یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۳

پانزده سال برای اجرا نشدن طرح بیمه زنان خانه‌دار

سپیده ثقفیان

در پایانِ دهه‌ی هفتاد، زمانی که به نظر می‌رسید اضطرار ناشی از جنگ و دوران بازسازی به پایان رسیده و به لطفِ دولت اصلاحات که با پشتیبانی گسترده‌ی مردمی زمام امور را به دست گرفت، کشور فرصت یگانه‌ای یافته‌است که کارکردِ نهادهای مدرنِ حکمرانی را مورد بازخوانی قرار دهد تا بر گستره‌ و بهروه‌وری عمومیِ آنها بفزاید، "طرح بیمه‌ی زنان خانه‌دار" در دستور کارِ دولت قرار گرفت. نظام‌های بیمه‌ی تأمین اجتماعی و بازنشستگی از مصادیق مسلمّ نهادهای حکمرانیِ مدرن به شمار می‌آیند. اما نظام بیمه‌‌ی دولتی در ایران که از سویی برپایه‌ی ارائه‌ی خدمات بیمه به شاغلان و مزدبگیران استوار است و از سوی دیگر و با استناد به اصولی در قانون اساسی، مراقبت از آسیب‌دیدگان و آسیب‌پذیران را "حقّ مردم" و وظیفه‌ی دولت به شمار می‌آورد۱، به نحو متناقضی زنان خانه‌دار را از هر دویِ این تعاریف بیرون می‌‌گذارد. علیرغم آنکه زنان خانه‌دار هم در تولید ناخالص و اقتصاد کشور مشارکت غیرقابل اغماضی دارند و هم بخشی از آنها در زمره‌ی گروه‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌آیند.

شروع داستان
بنا بر مصوبه‌ی ۳/۱۱/۷۸ هیأت دولت، مرکز مشارکت زنان موظف به تهیه و تدوین طرح بیمه زنان خانه‌دار شد. در سال ۸۰ طرح صندوق تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار به دولت ارائه شد و با هماهنگی فراکسیون زنان مجلس اجرای این طرح با اختصاص بودجه به سازمان بهزیستی واگذار شد. در سال ۱۳۸۱ معاونت امور اجتماعی و دفتر امور زنان و خانواده از سازمان بهزیستی کشور خواست طرحی برای برقراری پوشش بیمه مستمری زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی تهیه شود. این گروه که مرکب از کارشناسان سازمان بهزیستی و شرکت بیمه دانا بود طرحی برای ارائه بیمه مستمری مادام العمر بر اساس اصول زیر تدوین کردند:
۱- ارائه پوشش بیمه مستمری برای کلیه زنان خانه‌دار در کشور
۲- امکان مشارکت هر یک از زنان خانه‌دار به میزان دلخواه
۳- تعیین یک حداقل حق بیمه برای مشارکت دولت به‌منظور تشویق و ترویج طرح و همچنین حمایت از افراد نیازمند و زنان خودسرپرست.
۴- ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مکمل به‌منظور حمایت از خانواده در صورت فوت نان‌آور خانواده.
اما مشکلات و ابهامات طرح اولیه به اندازه‌ای بوده که اکنون بعد از ۱۲ سال هنوز امکان اجرایی شدن طرح در ابهام باشد.

باید از این پرسش آغاز کرد که زنان خانه‌دار چه کسانی هستند؟ چگونه باید شناسایی شوند؟ زنان جویای شغل را چطور باید از زنان خانه‌دار تفکیک کنیم؟ بر اساس چه معیارهایی می‌توان زنان خانه‌دار را برای استفاده از این طرح اولویت‌بندی کرد؟

مشکلات بنیادی طرح: گستردگی گروه هدف و دشواری تعیین بودجه
آشکارترین دشواری در این مسیر آن است که طرح اولیه بدون انجام گرفتن یک پژوهش قابل اتکا تهیه شده است و هنوز هم هیچ‌کدام از نهادهای مربوط به این طرح انجام چنین پژوهشی را به عهده نگرفته‌اند. باید از این پرسش آغاز کرد که زنان خانه‌دار چه کسانی هستند؟ چگونه باید شناسایی شوند؟ زنان جویای شغل را چطور باید از زنان خانه‌دار تفکیک کنیم؟ بر اساس چه معیارهایی می‌توان زنان خانه‌دار را برای استفاده از این طرح اولویت‌بندی کرد؟۲ تا زمانی که به این دست پرسش‌ها بر اساس یک تحقیق جامع، کامل و با کمک صاحب نظران زمینه‌های مختلف مرتبط پاسخ داده نشود، شاید انتظار برای به سرانجام رسیدن این طرح برای زنان خانه‌دار بیهوده باشد.
در مرحله بعدی، اجرای طرح منوط به تعیین بودجه و منبع بودجه برای موفقیت آن است. طبق گزارش مرکز آمار ایران بیش از ۲۱ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند که سرپرستی در ۸۸ درصد آن‌ها به عهده مردان است و بخش اعظم همسران این تعداد خانوار، خانه‌دار هستند و بطور قطع اگر دولت بخواهد تحت هر عنوان به آنان را تحت پوشش بیمه قراردهد به بودجه‌ی عظیمی نیاز هست که با اعتبارات موقت ۱۵،‌ ۱۰۰ و یا حتی ۲۰۰ میلیارد تومان و یا پوشش سالانه ۲۰۰ هزار نفر در سال، با احتساب رشد جمعیت فعلی نیز جوابگو نخواهد بود.

تلاش برای نشاندن تجربه در جای تحقیق
علیرغم مشکلات واضح در زمینه‌ی آماده‌سازی، سال ۸۱ این طرح در قالب "برآورد هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی ۸۱ برحسب دستگاه و برنامه" اعتبار گرفت و در سال ۸۲ با اختصاص بودجه ۲۰ میلیارد ریالی در استان‌های اصفهان، سمنان، کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی اجرا شد. مرکز مشارکت زنان نیز وعده داد تا پایان برنامه چهارم توسعه کلیه زنان خانه‌دار (۱۳ میلیون نفر در آن سال) تحت پوشش این بیمه درآیند.
بنا بر این طرح، افراد مشمول خانه‌داری با ارائه یک معرفی نامه دال بر خانه‌داری از یک دستگاه دولتی یا مؤسسات وابسته مثل شورای شهر و روستا یا مسجد محله می‌توانستند بیمه شوند. در صورتی که زن خانه‌دار حداقل ۵ سال حقّ بیمه به بانک واریز می‌کرد و ۵۰ سال سن داشت می‌توانست حداقل مستمری را دریافت کند.
در این طرح تعریف زنان شاغل زنانی بود که با توجه به کارشان تحت پوشش یکی از قوانین استخدامی کشور (وزارت کار، تأمین اجتماعی، قوانینی خاص) بودند. پرداخت این بیمه تدریجی بود و دولت و زنان خانه‌دار در آن مشارکت می‌کردند و حق‌السهم زنان خانه‌دار و بیمه‌گذار (سازمان بهزیستی) به صورت ماهیانه به طور مساوی پرداخت می‌شد.
این طرح برای زنان خانه‌داری بود که دانشجو و دانش آموز نباشند و در سازمان‌ها و اداره‌های رسمی شاغل به شکلی که قبلاً عنوان شد شاغل نباشند و سنشان کم تر از ۲۰ و بیشتر از ۶۰ سال نباشد. اما به نظر می‌رسد زنان بالای ۶۰ سال که شامل طرح نمی‌شدند، به دلیل از کار افتادگی و فوت شوهر به حمایت بیشتری احتیاج دارند۳. رقم اعتبار طرح در سال ۸۳ به ۹۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد و به مدت سه سال به طور آزمایشی اجرا شد اما به خاطر بار مالی که بر دوش دولت گذاشت با عدم پرداخت مستمری به زنان واجد شرایط متوقف شد. سازمان بهزیستی کافی نبودن اعتبارات برای اجرای این طرح را تنها دلیل شکست آن عنوان کرد. در واقع طرح اولیه بدون توجه به وضعیت اقتصادی و عدم برآورد درست هزینه با توجه به گستردگی آن اجرایی شده بود.

تلاش دولت نهم برای واگذاری طرح به بخش خصوصی
بهزیستی که از انجامِ کار سر باز زد، بنا به تصمیمات دولت در کمیسیون اقتصادی، وزارت رفاه در سال ۸۷ مسئول بررسی و پیگیری طرح شد و در همین راستا با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان بازنشستگی کشور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در وزارت رفاه به بررسی موضوع پرداخت.
پس از بررسی طرح بیمه زنان خانه‌دار در قالب "بیمه حرف و مشاغل آزاد"، این طرح در هیأت مدیره تأمین اجتماعی تصویب و طی بخشنامه‌ای به واحدهای اجرایی ابلاغ شد. از تاریخ ۲۳ آذر ۸۷ زنان خانه‌دار با صدور بخش‌نامه‌ی سازمان تأمین اجتماعی در زمره‌ی مشمولین تأمین اجتماعی قرار گرفتند و می‌توانستند با خوداظهاری و بستن قرارداد و پرداخت حق بیمه از خدمات این سازمان استفاده کنند. همچنین با پرداخت اضافه می‌توانستند از بیمه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند. شرایط سنی برای این بیمه طبق قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد تا ۴۵ سال بود.

بیمه‌های خصوصی همواره در اَشکال مختلف (بیمه‌های مکمل، بیمه‌های عمر و غیره) فعال بوده‌اند اما فعالیت آنان نمی‌تواند به هیچ عنوان جایِ وظیفه‌ای را که دولت برای خود تعیین کرده و برای انجامِ آن با استناد به قانون اساسی طرحی مصوب شده‌است بگیرد

در این طرح سهم دولت از پرداخت حق بیمه ناچیز (دو درصد) بود و در نتیجه زنان خانه‌دارِ دهک‌های پایین عملاً به دلیل عدم امکان پرداخت حق بیمه از میدان خارج شدند. از این بیمه به خاطر پرداخت حق بیمه (۱۴، ۱۶، ۲۰ درصد) و عدم توانایی مالی استقبالی نشد. نرخ حق بیمه انتخابی ۱۴ درصد شامل مزایای بازنشستگی و فوت پس از بازنشستگی، نرخ ۱۶ درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و پس از بازنشستگی و نرخ ۲۰ درصد نیز تعهدات بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی را در بر می‌گرفت. صفایی ریس گروه بیمه‌ی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی وقت نیز اظهار داشت که این سازمان به هیچ قشری برای حق بیمه تخفیف قائل نمی‌شود و متولی زنان خانه‌دار، سازمان تأمین اجتماعی نیست تا برخورداری تخفیف این قشر را پیگیری کند. بنا بر همین قضیه قرار شد دولت یک چهارم حقوق کارگری که حدود ۸۰ هزار تومان بود را برای آنان در نظر بگیرد و این سازوکار در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی نیز قرار گرفت تا بر اساس آن، حقوق بیمه‌ای چه برای دولت چه برای زنان کاهش یابد ولی اجرای طرح مورد استقبال مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و هیأت دولت قرار نگرفت. در واقع، اعلام این مبلغ جز اعلامِ شکست دولت در اجرای این طرح چیز دیگری نبود. زیرا در حدود همین سال‌ها یعنی در دی ماه ۹۱ باقری مشاور وزیر کار در امور بانوان اعلام کرده بود که "هر زن خانه‌دار تهرانی ماهانه ۶۴۰ هزار تومان ارزش افزوده اقتصادی تولید می‌کند"۴. برخی از بیمه‌های خصوصی از جمله بیمه ملت طبق آیین‌نامه شماره ۶۸ بیمه مرکزی اقدام به اجرای این طرح در بخش خصوصی کردند و در حال حاضر هم به کار خود ادامه می‌دهند.

احیای طرح در چارچوب تعالی جمعیت و خانواده و آخرین اظهارات
روشن بود که واگذاری چنین وظیفه‌ای به بخش خصوصی جز نقض غرض نیست. بیمه‌های خصوصی همواره در اَشکال مختلف (بیمه‌های مکمل، بیمه‌های عمر و غیره) فعال بوده‌اند اما فعالیت آنان نمی‌تواند به هیچ عنوان جایِ وظیفه‌ای را که دولت برای خود تعیین کرده و برای انجامِ آن با استناد به قانون اساسی طرحی مصوب شده‌است بگیرد. شاید به همین دلیل بود که در سال ۹۱ ستاد امور زن و خانواده که در دولت نهم تشکیل شده بود وعده ارائه طرح جدیدی در این زمینه را داد؛ که البته به آن هم عمل نشد و در توجیه این بی‌عملی، در گزارش این مرکز در اردیبهشت ۹۲ اعلام شد که مهم‌ترین مشکل پیشِ روی بیمه‌ی زنان خانه‌دار این است که نمی‌توان خانه‌داری را به عنوان شغل پذیرفت. اگرچه خدمات و محصولات کارِ خانگی زنان اغلب ارزش مبادله‌ای ندارد ۵اما آیا می‌توان ادعا کرد که ارزش افزوده در این کار تولید نمی‌شود؟
نهایتاً در اسفند ۹۱ سخنگوی مجلس از گنجانده شدن طرح بیمه‌ی زنان خانه‌دار ذیل "طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده" خبر داد. در این راستا، هفت مدل بیمه‌ی زنان خانه‌دار ارائه شد و یک مدل آن به تصویب رسید. بر اساس این الگو در مرحله اول ۱۰۰ هزار زن خانه‌دار با اولویت زنان سرپرست خانوار و در مرحله دوم یک میلیون نفر تا پایان برنامه پنجم توسعه و در مرحله سوم ۱۹ میلیون زن خانه‌دار تا پایان برنامه هفتم توسعه تحت حمایت قرار می‌گیرند. جالب توجه اینکه طرحی که به نام حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و با استناد به بندهایی از قانون اساسی که بر همین الزامات پافشاری می‌کردند، اینک و پس از معطل ماندنِ یازده ساله بر اساس تشویق زنان به خانه‌داری و فرزندآوری توجیه شد. این طرح برخلاف طرح اولیه بین زنان شاغل و غیرشاغل، بی سرپرست و ... تفاوتی قائل نشده است.

اگر نتوان با بررسی دقیق جامعه‌ی هدف، تأمین بودجه و برآوردِ افق اجتماعیِ آن، ارزیابی دقیق از ویژگی‌های واقعی این گروه پرجمعیت و سنجش نیازها، علایق، امکانات و خواسته‌های خود آنان، از این نابسامانیِ نظری و اجرایی خارج شد، تردیدی نیست که یک چنین طرحی هیچ زمان اجرایی نخواهد شد

با ورود طرح به زیرمجموعه‌های طرح جامع جمعیت، فراکسیون زنان مجلس وارد جریان شد تا از عملی شدن طرح اطمینان حاصل کند. همچنین فریبا حاج‌علی، رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده دولت دهم، در مصاحبه‌ای با روزآنلاین پس از اینکه دلیل اجرایی نشدنِ طرح در دولت‌های پیشین را یادآور شد، با اطمینان اعلام کرد که طرحِ جدید در دو مرحله به این شرح اجرا خواهد شد: مرحله‌ی اول آزمایشی است که طی آن این بیمه برای ۱۰۰ هزار نفر در نظرگرفته‌شده و با گذراندن این مرحله آزمایشی، خطاها و آسیب‌های طرح مشخص خواهد شد۶.
بالاخره در جلسه ۱۶ اردیبهشت ۹۲ طرح بیمه‌ی زنان خانه‌دار برای ۲۰۰ هزار زن در فاز اول در کمیسیون تلفیقی به تصویب رسید و در زمان بررسی بودجه ۹۲ با طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد. سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلف شدند با دریافت ۷ و ۵ درصد حق بیمه از خود زنان آن‌ها را بیمه نمایند. ستاد ملی زن و خانواده مأمور شد مدل نهایی را با توجه به اختصاص بودجه مزبور ارائه کند. کاری که به نظر می‌رسد در روزهای پایانی عمر دولت دهم، ۱۵ تیر ۹۲، با اعلام اینکه سه شاخص اصلی سرپرست خانوار بودن، تعداد اولاد و سن خانم‌ها به عنوان شاخص‌های اولویت خواهند بود انجام گرفت.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم آشکار شد که اصلاً پولی برای همین کار نیز کنار گذاشته نشده‌است. به گفته‌ی شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم، "در قانون بودجه‌ی سال ۹۲ آمده که سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلف‌اند در ازای دریافت به‌ترتیب ۷ درصد و ۵ درصدحق بیمه، نسبت به بیمه زنان خانه‌دار متأهل به تعداد ۲۰۰ هزارنفر اقدام کنند و دولت هم مکلف است که سهم کارفرما را به ‌مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به این سازمان‌ها پرداخت کند؛ اما بودجه و پولی در عمل اختصاص نیافته است"۷.

شروع کار دولت یازدهم تا امروز
دولت یازدهم نیز کار خود را با وعده در مورد اجرایی کردنِ طرح آغاز کرد. ۱۶ آذر ۱۳۹۲ بود که خانم مولاوردی اظهار داشت که بودجه این بیمه در بودجه سال ۹۳ تعریف شده است۸. خبر خوشی،که با اظهاراتِ سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأیید شد. او در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: "در سال جاری تأمین اجتماعی در قالب مشاغل آزاد می‌تواند زنان خانه‌دار زیر ۴۵ سال را به سه روش بیمه کند که در روش اول فقط بازنشستگی، روش دوم بازنشستگی و فوت و در روش سوم بازنشستگی فوت و کار افتادگی مطرح است که زنان خانه‌دار می‌توانند به ترتیب با پرداخت ماهیانه ۶۰، ۷۵ و ۹۰ هزار تومان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند".
وی همچنین تأکید کرد که "در بودجه سال ۹۲، ۲۰۰ هزار نفر زن خانه‌دار به طور مشترک بین تأمین اجتماعی و صندوق روستائیان و عشایر با تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت بیمه خواهند شد که در حال حاضر تدوین آئین نامه آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است". با این اظهارات، کار تما۹م شده به نظر می‌رسید. به ویژه آنکه شواهد نشان می‌دادند که این طرح در مجلس نیز طرفدارانی دارد .
دولت یازدهم مصمم شد که با توجه به اولویت دادن طرح بیمه‌ی زنان خانه‌دار به زنان سرپرست خانوارِ، بودجه ی آن را ذیل ردیفِ بودجه‌ی زنان سرپرست خانوار به مجلس ارائه کند. تصمیمی که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و دولت یازدهم نهایتاً آن را به صورتِ ارائه داد.
در عمل، طرح، همچنان طرحی آزمایشی خواهد بود بدون آنکه گستره‌ی این آزمایش، تعداد افراد تحت پوشش، نقش دولت و بخش خصوصی، جایگاه صندوق‌های مختلف بیمه‌ی دولتی و ده‌ها موضوع دیگر روشن شده‌باشند. در این زمینه از سویی گفته می‌شود که قرار است تعداد ۲۰۰ هزار زن خانه دار را با استفاده از منابع ۱۰۰ میلیارد تومانی که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، بیمه کنند و زنان بدسرپرست و سرپرست خانوارِ تحت پوشش سازمان حمایتی در اولویت نوبت هستند. حسب اطلاع از سازمان‌های حمایتی، ۱۲۰ هزار نفر از سازمان بهزیستی و ۸۰ هزار نفر از کمیته امداد معرفی شده و قرار است کارگروهی در مرکز تشکیل و افراد را شناسایی کنند. اما از سویی دیگر اعلام می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای آزمایشی بیمه زنان خانه‌دار به تعداد ۱۰۰ هزار نفر، بر مبنای ۷۰ درصد حداقل دستمزد کارگر عادی در سال ۹۲ از ردیف بودجه‌های مربوطه منابع مالی لازم را تأمین و بر حسن اجرای آن نظارت کند۱۰.
در کنار این اظهارات و ارجاعات می‌توان به ماده‌ی ۳ طرح اشاره کرد که در آن آمده‌است: "با هدف اجرایی کردن طرح بیمه‌ی زنان خانه‌دار و به منظور اجرای فاز مقدماتی، وزارت کار و رفاه اجتماعی با اجرای طرح پلکانی بیمه، صندوق بیمه‌ی روستاییان و عشایر را به صندوق بیمه‌ی اجتماعی و فراگیر تغییر و اصلاحیه فوری تهیه کند". و عاقبت اینکه طبق اظهاراتِ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ماده ۵ طرح بیمه‌ی زنان خانه دار: "بر اساس این ماده مرکز امور زنان و خانواده مکلف است ضمن تهیه متن تفاهم‌نامه بیمه‌ی مستمری زنان خانه‌دار در قالب طرح مورد تأیید، انعقاد موافقت‌نامه با شرکت‌های خصوصی بیمه با ۲۰ درصد سهم دولت در سال اول و با حذف نقش دولت در سال‌های بعدی را در دستور کار خود قرار دهد".
اینک اگر به همه‌ی اینها آخرین اظهارات خانم مولاوردی را بیفزائیم، به سردرگمی‌ای که در طرحی که شروعش به سال ۷۸ یعنی پازده سال پیش می‌رسد پی خواهیم برد. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در آخرین اظهارات‌اش گفته است:"اخیراً با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه بیمه زنان خانه‌دار مکاتبه شده است تا گزارش نحوه عملیاتی شدن این بیمه به اطلاع رسانده شود؛ اما تاکنون پاسخی واصل نشده است"!!

در این صورت آسیب‌پذیرترین قشرهای این گروه اجتماعی یعنی زنان خانه‌داری که از تمکن مالیِ کمتر، پشتیبانی اجتماعی محدودتر، صدایی ضعیف‌تر و منزلتِ اجتماعی‌ای فرودستانه‌تر رنج می‌برند خواهند بود که بسیار بیش از سایرین لطمه خواهند دید. و این یعنی جمعیتی در حدود ۵ تا ۷ میلیون نفر

همچنان ابهام در طرح و سردرگمی در اجرا

بیمه‌های همگانی، اعم از تأمینی و بازنشستگی از نهادهایِ عمده‌ی حکمرانی مدرن به شمار می‌آیند و در کنار سایر نهادهای مدرن حکمرانی، نشانه‌های آشکاری هستند از ارزشی که جامعه برای وجود و آرایِ تک‌تک اعضایش فارغ از توان مالی، جنسیت، نوع شغل، مرحله‌ی تحصیلی، توانِ انجام فعالیت اقتصادی و غیره قائل است. با پایانِ اضطرار ناشی از جنگ و بازسازی، برای کشور فرصتی استثنایی پیش آمد تا با گذراندن قوانین لازم، تأمین بودجه و حمایت‌های دولتی بر ضعفِ دولت‌های پیشین از منظر ایجاد نهادهای مدرن حکمرانی فائق آید. اما همانطور که در این متن به آن اشاره شد، نهادِ بیمه نیز مانند بسیاری دیگر از نهادهای که وعده‌ی تأسیس‌شان در این دوران داده شد بدون رسیدن به کمترین نتیجه‌ی ملموسی به حال خویش رها شدند تا در دولت‌های نهم و دهم دچار کلی‌گویی‌ها و وعده وعیدهای توخالی شوند. چه نشانی از شکستِ طرحی متکی بر قانون اساسی آشکارتر که که به زائده‌ای از طرحی دیگر، به طور مشخص، "طرح تعالی جمعیت و خانواده" تبدیل گردد.
اگر نتوان با بررسی دقیق جامعه‌ی هدف، تأمین بودجه و برآوردِ افق اجتماعیِ آن، ارزیابی دقیق از ویژگی‌های واقعی این گروه پرجمعیت و سنجش نیازها، علایق، امکانات و خواسته‌های خود آنان، از این نابسامانیِ نظری و اجرایی خارج شد، تردیدی نیست که یک چنین طرحی هیچ زمان اجرایی نخواهد شد. در این صورت آسیب‌پذیرترین قشرهای این گروه اجتماعی یعنی زنان خانه‌داری که از تمکن مالیِ کمتر، پشتیبانی اجتماعی محدودتر، صدایی ضعیف‌تر و منزلتِ اجتماعی‌ای فرودستانه‌تر رنج می‌برند خواهند بود که بسیار بیش از سایرین لطمه خواهند دید. و این یعنی جمعیتی در حدود ۵ تا ۷ میلیون نفر.




1.آن اصولی در قانون اساسی که مشخصاً به این موضوع اشاره دارند عبارتند از: اصل 29 قانون اساسی که طبقِ آن، "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیر "حقی است همگانی". اصل 20 قانون اساسی که تصریح می‌کند "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." و نهایتاً اصل 21 قانون اساسی که با تأکید بر وظیفه دولت در تأمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی، "ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی¬سرپرست" را یکی از پنج مورد اساسی در راستای عملی شدن این مهم برشمرده است.

2.یکی دیگر از ناروشنی‌های آشکار در مورد این طرح در اهدافی که برای آن قائل شدند دیده می‌شود. بخشی از این اهداف همان‌هایی هستند که برای گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی در قانون اساسی ذکر شده است و بخشی دیگر ناظر بر معیارهایی اقتصادی همچون "جمع‌آوری نقدینگی در سطح کشور". این اهداف بدین‌گونه تعریف شده‌اند: "هدف از اجرای این طرح تحقق اصل 21 و 29 قانون اساسی و به طور اختصاصی کمک به تحکیم بنیان خانواده، تأمین مالی مناسب برای زنان در سالخوردگی، بیوگی، بیماری و آر کار افتادگی، بی سرپرستی و بدسرپرستی، حفظ جایگاه و شان کرامت انسانی و منزلت زنان، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی زنان خانه‌دار به ویژه در سالخوردگی، بیوگی و آسیب پذیری، فراهم کردن بستر لازم جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی احتمالی ناشی از مسائل اقتصادی، پاسخ گویی به بخشی از مطالبات اجتماعی و اقتصادی زنان کشور، کمک به جمع آوری نقدینگی کشور، هدایت کمک‌های مردمی به فعالیت در امر بیمه اجتماعی زنان".
3. همچنین می‌توان پرسید که چرا زنان دانش‌آموز و دانشجویی که در کنار خانه‌داری درس می‌خوانند را به جای تشویق برای کسب علم و ورود به جامعه با این کار از دایره‌ی حمایتی خود خارج کرده است.
4. مجله اقتصاد زنان، شماره اول، آبان و آذر 92، ص. 8
5. لازم به ذکر است که در گزارش "بررسی ارزش اقتصادی کار خانگی زنان و شیوه‌های حمایت از آن" که سال 86 به مجلس ارائه شد راهکارهایی برای تعیین ارزش اقتصادی کار خانگی زنان پیشنهاد شده بود. راهکارهایی که کمترین اشاره‌ای به آن نشد.
6. مصاحبه ای با خبرآن‌لاین 22 اسفند 91. فریبا حاجعلی پنج مانع اصلی اجرایی شدن این طرح را چنین اعلام کرد: "مقطعی بودن طرح و عدم استمرار، عدم تعیین دستگاه خاص و معین به عنوان متولی، عدم طراحی مکانیزم تخصصی و سازوکار بیمه که کارشناسان بیمه طرح را تأیید نمی‌کردند، بالا بودن میزان سهم بیمه شوندگان و عدم تناسب بیمه زنان خانه‌دار با حق بیمه" وی همچنین بر اهمیت تشکیل "صندوق بیمه اجتماعی فراگیر" تأکید کرد.
7. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه زنده شب آفتابی، مورخ 16 آذر 1392.
8. همان
9. از جمله‌ی این طرفداران می‌توان به مهناز بهمنی، نماینده مجلس نهم اشاره کرد. وی با یادآوری آنکه "بیمه زنان خانه‌دار، یک تأمین مادی و امنیت برای زنان محسوب می‌شود"، درباره‌ی مزیت‌های این طرح می‌گوید: "این طرح باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری شود. زیرا خانه‌داری هم یک شغل به‌شمار می‌آید و باید زن در فراز و نشیب زندگی‌اش از لحاظ مادی آرامش داشته باشد. گاهی پیش می‌آید که وقتی زندگی یک زن به سرانجام می‌رسد مرد خانواده تجدید فراش می‌کند و این زن است که باید امنیت روانی و مالی در این زندگی داشته باشد. زنی که مدت‌هاست در خانه عمرش را گذاشته است و حالا باید تلاش‌هایش نتیجه‌ای داشته باشد.» این نماینده زن تاکید می‌کند: "نمایندگان زن مجلس با تمام توان از این موضوع دفاع و سعی می‌کنند بودجه بیشتری برای این طرح اختصاص دهند."
10. مصاحبه خانم مولاوردی با ایسنا، 30/2/93.


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها