دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۳

مروری بر بحران‌های جمعیت شناختی و سیاست‌گذاری دولت‌ها *

مایکل تیتبام و جی وینتر/ترجمه:سروش آریا

تقریباً نیمی از جمعیت زمین امروز در جوامعی زندگی می‌کنند که در آن هر زن در طول عمر خود به طور متوسط ۲.۱ فرزند به دنیا می‌آورد. این نرخ برای جایگزینی والدین نسل جدید کفایت می‌کند. این نرخ، در طیف وسیعی از شهرها مِنجمله ملبورن، موسکو، سائوپائولو، سئول، تهران و توکیو صادق است. این نرخِ زاد و ولد صرفاً به جوامع غربی و یا ثروتمند محدود نشده و در جوامع متنوعی مِنجمله ارمنستان، بوتان، ال سالوادور، لهستان و قطر قابل مشاهده است.

نرخ زاد و ولد در ایالات متحده‌ی آمریکا در ۱۹۵۷ و در اوج دوران رشد جمعیت آن کشور به چهار فرزند برای هر مادر رسید. اینک نرخ زاد و ولد در آمریکا نیز رقمی مشابه با دیگر نقاط جهان، یعنی کمی بیش از دو فرزند برای هر مادر است. با این حال آمریکا نسبت به دیگر کشورهای توسعه یافته و ثروتمند مانند آلمان و ژاپن نرخ بالاتری در تولیدِ‌مثل دارد. در اقتصادهای بزرگ و رو به رشد که هنوز قیمت نیروی کار ارزان است، کشورهایی مانند برزیل، روسیه، ایران و جنوب هند، نرخ تولیدِ‌مثل از دهه‌ی ۱۹۸۰ تا به امروز به مرور کاهش یافته است. جمعیتی که در سنّ اشتغالِ بالقوه قرار دارند در چین -‌معجزه اقتصادی ۳۵ سال اخیر-، در سال ۲۰۱۲ به اوج خود رسید و اینک سیر نزولی یافته است. همین امر رهبران چین را نگران این امر کرده است که جمعیت کشور پیش از آنکه چین به سطح ثروت قابل قبولی برسد به کهولت خواهند رسید.
البته نرخ بالای زاد و ولد هنوز در جهان یافت می‌شود، اما مشکل اینجاست که تمام این نرخ‌های بالا در یک نقطه واحد تمرکز یافته است: آفریقای سیاه. در سال گذشته بالاترین نرخ باروری در جهان، که شامل شش فرزند یا بیشتر برای هر مادر می‌شود، در کشورهای منطقه مذکور یعنی نیجریه، مالی، سومالی، اوگاندا و بورکینافاسو ثبت شده است. ۱۸ کشور دارایِ متوسط ولادت پنج فرزند برای هر مادر نیز تماماً در منطقه‌ی آفریقای سیاه قرار دارند؛ به استثنایافغانستان و تیمور شرقی.

یکی از اصلی‌ترین علت‌های تشویشِ صاحب‌نظران از کاهش توالد می‌تواند این باشد که تغییر در نرخ جمعیت، به افزایش تشویش در مورد قدرت می‌انجامد. تغییر نرخ جمعیت می‌تواند قدرت ملی، نظامی، اقتصادی و نیز نظم جنسی را در جوامع با تحول روبرو سازد

نرخ متوسط ۴ فرزند برای هر مادر نیز اکثراً به منطقه آفریقای سیاه تعلق دارد و تنها استثنا در این رده کشورهای عراق، اردن، فیلیپین و گواتمالا هستند. نرخ زاد و ولد سه فرزند و کمتر نیز در کشورهایی مانند پاکستان، مصر، هائیتی، هوندوراس و بولیوی ثبت شده است.
اطلاعات فوق برای بسیاری از مردم حکم خبری داغ را دارد، برای بسیاری یک زنگ خطر و حتی عامل وحشتی فراگیر محسوب می‌شود. جاناتان وی. لست، نویسنده هفته نامه استاندارد در کتابش تحت عنوان "وقتی کسی انتظارش را ندارد انتظار چه چیز را داشته باشیم" وضعیت حاضر را پس از انفجار جمعیت آمریکا، یک فاجعه جمعیت‌شناختی توصیف کرده است. استیون فیلیپ کریمر، استاد دانشگاه دفاع ملی، توصیه می‌کند که دولت‌های ثروتمند جهان که نرخ پایینِ رشد جمعیت دارند باید سیاست‌های تشویقی بیشتری در راستای افزایش زاد و ولد در پیش گرفته و بدین ترتیب شکاف جمعیتی در حال وقوع را مهار نمایند. این شکاف به گفته او نهایتا و در طول دهه‌های آینده به معنای این است که این جوامع تعداد بسیار اندکی نیروی فعال و قادر به اشتغال برای تأمین معاش جمعیت انبوه بازنشسته‌ی خود خواهند داشت. هشدارهای دیگر نیز به همین میزان بدبینانه هستند. برای مثال نشریه ی "اکونومیست" که عموماً در قضاوت‌هایش جانب واقع‌بینی و هشیاری را اتخاذ می‌کند در مقاله‌ای نسبت به "محو تدریجی نژاد ژاپنی" هشدار داده است.
این پیش‌بینی‌های سیاه سابقه‌ای طولانی دارند و به همان اندازه که فاقد اعتبار علمی هستند، گمراه کننده هم هستند. تئودور روزولت   نسبت به "خودکشی نژادی" انگلوساکسون‌ها هشدار
د می‌داد. در همین عصر و در دوران رکود بزرگ اقتصادی انتشار کتاب‌هایی همچون "غروبِ والدین۱" به گسترش وحشتی جمعیتی در میان شهروندان غربی انجامید. پس از وقوع انفجار جمعیت پیش‌بینی نشده و شدید در غرب، ارعاب‌های علمی جمعیت شناختی همچنان به قوت خود باقی ماند. سناریوی ترسناک مالتوسی که فرجام انفجار جمعیت را نهایتاً قحطی منابع و گرسنگی کلان جمعیت انسانی می‌دانست فکر و ذهن شهروندان غربی را به خود مشغول می‌داشت. پس از پایان دوره‌ی رشد جمعیت در غرب نیز تا مدت‌ها ترس از ازدیاد جمعیت به قوت خود باقی ماند و برای مثال در ۱۹۶۸ بار دیگر با کتاب پل آر. ارلیش "بمب جمعیتی۲" زنده شد. پس از این، ترس از انفجار جمعیت مسکوت ماند و نهایتاً در انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن حاضر ترس از کاهش شدید جمعیت با کتاب‌هایی مانند "کاهش ولادت۳" و "گهواره خالی۴" به موضوعی داغ بدل شد.
اما چرا صاحب‌نظران در عرصه‌ی جمعیت شناسی با این تحولات در نرخ زاد و ولد به مثابه‌ی یک فاجعه و حتی خودکشی دست جمعی مواجه می‌شوند؟ یکی از اصلی‌ترین علت‌های تشویشِ صاحب‌نظران از کاهش توالد می‌تواند این باشد که تغییر در نرخ جمعیت، به افزایش تشویش در مورد قدرت می‌انجامد. تغییر نرخ جمعیت می‌تواند قدرت ملی، نظامی، اقتصادی و نیز نظم جنسی را در جوامع با تحول روبرو سازد. کتابِ فاجعه‌نگارانه‌ی مارگارت آتوودز به نامِ "افسانه‌‌ای کارِ دست۵ و فیلمی همچون "فرزندان انسان" محصول ۲۰۰۶  کارگردان مکزیکی، آلفونسو کوارون ۶، شاید بیان هنرمندانه‌تر همین تشویش قدرت باشد.
افزایش شدید قیمت ملک و مسکن در جهان، تملک مسکن شخصی را برای بسیاری از زوج‌های جوان ناممکن ساخته و به موازات آن، افزایش نرخ اجاره‌ی مسکن به افزایش شدید هزینه‌های زوج‌های جوان انجامیده است

اما در واقعیت، افزایش تدریجی و آهسته جمعیت می‌تواند ثمرات بسیار مطلوبی برای جوامع داشته باشد. در عصر تغییرات شدید اقلیمی و تهدیدات سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی، دیگر نمی‌توان مانند گذشته و به آسانی جمعیت را معادل قدرت دانست.  کاهش نرخ توالد فقط نتیجه‌ی توسعه‌یافتگی و سکولاریسم نیست، بلکه پدیده‌ای است جهانی. علاوه بر این، نتیجه گیری‌های کلانی که از نرخ افزایش جمعیت و کاهش ناگهانی جمعیت بهعمل آمده بسیار خام هستند.
حتی در صورتی که نرخ زاد و ولد از دو فرزند برای هر زوج نیز پایین‌تر بیاید، روندی که در سال‌ها و دهه‌های پیش جاری بوده همچنان برای چند دهه‌، افزایش جمعیت را تضمین خواهد کرد. حتی در مواردی که جمعیت کل یک کشور کاهش می‌یابد نیز نهایتاً روند کاهش جمعیت مقطعیاست و نهایتاً در نرخ‌های تجمیعی جمعیت از اهمیت کمی برخوردار خواهد بود.
البته استثناهایی هم بر این واقعیت وجود دارد. برای مثال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱، جامعه روسیه با کاهش شدید و سریع نرخ زاد و ولد روبرو شد. این روند در ۱۹۹۹ به نرخ ۱.۲ فرزند برای هر مادر رسید. اما این کاهش نرخ زاد و ولد با افزایش شدید نرخ مرگ و میر، خصوصاً در جمعیت بالغ مذکر و در نتیجه‌ی افزایش سوء مصرف الکل همراه شد. همراهی این دو جریان جمعیتی، نهایتاً به کاهش نرخ جمعیت روسیه منجر گردید. اما حتی وضعیت برای روسیه نیز به این منوال باقی نماند. اینک نرخ زاد و ولد در روسیه به ۱.۶ برای هر مادر افزایش یافته و نرخ مرگ و میر در میان جمعیت بالغ فعال نیز در نتیجه سیاست‌های مدیریت کلان مصرف الکل کاهش یافته است.
افزایش فرصت‌ها و بسط حقوق برای زنان است. تأخیر در ازدواج و کاهش تعداد فرزندان به دو، یک و حتی صفر در اکثر نقاط جهان و خصوصاً در کشورهای فقیرتر عموما با افزایش میزان تحصیلات بانوان و نیز افزایش انگیزه‌های حرفه‌ای در ایشان دارای نسبت مستقیم است

تقریبا در تمامی جوامعی که از فقر شدید در رنج نیستند، زنان در سن تصمیم‌گیری برای حاملگی، مزایا و محدودیت‌های مادر شدن را با یکدیگر مقایسه کرده و سپس اقدام به تولید مثل می‌کنند. نکته این است که در بسیاری از این جوامع، زنان و نیز مردان جوان در نتیجه این مقایسه، ازدواج و تولید مثل را یک ریسک و محدودیت بزرگ می‌دانند. نرخ بالای طلاق در اکثر کشورها و نیز این واقعیت که با افزایش امید به زندگی، بسیاری از جوانان امروز عملاً مسئولیت سرپرستی والدین بازنشسته خود را بر عهده دارند نیز در مجاب ساختن ایشان برای انصراف از تشکیل خانواده مزید بر علت است. ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد این خطرها و مسئولیت‌ها برای نسل جوان (۲۰ تا ۳۵ سال) که اصلی‌ترین نقش را در زاد و ولد بازی می‌کنند، بسیار دشوار است. علاوه بر این در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مانند برزیل، ایتالیا،ترکیه و ایالات متحده آمریکا نسل جوان برای ورود به بازار کار و رسیدن به درامدزایی باید سالیان دراز تحصیل کرده و به احتمال زیاد در نتیجه‌ی این تحصیلات با دیون مالی بسیاری در ورود به سن اشتغال روبرو می‌باشد. علاوه بر این، بازار کار در سال‌های اخیر بسیار بی‌ثبات بوده و بسیاری از افراد علیرغم داشتن مدارک دانشگاهی و مهارت‌های لازم برای بازار کار با سطوح پایینی در امنیت شغلی مواجه بوده‌اند.
در همین حال الگوی اشتغال و تأمین معاش نیز تقریبا در تمامی جهان رو به تغییر است. اشتغال زن و مرد هم در کشورهای غنی و هم در کشورهای فقیر برای تأمین معاش خانواده به یک ضرورت بدل شده است. در این حال، افزایش شدید قیمت ملک و مسکن در جهان، تملک مسکن شخصی را برای بسیاری از زوج‌های جوان ناممکن ساخته و به موازات آن، افزایش نرخ اجاره‌ی مسکن به افزایش شدید هزینه‌های زوج‌های جوان انجامیده است
کاهش سریع نرخ تولید مثل، خصوصاً اگر نرخ رشد جمعیت به شدت کاهش بیابد، می‌تواند چالش‌هایی را برای جوامع ایجاد کند. با این حال این کاهش سریع و شدید جمعیت دارای فوایدی نیز هست که عموماً ناظرین از آن غافل مانده‌اند.
هرچقدر تعداد کودکان خردسال در جامعه‌ای کمتر شود، منابع آن جامعه فرصت بیشتری برای تمرکز بر تحصیلات عالیه و آموزش‌های پیچیده مهارتی خواهند داشت. در واقع با کاهش تقاضای کمّی برای آموزش، می‌توان کیفیت آموزش را بهبود بخشید

اولین نکته مثبت کاهش جمعیت، افزایش فرصت‌ها و بسط حقوق برای زنان است. تأخیر در ازدواج و کاهش تعداد فرزندان به دو، یک و حتی صفر در اکثر نقاط جهان و خصوصاً در کشورهای فقیرتر عموما با افزایش میزان تحصیلات بانوان و نیز افزایش انگیزه‌های حرفه‌ای در ایشان دارای نسبت مستقیم است. بی‌دلیل نیست که بیشتر کسانی که نسبت به کاهش نرخ زاد و ولد هشدار می‌دهند، مرد هستند.
نکته‌ی مثبت دوم این است که نیروی کار بالقوه در جوامعی که نرخ زاد و ولد پایین‌تری دارند به سطوح بالاتری از کارامدی می‌رسند. یکی از دلایل اینکه اقتصاد چین در مقایسه با اقتصاد هند از بازده بیشتری برخوردار است تفاوت شدید نرخ زاد و ولد میان دو کشور در طول دهه‌های اخیر بوده است. در بازه‌ی زمانی میان ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰، نرخ زاد و ولد در چین به جهت سیاست‌های کلان جمعیتی دولت کاهش یافت و در هند همچنان به قوت خود باقی ماند.
در خود هند نیز این مسئله بسیار مشهود است. کاهش شدید نرخ زاد و ولد در جنوب هند و خصوصا در استان کرالا به افزایش نرخ بهره‌وری اقتصادی و آموزشی منجر شد. درک علت این همبستگی چندان دشوار نیست. کودکان و نوجوانان، اگر شاغل باشند، در مقایسه با افراد بزرگسال از نرخ بهره‌وری پایین‌تری برخوردار هستند. این واقعیت خصوصاً با تخصصی شدن مشاغل و افزایش فعالیت نیروی کار انسانی در بخش خدمات بجای کشاورزی و تولید یدی مشهودتر شده است. هرچقدر تعداد کودکان خردسال در جامعه‌ای کمتر شود، منابع آن جامعه فرصت بیشتری برای تمرکز بر تحصیلات عالیه و آموزش‌های پیچیده مهارتی خواهند داشت. در واقع با کاهش تقاضای کمّی برای آموزش، می‌توان کیفیت آموزش را بهبود بخشید.
بسیاری از کارشناسان تحولات سیاسی خاورمیانه مِنجمله گسترش تروریسم بنیادگرا و تحولات سیاسی موسوم به بهار عربی را به امواج ناگهانی افزایش جمعیت در این منطقه نسبت می‌دهند

هرچند چین در ابتدای خیزش اقتصادی خود از موج عظیم مهاجران روستایی که به شهرها و مناطق صنعتی سرازیر شده و با پیوستن به نیروی کار ارزان قیمت این کشور عملاً به موتور محرکه‌ای برای رشد سریع اقتصاد آن کشور بدل شدند منتفع شده است، اما حتی این کشور نیز همینک به سوی سرمایه‌گذاری در تحصیلات تکمیلی و افزایش بهره‌وری کاری نیروی کار پیش رفته و تلاش دارد نیروی کاری با دستمزد بیشتر تربیت کند.
با ارتقای تجربه و توان حرفه‌ای جمعیت بالغ و جوان، نرخ باروری و زاد و ولدِ پایین‌تر می‌تواند ثبات سیاسی و اجتماعی بیشتری را در پی داشته باشد. جوامعی که دارای نرخ سریع و شدید رشد جمعیت هستند عموماً با امواج جمعیتی جوانی مواجه می‌شوند که در یافتن شغل مناسب دچار مشکل می‌شوند. بسیاری از کارشناسان تحولات سیاسی خاورمیانه مِنجمله گسترش تروریسم بنیادگرا و تحولات سیاسی موسوم به بهار عربی را به امواج ناگهانی افزایش جمعیت در این منطقه نسبت می‌دهند. بدین ترتیب خاورمیانه برای نیل به ثبات سیاسی باید بیست تا سی سال صبر کرده و در این بازه‌ی زمانی نرخ رشد جمعیت خود را بکاهد.
بدین ترتیب در آینده‌ی بازار کار با عرضه‌ی فزاینده نیروی کار جوان روبرو نخواهد بود و سهم فعالین و شاغلین در عرصه‌ی اقتصاد، از کل ثروت تولید شده در اقتصاد بیشتر شده و در کل، چشم انداز حرفه‌ای ایشان بهبود خواهد یافت. در طول زمان این بهبود اوضاع می‌تواند شرایط را برای ازدواج و تشکیل خانواده نیز بهبود ببخشد.
در ایالات متحده آمریکا، که برای یک قرن متوالی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بوده و هست، بسیاری از اعضای نسل جوان برای یافتن شغل مناسب دچار مشکل می‌شوند. یکی از علل اصلی این معضل این است که با افزایش سن بازنشستگی، شاغلین نسل‌های قبل همچنان به شغل‌های خود چسبیده‌اند. نرخ اشتغال نیروی کار مسن در طول ده‌سال اخیر در ایالات متحده افزایش یافته است. یکی از علل این امر احتمالاً بهبود نظام بهداشت و درمان است. امری که نهایتاً توانسته با بهبود وضعیت سلامتی افراد سن بازنشستگی ایشان را بالا ببرد. از دیگر عواملِ این پدیده می‌توان به وقوع چند بحران اقتصادی اشاره کرد. این بحران‌ها عملاً پس‌انداز و خانه‌های خریده شده برای دوران بازنشستگی بسیاری از اعضای نسل قبل را از میان برد و نتیجتاً راهی برای ایشان به جای نگذاشت به جز ادامه شغل در سنین بازنشستگی. همچنین گسترش بخش خدمات و کاهش نیاز بخش‌های صنعتی و تولیدی به نیروی کار انسانی و نیز افزایش سن بازنشستگی رسمی از دیگر عوامل وقوع این پدیده شناخته می‌شوند.
نهایتاً کاهش نرخ زاد و ولد می‌تواند انگیزه بسیاری دولت‌ها برای کوچ دادن نسل جوان به خارج از کشور را کاهش دهد. در طول دهه‌های اخیر بسیاری از دولت‌هایی که شاهد افزایش ناگهانی نرخ افزایش جمعیت بودند از مهاجرت نسل جوان به خارج استقبال کرده‌اند. یکی از علل این امر دور کردن نسل جوان از عرصه اجتماعی و سیاسی داخلی است. امری که کنترل سیاسی این جوامع را تسهیل نموده است. انگیزه‌ی دوم این است که افراد این نسل با فعالیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته‌تر می‌توانند عاملی باشند برای صدور ارز و پول به کشور مادر. چنین سیاست‌هایی گاه به صراحت و گاه به تلویح از سوی دولت‌هایی مانند مکزیک، فیلیپین، بنگلادش، پاکستان، هند، کشورهای آفریقای سیاه و نیز کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای لاتین پیگیری می‌شده است.
نکته اینجاست که بشریت با معضلات متعددی روبروست و قطعاً در میان این معضلات، مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت نمی‌تواند چندان هم نگران‌کننده به نظر برسد

با این حال مانند هر تحول دیگری، کاهش نرخ زاد و ولد می‌تواند متضمن چالش‌هایی برای نظام اجتماعی، سیاسی و نهادی هر جامعه نیز باشد. اگر دولت‌ها قادر نباشند به درستی نرخ رشد جمعیت خود را کنترل نمایند در آینده با مشکلات و حتی بحران‌های مالی مواجه خواهند شد. با کاهش جمعیت جوان و فعال، در واقع تعداد مالیات دهندگان در کشور کاهش یافته و مآلاً توان مالی دولت بسیار محدود خواهد شد. در مقابل با افزایش جمعیت مسن، دولت‌ها با معضل تأمین معاش نسلی مواجه خواهند شد که اینک در سن بازنشستگیِ خود به سر می‌برد. در سال‌های اخیر خصوصاً اعضای اتحادیه اروپا با این تشویش نسبت به آینده مواجه بوده‌اند. احتمالاً بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای مذکور مجبور خواهند بود در استانداردهای معمول و مألوف خود در عرصه‌ی بازنشستگی، اعم از سن بازنشستگی و نیز مواجب و حقوق مالی بازنشستگان، تجدید نظر نمایند. چرا که استانداردهای جاری در شرایط بسیار متفاوت اقتصادی و جمعیت شناختی تألیف شده و اینک چندان سنخیتی با واقعیات موجود ندارد.
البته راهکارهایی برای تعدیل نرخ زاد و ولد پایین وجود دارد. برخی از کشورهایی که پیش از دیگر جوامع شاهد افت ناگهانی نرخ زاد و ولد بوده‌اند از این راهکارها استفاده کرده و اینک توانسته‌اند این کاهش تولید مثل را تعدیل نمایند. سوئد و فرانسه از اولین کشورهایی بودند که پس از پایان جنگ دوم جهانی کاهش ناگهانی در نرخ زاد و ولد را تجربه کردند. سوئد در دهه ۱۹۷۰ کاهش نرخ زاد و ولد به ۱.۶ فرزند برای هر مادر و مجدداً کاهش نرخ زاد و ولد در دهه‌ی ۱۹۹۰ را تجربه نمود. با این حال از آن زمان تا کنون به مرور نرخ زاد و ولد به ۱.۹ رسیده است، علت احتمالی این افزایش نرخ، سیاست‌های حمایتی دولت از خانواده‌های دارای فرزند است. فرانسه که سنت قدیمی‌تری در حمایت از خانواده‌های دارای فرزند را پیگیری کرده نسبت به سوئد با کاهش کمتری در نرخ زاد و ولد مواجه شده و اینک توانسته به نرخ ۲ فرزند برای هر مادر برسد، نرخی که به نرخ تولید مثل در آمریکا بسیار شبیه است. علت را می‌توان در ارائه کمک برای نگهداری فرزندان در طول روز توسط دولت فرانسه جست. یارانه‌ی نگهداری کودک در فرانسه بر اساس میزان درامد خانواده افزایش می‌یابد. دیگر کشورهای توسعه یافته نیز در راستای بهبود وضعیت تولیدِ‌مثل، سیاست‌های حمایتی مشابهی را در پیش گرفته‌اند. از این بین می‌توان به یارانه تهیه مسکن برای خانواده‌های جوان و نیزاصلاح زمان‌بندی برنامه مدارس برای تسهیل موقعیت والدین در محیط کار اشاره نمود.
تجربه‌ی کشورهایی مانند سوئد و روسیه نشان می‌دهد که می‌توان با بهبود سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت اجتماعی نرخ کاهنده رشد جمعیت را اصلاح نمود.  با این حال با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصاد جهانی قطعاً نرخ افزایش جمعیت در طول سال‌های آینده ناظرین نگران را چندان خوشنود نخواهد کرد. بسیاری از این ناظرین همچنان در مورد پیری و کاهش تدریجی جمعیت زمین هشدارهای بدبینانه خواهند داد. با این حال نکته اینجاست که بشریت با معضلات متعددی روبروست و قطعاً در میان این معضلات، مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت نمی‌تواند چندان هم نگران‌کننده به نظر برسد.




1. Twilight of Parenthood, 1934
2. R. Ehlrich, Paul, The population Bomb, 1968.
3. The Birth Death, 1987
4. The Empty Cradle, 2004
5. Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale, 1985
6. Alfonso Cuarón, Children of Men, 2006


این مقاله با عنوان "خداحافظ بچه" در نیویورک تایمز ساندی ریویو منتشر شد.

■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها