرداری و اقدامات پلیس، برنامه‌ریزی شهری، شرایط اجتماعی- اقتصادی دست‌فروشان و درک مصرف‌کنندگان در هر یک از این هفت شهر برگزیده را نشان می‌داد. نتیجه تحقیق آن بود که علت وجودی فروشندگان خیابانی، تقاضای بالایی است که برای خدمات‌شان وجود دارد و این که طراحی و برنامه‌ریزی شهری و فضای قانونی باید به تناسب آن‌ها اصلاح شوند. در ارائه داده‌های واقعی درباره فروشندگان خیابانی در بطن محیط شهری‌شان، این تحقیق در پی آن بود تا مبنا و اساسی برای راه‌حل‌های طولانی‌مدت پیرامون مسائل معمول دادوستدهای خیابانی را تدارک ببیند. همین موضوع "ناسوی" و متحدانش را قادر می‌ساخت تا توجه‌شان را از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت به سمت استراتژی‌های درازمدت برای امنیت معیشت دست‌فروشان معطوف سازند.
در سال ۱۹۸۹ دیوان عالی هند حکم داده بود که "حق دادوستد و کار که در قانون اساسی آمده، در پیاده‌روها اگر به درستی نظم‌داده‌شود نمی‌تواند به دلیل این‌که خیابان‌ها مشخصاً برای عبور و مرور و نه استفاده دیگری است، انکار شود

بدین‌ترتیب یافته‌های این تحقیق تبدیل شد به یک خط‌مشی برای فعالیت‌های بعدی "ناسوی". این مطالعه درک رایج از پدیده قروشندگی خیابانیِ شهری را با پیوند دادن آن به مشتریان و برجسته ساختن سهم‌شان در کمک مالی به بخش فقیر شهری، به چالش می‌کشد. هم‌چنین دست‌فروشان را فاعلان اقتصادی سخت‌کوش و جزئی اساسی از اقتصاد شهری معرفی می‌کند.
در می ۲۰۰۱ "ناسوی" یافته‌های تحقیق را به مسئولان دولتی در وزارت توسعه شهری هند ارائه کرد و فشار بر آن‌ها برای ایجاد یک سیاست ملی درباره دست‌فروشی را افزایش داد. دولت هند کمیته‌ای برای تدوین پیش نویس در آگوست ۲۰۰۱ برای تنظیم این سیاست تشکیل داد.

تهیه پیش‌نویس سیاست
در طی فرایند طرح و تدوین این سیاست با مردم فقیر به عنوان کارگران مشورت می‌شد که خود روالی غیرمعمول به شمار می‌آمد. دولت هند با دعوت "ناسوی" و "سزوا" برای عضویت در کمیته تدوین پیش‌نویس، فی‌الواقع فرایند سیاست‌گذاری‌ای را آغاز کرد که با دعوت اعلامیه بلاژیو مبنی بر "مکانیسم‌های متناسب مشارکتی با نمایندگی دست‌فروشان و دوره‌گردان" سازگار بود.
کارگروه ملی دست‌فروشان خیابانی، همچنین شامل مقامات عالی‌رتبه وزارت توسعه شهری، شهرداران، کمیسیونرهای شهری و مقامان عالی‌رتبه پلیس بود. اما در کمیته تدوین پیش‌نویس، یعنی گروه کوچک‌تری که متن طرح سیاست ملی را آماده می‌کرد، "ناسوی" و "سِوا" نقش فعال‌تری داشتند و به این معنا، بخش عمده‌ای از محتوا و رویکرد این سیاست را می‌توان به حضور فعالان و نمایندگان جنبش فروشندگان خیابانی در فرایند تدوین سیاست نسبت داد.
هدف کمیته‌ی تدوین پیش‌نویس این بود که محتوای سیاست ملی را با تصمیمات مهم دیوان عالی هند درباره مسائل فروشندگان خیابانی سازگار نگه دارد. دیوان عالی از سال ۱۹۸۵ حکم‌کرده‌بود که فروشندگی خیابانی بر اساس قانون اساسی فعالیتی تحت‌حمایت است، هر چند مقید به برخی محدودیت‌. به عنوان مثال در حکم دادگاه در سال ۱۹۸۵ در مورد "اتحادیه دوره‌گردان بمبئی" و شرکت شهری بمبئی، طرحی برای تنظیم صدور گواهی برای فروشندگان [دوره‌گرد] و ایجاد مناطقی برای فروشندگان دوره‌گرد و نیز غیردوره‌گرد ارائه شده بود.
در مورد دیگری در سال ۱۹۸۹ دیوان عالی هند حکم داده بود که "حق دادوستد و کار که در قانون اساسی آمده، در پیاده‌روها اگر به درستی نظم‌داده‌شود نمی‌تواند به دلیل این‌که خیابان‌ها مشخصاً برای عبور و مرور و نه استفاده دیگری است، انکار شود". این حکم حائز اهمیت است، زیرا شرایط فقرزای حاکم در هند که افراد را برای تأمین معیشت‌شان به دادوستد در خیابان می‌کشاند را به‌رسمیت شناخته و آشکارا اعلام می‌کند که "هیچ توجیهی برای انکار حق شهروندان نسبت به کسب درآمد از طریق دادوستد و کار اقتصادی در مکان‌های عمومی وجود ندارد".

نقطه عزیمت سیاست‌گذاری ملی درخصوص فروشندگان خیابانی شهری، برسمیت شناختن نقش مثبت فروشندگان خیابانی در اشتغال‌زایی و تهیه کالاهای ضروری برای مردم در مکان‌های دردسترس و با قیمت‌های مناسب است. در حالی که سیاست ملی لزوم ساماندهی فروشندگان خیابانی را تصدیق می‌کند، هدف آن انعکاس روح قانون اساسی هند درباره‌ی حقوق کار و حمایت برابر در برابر قانون است

دیوان عالی هم‌چنین قاطعانه این‌که مبادله‌گران خیابانی "می‌توانند با ارائه اقلام مورد نیاز هر روزه با قیمت کم‌تر به آسودگی و تسهیلات فضای عمومی بیافزایند" را به‌رسمیت شناخت. رأی دیوان عالی مبنی بر به‌رسمیت شناختن مشارکت مثبت فروشندگان خیابانی، زمانی صادر شد که مسائل اقتصاد غیررسمی رفته رفته جایگاهی محوری در سیاست‌گذاری‌های ملی هند پیدا می‌کرد. و بدین ترتیب فضایی حمایتی را برای فروشندگانی فراهم کرد که از این راه امرار معاش می‌کردند.
این سیاست در سال ۲۰۰۴ به مرحله نهایی رسید و به عنوان سیاست ملی درباره فروشندگان خیابانی شهری به اجرا گذاشته شد. در همان سال، دولت، "کمیسیون ملی برای کسب‌وکارهای بخش غیرسازمان‌یافته" NCEUS را تشکیل داد تا مشکلات کسب‌وکارهای خُرد را بررسی کند و اقداماتی برای حل این مشکلات پیشنهاد دهد. دفتر نخست‌وزیر از این کمیسیون خواست تا سیاست ملی جدید درخصوص فروشندگان شهری را به عنوان بخشی از کار خود مورد بازبینی قرار دهد. این کمیسیون با "ناسوی" و دیگر سازمان‌های فروشندگان شهری مشورت کرد؛ آن‌ها هم‌چنان از آزار و ناامنی که دست‌فروشان خیابانی، علی‌رغم حکم دیوان عالی و به‌رسمیت شناخته‌شدن حقوقشان، با آن مواجه بودند اظهار نگرانی کرده‌بودند.
"کمیسیون ملی برای کسب‌وکارهای بخش غیرسازمان‌یافته"، بر مبنای مذاکراتش با ذی‌نفعان، در سال ۲۰۰۶ گزارشی منتشر کرد و پیشنهاداتی برای تجدید نظر در سیاست ملی و تدقیق جنبه‌های مهم‌و اجرایی سیاست ملی ارائه داد. تأکید گزارش بر نقش کمیته‌های فروشندگی شهری بوده که بدست مأموران شهرداری و نمایندگان ‌فروشندگان خیابانی شهری تأسیس می‌شوند. این کمیته‌ها بر اجرای سیاست در هر مکان، بنا بر شرایط همان جا مدیریت و نظارت کنند.

محتوای سیاست
نقطه عزیمت سیاست‌گذاری ملی درخصوص فروشندگان خیابانی شهری، برسمیت شناختن نقش مثبت فروشندگان خیابانی در اشتغال‌زایی و تهیه کالاهای ضروری برای مردم در مکان‌های دردسترس و با قیمت‌های مناسب است. در حالی که سیاست ملی لزوم ساماندهی فروشندگان خیابانی را تصدیق می‌کند، هدف آن انعکاس روح قانون اساسی هند درباره‌ی حقوق کار و حمایت برابر در برابر قانون است. نکته قابل توجه آن است که سیاست ملی آشکارا فروشندگان خیابانی را دارایی ارزش‌مندی برای اقتصادهای شهری قلمداد کرده است.
سیاست ۲۰۰۹ پیرامون هفت هدف مشخص سازمان‌دهی شده است که می‌کوشد بین ضرورت ارتقا معیشت فروشندگان خیابانی و جلوگیری از ازدحام بیش از حد و شرایط غیربهداشتی مکان‌های عمومی و خیابان‌ها تعادل برقرار کند. تثبیت شأن قانونی برای فروشندگان خیابانی، گنجاندن مناطقی برای دادوستد در برنامه‌ریزی شهری و تضمین نظام شفافی از مقررات و ضوابط در این خصوص از اهمیتی حیاتی برخوردار است. از اهداف سیاست ملی فائق آمدن بر مشکلات دائمی مزاحمت پلیس و قیمومت سیاسی است که در کشورهای دنیا به شکل روزمره در جریان است.
سیاست هند همچنین یک الگوی بین‌المللی در فرایندهای برنامه‌ریزی شهری به شمار می‌رود، الگویی که به انجمن‌های فروشندگان خیابانی صدایی رسا بخشیده است. این سیاست‌گذاری با ارتقا نقش سازمان‌های فروشندگان خیابانی کوشیده است مشارکت آن‌ها در برنامه‌ریزی شهری را به یک ویژگی و اصل نهادی در حکمرانی محلی تبدیل کند. همچنین صراحتاً از فروشندگان تقاضا می‌کند تا خودشان مسئله بهداشت و زباله را تنظیم کنند؛ افزون بر آن تلاش دارد تا دسترسی فروشندگان خیابانی به آن دسته خدماتی که معمولاً از آن محروم هستند را نیز ارتقا دهد.
بنیان و اهداف سیاست‌گذاری ملی، انعکاسی است از حکم دیوان عالی مبنی بر نقش کلیدی دست‌فروشان خیابانی در شبکه‌های توزیع خرد کالا. بنابراین عناصر کلیدی سیاست‌گذاری در راستای تقویت این نقش طرح‌ریزی شده است.
یکی از مهم‌ترین عناصر کلیدی، ایجاد هنجارهایی برای برنامه‌ریزی فضایی است که مؤید وجود "بازارهای طبیعی" (natural market) بر مبنای تقاضا، و خصلت‌های خاص محلی آن‌هاست که موجبات گردآمدن فروشندگان خیابانی را فراهم می‌آورد. با تشخیص این نکته که نیاز به کالاها و خدمات فروشندگان خیابانی، بسته به زمان و مکان آن متنوع است، سیاست ملی بر اهمیت فرایندهای برنامه‌ریزی فضایی و اختصاص دادن فضا به این فروشندگان برمبنای الگوهای موجود تقاضای محلی تاکید می‌ورزد.
فهم ضرورت نگه‌داشتن فروشندگان خیابانی در بازارهای طبیعی شهری مستقیماً در تضاد با جریان رایج جهانی در برخورد با این پدیده است: یعنی حذف فروشندگان خیابانی از مناطق بازار طبیعی و اختصاص فضاهای دیگری به آن‌ها که در نهایت ثابت شده که از لحاظ تجاری هم کارآمد نیستند.
این گرایش شایع مراکز قدرت محلی به بیرون کردن فروشندگان خیابانی از بازارهای طبیعی، مصرف‌کنندگان شهری را از گزینه‌های مناسب خرده‌فروشی محروم می‌کند، همچنین باعث تشدید و تکرار چرخه معیوب اخراجِ فروشندگان خیابانی و تصرف تدریجی و دوباره فضا بدست آن‌ها می‌شود.

سیاست هند همچنین یک الگوی بین‌المللی در فرایندهای برنامه‌ریزی شهری به شمار می‌رود، الگویی که به انجمن‌های فروشندگان خیابانی صدایی رسا بخشیده است. این سیاست‌گذاری با ارتقا نقش سازمان‌های فروشندگان خیابانی کوشیده است مشارکت آن‌ها در برنامه‌ریزی شهری را به یک ویژگی و اصل نهادی در حکمرانی محلی تبدیل کند.

یکی از گره‌گاه‌های دیگر این سیاست، شرح دقیق سازوکارهای مشارکتی سازمان‌های فروشندگان خیابانی و کمیته‌های فروشندگان خیابانی شهری است. این سیاست می‌خواهد کمیته‌های فروشندگان خیابانی شهری تأسیس شوند تا بر فرایند برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و مدیریت فعالیت‌های فروشندگی خیابانی نظارت کنند. طبق پیشنهاد این برنامه، نمایندگان انجمن‌های فروشندگان خیابانی ۴۰ درصد اعضای کمیته‌های فروشندگی خیابانی را در دست دارند، در حالی که مراکز حکومتی محلی، و انجمن‌های محلی و دیگر اجتماعات مدنی هر کدام ۲۰ درصد اعضای کمیته را در اختیار دارند.
نکته قابل‌توجه دیگر، پیشنهاداتی است که سیاست ملی درخصوص مدیریت غیرتبعیض‌آمیز دسترسی فروشندگان به فضای عمومی، ارائه کرده است. طبق این برنامه، فروشندگان خیابانی ثابت که بساط‌‌‌شان را به شکل شخصی اداره می‌کنند و کسانی که وسیله دیگری برای امرار معاش ندارند، می‌توانند در کمیته‌های فروشندگان خیابانی شهری ثبت‌نام کنند. مقامات شهری مربوطه نیز موظف‌اند شهریه‌ای صوری برای ثبت‌نام دریافت و کارت شناسایی برای هر فروشنده‌ی خیابانی متقاضی صادر کنند.
علاوه بر شهریه ثبت‌نام، دست‌فروشان باید ماهانه در قبال فضایی که استفاده می‌کنند و خدمات شهری که دریافت می‌کنند هزینه‌ای را بپردازند، که از طریق کمیته‌های فروشندگان خیابانی شهری جمع‌آوری می‌شود. این مبلغ باید از قبل مشخص شده‌باشد و نباید هیچ تبعیض و اجحاف در این خصوص در کار باشد.
هدف از تأکید سیاست بر مدیریت غیرتبعیض‌آمیز، حذف فرصت‌های اجاره‌گیری و قیمومت سیاسی است که در گذشته در اثر ناکارآمدی نظارت اتفاق افتاده‌بود. بدین‌ترتیب، داوطلبان جدید اجازه دارند به عنوان فروشندگان خیابانی ثبت‌نام کنند و هیچ محدودیت عددی یا سهمیه‌ای برای ثبت‌نام وجود ندارد، البته فروش و انتقال مدارک ثبت‌نام بین فروشندگان ممنوع است.
در مجموع، طبق مفاد این برنامه امکان ثبت‌نام تسهیل شده است؛ اما انتقال جواز یا فعالیت بدون جواز پذیرفته نمی‌شود. این مفاد در راستای رفع فساد و آزار و اذیت‌هایی طراحی شده‌اند که در گذشته به تلاش‌های دست‌فروشان درست‌کار برای امرار معاش آسیب می‌زدند.

دست‌آوردهای کلیدی سیاست ملی
از زمان طرح این سیاست توسط حکومت مرکزی، مسیر طولانی و پرفراز و نشیب و ناهموار اجرایی شدن آن آغاز شده است. با تمام این‌ها فروشندگان خیابانی و سازمان‌های‌شان تا همین‌جا نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند.

روئیت پذیری (Visibility)
مهم‌ترین دستاورد سیاست ملی، مورد توجه قرار دادن فروشندگان خیابانی، مشکلاتی که با آن مواجه‌اند و سهم مثبت‌شان در حیات شهری است. در هند مانند دیگر کشورها، ساماندهی دادوستد خیابانی عمدتاً محلّ منازعات سیاسی محلی و هرروزه بوده است. اما سیاست ملی، به گفته آربیند سینگ، موجبات یک چرخش پارادایمی در رویکرد سیاست‌مداران به دست‌فروشی ایجاد کرده است. این سیاست همچنین نقطه عطفی در اقتصاد غیررسمی شهر محسوب می‌شود، چرا که این اولین باری است که دولت قدم‌هایی برای مدیریت بخش نسبتاً قابل‌توجهی از اشتغال خودگردان شهری برداشت‌هاست.

گرایش شایع مراکز قدرت محلی به بیرون کردن فروشندگان خیابانی از بازارهای طبیعی، مصرف‌کنندگان شهری را از گزینه‌های مناسب خرده‌فروشی محروم می‌کند، همچنین باعث تشدید و تکرار چرخه معیوب اخراجِ فروشندگان خیابانی و تصرف تدریجی و دوباره فضا بدست آن‌ها می‌شود

در فرایند روئیت‌پذیری دست‌فروشان خیابانی و مشارکت مثبت‌شان در شهرها، سیاست ملی نقش عمده‌ای را در غلبه بر دیدگاه‌های منفی رایج نسبت به فروشندگان خیابانی بازی کرده است. هرچند امکان این روئیت‌پذیری در یک بزنگاه بحرانی تاریخی برای فروشندگان خیابانی بوجود آمده است.
از زمانی که هندوستان در فرآیند جهانی‌شدن قرار گرفته، فروشندگان خیابانی بیش از پیش مورد نقد قرار گرفته یا سرکوب شده‌اند. برای سیاست‌مداران، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قیاس با برنامه‌ریزی‌های عمومی و فراگیر در اولویت بوده و برنامه‌ریزان نیز اغلب طبقه فقیر اجتماعی را مانع پیشرفت جلوه داده‌اند. طبقه مرفه، به فروشندگان خیابانی به چشم تحقیر اجتماعی نگریسته و حکومت محلی آن‌ها را شاغلان غیرقانونی و متصرفان حوزه عمومی قلمداد می‌کنند.
در تقابل با همه این دیدگاه‌های نکوهش‌گر، سیاست ملی مسئولیتی برای حمایت و بهبود وضع فقرای شهری و معیشت آن‌ها وضع کرده است. همزمان با تصدیق نیاز به مدیریت کارآمد، "سیاست ملی" بر اهمیت برنامه‌ریزی برای ادغام این گروه از طریق فرایندهای دموکراتیک و مشاوره‌ای با سازمان‌های فروشندگان خیابانی تأکید می‌کند. با حکم‌هایی که دیوان عالی در خصوص حقوق دست‌فروشان صادر کرد، "سیاست ملی"، وجهه‌ی فروشندگان خیابانی و نیاز آن‌ها به معیشت مطمئن را ترقی داده‌است.

صدا
"سیاست ملی" و روند پیاده‌سازیِ آن، فروشندگان خیابانی را به سازمان‌دهی، و بویژه تلاش برای اتحاد و ایجاد پیمان‌ها و پیوندهای بزرگ‌تر و قوی‌تر برانگیخته است. با بوجود آمدن نگاه بلندمدت درباره‌ی چگونگی مدیریت داد و ستد خیابانی در راستای تأمین معیشت مطمئن برای فروشندگان، "سیاست ملی" انگیزه‌ی جدیدی برای فروشندگان خیابانی به وجود آورده تا سازمان‌های‌شان را قوی‌تر و بر انشعابات سازمانی غلبه کنند.
فروشتدگان خیابانی در هند مدت‌هاست که سازمان‌های کوچکی تشکیل داده‌اند. با این وجود تا زمانی که "سیاست ملی" در این باره وجود نداشت، آن‌ها به ندرت سازمان‌های خود را ثبت یا نسبت به گسترش آن اقدام می‌کردند. دست‌فروشان معمولاً در سطح محلی به راحتی دور هم جمع می‌شدند اما فقط برای این که مشکلات آنی‌شان را حل کنند یا به مسئله خاصی در کوتاه‌مدت بپردازند. به‌دلیل آسیب‌پذیری خاصّ شغل‌شان– یعنی گردش زیاد، سیالیت، پراکندگی فضایی، مکان فعالیت بی‌ثبات و رقابت در منطقه- انگیزه‌ی چندانی برای سرمایه‌گذاری منابع محدود خود در تلاش‌های سازمانی نداشتند.

علاوه بر شهریه ثبت‌نام، دست‌فروشان باید ماهانه در قبال فضایی که استفاده می‌کنند و خدمات شهری که دریافت می‌کنند هزینه‌ای را بپردازند، که از طریق کمیته‌های فروشندگان خیابانی شهری جمع‌آوری می‌شود. این مبلغ باید از قبل مشخص شده‌باشد و نباید هیچ تبعیض و اجحاف در این خصوص در کار باشد

از زمانی که سیاست ملی بنیان نهاده شد، جنبش فروشندگان خیابانی نیرو گرفته است. سازمان‌های کوچک‌تر در مقیاس محلی از سیاست ملی به عنوان مرجع استفاده کرده‌اند تا به اخراج و آزار و اذیت‌های پلیس اعتراض کنند. علاوه بر این، سازمان‌های کوچک‌تر در بعضی ایالات در سطح ایالتی هم‌پیمان شده‌اند تا خواهان اجرای سیاست ملی شوند. بر اساس مصاحبه‌هایی که با فوشندگان خیابانی برای تهیه این مطلب انجام شده است، خودِ "سیاست ملی" تبدیل به ابزار مهمی برای سازمان‌دهی شده است، چرا که راه‌حل‌های عینی برای مشکلات مشترک ارائه می‌کند و چارچوبی برای تلاش‌های سازمانی که می‌تواند انجام شود.
اگرچه اجرای سیاست ملی هنوز تا تکامل و تحقق فاصله زیادی دارد، اما هر مرحله از فرایند اجرای آن کمک کرده تا کانونی برای تلاش‌های سازمانی فروشندگان خیابانی مهیا شود. سازمان‌های فروشندگان خیابانی هم‌چنین در وضع ضوابط و اجرای سیاست ملی نقش ناظر را بر عهده داشته‌اند.
برای سیاست‌مداران، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قیاس با برنامه‌ریزی‌های عمومی و فراگیر در اولویت بوده و برنامه‌ریزان نیز اغلب طبقه فقیر اجتماعی را مانع پیشرفت جلوه داده‌اند. طبقه مرفه، به فروشندگان خیابانی به چشم تحقیر اجتماعی نگریسته و حکومت محلی آن‌ها را شاغلان غیرقانونی و متصرفان حوزه عمومی قلمداد می‌کنند

حتی پیروزی‌های کوچک محلی که در خلال اجرای این سیاست به دست آمده به تقویت سازمان‌های فروشندگی خیابانی در سراسر هند کمک کرده است. سازمان‌های فروشندگان خیابانی به دنبال مداخلات قضایی هستند و رسانه‌های‌شان و کارزارهای تبلیغاتی جایگاه فروشندگان خیابانی در گفتمان عمومی را که برای مدت‌های مدید تحت سیطره‌ی نگاه منفی نسبت به دادوستد خیابانی بود، تقویت کرده است. سازمان‌های فروشندگان خیابانی با تکیه بر سیاست ملی و با مقاومت در برابر پاک‌سازی‌ها، توفیق این را داشته‌اند تا توجه عمومی را به شرایط کاری خود و حمایت از امنیت شخصی و معاملاتی آن‌ها، و خواست به‌رسمیت‌شناخته‌شدن قانونی‌شان جلب کنند.




این مقاله ترجمه‌ی خلاصه‌شده‌ای است از:
Shahini Sinha and Sally Roever, “India’s National Policy on Urban Street Vendors”, WIEGO (Women in Informal Employment Globalizing and Organizing), WIEGO Policy Brief (Urban Policies),No. 2, April 2011


■ دسته‌بندی:  «شهرهای جهان»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها