چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۲

مروری بر تولد و اغمای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

سمیرا کریمی

لایحه‌ی مغفول مانده‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۷ توسط شورای عالی قضایی به دولت نهم ارائه شد. پیش‌تر، در آذر ماه سال ۱۳۸۱، با تصویب ماده‌ی ۱۱۷۳ قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گامی در راستای شکل‌گیری نظامی حقوقی برای اجرای عدالت خاص اطفال در معرض خطر و بزه دیده برداشته شده بود. اما به گفته بسیاری از حقوقدانان و فعالین حقوق کودک مقررات مزبور فاقد جامعیت و انسجام لازم برای حمایت از این دسته از کودکان و نوجوانان هستند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان موجود خلاءهای بسیاری دارد، از جمله عدم توجه به دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، عدم توجه به نهادسازی و نهادینه کردن حمایت از کودکان و عدم حمایت از کودکان در معرض خطر۱.

از قوه قضائیه به دولت

برای پر کردن خلاء‌های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱بود که لایحه‌ای، با عنوان "لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان" در قوه قضائیه تهیه و در سال ۱۳۸۷ به دولت ارائه شد. این لایحه در دولت نهم مسکوت ماند
در همین راستا و برای پر کردن خلاء‌های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱بود که لایحه‌ای، با عنوان "لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان" در قوه قضائیه تهیه و در سال ۱۳۸۷ به دولت ارائه شد. این لایحه در دولت نهم مسکوت ماند؛ در سال ۱۳۹۰ معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری دولت دهم، اقدام به جمع‌آوری خلاصه‌ی گزارش تحلیلی درباره‌ی بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان کرد. از جمله مهم‌ترین رئوس این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: احکام حقوقی و نیز تدابیر حمایتی این لایحه شامل کلیه افراد زیر ۱۸ سال اعم از اطفال بی‌سرپرسـت، ناشی از روابط نامشروع و اطفال بزهکاری که بزه دیده باشند، می‌شود.
حمایت‌های مندرج در لایحه مشتمل بر ابعاد ذیل است:
۱- حمایت کیفری از طریق جرم‌انگاری جرایم علیه حقوق مادی و معنوی طفل، مانند حق بر آموزش، ارتکاب اعمال منافی عفت علیه طفل، معامله طفل و بهره کشی از وی، جرایم علیه تمامیت جسمانی، ازدواج با صغار و امتناع از اعلام جرم به مقامات، علاوه بر عناوین مجرمانه‌ای که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین دارای سابقه قانون‌گذاری کیفری می‌باشند.
۲- بُعد دیگر حمایت‌های لایحه مشتمل بر تخصیص شعبی برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، تعیین طرق شروع به رسیدگی و امکان اعلام جرم توسط طفل، تعیین مبادی اعمال مرور زمان نسبت به جرایم این لایحه، غیر قابل گذشت بودن جرایم مزبور وغیره می‌باشد.
۳- پی‌ بینی وضعیت مخاطره‌آمیز ناشی از اعمال والدین، سرپرستان طفل، سایر افراد مرتبط با وی و نیز خود طفل از نوآوری‌های این لایحه هستند.
۴- تشکیل دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان جهت معرفی کودکان و نوجوانان در معرض خطر به نهاد ذیربط، مداخله فوری جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی و افزایش آسیب وارده، از دیگر مندرجات این لایحه است.
حمایت کیفری از کودک در برابر اشکال مختلف خشونت جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار مسائل بسیار مهمی هستند، چنانچه به آنها در مواد مختلف کنوانسیون جهانی حقوق کودک نیز اشاره شده‌است (مواد ۱۹، ۳۳ تا ۳۶ منوانسیون جهانی حقوق کودک). حمایت‌های مذکور در دو قالب، حقوق کودک از جمله مواد ۶ حمایت از کودکان از طریق اعمال برنامه‌های اجتماعی مناسب و نیز حمایت در برابر اشکال مختلف محدودیت و تعرض به کودک و پیگیری قضایی آن‌ها صورت می‌پذیرد. لایحه، ضمن احصای اعمال مجرمانه علیه اطفال، مجازات هر یک را تعیین نموده است۲.
به عنوان مثال در جرایم علیه حق بر آموزش، جلوگیری از ادامۀ تحصیل طفل عنوان مجرمانه‌ به‌شمار آمده‌است. مادر یا پدر یا سرپرست قانونی که با وجود استطاعت مالی، از تحصیل طفل زیر ۱۸ سال جلوگیری کند به جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون در بار اول و حبس از ۹۱ روز تا یک سال در بار دوم محکوم می‌شود. شایان ذکر است در مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک علاوه بر لزوم استفاده برابر از آموزش و پرورش توسط کودکان، اجباری و رایگان بودن دوره‌ی ابتدایی و برابری امکانات دوره‌ی عالی برای تمامی افراد تأکید شده است.

از دولت به مجلس: آنچه حذف شد

در مردادماه سال ۹۰ خانم فاطمه بداغی از تصویب این لایحه طی ۱۶ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان‌های دخیل، قوه‌ی قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیئت وزیران دولت دهم خبر داد؛ البته با حذف ۵ ماده و تبصره‌های مربوطه از آن
در مردادماه سال ۹۰ خانم فاطمه بداغی از تصویب این لایحه طی ۱۶ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان‌های دخیل، قوه‌ی قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیئت وزیران دولت دهم خبر داد؛ البته با حذف ۵ ماده و تبصره‌های مربوطه از آن. مواد و تبصره‌های حذف شده از این قرارند:

۱- اشخاصی که به موجب قانون مکلف به اعلام واقعه ولادت و صدور گواهی‌های لازم در این زمینه می‌باشند، چنانچه اقدام به اعلام و یا صدور گواهی خلاف واقع نمایند و این امر منجر به تغییر هویت واقعی کودک شود، به نود و یک روز تا یک سال حبس محکوم می‌شوند.
۲- هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
تبصره۱: مرتکب جرایم موضوع این ماده مشمول قواعد تعلیق اجرای مجازات، تخفیف قانونی یا قضایی مجازات و آزادی مشروط نخواهد شد.
تبصره۲: هرگاه جرایم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، اسید و یا سم صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.
۳- عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن کودک و نوجوان برای فحشا و یا ترغیب، تشویق و یا فراهم نمودن موجبات فحشاء، جرم محسوب و مرتکب به دو تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
۴- الزام آموزش و پرورش به شناسایی و جذب کودکان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل با همکاری ثبت احوال.
۵- الزام مخابرات به توسعه‌ی اورژانس‌های اجتماعی در مناطق روستایی برای حمایت از کودکان آسیب دیده
تبصره: هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق کند، مرتکب علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم خواهد شد.
در آبان ماه همان سال لایحه به مجلس ارائه شد؛ حذف دو ماده‌ی الزام آموزش و پرورش و نیز مخابرات به جذب کودکان مانده از تحصیل و توسعه اورژانس‌های اجتماعی، انتقاد رییس انجمن مددکاری، سید حسن موسوی چلک را در پی داشت. در توضیح علت عدم رسیدگی به لایحه در مجلس نیز موسی قربانی عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس به روزنامه "حمایت" گفته بود، با توجه به ترافیک کاری روزهای آخر مجلس هشتم تصویب در این مجلس امکان پذیر نیست.

اظهارات حقوقدانان
مونیکا نادی عضو انجمن حمایت از کودکان و وکیل دادگستری ضمن تأکید تصویب قانونی جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار امیدواری کرده بود که لایحه حمایت از کودکان بتواند تحولی در وضعیت کودکان آزار دیده و مهم‌تر از آن در پیشگیری از کودک‌آزاری ایجاد کند و مسئولیت‌پذیریِ جامعه را در این خصوص ارتقا دهد. زیرا در این قانون، اختیارات گسترده‌ای برای سازمان بهزیستی و سازمان‌های غیردولتی حامی کودکان قایل شده و از سوی دیگر عامه مردم را مکلف به اطلاع‌رسانی مراجع قضایی کرده‌است. وی با اشاره به اینکه آئین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان وجود ندارد، اضافه کرد: "این در حالیست که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان قانون مشخصی پیش‌بینی شده است. در لایحه مزبور، بر تفکیک کودک آزاری از سوی ولی قهری یا سرپرست کودک نسبت با سایرین تأکید شده و این از اهمیت زیادی برخوردار است". این وکیل دادگستری از ایجاد دادگاه‌های تخصصی کودکان و نوجوانان برای رسیدگی به وضع کودکان بزه دیده به عنوان نقطه قوت دیگر این لایحه یاد کرد و افزود: "همانطور که دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال داریم لازم است دادگاه رسیدگی به اطفال بزه‌دیده نیز داشته باشیم۳".
بهمن کشاورز، از جمله حقوقدانانی است که ضرورتی در تصویب قانون جدید نمی‌بیند؛ کشاورز می‌گوید، در مورد کودک‌آزاری بندهایی از قانون مصوب سال ۱۳۸۱ صراحت دارد. اما با این حال او نیز تصریح می‌کند که قانون موجود هم از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست. وی در مورد تناسب میزان مجازاتی که برای آزاردهندگان کودک در نظر گرفته شده گفت: "مرتکب به جرایم عنوان شده در این قانون محکوم به ۳ ماه و ۶ روز تا ۶ ماه حبس می‌شود که البته ۳ ماه و ۶ روز معمولاً به جزای نقدی تبدیل می‌شود. همچنین اینکه والدین به ۶ ماه حبس محکوم شوند و پس از آن دوباره کودک به آنان سپرده می‌شود، یک مسیر معیوب است".
هاله سادات سری یکی دیگر از وکلای فعال در زمینه‌ی حقوق کودک است که بر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تاکید دارد. از نظر سادات سری، اعطای قدرت اجرایی به مددکاران در مواردی که کودک ممکن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین کودک آزار را از نقاط قوت این لایحه به شمار می‌آورد که در قانون مصوب سال ۱۳۸۱ دیده نشده بود۴.
اما در معدود صحبت‌های نمایندگان مجلس در مورد لایحه‌ی مذکور، خلیل حیات مقدم دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با لایحه حمایت از کودکان به لایحه مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: جامعیت قانون مجازات اسلامی به حدی است که حتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است را در برمی‌گیرد.

مجلس شورا و اغمای لایحه

پس از فراز و فرود چند ساله‌، این لایحه در مهرماه ۹۱ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با این توجیه که لایحه مورد بررسی هنوز خلاءهایی در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان دارد، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج کرد
پس از فراز و فرود چند ساله‌، این لایحه در مهرماه ۹۱ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با این توجیه که لایحه مورد بررسی هنوز خلاءهایی در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان دارد، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج کرد.
در متن این گزارش امده است:
"درباره مسئله‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان علی‌القاعده با دو مسئله مهم مواجه هستیم. اولین مسئله راجع به تبیین مصادیق کودک‌آزاری و دومین مسئله راجع به تعیین نوع ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری در برخورد با پدیده کودک آزاری است.
درصورتی که قانون در تفکیک و نحوه‌ی تعریف کودک‌آزاری و هرگونه سوءرفتار در رابطه با کودک به‌گونه‌ای عمل کند که امکان استفاده از روش‌های تنبیهی را از اصول تربیتی والدین سلب کند، لطمات جبران‌ناپذیری بر ترتیبات نهادهای اجتماعی وارد می‌گردد. بی‌توجهی به اصول تربیتی که ریشه در فرهنگ هر جامعه دارد، می‌تواند پیامدهایی چون کاهش اقتدار سرپرست خانوار، فرزندسالاری، فقدان نظام کنترلی بر کودک و به تبع آن افزایش امکان بزهکاری او، سردرگمی والدین در اتخاذ اصول تربیتی و غیره را فراهم سازد.
به‌عبارت دیگر ممکن است بهای حمایت از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده فراهم ساختن امکان افزایش کودکان بزهکار به‌دلیل حذف نظام‌های کنترلی خانواده‌ها گردد. چالشی که قانونگذار در این بخش با آن روبرو است کیفیت محدود کردن اختیارات والدین نسبت به کودک و دامنه آن است به شکلی که با سوءرفتار همپوشانی پیدا نکند و در عین حال مانع از پیاده کردن اصول تربیتی والدین نسبت به کودک نیز نگردد ... از سوی دیگر در خصوص ضمانت اجراهای قابل پیش‌بینی برای مقابله با کودک‌آزاری، این‌که آیا نهادهای جایگزین می‌توانند محیط مناسبی جهت رشد عاطفی کودک بزه‌دیده باشند دومین مسئله و چالشی است که قانونگذار با آن روبرو است؛ با توجه به تجربیات سه دهه انقلاب اسلامی و سایر کشورها در ایجاد چنین نهادهایی به‌نظر نمی‌رسد این نهادها ـ هرچند که وظایف خود را به‌درستی انجام دهند ـ بتوانند جایگزین مناسبی برای نهاد خانواده تلقی شوند"۵.
با این همه، در مهرماه ۹۱ مظفر الوندی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که "این لایحه توسط کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است و امیدوار به تصویب این لایحه هستند". در آذرماه ۹۱ شهروز افخمی، از انتقادات شورای نگهبان خبر داد و گفت باید در مورد لایحه کارشناسی بیشتری انجام پذیرد و کارگروه خانواده در کمیسیون اجتماعی تشکیل شده است. در مهرماه ۹۲ محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از بررسی این لایحه خبر داد و گفت "تعدادی از مواد لایحه در خصوص بزهکاری و بزه‌دیدگی در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی مجلس بررسی و مصوب شده است که به محض اینکه مواد دیگری از آن بررسی شود و به کمیسیون قضایی راه یابد، رسیدگی و تصویب خواهد شد".
امروز که به روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ رسیده‌ایم و علی‌رغم نظر کارشناسان و فعالان حقوق کودکان بر ضرورت تصویب این لایحه و ساماندهی اوضاع کودکان و نوجوانان ایران، سرگذشت این لایحه همچنان در محاق است.
امروز که به روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ رسیده‌ایم و علی‌رغم نظر کارشناسان و فعالان حقوق کودکان بر ضرورت تصویب این لایحه و ساماندهی اوضاع کودکان و نوجوانان ایران، سرگذشت این لایحه همچنان در محاق است.

ضرورت بازیابی لایحه اولیه
باقیمانده لایحه حمایت از کودک و نوجوانان که با حذف موادی از آن، وجوه ناظر بر ساماندهی کودکان مانده از تحصیل و کودکان کار در آن تضعیف شده است همچنان در رفت و آمد میان نهادهای قانون‌گذار و اجرایی، و نظارتی کشور سرگردان است. آسیب‌های اجتماعی وارده بر کودکان و نوجوانان، از جمله بزه‌کاری، بزه دیدگی، ترک تحصیل زود هنگام و استثمار و کار کودکان، معلول عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، خلأهای قانونی و همچنین سیاست‌گذاری‌های اجتماعی کشور هستند.
بر مبنای آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۰ منتشر کرد، بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ بیش از سه میلیون کودک محروم از تحصیل وجود دارد ۶ و سالانه بیش از ۲۰۰ هزار کودک مجبور به ترک تحصیل می‌شوند.به گفته مجید بی‌خیله، عضو انجمن حمایت از حقوق کودک، طبق آمار رسمی، ۵۰ درصد کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند، کودکانی هستند که ترک تحصیل کرده‌اند و همین امر نشان دهنده‌ی ارتباط عمیق میان این دو پدیده است ۷.
علیرغم تشخیص مجلس شورای اسلامی مبنی بر کافی بودن قوانین موجود و غیر ضروری بودن لایحه مذکور، این آمارها و همچنین آسیب‌های اجتماعی و کودک‌آزاری سالانه رو به افزایش است. این در حالی است که اظهار نظرهای بسیاری از مسئولان همچنان از مبهم بودن تعاریف اولیه این بحران‌ها خبر می‌دهد. به عنوان نمونه، مدیر کل بهزیستی استان تهران در هفته‌های اخیر اعلام داشت که کودکان کار اغلب از طبقه متوسط جامعه هستند و این آسیب ارتباط چندانی با عوامل اقتصادی ندارد۸.
نمونه دیگر، اظهارات فاطمه آلیا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس قانونگذار است مبنی بر اینکه کودک کار در ایران وجود ندارد. خانم آلیا در گفتگو با ایلنا گفته است که "پدیده کار کودک در ایران مقطعی و محدود است و به صورت رسمی تأیید شده نیست و بنابراین ردیف بودجه‌ای هم ندارد. آلیا در ادامه می‌گوید: در کشور ما به دلیل وجود بنیان‌های قوی خانواده دغدغه گسترش این مسئله وجود ندارد و این معضل بیشتر برای کشورهایی است که خانواده در آن‌ها نقش خود را از دست داده و یا خانواده تک والدی رواج دارد"۹.

لایحه اولیه همچنان می‌تواند بخش مهمی از نقصان‌های نظام‌مند حقوق کودکان را حل و فصل نماید و با روشن ساختن این ابهامات، چرخه‌ی معیوب رسیدگی به وضعیت کودکان در مخاطره را در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور تحت تأثیر قرار دهد.

اظهاراتی از این دست که یادآور ردّیه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لایحه حمایت از کودک و نوجوان است، علاوه بر آنکه صورت مسئله را به محاق می‌برد، گویای سرگردانی قانونی و گفتمانی کشور در مورد بحران‌های اساسی زیست اجتماعی کودکان ایران است.
لایحه اولیه حمایت از کودکان و نوجوان علیرغم برخی کاستی‌ها، با تَعیّن قانونی بخشیدن به اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی علیه کودک آزاری، پیش‌بینی برخورد با جرایم علیه حق آموزش کودکان، تعیین نهادهایی برای سامان دادن به وضعیت کودکان بزه دیده و بازمانده از تحصیل، همچنان می‌تواند بخش مهمی از نقصان‌های نظام‌مند حقوق کودکان را حل و فصل نماید و با روشن ساختن ابهامات فوق‌الذکر، چرخه‌ی معیوب رسیدگی به وضعیت کودکان در مخاطره را در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور تحت تأثیر قرار دهد.




1- ر.ک. انجمن حمایت از حقوق کودکان http://irsprc.org/post/detail/2/15/1/1/33/0
2- عباسی کلیمانی، عاطفه. 1390. بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان. فصل نامه اطلاع رسانی حقوقی.
3- جامعه مجازی حقوقدانان، http://www.hoghooghdanan.com/childs/2474-1390-07-26-07-15-26.html
4- همان
5- مرکز پژوهش های مجلس، http://rc.majlis.ir/fa/news/show/818322
6- دنیای اقتصاد، شیرزاد عبداللهی، سوم مهرماه 1392

7- انجمن حمایت از حقوق کودکان
8- خبرگزاری ایرنا، 20 بهمن 1392
9- http://www.tabnak.ir/fa/news/378528


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.




پیام‌ها