چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۳

افزایش جمعیت، آزادی‌ها و چالش سلامت شهروندان

هدی عمید*

نگرانی در خصوص میزان و ترکیب سنی جمعیت یک کشور امری عجیب و نادر نیست. تمامی کشورها بر اساس شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود سیاست‌های کنترل جمعیت متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. این تغییرات اما هرگز نمی‌تواند در محیطی مجزا از سایر نیازها و واقعیات اجتماعی صورت پذیرد. علاوه بر اینکه قطعاً نباید سالب آزادی‌های افراد باشد و سلامت شهروندان را بیش و پیش از هر چیز دیگری مدّ نظر قرار دهد۱.


طرح جامعی که خود جای بحث داشت
بیش از یکسال است که زنگ خطری تحت عنوان کاهش جمعیت در ایران نواخته شده است و نهادهای گوناگون در صدد حل این معضل برآمده‌اند. از سال ۹۱ کلیه‌ی اقدامات رایگان در راستای پیشگیری از باروری با ممنوعیت مواجه شد و وزارت بهداشت طی اطلاعیه‌هایی مراکز درمانی را از ارائه این خدمات به شکل رایگان منع کرد۲. در خرداد ماه سال ۹۲ لایحه‌ای به مجلس ارائه شد به نام "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با هدف نیل به نرخ باروری ۲.۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ شمسی تنظیم شده بود.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، خود نگرانی‌های بسیاری را به دنبال داشت و به ویژه موقعیت زنان را در جامعه با خطر مواجه می‌ساخت. برای مثال ماده‌ی ۴ این طرح، کلیه دستگاه‌های فرهنگی را موظف می‌سازد در صورتی به ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان بپردازند که متناسب با ایفای نقش‌های همسری و مادری باشد.
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، خود نگرانی‌های بسیاری را به دنبال داشت و به ویژه موقعیت زنان را در جامعه با خطر مواجه می‌ساخت. برای مثال ماده‌ی ۴ این طرح، کلیه دستگاه‌های فرهنگی را موظف می‌سازد در صورتی به ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان بپردازند که متناسب با ایفای نقش‌های همسری و مادری باشد. و یا در ماده ۹ اولویت استخدامی را به مردان متأهل می‌دهد.
تعجیل نمایندگان در سلب آزادی شهروندان
نگرانی‌ها و عواقب ناشی از چنین تصمیماتی بارها از سوی فعالان حقوق بشر مطرح شده است، اما آنچه در این نوشتار هدف است تأکید ماده ۴۳ این طرح بر "افزایش بارداری‌های سالم، ترویج بارداری‌های برنامه‌ریزی شده، ترویج بارداری ارادی و افزایش پوشش مراقبت ویژه از بارداری‌های پرخطر" است. تا به اینجا به نظر می‌رسد مجموعه موارد گفته شده در ماده ۴۳ نباید عامل نگرانی باشد اما مسئله از آنجایی شروع می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که به دلیل طولانی شدن روند بررسی و تصویب این طرح، موقتا از خیر آن بگذرند و طرحی دو فوریتی به نام"طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" را به مجلس ببرند۳. این طرح در جلسه روز ۲۴ فروردین ماه مجلس بررسی و در نهایت یک فوریت آن تصویب شده است. نمایندگان موافق دلیل ارائه این طرح را ضرورت توجه به مساله افزایش نرخ جمعیت و باروری در کشور و حذف موانع موجود در افزایش جمعیت دانسته‌اند. این طرح درچهار ماده و دو تبصره تنظیم شده است .
در ماده‌ی یک طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت صرا۴حتاً تاکید شده‌است که کلیه‌ی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب، به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.
در ماده‌ی یک طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت صراحتاً تاکید شده‌است که کلیه‌ی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب، به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.
در ماده دو وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف می‌شوند موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی کنند. همچنین آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. در ماده‌ی سوم این طرح تأکید شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای این قانون برنامه‌های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ را فراهم کنند. ماده چهار این طرح نیز می‌گوید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۷۲ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون لغو می‌شود.
آنچه بسیار مهم است این است که ماده یک این طرح در مقام تعریف جرم برآمده و برای افرادی که مبادرت به عقیم سازی نمایند مجازات سنگینی در نظر گرفته است. "حقّ بر بدن " یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر است که اگرچه به صراحت مورد بیان اسناد حقوق بشری قرار نگرفته است اما امروزه هیچ اختلافی میان حقوقدانان مبنی بر شناسایی این حق از خلال مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز دو میثاق مدنی سیاسی و اقتصادی اجتماعی وجود ندارد و یک توافق عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه مندرجات دو میثاق بر آزادی تن انسان فارغ از مشخصات جنسی و نژادی و مذهبی و مانند آن تأکید دارند و در آن‌ها مالکیت انسان بر تن خویش را به رسمیت شناخته شده و بر مالکیت دولت بر تن انسان پایان داده شده است. از آنجا که ایران نیز به این دو میثاق پیوسته و متعهد به ایفای مفاد آن‌ها می‌باشد، در نتیجه مواردی مانند این طرح که افراد را از مالکیت بر بدن‌شان منع می‌نماید قطعاً در تعارض با این تعهدات است. علاوه بر اینکه در متون شرعی اسلام نیز همه‌ی افراد حقّ دخل و تصرف در بدنشان را دارا هستند مگر آنکه کاری عقلانی نبوده و یا آسیب جدی به بدن وارد نماید. بنابراین حقّ انسان بر بدن یک حقّ بنیادی است و هر انسانی این حق را دارد که در آزادی کامل راجع به وضعیت بدنی خویش تصمیم گیری نماید و هرگونه تعرض به این حریم، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته می‌شود. اما در صورت تصویب نهایی این طرح نه تنها افراد از تصرف در بدن‌شان به دلیلی کامل عقلانی منع می‌شوند بلکه این کار آن‌ها با مجازاتی برابر ۲ تا ۵ سال حبس روبرو خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح نه تنها افراد از تصرف در بدن‌شان به دلیلی کامل عقلانی منع می‌شوند بلکه این کار آن‌ها با مجازاتی برابر ۲ تا ۵ سال حبس روبرو خواهد شد.

نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در ماده‌ی یک به آن اشاره شده است این است که هرگونه مبادرت به سقط جنین نیز جرم بوده و مجازات آن مجازات مذکور در ماده ۶۲۴ قانون مجازات یعنی حبس از دو تا پنج سال است.. این در حالی است که تا پیش از این زنی که مبادرت به سقط جنین می‌نمود بر اساس ماده ۴۸۹ قانون مدنی فقط به پرداخت دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد محکوم می‌شد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد. به عبارت دیگر عمل مادر عنوان مجرمانه نداشت و فقط "طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی " اقدام به سقط جنین می‌نمودند مجرم شناخته شده و به حبس محکوم می‌شدند. به نظر می‌رسد تمام تلاش‌های فعالان حقوق زنان برای به رسمیت شناختن حق سقط جنین برای مادران نه تنها پیشرفتی نداشته است بلکه با یک روند قهقرایی در قوانین نیز روبرو هستیم، زیرا این طرح اگر به همین صورتی که مواد آن در جراید منتشر شده تصویب گردد ، مادر را نیز برایسقط جنین با همان حبس ۲ تا ۵ سال مجازات خواهد کرد.
به آزادی و سلامت شهروندان بیندیشیم
برای افزایش نرخ باروری می‌توان راهکارهای فرهنگی و نیز اقتصادی زیادی را به کار گرفت تا نرخ باروی‌های ارادی و سالم افزایش یابد اما آنچه از دل طرح تصویبی مجلس بر می‌آید افزایش نرخ بارداری‌های ناخواسته و نیز به خطر انداختن سلامت افراد جامعه است.
ممنوعیت اعمال جراحی ساده‌ای مانند وازکتومی نیز می‌تواند مردم را به سمت مراکز غیر قانونی و غیر بهداشتی برای این جراحی‌ها هدایت کند.
قطعاً همانگونه که سال‌ها ممنوعیت سقط جنین سبب شده است تا این عمل به شکل غیرقانونی و در محیط‌های غیربهداشتی، مکرراً سلامت زنان جامعه را به خطر بیاندازد، ممنوعیت اعمال جراحی ساده‌ای مانند وازکتومی نیز می‌تواند مردم را به سمت مراکز غیر قانونی و غیر بهداشتی برای این جراحی‌ها هدایت کند. بنابراین قطعاً حذف برنامه‌های کنترل جمعیت به این شکل نخواهد توانست به افزایش باروری کمک کند و علاوه بر سلب آزادی‌های مردم، مشکلات بهداشت باروری را نیز افزایش می‌دهد.




1. http://www.yjc.ir/fa/news/4188400
2. http://lastnews.ir/news/681745
3. http://khabarfarsi.com/ext/8872851
4. http://hamshahrionline.ir/details/251570


هدی عمید وکیل پایه یک دادگستری است

■ دسته‌بندی:  «طرح و برنامه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها