نگاهی به تلاش یکساله دولت و مجلس برای استیفای حقوق کودکان

محمدرضا کابلی

یکسال که از عمر دولت‌ها می‌گذرد، زمان اولین بیلانِ کار فرا می‌رسد و رسانه‌‌ها اعم از مکتوب و اینترنتی و صوتی-تصویری با این پرسش که در این یکسال چه اتفاق مهمی در این یا آن حوزه افتاده‌است و اینکه چکار می‌توان کرد تا نتیجه‌ی بهتری حاصل شود به سراغ متخصصان و عموم مردم می‌روند و این پرسش را با آنها در میان می‌گذارند. گاه نیز خود قلم به دست می‌گیرند و بیلانی در اختیار می‌گذارند. این نوشته نیز به همین منظور و با هدفِ بررسیِ این کارکرد در حوزه‌ی استیفای حقوق کودکان تحریر شده‌است. با این تفاوت که در اینجا این بیلان هم ناظر بر دولت یازدهم است و هم مجلس. مجلسی که به نظر می‌رسد از ارتباط تنش‌آمیز با دولت پیشین خلاص شده‌است و امکانِ رسیدگی به معضلات جدیِ کشور را یافته‌است.

احیای شورای ساماندهی کودکان خیابانی
یکی از اقدامات دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌ی کودکان و نوجوانان، احیای شورای ساماندهی کودکان خیابانی است. این شورا در اواخر دولت هشتم در تیرماه ۱۳۸۴ با استناد به ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی کودکان خیابانی، تشکیل و آیین نامه‌ی آن توسط هیأت وزیران به تصویب رسید. اما با پایان عمر دولت هشتم و روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، این آیین نامه هیچگاه رنگ اجراء به خود ندید. تا اینکه پس از گذشت ۹ سال، دومین جلسه‌ی این شورا در فروردین ماه ۱۳۹۳ تشکیل شد. در حاشیه‌ی این جلسه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از دستور رییس جمهور مبنی بر پیگیری این مسأله و در صورت لزوم، طرح در شورای عالی رفاه خبر داد. وی در ادامه به وظایف این شورا اشاره کرد و گفت: "این شورا از سال ۸۴ در هیأت دولت تصویب شده است و وظیفه‌ی آن هماهنگی دستگاه‌ها و ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌ها در حوزه‌ی کودکان خیابانی است". وی با اشاره به برنامه ریزی برای حمایت‌های بیمه‌ای، آموزشی و مشاوره‌ای به این کودکان ادامه داد: "امروز مصوبه‌ای داشتیم که این آیین نامه بازبینی شود و در جلسه‌ی آتی وظایف دستگاه‌های عضو این شورا مانند نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت کشور، بهداشت، آموزش و پرورش، هلال احمر، کمیته امداد و شهرداری تفکیک و ابلاغ شود"^۱.
دیدار رییس جمهور با کودکان و نوجوانان یتیم و بی‌سرپرست در اولین روز از نوروز و پذیرش مسئولیت پدرخواندگی زینب ۴ ماهه و حسام ۶ ماهه، دو کودک تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه توسط ایشان را باید نشان دیگری دانست از وجود دغدغه‌ی خاطر در دولت یازدهم نسبت به وضعیتِ کودکان محروم ^۲.

در خصوص تأسیس این فراکسیون قاسم جعفری تصریح کرد: "موضوع کودکان در کمیسیون‌های مجلس از جمله فرهنگی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهادهای دیگری مثل کانون پرورش فکری کودکان و وزارت ارشاد و استانداری‌ها و غیره نیز در این حوزه اقداماتی را انجام می‌دهند، ولی ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داشتیم با برجسته‌سازی این موضوع، روحیه‌ی جدیدی را به تمامی نهادهای متولی تزریق کنیم

تشکیل فراکسیون کودکان و نوجوانان در مجلس
یکی از مهمترین اقداماتی که در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته به همت تعدادی از نمایندگان صورت گرفت، تشکیل فراکسیونی بود به نام "فراکسیون کودکان و نوجوانان". این اقدام که با استقبال نهادها، انجمن‌ها و فعالان حقوق کودک مواجه شد به همت قاسم جعفری نماینده بجنورد و جاجرم، علیرضا توکلی نماینده بافت و محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران صورت گرفت.
قاسم جعفری علت تشکیل این فراکسیون را رسیدگی به وضعیت کودکان کار و محروم از تحصیل عنوان کرد. در خصوص تأسیس این فراکسیون قاسم جعفری تصریح کرد: "موضوع کودکان در کمیسیون‌های مجلس از جمله فرهنگی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهادهای دیگری مثل کانون پرورش فکری کودکان و وزارت ارشاد و استانداری‌ها و غیره نیز در این حوزه اقداماتی را انجام می‌دهند، ولی ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داشتیم با برجسته‌سازی این موضوع، روحیه‌ی جدیدی را به تمامی نهادهای متولی تزریق کنیم"^۳. رییس فراکسیون کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه کودک درونش وی را به سمت این تصمیم سوق داده است عنوان داشت: "درواقع آن چیزی که باعث شد من به فکر تأسیس این فراکسیون باشم این بود که به کمک همکارانم که حالا بخشی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را در اختیار داریم، کاری کنیم کودکان امروز وقتی بزرگ می‌شوند و به کودکی‌شان فکر می‌کنند، احساس سرخوشی داشته باشند". وی ادامه داد: "ما امروز به دلایل عاطفی، حقوقی، سیاسی و حتی حکومتداری نیاز به توجه به مسائل مربوط به کودک و نوجوان داریم". جعفری در خصوص تعداد اعضای این فراکسیون ابراز داشت: "تا کنون ۳۰ نفر فرم‌های عضویت را پر کرده‌اند و ممکن است این تعداد بیشتر هم بشود"^۴.
نماینده مردم بجنورد در مجلس نهم، با اطمینان دادن به فعالان حوزه ی کودکان بیان کرد: "با وجود تازه تأسیس بودن این فراکسیون اما، مجلس از آن‌ها حمایت می‌کند و نسبت به مسائل کودکان و نوجوانان اهتمام می‌ورزد. [...] در این فراکسیون، مسائل کودکان و نوجوانان در دو بُعد ایجابی و دفاعی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در بُعد ایجابی تمام گروه‌هایی که در عرصه‌های مختلف مرتبط با کودکان مانند حقوق کودک فعالیت می‌کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و در بُعد دفاعی نیز در تلاش هستیم خلاءهای قانونی در عرصه‌ی حقوق کودکان را شناسایی کرده و برای رفع آن اقدامات لازم را انجام دهیم و از کودکان در برابر انواع آسیب‌های اجتماعی همچون کودک آزاری و کار در خیابان حمایت کرده و مشکلات کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را مورد توجه قرار دهیم"^۵.

نهادهای مدنی، فعالان حقوق کودک و همه‌ی علاقمندان به بهبود شرایط زندگی و تحصیل کودکان باید بتوانند از این شرایط مثبت در قوای مجریه و مقننه برای تصویب لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان که با توجه به تهیه‌ی آن در قوه‌ی قضائیه قاعدتاً باید از پشتیبانی این قوه نیز برخوردار باشد نهایت استفاده را ببرند

احیای لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان
در کنار و همراه با ایجاد فراکسیون کودکان و نوجوانان، مهمترین و بدون تردید یکی از تأثیرگذارترین کارهای مجلس در سال گذشته، احیای لایحه‌ی مغفول مانده ی "حکایت از کودکان و نوجوانان" بود. احیایِ این لایحه که ماجرای غم‌انگیز و طولانی‌ای را در دولت‌های نهم و دهم طی کرده و عاقبت از دستور کار مجلس خارج شده بود^۶، امیدها را برای تصویب شدن و در نتیجه تبدیل شدنش به قانون افزایش داد^۷. در مهر ماه ۱۳۹۲ بود که محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار داشت: "این لایحه در کمیته حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است".
پیش از این اسفنانی در گفتگو با سایت خانه‌ی ملت، با یادآوری بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کارگروه حقوق و خصوصی مجلس، با تأکید بر اینکه اصلاح قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در سال گذشته نتوانسته پاسخگو و کامل کننده‌ی قوانین مورد نیاز برای حمایت از کودکان باشد، افزود: "خوشبختانه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که ده ماده از آن نیز در کارگروه حقوق خصوصی مجلس تصویب شده، مطالب متعدد و متنوعی ازجمله بحث شورای عالی حقوق کودک و نوجوان، بحث دادگاه‌های ویژه مربوط به کودکان و نوجوانان و همچنین حمایت‌هایی که از افراد بزه‌دیده می‌شود لحاظ شده است" .
با توجه به اقدامات فوق، به نظر می‌رسد اراده‌ی مطلوبی در دولت و مجلس برای استیفای حقوق کودکان به‌وجود آمده‌است. نهادهای مدنی، فعالان حقوق کودک و همه‌ی علاقمندان به بهبود شرایط زندگی و تحصیل کودکان باید بتوانند از این شرایط مثبت در قوای مجریه و مقننه برای تصویب لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان که با توجه به تهیه‌ی آن در قوه‌ی قضائیه قاعدتاً باید از پشتیبانی این قوه نیز برخوردار باشد نهایت استفاده را ببرند.

پیام‌ها